المحكوم فيه

وهو أفعال العباد. فقد كلفنا الله سبحانه


)البقرة ( وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وهو أفعال العباد. فقد كلفنا الله سبحانه بما نطيق من التكاليف

( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة



فالأفعال المكتسبة الاختيارية المقدورة للناس الأصل فيها التقيد بالحكم الشرعي


يقول الآمدي في الإحكام (ج1 ص 113)

"فلا تكليف بما لا يطاق والكفار مكلفون بالفروع والتكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد "


ويقول الغزالي في المستصفى (ص40)

" والمحكوم فيه هو فعل المكلّف ولا حكم قبل ورود الشرع والعقل معرِّف للحكم وليس بحاكم "


ويقول الشوكاني في إرشاد الفحول (ص12)

"المحكوم به فعل المكلف وشرطه أن يكون ممكناً "



ويقول النبهاني في الشخصية الإسلامية (ج3 ص7)

"الأشياء والأفعال لا يجوز أن تعطي حكماً إلا إذا كان هناك دليل شرعي على هذا الحكم، إذ لا حكم للأشياء ولأفعال العقلاء قبل ورود الشرع، قال تعالى: ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا )

" وقد صار للأشياء والأفعال حكم بعد ورود الشرع .