موت الثورة

قامت ثورة يناير على أسس اجتماعية قبل أن تكون سياسية، شعاراتها..”الحرية والعدالة الاجتماعية”، ومدلول الشعار يدل على أن الشعب المصري يعاني من فوارق هائلة بين الطبقات، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، وإلا ما خرجت هذه الصرخة التي دوت ميدان التحرير طيلة 18 يوماً إلى أن كللت بالنجاح.

اليوم وبعد 5 سنوات من الثورة لا زال الشعب يردد نفس الشعار، وكأن المرض لا زال ينخر في عظامه، نفس الوضع الذي كان عليه قبل يناير. بل بدأ يتعزز بقوة أمنية غاشمة لم تعد تفرق بين المطالبين بالتغيير السلمي وبين الإرهابيين، فقد وضعت السلطة الجميع في سلة واحدة وصارت عاجزة عن التواصل مع الناس، أصبح شعارها الوحيد، “أنا وما بعدي الطوفان “.

عبدالفتاح السيسي لم يكن ذلك الرجل الذي حلمنا به يوما..بل كنا نحلم بنظام ديمقراطي تعددي يروح علينا مآسي وأحزان 6 عقود من الدكتاتورية والانفراد التام بالسلطة وقهر كل شئ في سبيل الكرسي، وكأن المشكلة الأكبر لم تعد “هموم المجتمع”، بل صارت “هموم السلطة”، فانتقل الحديث من الشعب إلى السيد القائد وفخامة الزعيم ولبيك ياسيسي وبالروح والدم نفديك يافلان..وكأن جينات الشعب المصري لم تقبل بعد أن يحكمها الأمين الذي يقدم مصالح الدولة عن مصالحه الذاتية.

مع يقيني التام بأن ظاهرة السيسي انقشعت مع أول ساعة فرط فيها في السيادة المصرية، لكن تظل هذه الظاهرة مكنون داخلي عند البعض، لا أعرف هل هو شعور مبني على الحس والمعلومة، أم على التمني واليقين الكاذب، لكن المؤكد أن السلطة عندما تفشل في التواصل مع شعبها وتلجأ معه بالقوة الأمنية فهي تخلق ليست فقط حاجزا واحدا بينهما، بل تخلق حواجز بحيث لو عادت السلطة إلى رشدها لا يغفر لها الشعب أبدا ويصر على رحيلها بشتى الوسائل السلمية.

لقد ماتت الثورة في اللحظة التي تخلى فيها السيسي عن السيادة المصرية بتأجير جيشنا المصري العظيم في اليمن، نعم إنه موت يستعصي على مثلي قبوله ولو في إطار. فالصدمة لم تكن حانية بل قاسية أعادت لي إحساس بالتشاؤم وفقدان الأمل بالاستقلال عن أي محاور وأقطاب سياسية أو دينية.

لقد ماتت الثورة في اللحظة التي تخلى فيها السيسي عن السيادة بتنازله عن جزر مصرية للمملكة السعودية، وشرع أنصاره في تبرير التنازل. وظاهرة إعلامية يملأها النفاق والعجز والغباء لا ترى سوى شئ واحد، وهو أن الجزر سعودية ويجتهدون لذلك وكأنهم سعوديون بالأساس، فالمفترض في صاحب الحق دفاعه عن حقه، ليس من تضرر من ذلك له أن يجتهد فيه على غير مصلحته.. إلا لو كان الأمر مدفوع برغبات دنيوية ومصالح شخصية ومعنوية.

فمن قام على نفي مصرية الجزر كان يهمه أن لا يخطئ السيسي أكثر من إعطاء الحق لأهله..فلم يجب على الأسئلة الرئيسة. دولة جيشها وشعبها لم يطأوا أرض طوال عمرهم.. كيف تثبت ملكيتها لهذه الأرض؟ شعب منذ آلاف السنين ولم يذهب لهذه الأرض ساعة واحدة كيف يقال أن الأرض أرضه؟ دولة لم تعرف في حياتها سيطرة أو حتى تواجد في هذه الأرض كيف تقولون أنها تملكها؟! هذا جنون محض، لأن ثبوت الملكية يلزمه سبق السيطرة أو حتى التواجد للإذعان بحقه.

فلان قال.. فلان عاد.. هذه ليست وثائق ملكية بل شهادات غير معتبرة يقابلها شهادات أخرى أيضا غير معتبرة، حتى قاضي المحكمة يهملها لانعدام الدليل الكافي، ويقيني أن الجزر ستعود مثلما ألغى الشعب اتفاقية الغاز مع إسرائيل بعد ٤ سنوات من إقرارها، ولأن الحق الضائع لم يكن ورائه مطالب، وسنظل نطالب بحقنا في الجزر إلى أن نموت. ومن الآن سنشترط على أي حاكم أو مرشح للرئاسة أن يضع الجزر في برنامجه كمطلب شعبي يعيد الحق لأهله، فما أصعب على النفس أن يضيع حقها أمام أعينها، أو أن تدفعها الظروف دفعا بالقبول بأمر لا تعلمه أو ترى فيه تعارضا مع مصالحها.

وإلى أن يعود الحق لأهله وتعود السيادة المصرية كما كانت عليها، وتصبح شعارات ثورة يناير واقع معاش يحسه الفقير والمظلوم. سنعترف بأن مصر الآن غائبة عن الوعي، والثورة بحاجة لمعجرة كي تحيا. ومع إيماني بأن عصر المعجزات قد انتهى، وأن مصر لم ولن تكن يوما بقرة موسى وبني إسرائيل..إلا أنني أؤمن أكثر بأن الإرادة تفعل المعجزات.