الحديث الضعيف

وهو الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن وذلك بفقد شرط من شروط الحسن.

ويتفاوت الضعيف بحسب شدة ضعف رواته وخفّته. فمنه الضعيف ومنه الضعيف جداً ومنه المنكر ومنه الواهي، وشرّ أنواعه الموضوع.



مثال:



ما رواه الترمذي من طريق "حكيم الأثرم" عن أبي تيمية الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد ".

قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عم أبي تيمية الهجيمي عن أبي هريرة ثم قال: " وضعّف محمد هذا الحديث من قِبَلِ إسناده" قلت: لأن فيه حكيم الأثرم ضعّفه ابن حجر في التقريب بقوله: "فيه لين".



حكم العمل به:

يستحب العمل به في فضائل الأعمال ولكن بشروط ثلاثة كما ذكرها الحافظ بن حجر وهي:

(1) أن يكون الضعف غير شديد.

(2) أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.

(3) أن لا يعتقد عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط.



ولذلك يرى أهل الحديث انه تجوز رواية الأحاديث الضعيفة إذا لم تتعلق بالعقائد ولا تكون تتعلق ببيان الأحكام الشرعية كالحلال والحرام.



ولكننا نقول أن من وجد حديثاً بإسناد ضعيف فعليه أن يقول إنه ضعيف بهذا السند ولا يحكم بضعف المتن مطلقاً من غير تقييد، ولذلك لا يقتضي رد الحديث.



على أن هناك أحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها العامة عن العامة اعتنوْا بصحّتها عندهم عند طلب الإسناد. والأمثلة على ذلك كثيرة.

كحديث " لا وصية لوارث " وحديث " الدية على العاقلة ". ولذا فضعف سند الحديث لا يقتضي ردّه بل يردّ إذا كان ضعيف المتن أو ضعيف السند والمتن.



وينقسم الحديث الضعيف الى قسمين هما:



1) مردود بسبب سقط من الاسناد:

أي انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راوٍ أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمدٍ من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطاً ظاهراً او خفيّاً. وينقسم إلى قسمين:

أ - السقط الظاهر = (المعلَّق – المرسَل – المعضل – المنقطع )



وهو عدم التلاقي بين الراوي وشيخه إما لعدم إدراك عصره أو لعدم الاجتماع به.



السقط الخفيّ = ينقسم إلى
ا)المدلَّس - ب) المرسل الخفيّ - ج) المعنن – د) المؤنن