سؤال الى اخواني الاعزاء..

بسم الله الرحمن الرحيم..
اخواني الاعزاء كلنا نعلم مدى سماحة الاسلام وتسامحه ورحمته مع المخالفين له..من كل المشارب والاديان والافكار..
وفي خضم هذه الاجواء الحالية المشحونة في الفتن والالاعيب الصهيونية والجرائم الارهابية التي نعلم ان اغلبها يقف ورائها جهات تابعة للمشروع الاسرائيلي لتشويه
صورة هذا الدين الحنيف..
وبعد حادثة كنيسة سيدة النجاة في العراق...وهذه الجريمة البشعة بدات بعض الاصوات النشاز تعلو هنا وهناك تقدح وتسب وتشتم بديننا الاسلامي وبشخص النبي الاعظم صلى الله عليه واله..متهمة اياه ان هذه الجرائم مستمدة من عقيدة الاسلام!!..
فسالني احد الاصدقاء الطيبين من هذه الطائفة وبشكل ودي مستفسرا..هل فعلا ان الاسلام يدعو الى قتلنا؟؟..
فاحببت من حضراتكم ان تبينوا لي ماهو حكم اهل الكتاب في الدين الاسلامي مستندين الى الروايات والاحاديث والايات وفق مذهب اهل السنة والجماعة
لاوضح المسالة وازيل اللبس الذي قد حصل لدى بعض الاخوة المسيحيين الطيبين
حتى اضع جميع وجهات النظر الاسلامية امامهم مستدلا بكلام علماء المسلمين من جميع المذاهب..
وادحض هذه التهمة الباطلة عنه من جميع الاوجه..وفقا لجميع المذاهب
بوركتم وجزاكم الله خيرا

اهلا بكم اخانا الفاضل باسل الجبوري

تم نقل موضوعكم الي قسم الحوارات الشرعيه ليأخذ الموضوع حقه من المناقشه، ولنا عوده معكم باذن الله للرد علي المطروح، وجزاكم الله خيرا

اخي الفاضل

المسأله متوقفه علي المصلحه، فهؤلاء الاقليات سواءا كانوا نصاري ام يهود ام اصحاب ديانات اخري فلهم الامن والامان شريطه ان لايكونوا مصدر اذي للمسلمين في دينهم وفي ارضهم، ولا تعميم في هذه الحاله، فلا يصح اخذ ذنب نصاري بغداد بنصاري مصر، ولا يصح اخذ ذنب نصراني مسالم بنصراني معادي ومحارب، فلكل حالته الخاصه التي تقع فيها احكامه الشرعيه وهي مبوبه في الفقه تحت ابواب عده.

اعجبني هذا الموضوع لاخ لنا في الملتقي الاخواني تحدث فيه عن الموضوع بنظريه شامله تضم نظره اهل السنه والجماعه الي الاقليات عموما والي النصاري بالاخص اليكم البحث:

بسم الله الرحمن الرحيم

لم تكن حقوق الأقليات لتغيبَ عن عقول مفكرِّي جماعةِ الإخوان وفقهائِها، حيث حفلت رؤاهم بالعديد من المقولات والأفكار التي تبرهن على وسطية الإخوان، وقد تباينت الآراء ما بين التأصيل الشرعي والقانوني، وكلها تؤكد كامل حقوقهم؛ باعتبارهم جزءًا من الأمة الإسلامية المتعددة الأعراق والديانات واللغات.



ونحن إذ نقدم هذه الرؤى والأفكار نؤكد أنها قابلةٌ للتجديد نحو الأيسر بما يحقق النفع العام ومصالح الأمة، ومن ناحية أخرى فإن الاعتدال الذي صاحب الإخوان لم يأتِ من فراغ.



الشيخ الغزالي: الأقباط مسلمون سياسيًّا

يؤكد الشيخ الغزالي في أكثر من موضع من مؤلفاته أن الإسلام يعترف بالأديان السابقة عليه جميعًا، وخاصةً يهودية موسى ومسيحية عيسى عليهما السلام على عكس مَن سبقه، ومن ثم فإن الانكماش والتعصب ليسا من طبيعته، وإن الآيات التي وردت في القرآن الكريم تمنع اتخاذ المؤمنين لليهود أو النصارى أو الكافرين أولياء إنما وردت جميعًا (في المعتدين على الإسلام والمحاربين لأهله)؛ ونزلت لتطهير المجتمع الإسلامي من مؤامرات المنافقين الذين ساعدوا فريقًا معينًا من أهل الكتاب اشتبكوا مع الإسلام في قتال حياة أو موت، فاليهود والنصارى في هذه الآية يحاربون الإسلام فعلاً، وقد بلغوا في حربهم منزلةً من القوة جعلت ضعاف الإيمان يفكرون في التحبب إليهم.



ويرى أن عواطف المسلمين في تلك الفترة كانت تتجه إلى اليهود والنصارى لصلة القربى التي جمعتهم، وقد حمى نجاشي الحبشة النصراني المسلمين الفارين إليه من عسف قريش، كما تعاطف المسلمون مع نصارى الروم في حربهم ضد مجوس فارس، ولكن اليهود أبدوا الكراهية للمسلمين بعد هجرتهم إلى المدينة وتحالف اليهود مع الوثنيين ضدهم، ومع ذلك فهو يقبل دعوة التآخي بين الأديان في نطاق وحدة تكون تعاونًا بين الأديان وليس فناءً فيها، على أساس أن ما يقدسه أتباع دين ما لا يُكرَه عليه أتباع دين آخر، وضمان المصلحة المعقولة لإشباع كل نزعة دينية لا يهدم حق الكثرة في إعلان سيادتها وتنفيذ برامجها.



فإذا كانت مصر تضم أكثر من 90% مسلمين فمن حقهم يقينًا في نطاق ما أسلفنا من قواعد أن يجعلوا الدولة في مصر لحمًا ودمًا، وإنه لمِمَّا يساعد في ذلك أن الإسلام يرى نفسه صدى الكتب الأولى وامتدادًا صحيحًا مشرقًا لتعاليم موسى وعيسى عليهما السلام.



إطار الأمة الواحدة

ويوضِّح العلاَّمة الكبير الغزالي أن النظام الإسلامي قد بلغ من المرونة أنِ اعتبرَ أهلَ الذمة جزءًا من الرعية الإسلامية مع احتفاظهم بعقيدتهم، ومن ثَمَّ عقد المعاهدات الخارجية ممثِّلاً فيها المسلمين والذميين كأمة متحدة، والواقع أن الإسلام ينظر إلى مَن عاهدهم من اليهود والنصارى على أنهم قد أصبحوا من الناحية السياسية أو الجنسية مسلمين، فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإن بقوا من الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الخاصة، من ثم فهو يقيم نظُمَه الاجتماعية على أساس الاختلاط والمشاركة، ولا يرى حرجًا أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب، أو يشتغل أهل الكتاب عند مسلم، واستعمال اليهود والنصارى في الوظائف الكبيرة والصغيرة أمرٌ شائع في بلاد الإسلام إلى هذا العصر.

ويشير إلى أننا نستريح من صميم قلوبنا إلى قيام اتحاد بين الصليب والهلال، بيد أننا نريده تعاونًا بين المؤمنين بعيسى ومحمد لا بين الكافرين بالمسيحية والإسلام جميعًا، ويضيف: أما أننا مصريون فنحن لا ننكر وطننا ولا نجحده.



أما أن نقول إن شرط المصرية الصميمة الإسلام من المسلين فهذا منا نستغربه، أي غضاضة يا قوم في أن تكون الوطنية بين متدينين لا مُلحدين؟! ثم يؤكد: وقد أجمع فقهاءُ الإسلامِ على أن قاعدةَ المعاملةِ بين المسلمينَ ومسالميهم من اليهود والنصارى تقوم على مبدأ "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وإذا كان هذا المبدأ قد طُبِّق أحسن تطبيق في أقطار الإسلام فهو في مصر قد طُبِّق على نحو بالنسبة للأقباط.



الدكتور توفيق الشاوي: المواطنة بديل الذمة

ويرى الدكتور توفيق الشاوي- أستاذ القانون الجنائي وعضو الهيئة التأسيسية للإخوان- أن ما قرَّرته الشريعةُ لحمايةِ حقوقِ الأمة وحقوقِ الأفراد ينطبق على المجموعاتِ البشريةِ المكونةِ للأمةِ، سواءٌ سُمِّيت طوائف أو أقلياتٍ، وسواءٌ أكان ما يميزها عن غيرها من الأغلبية هو خصائصها التعاقدية أم الدينية أم اللغوية أم العرقية أم الاجتماعية؟! لأن ذلك لا ينفي عنها صفةَ الإنسانية التي هي أساسُ الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة للفرد والجماعة، بل ويستفيد من ذلك الأجنبي المعاهد المقيم في دار الإسلام الذي لا يختلف عن المواطن إلا في أنه لا يجوز إخراجه من البلاد كما لا يمنع إذا أبدى رغبته في بقائه.



ويضيف: إن مبدأ سيادة الشريعة وهيمنتها على الدولة والحكومة يجعل ما قرَّرته من حقوق وحرِّيات إنسانية هي أقوى ضمانة يمكن أن يحققها نظامٌ دستوريٌّ لتوفير أكبر قدر من الاستقرار لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والجماعات والطوائف، وتوفر لهم الحماية من طغيان السلطة الحاكمة أيًّا ما كان نوع الحكومة، حتى لو كانت حكومة أغلبية أو ذات سيادة شعبية، وهذه الحماية موفورةٌ لكل الطوائف والمذاهب والأعراق والطبقات المستضعفة في المجتمع، وهذا التوازن الذي تقيمه الشريعة بوقف استبداد الأغلبية الذي قد يفتح لها مبدأ سيادة الأغلبية في الحكم الديمقراطي باب الغلو في اضطهاد الأقليات الدينية.



ويفرِّق د.الشاوي بين العقد المبرم لذمة المحارب في إطار المعاهدات الدولية كالصلح أو الإنفاق العسكريين وبين ذمة المواطن، فهي وضع دستوري، ومن مزايا الفقه الإسلامي أن يَعتبر التعاقد أساسَ وجود الدولة أو الحكومة، وأن الدستور ذاته هو عقدٌ لتنظيم علاقاتِ جميعِ الأفرادِ بالدولةِ والحكومةِ، سواءٌ كانوا أغلبيةً مسلمةً أو أقليةً غيرَ مسلمةٍ كما هو الحال في العقد الاجتماعي والنظريات الأوروبية، فانتماء الأفراد جميعًا إلى الأمة الإسلامية عقدٌ قد يأخذ صورةَ البيعة مثل بيعة العقبة التي التزم بها وفدُ المدينة.



كما أن صفة المواطنة ليست أفضلَ من صفةِ الذمة، ويقول :"ونحن لا نقرُّ أن هناك تعارضًا بين الإصطلاحين ولا نرى ضررًا من استخدم مصطلح المواطنة إذا كان الغرض من ذلك محو ذكريات الممارسة المهينة الخاطئة التي كان يتعرض لها المواطنون غير المسلمين في عهود التخلف التي كان يتعرض لها المواطنون غير المسلمين والمسلمون".



ويوجه انتقادًا لمسار بعض الفقهاء الذين تبارَوا في وضع أحكام خاصة بأهل الذمة تحرمهم المساواة مع المواطنين المسلمين، بل وممارسة حرياتهم الإنسانية الكاملة في السفر والملبس أو غير ذلك؛ مما أفاضت فيه بعض كتب الفقه استنادًا إلى ما سمَّوه مبدأ الصَّغار الذي أشارت إليه الآية ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: 29) مع أن هذه الآية في نظرنا خاصةٌ بمعاملة الأعداء الذين حاربوا الله ورسولَه، ولا يجوز تطبيقها على المواطنين بحجَّة أنهم أهل ذمة؛ لذلك إذا كان هذا التمييز بين الأعداء والمواطنين يستلزم عدمَ استعمال اصطلاح أهل الذمة بالنسبة للمواطنين غير المسلمين فإنني أؤيد ذلك.



الجزية والفهم المغلوط

ويشير الفقيه الكبير د. الشاوي إلى أن الجزية إنما قُصِد بها ما يفرضه المسلمون المنتصرون على أعدائهم الذين حاربوهم ويقابلها قانونًا في عصرنا الحاضر ما تتعرَّض له الدول المنتصرة على الدول المهزومة المعتدية من دفعٍ للتعويضاتِ عن الحرب، ولا شكَّ أن دفع هذه التعويضات ليست هدفًا ماليًّا فقط، بل يُقصد بها إذلال العدو، وهذا يرتبط بالجزية، أما المواطنون فلا يجوز أن يطبَّق عليهم ذلك؛ ولهذا يحسن عدم استعمال كلمة (جزية) للإشارة إلى ما يدفعه المواطنون غير المسلمين من ضريبة مقابل إعفائِهم من أداء الزكاة وعدم أداء الخدمة العسكرية، ويقابلها في عصرنا الحاضر ما يُسمَّى (بدل نقدي) الذي يدفعه المعفَون، ويؤسفنا أنَّ بعض الحكام قد استغلَّ هذه الثغرةَ في الفقهِ للحصولِ على مددٍ ماليٍّ لحكومتِهم.

ويضيف: (منذ عهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصفة المواطنة تُمنح لطوائف الأمة دون أن نُلزمهم بعقيدة الأغلبية، بل تعترف لهم الشريعة بحريتهم الدينية متى التزموا بواجب المواطنة والالتزام بالشريعة التي أسبغت عليهم هذه الصفة دون أن يعتنقوا الإسلام، وبالتالي هم يدخلون كيانَ الأمةِ وعنصرًا من عناصرها مع توفير الحماية على معتقداتهم وعباداتهم التي لا يعترف بها الإسلام.


سعيد حوى: حق التمثيل النيابي والوزاري

ويدعو الأستاذ سعيد حوى- أحد قادة الإخوان في الشام- غيرَ المسلمين في كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية إلى ميثاق عمل يعترفون فيه بأن السلطة للإسلام، فهذا عقدهم معنا منذ قرون، ثم بعد ذلك لهم حقُّهم في الدخول إلى المجالس النيابية والمشاركة السياسية وإنشاء مدارسهم الخاصة، وهم يشتركون في المدارس العامة، ولهم حقُّهم في محاكمهم أن تكون على مقتضى شرعهم، مع حقهم في الاحتكام إلى المحاكم العامة، وحقهم في الضمان الاجتماعي محفوظٌ وفي تصريف شئونهم الدينية محفوظ، أما الجزية فهم بالخيار بين أن يدفعوها ويُعَفوا من الخدمة العسكرية أو يشاركوا فيها.

ويرى أن التعبير الإسلامي الذي استعمل خلال العصور مع أهل الذمة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" هو الذي يحكم علاقاتنا مع كل مواطن غير مسلم على الأرض الإسلامية، مشيرًا إلى أن وجود غير المسلمين على أرض الإسلام بعد سنين طويلة من حكم الإسلام لَدَلِيْلٌ على أنه لا يوجد ما يشكون منه، ولو أنهم كانوا غير مرتاحين خلال العصور ما استطاعوا الاستمرار، ونحن ندعو إلى تطبيقٍ أخفّ لا إلى تطبيق أشد.



فتحي يكن: حق تقلُّد كل الوظائف الحكومية

ويقول الأستاذ فتحي يكن: يذهب التشريعُ الإسلاميُّ إلى أن حقوق أهل الذمة هي حق الحياة والعبادة واختيار القانون الذي يُحكَمون به وحق تنفيذ ما تأمرهم أو تسمح به شريعتهم الخاصة والحقوق الاجتماعية، فلهم حق المساواة، فليس في الإسلام خرافة "شعب الله المختار" أو العِرق النازي الممتاز، فالناس سواسية، والمساواة في القيمة الاجتماعية وفي تقلد الوظائف العامة، فيستطيع المسيحي أن يتقلدَ كلَّ الوظائف الحكومية دون تمييز بينه وبين المسلم إلا حسب الكفاءة والقدرة، ويستطيع أن يكون وزيرًا في الدولة الإسلامية، كما أن له المساواة أمام القضاء فضلاً عن حق المواطنة، وهناك الحقوق الاقتصادية كحق تأمين العمل والتأمين الاجتماعي عند الفقر وحق التملك.



راشد الغنوشي: لا مكان للذمة في دولة المواطنة

ويرى الشيخ راشد الغنوشي- رئيس حركة النهضة التونسية- أن مصطلح أهل الذمة لم يعد لازمَ الاستعمال في الفكر السياسي الإسلامي، طالما تحقق الاندماج بين المواطنين، وقامت الدولة على أساس المواطنة أي المساواة حقوقًا وواجباتٍ، واستشهد بالدولة الإسلامية في صدر الإسلام؛ حيث تعرضت الصحيفة التي وضعها الرسول لبعض المشكلات، مثل مشكلة المواطنة، وأن جميعهم يكونون أمةً من دون الناس، وهي الأمة السياسية التي يشترك أفرادها في الإدارة المشتركة في التعايش السلمي والولاء للدولة والدفاع عنها.



مصطفى مشهور: إخوة الوطن والكفاح

وقد ردَّ الأستاذ مصطفى مشهور في جريدة (الشعب) في الحوار الذي تم تحريفه ما يأتي:

بخصوص الجزية.. مستقرٌّ على أنها خاصةٌ بمن حارب الإسلام والمسلمين، والإخوة المواطنون الأقباط بمصر يخرجون عن هذا النطاق كليةً، ومنذ أجيالٍ متلاحقةٍ وجميع أهل مصر يعيشون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، وقد حاربوا معًا أعداءَ الوطن دون تمييز بين عقيدة ودين.. فالمصري هو المدافع عن وطنه والعدو الغازي والمعتدي على الوطن.



وكون المسلمين يحاربون دفاعًا عن عقيدتهم فذلك يشمل بالضرورة أنهم يدافعون عن وطنهم، ومن ثَمَّ فالدفاعُ عن الوطن مما يأمر به الدين الإسلامي، وأن يدافع المواطن غير المسلم عن وطنه المصري فهو ذاته يشارك المواطن في المبدأ ولا مجال لأي تفرقة.



د. الواعي: لا يُقام حد الزنا على أهل الكتاب

ويذكر الدكتور توفيق الواعي والذي يستخلص من الفقه في مسألة الحكم بين غير المسلمين أن الأمةَ أجمعت على أن أهل الكتاب داخلون تحت سلطان الإسلام، وأن عهودهم قضت بإبقائهم على ما تقتضيه مِلَلُهم في الشئون الجارية بين بعضهم البعض، وبما حدَّدت لهم شرائعُهم؛ ولذلك فالأمور التي يأتونها تنقسم إلى أربعة أقسام:



القسم الأول: ما هو خاصٌّ بأهل الكتاب من عباداتهم وصلاتهم وذبائحهم، وغيرها مما هو من الحلال والحرام، وهذا الاختلاف في الشئون الاعتقادية ثابتٌ بين العلماء، وأئمة المسلمين لا يتعرضون لهم بتعطيله إلا إذا كان فيه فساد عام كقتل النفس.



والقسم الثاني: ما يجري بينهم من المعاملات الراجحة إلى الحلال والحرام في الإسلام، كأنواع من الأنكحة والطلاق وشرب الخمر والأعمال التي يستحلونها ويحرمها الإسلام، وهذه أيضًا يُقَرُّون عليها.. قال مالك: لا يُقام حد الزنا على الذميين؛ فإن زنى مسلم بكتابية يُحدُّ المسلم ولا تحد الكتابية، قال ابن خويز: ولا يرسل الإمام إليهم رسولاً ولا يحضر الخصم مجلسه.



القسم الثالث: ما يتعداهم إلى غيرهم من المفاسد، كالسرقة والاعتداء على النفس والأعراض، وقد أجمع العلماء على أن هذا القسم يجري عليهم أحكام الإسلام؛ لأننا لم نعاهدهم على الفساد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ (البقرة: من الآية 205).

القسم الرابع: ما يجري بينهم من المعاملات التي فيها اعتداءُ بعضهم على بعض، كالجنايات وتخاصم الزوجين، فهذا القسم إذا تراضوا فيه بينهم لا نتعرض لهم، فإن استعدى أحدهم على الآخر بحاكم المسلمين، فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر: يقضي الحاكم المسلم بينهم في هذا الشأن وجوبًا؛ لأن في الاعتداء ضربًا من الظلم والفساد، وقال أبو حنيفة: لا يُقضَى بينهم حتى يتراضى الخصمان معًا، وعلى هذا فالإسلام واضحٌ كل الوضوح في إعطاء غير المسلمين حقوقَهم، وحرَّم إيذاءَهم بنصوص "من ظلم معاهدًا أو انتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجُه يوم القيامة".



لذا فإن موقفَنا من إخواننا الأقباط أنهم مع المسلمين يشكِّلون نسيجًا واحدًا اجتماعيًّا وثقافيًّا وحضاريًّا واحدًا، تداخلت خيوطُه، وتآلفت ألوانُه، وتماسكت عناصرُه.




المستشار الشهيد عبدالقادر عودة

ويعرف المستشار عبد القادر عودة دارَ الإسلام بأنها الأرض التي يسكنها مسلمون وذميون، فهي لا تمثل مجتمعًا نقيًّا، سواءٌ في العِرق أو الدين؛ حيث ضمَّت الأمة داخلها أعراقًا شتى ومعتقداتٍ مختلفةً من مسيحيين ويهود ومجوس أو صابئة، وجميعهم معصومو الدم والمال؛ لأن العصمة في الشريعة بالإسلام والأمان والعهد، ويترتب على ذلك اعتبار دار الإسلام وحدةً واحدةً؛ حيث لا يمنع مسلم وذمي من عبور أي دولة من دولها، ولا يجوز نفي المسلم والذمي خارج دار الإسلام لأن هذا مناقضٌ لعقد الذمة؛ لأنهما مواطنان وليسا أجنبيين، وكل دولة دولته وكل حكومة حكومته، ويرى أن الجنسية في الشريعة تقوم على أساس الدار والموقف من الإسلام فأهل دار الإسلام لهم جنسيةٌ واحدةٌ، سواءٌ كانوا مسلمين أو ذميين محكومين بحكومة واحدة أو بحكومات متعددة، فأساس الجنسية في الإسلام الإيمان أو التزام الأحكام القانونية.



وينظر الأستاذ عودة للمساواة في الشريعة؛ باعتبارها إطارًا جامعًا لا يفرِّق بين مواطني الدولة بلا قيود وبلا استثناءات، إنما مساواة تامة بين الأفراد والجماعات والأعراق، فالناس جميعًا متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم، متساوون في الحقوق والواجبات.



ويضيف: وتسوِّي الشريعةُ بين المسلمين والذميين في تطبيق نصوصِ الشريعةِ في كلِّ ما كانوا فيه متساوين، أما ما يختلفون فيه فلا تسويةَ بينهم فيه؛ لأن المساواة في هذه الحالة تؤدِّي إلى ظلم الذميين، ولا يختلف الذميون عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقائد؛ لذا كانت القاعدة الأصولية: لا مساواة فيما يتعلق بالعقيدة؛ لأنه إذا كانت المساواةُ بين المتساوين عدلاً خاصًّا فإن المساواة بين المختلفين ظلمٌ محضٌ، وهذا ليس استثناءً من قاعدة المساواة.. بل هو تأكيدٌ لها؛ إذ إن المساواة لم يُقصد بها إلا تحقيق العدالة، ولا يمكن أن تتحقق العدالة إذا سُوِّي بين المسلمين وأهل الكتاب فيما يتصل بالعقيدة الدينية؛ لأن معنى ذلك حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدتهم، وحمل الذميين على ما يختلف مع عقيدتهم، ومعناه أيضًا عدم التعرُّض للمسلمين فيما يعتقدون ولا التعرض للذميين فيما يعتقدون وإكراههم على غير ما يدينون به؛ وذلك إعمالاً للمبدأ الشرعي "دعهم لما يدينون به".



ويقرِّر الشهيد عبد القادر عودة: "إن لليهود في البلاد الإسلامية عقائدَهم ومعابدَهم، وهم يتعبَّدون علنًا وبطريقةٍ رسميةٍ، ولهم مدارسُهم التي يُعلِّمون فيها الدين الموسوي، ولهم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم، وأن يقارنوا بينها وبين غيرها من العقائد ويفضِّلونها عليها في حدود النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة، وكذلك حال المسيحيين مع اختلاف مذاهبهم وتعددها، فلكل أصحاب مذهب كنائسهم ومدارسهم ويباشرون عبادتهم علنًا، ويعلمون عقائدهم في مدارسهم، ويكتبون ما يعتقدون وينشرون ما ينشرون في البلاد الإسلامية.


الشهيد سيد قطب

يعرِّف الشهيد سيد قطب المجتمعَ الإسلامي بأنه مجتمعٌ غير عنصري ولا قومي، وهو مجتمعٌ مفتوحٌ لجميع بني الإنسان، دون النظر إلى جنس أو لون أو لغة أو عقيدة أو دين، وأنه يردُّ البشرية جميعًا إلى أصل واحد، وأن كل هذه الاختلافات لا تدل على ميزةٍ ولا أفضليةٍ، ولم يرد به إلا التعارف لا التناكر، بل ويفتح أبوابَه للبشرية عامةً على قدمِ المساواه الكاملةِ، وينفي أن يكون الإسلام مقيمًا لعصبية، وأنه لا يمكن أن يحطم تعصبًا عنصريًّا أو قوميًّا لينشئ في مكانهما تعصبًا دينيًّا قد يكون أخطر على الإخاء البشري من عصبية الجنس والأرض، ويكفي ما ذاقته البشرية من ويلات التعصب الديني قديمًا في الحروب الصليبية، نافيًا أن يكون الإسلام يريد حريةَ العبادة لأتباعه وحدهم، وإنما يقرِّر هذا الحق لأصحاب الديانات ضمانًا لحريةِ العبادةِ لجميعِ المتدينين وتوفيرِ شروط التعاقد في دفع الضرر عنهم وكفالة دمائهم وأرواحهم وعقائدهم مع حرية النشاط الاجتماعي والاقتصادي.



وللأستاذ وقفةٌ مهمةٌ من شأن الجزية بحسبانها بديلاً لفريضتي الدم والمال (الجهاد والزكاة)؛ حيث لم يشأ الإسلام أن يكلِّف به أهلَ الذمةِ؛ لأنهم لا يدينون بالعقيدةِ الإسلاميةِ التي تفرض هاتين العبادتين، والجزية هي مجرد فكرة أدائية للدولة لا ظلَّ فيها للعبادة، ومفروضةٌ على الرجال، ولا تؤخذ من المسكين ولا الأعمى أو العاطل أو المقعد ولا المترهِّبين وأهل الصوامع.
وبالنسبة لاحترام الخصوصية العقدية إذا كان الإسلام يحرِّم على المسلم الخمرَ والخنزيرَ أكلاً وامتلاكًا وتجارةً وهي ليست مالاً في الشريعة إذا سُرقت أو نُهِبت؛ حيث لا عقاب.. أما إذا كانت لأحد من أهل الكتاب؛ حيث يعاقب مضن يعتدي على ملكيته لأي من هذه، وتلك هي العدالة المطلقة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن عقائدهم وأموالهم.

والله ولى التوفيق

بارك الله فيكم