المتواتر لفظا

وهو ما رواه جمع عن جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب فان التصورات الثلاثة تفيد التواتر:‎

أي أن الحديث الذي روي عن طرق متعددة بحيث يؤمن تواطؤ كل طبقة من رواته عل الكذب فانه يكون من المتواتر ولو لم يلتق رواة كل طبقة بان كان كل واحد منهم في بلد لكن الشرط أن يبلغوا الحد الذي يؤمن فيه تواطؤهم على الكذب في طرفي السند ووسطه، وقد ورد في كتاب الشخصية ما يدل على ذلك، فقد ورد فيها بالنص " وخمسة من بلدان مختلفة لم يجتمعوا قد تكفي لاعتبار الخبر متواترا إذا لم يجتمعوا في مكان حتى يتأتى تواطؤهم، وربما كان اخبار مثلهم في بلد واحد لا تكفي " .
وقد أورد السيوطي في كتابه تدريب الراوي في موضوع رده على ابن الصلاح عندما قال بندرة وجود المتواتر، فقال ردا عليه:

قال شيخ الإسلام: إن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث

وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير".

وقال: في المتواتر حديث الحوض من رواية نيفا وخمسين صحابيا، وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا، ‎

وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من رواية اثنين وسبعين صحابيا وقيل مئة وقيل مئتين