تجمع العلماء المسلمين في لبنان: تجربة ونموذج

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد..

فإنه لشرف عظيم لي أن أتحدث إليكم عن تجربة أعيشها على أرض لبنان منذ انطلاقتها قبل خمسة عشر عام.

إن البركة التي حظينا بها من إمام الأمة الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني في بداية مسيرتنا كانت تأكيداً لرغبة صادقة وملحة في فهمه وسعيه لإرساء قواعد وحدة المسلمين السياسية، وتعزيزاً لدور علماء الأمة الإسلامية في تحقيق أهم عوامل عزتها ومنعتها، ألا وهو عصمتهم بحبل الله المتين عن أن يتفرقوا وتذهب ريحهم كما تشير إليه الآيتان الكريمتان من القرآن العزيز: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}، {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم}.

هذه البركة، ما زلنا نتلمسها من القائد السيد الخامنه أي ورئيس الجمهورية الإسلامية سماحة الشيخ الرفسنجاني، ومن القيادات العلمية والسياسية في الجمهورية، استمراراً لنهج المؤسس الكبير، واتباعاً للأصل الشرعي المبتني على ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة.

إن الدعم والتأييد اللذان نحظى بهما من سماحة ولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنه أي حفظه الله يحملاننا مسؤولية أكد وأشدّ في السعي المستمر والعمل الدؤوب في مسيرة الوحدة الإسلامية

مقدمة

إن تجربة مثل تجربتنا في تجمع العلماء المسلمين في لبنان، تستحق أن تدرس بتأنٍ من قبل المسلمين في أنحاء العالم لتصان وتتسع، خاصة وأنها قد أثمرت بتأثير مباشر في موقعين هامين هما نيجيريا وباكستان، مع اختلاف في واقعهما يجعل تجربة الباكستان أقرب إلى تجربتنا بملاحظة خصوصية وجود واسع للطائفتين السنية والشيعية فيه، واقتصار التجربة في نيجيريا على توحيد جهود العلماء ومشايخ الطرق الصوفية.

إنكم تعلمون خطورة عمل العلماء وإيجابيته في مساري الإنقسام والوحدة عبر المتراكم في تاريخنا البعيد والقريب، وهذه الدراسة تسعى إلى إيقافكم على تجربة أول هيئة علمائية في عالم الإسلام ضمت علماء سنة وشيعة، قادوا معاً عملاً سياسياً وجهاداً كان هو محور تأسيس حركتهم هذه بعدما كان الجانب الفكري والثقافي عموماً في صلب تأسيس "جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية" التي سبقتنا في جمع علماء المذاهب الإسلامية في صفوفها في القاهرة عام 1939م. ويتابع "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" مسيرتها في طهران.

هنا لا بد من وقفة إنصاف للسلف الصالح من العلماء وقادة الحركات الإسلامية في القرن الأخير، الذين عبّدوا لنا الطريق بانفتاحهم على بعضهم البعض، حتى بلغت السماحة في رؤيتهم ومسلكيتهم حد اقتراح اسم السيد الكاشاني المرجع الشيعي الإيراني الكبير لزعامة حركة الإخوان المسلمين في مصر بعد استشهاد مؤسسها الإمام حسن البنا. وكذلك انفتاح "حزب التحرير" و "الإخوان المسلمين" السنة على حركة "فدائيان اسلام" و "حزب الدعوة" الشيعيين. ومن قبل كانت مواقف علماء الشيعة في العراق ولبنان إلى جانب الدولة العثمانية آخر أيامها، تجهر بالوحدة، وقد شهدت بذلك تحركاتهم وبرقياتهم وكتاباتهم: من مراجع النجف الأشرف الكبار إلى الإمام شرف الدين في صور.

ومع سقوط الخلافة بسقوط السلطنة العثمانية، وتراجع السلطة الإسلامية لصالح سلطة الانتداب الفرنسي، وتراجع الوحدة لصالح التفتيت والتجزأة، بدأ لنا في لبنان، الكيان المرسوم بفعل خرائط التقسيم على أساس اتفاقية سايكس – بيكو، تطور في دور علماء الدين ينبغي الإطلال عليه تمهيداً لإمكانية تلمس أهمية تأسيس هذه الهيئة الدينية المشتركة، لتقود عملاً انطلق بهدف الحفاظ على الوجود الإسلامي وحضوره الفاعل ضمن الحدود الدولية المرسومة، والتكامل مع أبناء محيطه وأمته.

الفصل الأول

الهيئات العلمائية الرسمية والأهلية

المسلمون وتأسيس الكيان اللبناني

بعد معارضة قوية من المسلمين لتشكيل الكيان وفق الحدود المرسومة، والذي يؤدي إلى تقسيم سوريا، وفي ظروف لا يتسع المقام لبحثها، أعلنت دولة لبنان الكبير سنة 1920 لتضم على مضض، إلى جانب المسيحيين بطوائفهم واليهود، الوجود الإسلامي كما تركته السلطنة سنة وشيعة ودروزاً وعلوية واسماعيلية.

وبعد غياب الدور السياسي المستقل للعلماء في ظل السلطنة، إلا ما كان تأييداً وتسديداً، وجد العلماء أنفسهم أمام مسؤوليتين: زمنية وروحية، مقابل السلطة التي كانت لرجال الكنيسة وأحبارها. وفي حين كانت الكنيسة الكاثوليكية، المارونية خاصة، تعيش حالة تنظيمية عالية عززت من حضورها وفعاليتها في حياة الأقلية المسيحية مع الترتيبات القانونية التي فرضتها الدول الأجنبية لصالحها على السلطنة العثمانية، فإن الطوائف الإسلامية الكبيرة الثلاث لم تعرف تنظيماً خاصاً (فيما لم تعرفه الطائفتان الباقيتان إلى الآن) حيث كانت حتى ذلك الحين جزءاً من المؤسسة الدينية المركزية، واقتصرت وظائف العلماء في لبنان على "القضاء والإفتاء" المرتبطين بشيخ الإسلام في استانبول، مع هامش بسيط للحرية في إمامة القرى والبلدات.

وهكذا، "كان للتبني الكامل للمبدأ الطائفي في لبنان زمن الانتداب والاستقلا ل تأثيره على التنظيمات الدينية التابعة للطوائف الإسلامية الثلاث، فبعدما كان رجال الدين المسلمون جماعات ضعيفة التنظيم وغير واضحة المعالم، أصبحوا يملكون الآن تنظيمات تسلسلية لها مناصب، ومحددة الوظائف، وموظفين دائمين".

لكن هذا التنظيم تم عملياً عبر مؤسستين، ففي حين استقلت الطائفة الدرزية بمشيخة العقل، التي تقلصت مساحة رعايتها لتقتصر على دروز الكيان اللبناني، فبفعل التقسيم لسوريا انتخب دروز فلسطين مشيختهم وكذلك دروز سوريا؛ فإن الطائفتين السنية والشيعية خضعتا لإدارة واحدة في الإفتاء والأوقاف، وإن استقلت الطائفة الشيعية بقضاتها، لكن في بيروت مثلاً كانت المحكمتان في بناء مشترك. وحيث أن هذه الوظائف كانت – كما ذكرنا – معتمدة على مركزية استانبول في شؤونها المالية والإدارية، فإن الانتداب الفرنسي حوّل هذا الاعتماد إلى الدولة اللبنانية فصارت هذه المؤسست مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء المسلم السني. وهذا الارتباط أثار وإلى فترة قريبة إشكالات بين المسلمين أنفسهم – من جهة – حيث اعتبر ذلك مدعاة للانتقاص من استقلالية العلماء السياسية مقابل استقلال الكنيسة المالي والذي أدى إلى استقلالها السياسي، فيما رفضت المرجعيات الدينية الإسلامية هذا الادعاء مصرّة على إبقاء الرابط وإبقاء وظائفها "التابعة لملاكات الإفتاء السني والجعفري وللمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولمشيخة العقل والمجلس المذهبي للطائفة الدرزية من الوظائف التابعة للملاكات الإدارية في الدولة". وهذا الارتباط ظل – من جهة أخرى – وإلى يومنا هذا موضع انتقاد من المسيحيين حيث أن مؤسساتهم لا تملك هذا النحو من الارتباط المالي أو بالأحرى هي لا تستفيد من مالية الدولة التي تجبى منهم ومن المسلمين. وبالفعل فإن دور العلماء السياسي كان محدوداً إلى درجة كبيرة، وكان بعيداً عن الفعالية المستقلة المباشرة، خاصة في الشأن التشريعي اللبناني.

لم تفترق الطوائف الإسلامية الثلاث عن بعضها في هذه المسألة، حيث أن نفوذ الزعامات السياسية وانقساماتهم أثرت في تركيز شيخي عقل عند الدروز، وانقسم كثير من علماء الشيعة بين زعامات العائلات الإقطاعية العاملية في الجنوب في غياب الحضور العلمائي في البقاع عموماً.

وأما عند السنّة فقد ساهم التباعد المكاني المناطقي، وتأخر الإحساس بوحدة "الوطن" في تعزيز الزعامات السياسية لهم، وتالياً في استلحاق العلماء بهم كما بدا ذلك في طرابلس وصيدا مثلاً.

هذه الصورة ليست قاتمة ولا واحدة على الدوام، ففي المفاصل الرئيسية للحركة السياسية، كان دور علماء الدين فاعلاً وحاضراً، إما بحركة مباشرة وإما بواقع الدافع الشعبي لهذه القيادات كي تتصدر الموقف الإسلامي كما حصل في ثورة 1958 وبعض الأحداث الأخرى السابقة لها واللاحقة.

تنظيم المؤسسات الدينية

ونعود إلى مسألة تنظيم الطوائف لنلاحظ أن الانتداب الفرنسي أعطى "الشيعة" وضع ملة منفصلة، وسمح لهم بإقامة محاكمهم المستقلة للأحوال الشخصية "بالمرسوم رقم 3503 الصادر في السابع والعشرين من كانون الثاني 1926". إلا أنه لم يتعرض لتقسيم الإفتاء، ولا لمسألة الأوقاف التي ظلت تحت إدارة واحدة هي المديرية العامة للأوقاف الإسلامية التابعة لدار الإفتاء، حيث لم يعرف لبنان وزراة خاصة بالأوقاف كما حصل في الأجزاء الأخرى التي قسمت من العالم العربي.

أما الدروز فقد أخذوا "الهوية القانونية عينها في الثالث عشر من آذار 1936 في حين أعطيت محاكمهم الخاصة بالأحوال الشخصية الصفة الرسمية في 21 ت1 1936".

إلا أن هذا الاعتراف الرسمي بالطوائف الإسلامية كملل مستقلة لم يخرق وحدة موقفها العام إذ تأخر التقنين لشؤونها الدينية كمؤسسات مستقلة تماماً إلى 13 ك2 1955 حيث صدر مرسوم تنظيم شؤون الطائفة السنية الذي تبعه في 13 تموز 1962 مرسوم تنظيم شؤون الطائفة الدرزية، ليتبعها بعد فترة مرسوم تنظيم شؤون الطائفة الشيعية في 19 ك1 1967.

وهكذا يكون التقسيم الطائفي قد استكمل أبعاده القانونية مهيئاً الأوضاع لشرذمة المواطنين عموماً، وإلجائهم إلى زعماء طوائفهم في كل كبيرة وصغيرة، من الشؤون الوطنية سواء على مستوى الوظائف المخصصة مقاعدها بتوازن طائفي، أو في مجالات الإنماء عامة.

ونظراً لأن المراسيم التنظيمية للطوائف الإسلامية تلحظ (رعاية شؤونها الدينية والروحية، وأحوالها الشخصية، ووضعها كملة)، فإن الجانب الزمني السياسي يكون قد استبعد لصالح الزعماء الطائفيين، أو الأحزاب العلمانية وزعمائها من أيدي العلماء والمؤسسات الدينية.

إن هذا الفصل بين الديني والسياسي، وبرغم تأكيده القانون لم يكن دائماً، إذ حظيت شخصيات علمائية بالتوفيق في التأثير السياسي المباشر على أبناء طائفتها، أو على الزعماء السياسيين والنواب، وذلك بفعل خصوصيتها وقدراتها من جهة، وبفعل الثقافة الإسلامية المستمرة التي حفظت للعلماء مكانتهم كمرجعية جرح أو تعديل للأشخاص والمواقف. ولا ننسى بالطبع تأثير عامل التحدي والمقابلة الذي كان لدور رجال الدين المسيحيين حيث دخلوا في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية تاريخياً.

موقع ودور الهيئات العلمائية الرسمية والأهلية

وهكذا، كنا وما زلنا نشهد في لبنان حضوراً طاغياً لدور العلماء في المفاصل الأساسية المتعلقة بالاستقلال الوطني، ووحدة الكيان، وحفظ النظام العام، ناهيك عن حفظ الشخصية الإسلامية.

لكن هذا الحضور كان يصطدم فعلياً بحضور (علمائي المضمون) لزعماء بنوا زعامتهم على أساس تمثيل أبناء مذاهبهم، لكنهم في الوقت نفسه لا يعتمدون على المذهب في حركتهم التشريعية كنواب للأمة، أو السياسية، بل يعتمدون انتقائية فكرية أو أفكاراً حزبية في أحسن الأحوال. وللتدليل على صحة هذه الملاحظة ندخل مباشرة إلى أهم حدث في تاريخ لبنان المعاصر وهو الذي أعطى لتجمع العلماء المسلمين صورته المفاجئة للمراقبين: هذا الحدث هو اتفاق 17 أيار (مايو) 1983 الذي كرّس تحرك التجمع لإسقاطه دوراً أساسياً لهيئة علمائية مشتركة في التدخل لصيانة الوطن وحفظ كرامة المواطنين.

هذا الحدث نفسه، كان مثار جدل بين العلماء والسياسيين خصوصاً النواب، وقد اعترف أحد النواب المسلمين الموقعين على الاتفاقية وعلى إسقاطها فيما بعد بأنه والعديد من زملائه لم يفعلوا ذلك إلا بعد "الاسئناس؟ برأي مرجعيتهم الدينية في إحدى الطوائف، فيما استفرد أحد أبرز الزعماء من طائفة أخرى بنواب طائفته وساقهم إلى التوقيع دون إقامة أي اعتبار للرأي الشرعي في المسألة، وليس بين يدي معلومات عن نواب الطائفة الثالثة من طوائف المسلمين ودور مرجعيتهم الروحية.

ولنختم هذا الفصل بأن الأوضاع السياسية المعاصرة في لبنان شهدت كما ذكرنا جهوداً من القيادات الدينية للمسلمين لفرض مرجعيتها وتمثيلها على الزعماء السياسيين، بينما كانت الكنيسة المسيحية – سياسياً – قد كسرت من زمن بعيد شوكة هؤلاء واضطرتهم للرجوع إليها، والاعتماد الدائم على رأيها.

وفي حين أكد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني (قده) كعالم مسلم نجاح علماء الدين في قيادة الحركة السياسية، انتعشت في لبنان وبنسب مختلفة موقعية علماء الدين المسلمين مقابل مواقع رجال السياسة التقليديين والمستقلين والحزبيين.

والمتابع للأحداث في وقتنا هذا يلاحظ ما بين المؤسسات الدينية والقوى السياسية بما فيها الأحزاب والقوى الإسلامية من تجاذب في هذا الإطار.

وكخلاصة سريعة، تؤكد الأحداث التي عاشها لبنان وحدة الموقف الإسلامي بشكل عام، رغم أن المسار القانوني والتشريعي كان يمضي في اتجاه إضعاف وتقسيم الطوائف والمؤسسات الإسلامية وتعزيز قدرات الزعامات السياسية للإمساك بأبناء طوائفهم، من خلال جو الإحساس بالغبن في عدد الوظائف ونوعيتها لدى البعض لصالح طائفة معينة منهم مثلاً، فيضطرون مع ضعف تأثير الهيئات الدينية الرسمية في الدولة للرجوع إلى هذه الزعامات. وأكثر من ذلك فإن المشترع اللبناني أعطى لهؤلاء الزعماء العلمانيين في الجوهر حق انتخاب الرؤساء الروحيين من جهة، وانتخاب وتعيين الموظفين في المجالس ذات الطابع الديني كالأوقاف والإفتاء بشكل مباشر، والقضاء الشرعي بشكل غير مباشر.

فكان من الطبيعي والحال هكذا أن تظهر هيئات علمائية (أهلية) ترفع الصوت وتقود الناس في بعض المواقف لتساند الهيئات العلمائية الرسمية في تعزيز حضورها والقيام بواجبها الشرعي.

وفيما خلت ساحة الطائفة الدرزية من تشكيل علمائي (أهلي)، شهدت الطائفة الشيعية "جمعية علماء الدين العاملية" في سنة 1952 و"جماعة العلماء" في أواخر السبعينات، وبرزت هيئات علمائية شيعية مناطقية، ففي الجنوب: "هيئة علماء جبل عامل" ، وفي البقاع: "تجمع علماء المسلمين في البقاع"، و"اللقاء العلمائي" هيئة لعلماء بيروت، ومؤخراً ظهر عنوان "المركز الإسلامي للتبليغ" كهيئة علمائية شيعية معنية بالتبليغ. وعرفت الطائفة السنية: "اتحاد العلماء المسلمين" و"اتحاد العلماء المسلمين الأكراد" واتحاد خريجي الأزهر والمعاهد الشرعية في طرابلس، ورابطة العلماء، واتحاد علماء عكار، والمجلس العلمي الشرعي للجماعة الإسلامية، والجبهة الإسلامية في صيدا، وجمعية متخرجي الأزهر، وغيرها.

وغلب على هذه الهيئات إما الجانب السياسي أو الجانب الثقافي وقد تخلط بينهما، إلا أنها لم تخرج عن طائفتها في التنسيب، وإن خرجت عنها في التنسيق مع القوى والحركات الإسلامية من مذاهب أخرى أو من مذهبها.

وهكذا كان الأمر نفسه فيها، لجهة أنها لم تطرح نفسها هيئة بديلة عن المؤسسة الدينية المذهبية الرسمية لاستحالة ذلك عملياً، أو لأنها لم تخطط لذلك أصلاً.

هذه صورة مختصرة لوضع الهيئات العلمائية، فأين يقع "تجمع العلماء المسلمين" منها جميعاً؟

الفصل الثاني

تجمع العلماء المسلمين: البنية والموقع

ظروف التأسيس والإعلان

انعقد "مؤتمر المستضعفين" في طهران في النصف من شعبان 1402 هجرية، الأسبوع الأ,ل من حزيران 1982 بمشاركة وفد من لبنان، ضم عدداً كبيراً من علماء المسلمين وقادتهم، ومجموعة هامة من ممثلي الحركات الإسلامية، فيما كانت علامات حدث خطير على المستوى العسكري قد بدأت مع مغادرة الوفد الأخير حيث قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإغارة على المدينة الرياضية في بيروت، وانكشفت الأيام عن اجتياح لبنان بصورة ليس لها أي سابقة. وبينما تم التعجيل في إنهاء المؤتمر، كانت أروقة فندق الإستقلال تشهد حركة غير عادية واجتماعات متلاحقة لمتابعة الموقف، فصدر بيان وتشكلت بمباركة الإمام الخميني "قده" هيئة علمائية – حركية استقرت بعودة سريعة إلى بيروت، فتتابعت اللقاءات وتشكل تجمع العلماء المسلمين من السنة والشيعة في لبنان، وبدأ عملاً ميدانياً دعَّم فيه الجهة العسكرية لأبناء الحركات واللجان الإسلامية، التي كانت تتحضر – على المستوى الشيعي – لتوحيد نفسها في جهاز واحد بعد مرحلة وسيطة عرفت فيها باسم "اللجان الإسلامية"، كانت تشكل متحداً لمجموعة من اللجان في أنحاء لبنان حتى ذلك التاريخ. وكانت الحركة الإسلامية السنية في ذلك الحين تتمثل بعدة اتجاهات أهمها: "الجماعة الإسلامية" و "حزب التحرير" و "حركة التوحيد الإسلامي".

كانت القيادات العلمائية تتصدى للشأن السياسي – الجهادي بشكل عام، وأحياناً وفي بعض المواقع بشكل تفصيلي؛ ففيما أعلن سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين "المقاومة المدنية الشاملة" كانت القوى الإسلامية تنسق مجموعاتها تحت عنوان "المقاومة الإسلامية" و "المقاومة الإسلامية – قوات الفجر"، وكانت قوات حركة أمل جزءاً من هذا الجو العام.

وتصدت القوات الفلسطينية بمنظماتها المتعددة وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية والقوات السورية العاملة ضمن إطار قوات الردع العربية قدر استطاعتها وقدر ما ساعدتها الظروف الإقليمية، لتنتهي العمليات بإعادة تجميع القوات السورية في البقاع والجبل وتنسحب القوات الفلسطينية من لبنان عبر مبادرة أميركية وتتراجع القوى الوطنية عن حضورها الحزبي إلى حضور "مقاومة وطنية" بمستوى محدود. وتبقى الساحة مشتعلة بأيدي الجماهير المسلمة وقوات المقاومة.

وإلى أن بدأت مفاوضات النظام اللبناني مع الإسرائيليين في خلدة من ضواحي بيروت، كان علماء التجمع يقومون بأداء وظيفتهم في إرشاد المسلمين عبر خطب الجمعة ودروس المساجد، ويحضرون في محاور القتال ضد الجيش الإسرائيلي وحلفائه ويصدرون البيانات ضد إجراءات النظام اللبناني وقمعه للمسلمين، واستفراده بالمخيمات الفلسطينية وأبنائها وتقييد حركة العلماء والمصلين في المساجد عموماً وأيام الجمع خصوصاً. إلى إهانة المقامات الدينية وهدم بعض المساجد على أيدي منظمات عسكرية "مسيحية" مدعومة من الدولة فضلاً عن محاولة اغتيال بعض العلماء والتعرض بالدهم والتفتيش لعدد من المساجد وبيوت العلماء واعتقال بعضهم فعلاً وعدد من الشباب المؤمن إلى إصدار مذكرات توقيف بحق البعض الآخر.

وكان بعض بيانات التجمع يصدر مطبوعاً ويوزع جماهيرياً ولم تكن الصحف آنذاك تقيم لهذه الهيئة اعتباراً إلى أن انكشفت مسودة الاتفاق الإسرائيلي – اللبناني على صورة مسودة مشروع شولتز، فأصدر التجمع بياناً مفصلاً من ثمانية نقاط دعا في ختامه ".. المسلمين إلى الحذر من أعداء الله ومن توليهم ودعاء علماء المسلمين إلى إظهار علمهم والمواقف التي يمليها عليهم دورهم القيادي قبل أن يعمهم الله بعذاب"، ثم أنجز اعتصاماً ضد الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي في مسجد الإمام الرضا (ع) في ضاحية بيروت الجنوبية تحدث فيه سماحة السيد محمد حسين فضل الله وعدد من علماء التجمع خرجوا بعدها بمسيرة جماهيرية اصطدمت بقوات السلطة وأدى ذلك إلى استشهاد الشاب محمد نجدي وجرح عدد من المتظاهرين واعتقال عدد آخر، ليسقط الاتفاق آخر الأمر.

الأعضاء المؤسسون

ضم التجمع منذ تأسيسه وإلى انطلاقته بعد موقفه من اتفاق 17 أيار 1983 ما يزيد على عشرين عالماً من الطائفتين السنية والشيعية، يمثلون جيلاً من العلماء الشباب الذين مارسوا العمل الحركي في تنظيمات إسلامية وأطلوا على الساحة السياسية بخلفية عقائدية وتنظيمية لا تستشعر حساسية تجاه بعضهم البعض. فقد ذكرنا في الفصل الأول شيئاً عن علاقات الحركات الإسلامية ببعضها البعض، ونزيد هنا أن بعض الشباب الشيعة كانوا قد التزموا في صفوف حزب التحرير وحركة الإخوان المسلمين المعروفة في لبنان بالجماعة الإسلامية، وكان ثمة تنسيق عملي بين حركات أخرى سنية وشيعية.

وكان لوجود هؤلاء العلماء في إطار مشترك يمارس نشاطاً شبه يومي عدا اجتماعه الاسبوعي – والذي لم ينقطع حتى الآن – الأثر الكبير في إزالة أية شائبة أو شبهة تعترض مسار وحدة الحركات الإسلامية على ساحة الجهاد والمقاومة.

ولظروف استمرار الاحتلال في بعض المناطق، والقيود التي فرضها نظام أمين الجميل آنذاك، لم يكن عدد العلماء في بيروت أكثر مما ذكرناه فيما توزع عدد آخر على مناطقه، دون أن يحصل انقطاع عن العلاقة بالتجمع في اتجاهه العملي بل كان الاتصال يجري من حين لآخر لتركيز خطط العمل وتنسيقها في البقاع والجنوب والشمال.

التنظيم والتقنين

بعد ما يقارب السنة على انطلاقته وفي شعبان 1403 – أواخر أيار 1983 اجتمع أعضاء التجمع في خلية أحد المساجد في بيروت وأقروا ميثاقاً يستهدون به في عملهم، ويكون الأساس في عملية الانتساب التي شهدت إقبالاً لوضوح الخط والمسار، وأجروا تقويماً لعملهم على مدار سنة ونظموا شؤونهم الإدارية على أساس نظام داخلي خاص.

اعتمد التجمع ميثاقاً ضمن مقدمته خلاصة مركزة لفكر الأعضاء المؤسسين حول قيمة الإنسان في الإسلام ودور الأنبياء والعلماء، والغرض الأقصى من عملهم وهو إقامة حكم الإسلام على الأرض، واعتبار الوحدة واتفاق الكلمة المنفذ الوحيد، وأنه المقدمة التي عليهم أداءها ليستحقوا توفيق الله إلى ذلك.

هذه المقدمة بما ذكرناه عنها لم يطرأ عليها أي تعديل نهائياً رغم خضوع الميثاق نفسه للتعديل ثلاث مرات.

وبالنظر لخصوصية الوضع اللبناني، لاحظنا أن أطراف الوحدة الإسلامية المعنيون بها قد عّبّر عنهم بالسنة والشيعة، والعارف بالشأن اللبناني يدرك أنه وإلى الآن انحصر عنوان الطوائف الإسلامية في ما ذكرناه في الفصل الأول أعني: السنة على مذاهبهم والغالب عندنا مذهبا الإمامين الشافعي والحنفي خصوصاً أن القضاء الشرعي السني يعتمد الأخير متابعة لما كان قائماً أثناء الحكم العثماني. وليس من وجود ملحوظ للحنابلة رغم وجود مسجد أثري معروف باسمهم في بعلبك ولا يوجد أتباع للمذهب المالكي. أما الحركات الصوفية فعلى وجودها إلا أنها وبرغم بعض النزاعات الحاصلة لم ترتفع لتشكل طائفة بالمعنى القانوني التقليدي للكلمة.

أما الشيعة في لبنان فهم اثنا عشرية أصولية ليس بينهم أي اختلاف على المستوى المذهبي يخضعون للمرجعيات الشيعية المعروفة، وما يذكر عن وجود اسماعيلي هو نادر، وتوجد الطائفة العلوية في مناطق من شمال لبنان.

يبقى أن الإنصاف يقتضي توضيح مسألة تتعلق بالطائفة الثالثة التي تحسب من المسلمين عموماً وهم أبناء الطائفة الدرزية، وهي طائفة إسلامية بحساب التشكيل الطائفي القانوني في الدولة اللبنانية.

والحق يقال أن الدروز أيام حكم صلاح الدين والأيوبيين والمماليك تبنوا الدولة الإسلامية وأقرهم الحكام المسلمون عبر التاريخ أمراء وحكام على منطقة واسعة من بلاد الشام "وبسبب جهاد الموحدين الدروز المتواصل في سبيل الإسلام وتحالفهم التاريخي المستمر مع مختلف القوى الإسلامية السائدة في منطقتهم، تعززت ثقة الفرق الإسلامية الأخرى بهم، فتركوا لهم حرية المعتقد، ولم يتعرضوا لخصوصياتهم المذهبية ولا الاجتماعية، إلا في حالات استثنائية وقليلة، وهذا الأمر استمر مع العثمانيين.

لكن الغموض ظل يكتنف طبيعة المعتقد الدرزي، ولم يفلح – شعبياً – رد وكيل الأزهر الدكتور محمد عبد الله ماضي بالجواب الذي نقله عن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عام 1968 محمد عبد اللطيف السبكي: "إن الدروز مسلمون ولا يجوز لأحد حينئذ أن يتهمهم بعدم الإسلام..".

إلا أن تجربة التجمع مع العديد من علمائهم وقادة الرأي بينهم أعطت انطباعاً عن إسلامهم رغم خروج بعض المشايخ "المحافظين" في الإعلام عن هذا التوجه. وقد صدر لسماحة الشيخ مرسل نصر رئيس المحكمة الاسئنافية الدرزية العليا كتاب بعنوان "الموحدون الدروز في الإسلام" يبين فيه عقائدهم وفقههم وشيئاً من تاريخ المذهب، مع العلم أن التعليم الديني الإسلامي قد أخذ بالانتشار في مدارسهم الابتدائية والمتوسطة وأن عامتهم تشهد الشهادتين وإن كانت تجهل الكثير من أمور دينها.

خلاصة الأمر أن عدم وجود لفظ الدروز في مقدمة التجمع، لا يمس بمعتقدهم، وهم يشاركوننا في نشاطاتنا ومؤتمراتنا وتحركاتنا الإسلامية عامة.

وكذلك توضيحاً لمسألة الطائفة العلوية، فإنه وبرغم الجهود المضنية التي بذلها الإمام المغيب السيد موسى الصدر لإلحاقهم رسمياً بالطائفة الشيعية فإنهم توقفوا عن ذلك لاعتبارات بعضها ديني وبعضها الآخر سياسي، إلا أنهم أعلنوا بكل صراحة ووضوح أنهم مسلمون شيعة لا يقولون بإلوهية الإمام علي (ع) لكنهم يفارقونهم في بعض المسائل كالسجود على التربة وزواج المتعة وطريقة إحياء عاشوراء، وقد اشترك مفتيهم الشيخ أسد عاصي في مؤتمر علماء المسلمين حول القدس الذي عقده التجمع في بيروت عام 1995، وليس للإسماعيليين حضور ديني أو سياسي عام.

وإجابة على سؤال: لماذا اقتصر الميثاق على ذكر السنة والشيعة واستبعد العنوان الثالث، وحتى الرابع وهم العلويون الذين يسعون لإعلانهم رسمياً ملة مستقلة؟ فإن ذلك يعود للأسباب التالية:

1. ما اعتمده التجمع من أن الانشقاق الأصلي في جسم الأمة يخضع لهذا الانقسام الثنائي: السني – الشيعي.

2. عودة الكثير من الاتجاهات الإسلامية للانضواء تحت هذين الاتجاهين بشكل أو بآخر سواء على صعيد العقائد أو على صعيد الفقه.

3. اعتماد التجمع على ما أقرته جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية في مصر من مذاهب يمنع القسمة عقائدياً إلا على النحو المذكور؛ والواقع أننا في منطقة بلاد الشام لا نعرف وجوداً للخوارج الأباضية الذين يمكن التوقف عند إلحاقهم بعنواني السنة والشيعة.

4. تركيز التجمع على الناحية السياسية في تشكيل المذهب، لأن جوهر انطلاقة التجمع مرتبط بشأن وحدة المسلمين السياسية، وهذا الأمر يكفي فيه العنوانان المذكوران؛ إضافة إلى أنه لم يعرف عن علماء الدروز في الشأن السياسي تحرك خارج الأطر الحزبية الخاصة بهم.

عضوية التجمع وموقعه من المؤسسات العلمائية الرسمية إن أعضاء التجمع المنتسبين هم إلى الآن من علماء المسلمين السنة والشيعة، ويدرس التجمع إمكانية ضم عدد من علماء الدروز بناء لطلبهم. والأعضاء الفعليون هم من خيرة علماء لبنان، فيهم القضاة الشرعيون وأئمة الجمعة والجماعة والمدرسون والكتّاب وأساتذة الكليات والمعاهد الدينية، ولا يشترط النظام الداخلي لقبول العضوية في نصوصه المعدّلة مذهباً معيناً ولا يستبعد مذهباً، بل إنه في شروطه الستة الأصلية أو الخمسة المعدّلة لم يلحظ هذه المسألة إطلاقاً. واكتفى من ذلك في الميثاق بالقول: "إنه تجمع لعلماء الدين المسلمين"، وفي الشروط: "أن يكون قد بلغ من العلم مرحلة تؤهله ممارسة التوجيه الديني بجدارة"، و"أن يكون ملتزماً بالزي الديني".

ويمكن القول أن غالبية العلماء السنة هم على علاقة رسمية بدار الإفتاء والقضاء الشرعي السني، وأن عدداً من قضاة المحاكم الشرعية الشيعية وأعضاء في الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هم أعضاء في التجمع. وهكذا يكون التجمع مؤسسة إسلامية علمائية "مستقل عن كل العاملين للإسلام سواء الأشخاص أو التجمعات أو الأحزاب في الوقت الذي يزيد فيه التعاون مع كل المخلصين منهم على أساس التقوى والنفع لعباد الله".

كان التجمع قريباً من المؤسسات الرسمية وقام بدور في كثير من المسائل المتعلقة بشؤون المسلمين الدينية في لبنان فساهم مثلاً بدور فعّال في التحضير لصلاة عيد الفطر الجامعة التي أمَّها مفتي الجمهورية اللبنانية الراحل الشيخ حسن خالد في ساحة الملعب البلدي والتي جمعت علماء المسلمين وأفرادهم سنة 1983 في صورة أفرحت القلوب كانت هي المرة الأولى التي تحصل على هذا الشكل في لبنان.

كما أنه سعى مع دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الشؤون المتعلقة بحرب المخيمات ومعارك بيروت الغربية وغيرها من المناسبات والأحداث.

ولم يكن التجمع كهيئة علمائية أو أفراد بعيداً عن هذه المؤسسات إلا بما تقتضيه الظروف، والواقع أن العلاقة ظلت على وتيرة حسنة في غالب الأحوال. ولم يتدخل التجمع في الشؤون التنظيمية للمؤسسات الرسمية الإسلامية، إلا أن يكون ذلك بصورة فردية لا تمثل موقفاً باسم التجمع، في ما خلا مسألة تعديل المجلس النيابي للمادة 452 من قانون المحاكم الشرعية بإلغاء اشتراط إحراز الدرجة السادسة في القاضي المرشح لرئاسة المحاكم الشرعية مما يجعل التعيين خاضعاً لعملية استنسابية.

طبيعة التجمع وأهدافه وموقعه الرسمي والشعبي

عند انطلاق التجمع للعمل كانت الدولة في أسوأ حالاتها، ناهيك عن الظلم الذي مارسته أجهزتها فلم يكن طبيعياً لحركة علمائية معارضة أن ترهن نفسها بطلب ترخيص رسمي يقيدها إلى أبعد الحدود فضلاً عن الجزم برفض هكذا طلب، فاستمر التجمع بعمله دون ترخيص قانوني إلى 4/ 11/ 1989، لكنه لم يعمل في الخفاء فكان مجاهراً بمواقفه وتحركاته واجتماعاته واعتصاماته، وقد جاء في ميثاقه النقطة رقم 2: "إنه تجمع علني ينطلق في أعماله ومواقفه من علاقته بالناس على أساس قيادة العلماء العدول وبالأخص الفقيه العادل". فكان الإمام الخميني (قده) المرجع والفقيه ولي الأمر موضع إجماع ورضا أعضاء التجمع لتمثيل موقع الفقيه العادل ولئن غاب مصطلح البيعة عن الميثاق للاعتبار العقائدي الفقهي الشيعي فإن عدداً من علماء السنة في لبنان سواء كانوا أعضاء عاملين في التجمع أم كانوا أعضاء مؤسسين وحتى ممن هم خارج التجمع فعلاً قد بايعوا الإمام الراحل، وخليفته وإن اعتمدوا في النص تعبير "يمحض الولاء إلى خليفة الإمام (قده) آية اللله السيد علي خامنه أي".

وفي حين تبنى التجمع إسلامية الدولة في إيران، وأعلن دعمه لها، لم "يقر التجمع بشرعية ولا ضرورة دعم أي نظام غير اسلامي في العالم، كما أنه يناصر كل الحركات الإسلامية التحررية المخلصة في العالم". وعلى هذا الأساس رحَّب التجمع بنتائج الانتخابات في الأردن والجزائر وتركيا والتي حملت الإسلاميين إلى المجالس النيابية، وأيد إقامة الدولة الإسلامية في السودان، وانتصر للثورة الأفغانية، عبَّر عن ذلك باحتفالات وبيانات وزيارات مختلفة.

هذا في الخارج، أما في الداخل فقد سعى التجمع "لتوحيد العمل الإسلامي، وإلى سد الثغرات الثقافية في برامج العاملين وثقافة المسملين، واتخاذ المواقف المناسبة من كل ما يهم الناس مما يراه التجمع مناسباً للمصلحة الإسلامية، والعمل على بناء شخصية العالم والعامل المجاهد والمخلص وإبراز دوره القيادي في جهاد الأمة وإرادة التحرر وإبلاغ كلمة الله تعالى وحث الأمة على الانقياد لهم".

وقد قدّم التجمع عام 1987 ورقة عمل داخلية لتشكيل هيئة عليا للعمل الإسلامي في لبنان، وحضَّر للمؤتمر الإسلامي الأول عام 1988 في قاعة مسجد الرسول الأعظم والذي حضرته كافة الهيئات العلمائية والحركات والتنظيمات على الساحة اللبنانية في خطوة لتنسيق الجهود عملياً وبلورة موقف موحد من القضايا الوطنية والعامة.

إن التجمع فعلياً موقع تفهم كل الهيئات العلمائية (الأهلية) والقوى والحركات الإسلامية، ويقوم بدور هام في تنسيق الجهود دائماً، ويحظى بالمقبولية الشعبية حيث قاد التحركات الشعبية الإسلامية فترة طويلة إلى أن بدأ بمواجهة بعض الصعاب التي لم تحل بينه وبين أداء دوره، وإنما عرقلت مسيرة الوحدة الشعبية كما حصل جرّاء بعض المعارك العسكرية التي أخذت طابعاً مذهبياً مما دعا التجمع لاستنفار كل أعضائه وطاقاته للحيلولة دون أن تؤدي إلى إعادة الشقاق والنزاع في لحظات كان الوجود الإسلامي بأكمله مستهدفاً – كما لا يزال – من العدو الإسرائيلي المتربص.

وبرز تأثير التجمع على التنظيمات الإسلامية والجماهير في الانتخابات التشريعية النيابية اللبنانية عام 1992 وكذلك في العام 1996 حيث ساهم في دعم مرشحي القوى الإسلامية للوصول إلى المجلس النيابي. وهو يتدخل لدى القوى الإسلامية الكبيرة في لبنان لتأكيد خط الوحدة الإسلامية في بياناتها ونشراتها ومناسباتها.

الفصل الثالث

التجمع ومواقفه من القضايا الأساسية

تقصر دراسة مختصرة عن متابعة نشاطات تجمع العلماء المسلمين في لبنان، فذلك شأن يقتضي جهداً ومجلدات حتى يحاط بعمل بلغ عامه الخامس عشر، في بلد ومحيط يزخران يومياً بالحوادث الساخنة التي تدخل في صلب اهتمامات التجمع.

موضوعياً، يمكن تصنيف نشاط التجمع تحت أربعة عناوين رئيسية:

1. التجمع وقضية الوحدة الإسلامية.

2. التجمع وقضايا الساحة اللبنانية.

3. التجمع وقضايا العالم الإسلامي.

4. التجمع والمسيحية.

وشكلياً، تستفاد مواد هذه القضايا من احتفالات ومهرجانات ومقابلات وكتب ورسائل مفتوحة ومؤتمرات وندوات وبيانات عن الوفود الداخلية والخارجية وبيانات للمواقف.. الخ.

ولكون الغرض والعنوان المجعولان للدراسة بيان جانب من المواقف السياسية المشتركة لعلماء مسلمين، والتجمع نموذج في هذا المجال، فإنه مما يساعدنا للالتزام بالعنوان وللوصول إلى الغرض، أن نبحث في عنوان "التجمع وقضية الوحدة الإسلامية" مستفيدين من موضوعات العنوانين الثاني والثالث، أي قضايا الساحة اللبنانية، وقضايا العالم الإسلامي، ونقتصر – التزاماً بالعنوان – على الجانب الميداني من المعالجة بمعنى متابعة المواقف المباشرة والعملية، دون الجانب المفهومي الذي ألمحنا إليه سريعاً في الفصل الثاني. فنركّز في الجانب المحلي على مسألة الفتنة بين المسلمين، بينما نستعرض في الجانب العالمي قضايا مختلفة انطلاقاً من إحساس وتبني التجمع لوحدة العالم الإسلامي.

وبما أن التجمع، إلى الآن، لم يصدر كتاباً توثيقياً لكل نشاطاته، بحيث يكون مرجعاً متداولاً بصورة عامة، فسيجمع هذا الفصل بين العرض والاستخلاص من جهة، والتوثيق من جهة أخرى ليتلافى الضعف فيما لو اقتصر على أحدهما منهجاً.

التجمع وقضية الوحدة الإسلامية ميدانياً

أ- محلياً:

يمكننا القول أن العلماء المؤسسين، في لحظة التأسيس، انطلقوا من أصل الوحدة الإسلامية بمستواه الشعوري العاطفي، لقد كانت الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي للبنان وصورة الانهزام مؤثرة في الوجدان العربي والإسلامي حيثما وجد. وقد عكست أول ما عكست إحساساً بالاستفراد الإسرائيلي لهذه البقعة من العالم الإسلامي، وأنّ التفتت العربي والإسلامي قد وصل إلى الذروة، فكانت المواجهة بتشكيل نواة للوحدة، استجابة واعية للتاريخ الإسلامي في لحظة وجدانية، تأمل تجاوز آثار التجزئة والتفتيت السلبية.

هذه الانطلاقة الشعورية العاطفية لم تحتج في تأجيجها إلى جلسات فكرية، ونقاشات وتحديد مفاهيم، وكذلك لم نشعر، إلى أول فتنة مذهبية وقعت في بيروت لاحقاً، أن الجماهير تحتاجها للتجاوب مع دعوة التجمع لمواجهة العدوان، أو لمواجهة الظلم الداخلي من الحكم العميل فيما بعد.

"كلنا مسلمون" و "كل الجهود لدحر اليهود" و "لا سنية لا شيعية، وحدة وحدة إسلامية" و "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، الشعارات الأولى التي انطلقت وحملتها الأمة، كانت واضحة، جلية، اجتمعت عليها عقول وقلوب العلماء والناس في إلفة وقوة.

المساجد والحسينيات والشوارع هي مواقع العمل الشعبي، ومراكز استقطاب كل من أحسّ بواجب المقاومة، وتميز مسجد الحوري الملاصق لجامعة بيروت العربية، وكان إمامه فضيلة الشيخ ماهر حمود، بأنّه مركز انطلاقة أغلب نشاطات التجمع الكبيرة، وكان الحضور إليه، بشكل عفوي، يتجاوز أي إحساس مذهبيي، تنعقد صلاة الجماعة والجمعة فيه بخليط "متكتف ومسبل" غير عابئ بهذا التشكيل، وظلّ حضور الشيخين ماهر حمود (السني) وزهير كنج (الشيعي) في أي موقع معاً، يعكس لفترة طويلة حضور التجمع.

هذه الصورة أوردها بمجملها للتدليل على أننا وقعنا، في عمق تدين كل مسلم، على جانب قوي ومندفع للاستجابة لله وللرسول في قضية وحدة الأمة، وأن الجانب النظري ليس له إلا دور التحصين ضد جرثومة الفساد وهي التخالف بين المسلمين المؤدي إلى إضعافهم.

ولا حاجة للتأكيد على أنّ مفهوماً للوحدة غير منصوص عليه، أو ظاهر، كان في عمق ارتباط أعضاء التجمع ببعضهم، وبأمتهم، لكن بيانه والتوافق عليه، أمران آخران، لقد كان أشبه بكلمة سر تجمع الكل.

الاجتماعات أسبوعية لكل الأعضاء، لكنها شبه يومية لأغلبهم، متابعة ميدانية للتطورات، وبين هذا وذاك حوارات علمية، فقهية، تاريخية، وبالتالي تجانس وتفاهم تدريجيان إلى حدّ الأخوّة الوثيقة، والعلاقات العائلية الحميمة، كما لو أنهم عصبة دم.

والأمر نفسه بينهم وبين مريديهم من كل المذاهب، وداً وعطاءً وتعليماً يسأل السني العالم الشيعي في أمور مذهبه، وكذلك الشيعي مع العالم السني، وشهدت بنفسي رعاية الشباب للعلماء، مع اختلاف المذهب، في أمورهم الشخصية أمناً واحتياجات مادية، وشهدت كذلك من العلماء للشباب رعاية وحفظاً لأديانهم وعملهم – على مذاهبهم – بل تحصيناً شخصياً بالسعي في تزويجهم وصارت الزيجات المختلفة مذهبياً غير مستغربة.

ولئن كان تفصيل الجانب الميداني، محله عنوان "التجمع وقضايا الساحة اللبنانية"، فإن جانباً منه ضروري هنا لما ذكرنا من ميدانية عمل التجمع في السنوات الأولى، حيث كان أشبه بالتنظيمات الشعبية، دون التزام بشكلياتها، وبلغ في فترة قصيرة جداً أن يكون القوة السياسية الأولى بمبادراته وتصديه للقضايا الإسلامية والوطنية، مستفيداً من خصوصية وضعه العلمائي بما يعنيه من حضانة أدبية، فتصدى، ملبياً طموحات الناس، لأعقد المسائل وأخطرها أمنياً وسياسياً بلا خوف أو وجل أو حسابات لانعكاسات مواقفه بردود فعل السلطة أو "إسرائيل" المحتلة.

هذا الأمر أزعج الاستكبار العالمي بشقيه – آنئذ – الشرقي والغربي، و"إسرائيل" والقوى المستفيدة منها، أو المتضررة من اعتزالها أو إزاحتها من الساحة، فكان توالفق على الطريقة القديمة الجديدة لكسر هذا العز الذي نما بوحدة المسلمين، وبدأت المعركة المضادة بقاعدة "فرّق تسد".

في آب 1984، أي بعد سنتين وشهرين من انطلاقة التجمع التي بلغت ما وصفناه، بدأت ملامح الفتن تشق طريقها، وأدرك التجمع ذلك، كانت الإشارة الأولى إلى حرب بين لبناني وفلسطيني، وبين منظمات فلسطينية ومنظمات الضاحية تهدف إلى فك عرى الوحدة مستفيدة من خلفية سياسية، بما عاناه الواقع من صراع بين أمل "التنظيم الشيعي" و "جبهة التحرير العربية" الفلسطينية، الصدّامية الاتجاه، وتنظيمات أخرى، وخلفية مذهبية معروفة يصر التعميم العشوائي على ملاحظتها في أي نزاع سياسي.

إن استذكار بعض ما جرى في تلك المرحلة وما أعقبه، ليس نكأً للجراح، بل هو مراجعة تفيد الحيلولة دون استعادته في لبنان خصوصاً، وفي أي بلد إسلامي عموماً. إن هذه البداية انتهت – كما كنا نتوقع في نقاشاتنا الداخلية وكما حذرنا – إلى النزاع المسلح داخل أفراد المذهب الواحد، بل داخل أفراد الأسرة الواحدة في بعض المواقع.

أجبر التجمع على تجيير الكثير من وقته وجهده لمعالجة اتجاهات الفتنة المتمادية، فما هدأت واحدة، حتى انطلقت أخرى، وهكذا بدل الاستفادة من حالة التضامن العالية التي وصلنا إليها فنرفع وتيرة المقاومة لـ "إسرائيل" وتسلط الحكم الكتائبي، اشتغلنا بالسعي لدرء الفتن وحقن الدماء.

وإلى سنة 1990 التي شهدت انتهاء المعركة بين أمل وحزب الله، كانت اليد اليهودية تدير أو تستفيد على الأقل من معارك داخل المخيمات الفلسطينية نفسها، أو بين بعض التنظيمات الفلسطينية ومحيطها، أو من معارك التنظيمات السياسية المحسوبة على المسلمين في بيروت الغربية أو في طرابلس، ومن الاغتيالات للقادة والعلماء، ومن حرب المخيمات، ومن حرب أمل – حزب الله إلى الإشكالات بين "الأحباش" والجماعة الإسلامية وغيرها، حتى النزاع داخل الساحة الدرزية.

معارك كثيرة، سياسية وعسكرية، طويلة وقصيرة، انتهى بعضها، وبعضها تحت الرماد، كان للتجمع منها وقفات عمليه وإرشادية نراجعها في اختيار بعضها ونقل الموقف منها:

1- اغتيال أحد قادة حركة التوحيد "السنية" 1984:

".. ثكل العمل الإسلامي على الساحة اللبنانية بفقد أحد أبرز قادته الدكتور عصمت عبد الكريم مراد، والذي عمل بإخلاص لتوحيد صفوف المسملين على الله في طرابلس ولبنان والعالم الإسلامي..

وانطلاقاً من حديث الرسول محمد (ص): "مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى"، فقد التقى الأخوة في "تجمع العلماء المسلمين" في كل من بيروت والبقاع والأخوة في "حزب الله" وعلماء آخرون في طرابلس.. وعاهد المجتمعون الله أن يكونوا أمناء على العمل بما أنزل الله من جمع الصف والوحدة الإسلامية وضرورة مواجهة أعداء الأمة كافة..".

2- بعد إسقاط "اتفاق 17 أيار"

وفي مواجهة مع سلطة رئيس الجمهورية الكتائبي أمين الجميل وإجراءاتها سنة 1984، أعلن التجمع عن ملاحظته لـ "خطة معاكسة" تحاول السلطة بها استعادة ما خسرته:

".. إن الجماهير الإسلامية في لبنان والمنطقة، ترى ملامح وآفاق هذه الخطة المشؤومة بوضوح كامل، وتعي أن لها فصولاً وحلقات تتمثل بالخطوات التالية:

……

رابعاً: تشجيع ودعم الطروحات والقوى والرموز الداعية إلى الانقسام المذهبي بين المسلمين حيث يسهل توجيه الضربات القاسية إلى القوى الإسلامية المتصدية للاستكبار والصهيونية".

3- إثر حادثة أمنية في مخيم برج البراجنة

1984، امتدت إلى محيطه، زار التجمع مفتي الجمهورية اللبنانية الراحل المرحوم الشيخ حسن خالد، وسماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وسماحة السيد محمد حسين فضل الله، وبعض القيادات السياسية لتدارك الوضع، وأصدر بياناً جاء فيه:

"… إننا في الوقت الذي نتساءل فيه عن صحة الرواية القائلة بأن الخلاف بدأ في مخيم البرج بين منظمات فلسطينية، نؤكد على البعد الخطير الذي يمكن أن يأخذه أي خلاف بين أي اتجاه فلسطيني، وأي حركة لبنانية، وهو البعد المذهبي الخطير، الذي تبذل في سبيل إيجاده، مخابرات العدو وأعوانه، الملايين.

من هنا نؤكد أنه لا يجوز لأي طرف أن يساعد العدو على تنفيذ مخططاته في مجتمعنا، كما نؤكد على كل الفرقاء وخصوصاً من بيدهم السلاح والقرار الأمني أن تمتنع عن الانتقام والتشفي من المواطن الفلسطيني أو اللبناني بحجة أن تنظيماً ما، كان ينتسب إليه، قام بأعمال سيئة في وقت سابق..".

4- في حرب المخيمات 1985:

".. على أطراف الصراع في حرب المخيمات أن يتقوا الله في دماء المسلمين، ويعلموا أن ما يقومون به حرام، قال رسول الله (ص): "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله" وأنتم تخوضون في دماء المسلمين وأموالهم فآن لكم أن تعودوا إلى رشدكم وتحكموا ضميركم في ما تفعلون.

واعلموا أن واجبكم الشرعي أن تكونوا في صف واحد ضد اليهود الذين استباحوا المسجد الأقصى وفلسطين وجنوب لبنان، فبدل أن تقاتلوا بعضكم بعضاً وفروا جهودكم هذه لمواجهة اليهود الذين يتربصون بكم جميعاً".

5- في معارك بيروت الغربية 1985،

أصدر التجمع بياناً جامعاً لروحية مواقفه في الفتن:

".. حصل ما حصل في بيروت الغربية، وابتدأت أجهزة الإعلام تصوّر الأمر وكأنه معركة بين السنة والشيعة، وانطلاقاً من الواجب الشرعي علينا كعلماء للمسلمين من السنة والشيعة أردنا أن نوضح للرأي العام الإسلامي ما يلي:

أولاً: أن المعركة التي حصلت في بيروت الغربية، إنما هي معركة بين أطراف سياسية حزبية نتيجة لاستحقاقات محلية وإقليمية، ولا علاقة للإسلام بكل مذاهبه بما يحصل.

ثانياً: لا نريد أن نتخفى وراء أصابعنا ونقول أن لا فتنة حاصلة، بل نقول أن هذا الأمر، استطاعت القوى الاستكبارية المحلية والخارجية استغلاله لإشعال الفتنة بين المسلمين.

ويجب على كل إنسان مسلم أن لا يكون وقوداً لهذه الفتنة، وأن يرجع الأمر إلى حجمه الطبيعي.

ثالثاً: إن الرأي الشرعي في ما حصل واضح من خلال حديث رسول الله (ص): "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، لذلك لا يجوز بأي

المصدر: تجمع علماء لبنان