الاقتصاد المصري.. تحديات ومقترحات / إخوان أون لاين

الاقتصاد المصري يمرُّ في الوقت الحالي بمنعطف خطير في رأي الاقتصاديين؛ وذلك للعديد من الأسباب أهمها:ـ

1- الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل لنحو 28 مليار دولار.
2- الدين الخارجي قرابة 34 مليار دولار، والمحلي نحو تريليون و88 مليار جنيه مصري.
3- ارتفاع سعر الصرف لقرابة 6 جنيهات/ دولار، وتراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة قيمة فوائد الدين الخارجي، وسعر الواردات؛ ما أدَّى لوجود عجز في ميزان المدفوعات في مارس 2011م بلغ قرابة 6 مليارات دولار وقيمته بالجنيه المصري.
4- تراجع حصيلة إيرادات الاحتياطيات النقدية من النقد الأجنبي من نحو 3.2 مليارات دولار في شهر مارس 2010م إلى نحو 2 مليار دولار في مارس 2011م.
5- انخفاض الناتج القومي في الربع الأول من 2011م بنسبة تصل لنحو 7%، والبالغ نحو 1.225 تريليون جنيه في 30/6/2010م.
6- توقف العديد من المصانع عن العمل ومنها (مصانع النسيج).
7- انخفاض وتراجع معدلات النمو لقطاعات السياحة، والمقاولات، ووجود خسائر كبيرة في قطاعات البورصة والصناعة والصادرات والتشييد والبناء.
8- توقع وجود عجز بميزانية العام الحالي 2010- 2011م بمبلغ 116 مليار جنيه، ووجود عجز متوقع في ميزانية العام القادم 2011 - 2012 تصل لنحو 160 مليار جنيه.
9- زيادة عدد العاطلين بما يعني أن معدل البطالة الحقيقي سيصل لنحو 25%، رغم أن الحكومة السابقة كانت تعلن أنها لا تتجاوز 10%.

- مع الأخذ في الاعتبار الآتي:

1- الحد الآمن لحجم الاحتياطي النقدي ما يساوي قيمة الواردات السلعية للدولة لمدة (6) شهور، وتبلغ قيمته نحو 24 مليار جنيه.
2- الحدود القصوى الآمنة لعجز الموازنة هو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ نحو 1.4 تريليون جنيه.
3- نسبة الفقر وصلت في مصر إلى 20%.
4- الدين الداخلي يصل لقرابة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
5- طرحت وزارة المالية (3) أطروحات أذون خزانة بما قيمته 22 مليار جنيه وبنسبة فائدة 12%، وذلك بعد ثورة 25 يناير وذلك كالآتي:
أ- 5 مليارات جنيه لصرف تعويضات للمنشآت المضارة والمحال والأكشاك.
ب- 7 مليارات جنيه لتلبية المطالب الفئوية
ج- 10 مليار جنيه لمواجهة الطلب على السلع التموينية.

وهناك مجموعه من المقترحات كالآتي:ـ

أولاً: من الناحية التشريعية:

1- تعديل قانون أعداد الموازنة العامة للدولة بما يحقق:ـ
* الشفافية وسهولة العرض.
* تعديل المبدأ النقدي إلى مبدأ الاستحقاق بما يتواءم مع موازنات الجهات المختلفة بالدولة.
* ضرورة وجود ميزانية موحدة للدولة تجمع الأصول والخصوم وليس الإيرادات والمصروفات فقط.
* اتباع الأسس العلمية عند إعداد الموازنة وليس التأشيرات العامة ذات الألفاظ والكلمات فقط لكي تعكس الواقع فعلاً وتكون أرقامها حقيقية.
2- تعديل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005م بما يحقق
* فرض الضريبة تصاعديًّا وليس بنسبة ثابتة، وتبدأ من 15% حتى 32%
* فرض ضريبة على جميع الشركات بنسبة 2.5% من رأس المال، وتخصم من ضريبة الأموال في حالة تحقيق ربح، ولا ترد في حالة تحقيق خسارة، ويطبق عليها أحكام المادة 58 من القانون المشار إليه وتعديلاته الخاصة بضرائب أذون وسندات الخزانة.
3- تعديل قانون هيئة الرقابة المالية بإعادة فصل هيئة الرقابة على التأمين - هيئة سوق الأوراق المالية، بما يحقق التخصص، ويعيد القوة الرقابية السليمة بدلاً من إضعافها في صورتها الحالية.
4- تعديل تشريعي بضمِّ الشركات القابضة تحت رئاسة موحدة مع ضرورة استبعاد جميع القيادات في تلك الشركات بمن فيهم الرئيس الحالي لتلك الشركة.
5- تعديل تشريعي يسمح بالاستفادة من نسب ومبالغ التوزيع المتراكمة ببعض الشركات والمؤسسات الغير مصرفية والبنوك تحت نسبة 5% خدمات اجتماعية، 10% خدمات إسكان، بما يسمح بالاستفادة منها في تحقيق مزايا للعاملين؛ حيث إن مبالغها تزيد عن مليار جنيه في جميع الشركات والمؤسسات غير المصرفية والبنوك.
6- تعديل تشريعي لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات بما يحقق لرقابته الفعلية، ولوضع ملاحظاته موضع التنفيذ والإلزام، وإعادة محكمة الجهاز الاقتصادية، ووجود الضبطية القضائية لأعضائه.
7- تحقيق الأمن الداخلي إما بتعديل وزاري محدود بوزارة الداخلية أو مراجعة قيادات الأمن، وإيجاد مبدأ الثواب والعقاب في حالات النجاح والاجتهاد في العمل أو في حالات الإهمال والتقصير.
8- تعديل تشريعي لقانون التأمينات بما يحمي العاملين، لا سيما وأن شركات القطاع الخاص توفر فرص عمل، ولكن بعدم وجود تأمينات أو أن مبلغ التأمينات يقتصر على الأجر المتغير يؤدي إلى إحجام الكثيرين عن العمل بتلك الشركات.

ثانيًا: من الناحية المالية:

1- مراجعة مدى مصداقية النسب والأرقام المعروضة في الفترات السابقة، وذلك عند المقارنة بها في الوقت الحالي.
2- الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة وضرورة حصر المنصرف منها في العام المالي 2010 / 2011م الأخير؛ حيث إن هناك تدميرًا وإسرافًا كبيرًا في التصرف في جميع الأصول، لا سيما وأن أموالها وودائعها الثابتة وأصولها المتداولة شبه النقدية يمكن أن تغطي جزءًا كبيرًا من عجز الموازنة بنسبة تصل لأكثر من 80%.
3- تجميع المتبقي من التوزيع النقدي، والذي لم يتم صرفه على العاملين في المؤسسات غير المصرفية والبنوك، وسداده لوزارة المالية، وتصل قيمته لنحو 2 مليار جنيه.
4- توفير قروض إنتاجية من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمصاريف إدارية ميسرة مع وجود آلية جيدة لمتابعة تلك القروض، وتجميع المنتجات التي يقوم المقترضين بإنتاجها، وذلك بأن يكون القرض محدد الهدف في ضوء منظومة الإنتاج الكبير لعدة صناعات (مثال ذلك في دول جنوب شرق آسيا).
5- تجميع مبالغ الأمانات وللغير المدرجة بالأرصدة الدائنة بجميع المؤسسات والشركات والبنوك التي قضى عليها أكثر من 3 سنوات في صندوق تمويلي يعود بالفائدة على المواطنين.
6- تقسيم الدولة إلى قطاعات اقتصادية يتخصص كل قطاع بمنتج معين بما يتفق مع عناصر الإنتاج داخل كل قطاع، وكل قطاع يتكون من عدة محافظات.
7- فرض رسم تنمية قدره خمسة قروش / جنيه تحت مسمى ضريبة الثورة تفرض على جميع الإيرادات بالدولة تصب في صندوق واحد يستخدم في سدِّ عجز الموازنة.
8- إصدار أذون خزانة للأفراد والأشخاص الطبيعيين تستخدم في سدِّ عجز الموازنة لا سيما وأن أعلى عائد محقق في السوق في الوقت الحالي هو أذون الخزانة التي تصدرها الدولة.
9- فرض ضريبة بنسبة 20% على إجمالي قيمة العقارات المباعة بشركات التأمين والبنوك لا سيما وأنها حصلت عليها من جهاز تصفية الحراسات بقيم دفترية متدنية أيام الثورة 1952م.
10- استخدم قيمة دعم الصادرات بالموازنة العام للدولة، والبالغ قيمتها نحو 4 مليارات جنيه، نصفها 2 مليار في صرف إعانة بطالة، والباقي وقدره 2 مليار جنيه في إقامة البنية التحتية للأراضي المستصلحة، وتكون في صورة قروض حسنة لشباب الخريجين.
11- مراجعة أداء (الصناديق الحكومية الذكية) التي تعمل بالبورصة، ومنها الصندوق العالمي، وصندوق بنك مصر إسكندرية، ومدى الاستفادة من الأموال الموجودة بها واستثماراتها.
12- إعادة جدولة القروض للمنشآت التي أضيرت في الفترة الأخيرة، وذلك من قبل البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بترحيلها للسداد في آخر فترة استحقاق القرض.
13- مراجعة الأبحاث الفردية الموجودة في جميع المؤسسات العلمية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية للبلد وأصحاب المواهب.
14- فتح باب التبرعات لسداد ديون مصر من جميع الأفراد والمؤسسات مع توجيه تلك المبالغ في مواردها الصحيحة.
15- إقامة معارض سياحية بالخارج لمدد زمنية تصل إلى 3 شهور، بما يحقق النفع الاقتصادي الكامل.
16- تحديد السلع الإستراتيجية، والعودة لنظام الحصص والمساحات الإجبارية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
17- وضع حدٍّ أدنى للأجور، بما يحقق مستوى معيشة أفضل، وبما يتناسب مع السلطات الممنوحة للعاملين بالدولة، ووجود أدوات تحفيز للادخار الفردي مع وجود رقابة صارمة على الأسواق بما يمنع أن تذهب الزيادة إلى جيوب البعض دون مرورها في قنواتها الاقتصادية السليمة، بما يعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد، سواء الفردي أم الدولة، ووضع حدٍّ أقصى لدخول الأفراد سنويًّا، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي.
18- إعادة تسعير أسعار تصدير الغاز للكيان الصهيوني والأردن بما يتوافق مع السعر العالمي، وبما يحقق نحو 3 مليارات دولار سنويًّا على الأقل.
19- فتح معبر رفح بما يحقق التمويل السلعي والاقتصادي لاحتياجات غزة، وبما يوفر ويحقق نحو 3 مليارات جنيه على الأقل للاقتصاد المصري.
20- محاربة تجارة المخدرات وخلافه، والعمل على استخدام أموالها في السوق المصرية بإيجاد آليات للاستثمار.
21- عودة الهيئة العربية للتصنيع في الإنتاج المتخصص، بما يحقق طفرة اقتصادية تصديرية، واكتفاءً ذاتيًّا من صناعات تحقق الاستقلال للدولة.

ومما سبق فإن قوة الاقتصاد المصري تحتاج إلى مساندة من (إدارة + حسن استغلال للموارد + إعادة الثقة للمواطنين + تخطيط سليم) ووجود الشفافية والوضوح، ومواجهة الفساد بأقصى قوة وصبر من الشعب المصري.