المنطق الصوري "القضية المنطقية "

القضية المنطقية هي الجملة الخبرية التي تفيد خبرا معينا أو حكما معينا، يحتمل الصدق أو الكذب، والقضية لها ثلاثة عناصر (أجزاء) هي 1) الموضوع وهو الحد الذي نخبر عنه أو نحكم عليه وهو اسم، 2) المحمول وهو الحد الذي يخبر به أو يحكم عليه، 3) الرابطة وهي الأداة التي تربط بين الموضوع والمحمول. يسمى الموضوع والمحمول بطرفي القضية وتبدأ القضية بالموضوع وتنتهي بالمحمول.

كل حكيم عادل

حكيم موضوع و عادل محمول

تصنف القضايا على أساس الكم (كلية وجزئية) والكيف (موجبة وسالبة).

الكلية الحكم فيها يشمل كل أفراد الموضوع (كل الحكماء سعداء)

الجزئية الحكم يشمل فيها بعض أفراد الموضوع (بعض الحكماء سعداء)

الموجبة تحكم باتصال الموضوع والمحمول (كل الحكماء سعداء)

السالبة تحكم بانفصال الموضوع والمحمول (ولا واحد من الحكماء بسعيد)

ومنه الأصناف (الأنواع) الأربعة للقضايا

الكلية الموجبة (ك.م.) حكم ثابت على كل أفراد الموضوع (كل الحكماء سعداء)

الكلية السالبة (ك.س.) حكم مسلوب عن كل أفراد الموضوع (ولا واحد من الحكماء بسعيد)

الجزئية الموجبة (ج.م.) حكم ثابت على بعض أفراد الموضوع (بعض الحكماء سعداء)

الجزئية السالبة (ج.س.) حكم مسلوب عن بعض أفراد الموضوع (ليس بعض الحكماء بسعداء)



من هنا نجد اصطلاحا جديدا يسمى بسور القضية وهو اللفظ الذي يدل على نوع (صنف) القضية وهو إذن يحدد الكم والكيف، ومنه في ك.م. نجد ألفاظا مثل: كل، جميع، كافة، عامة دون نفي يتلوها، وفي ك.س. نجد: ولا واحد، لا أحد...، وفي ج.م. ألفاظا مثل: بعض، معظم، كثير من، قليل من..، وفي ج.س. ألفاظا مثل: ليس بعض، ليس معظم ...



الاستغراق: هو خاصة (صفة) للحد المنطقي ولكن ليس من جهته مفردا أو من جهة كينونته، وإنما من خلال وجوده في القضية، أي هنا نبدأ بوصف خصائص للحدود لا تتعلق بكنهها وإنما بالرابطة التي بينها وبين المحمول!! فنقول: الحد المستغرَق أو المستغرِق في القضية المنطقية هو الحد الذي يقع الحكم على كل أفراده، أما غير المستغرق فهو الحد الذي يقع الحكم على بعض أفراده فقط. فالاستغراق ينطبق على الموضوع وعلى المحمول (مفهوم عمومي)، ومن هذا نجد أحكام الاستغراق في القضايا الأربع كما يلي:

ومنه النتائج الوصفية التالية:

1) ك. تستغرق موضوعها

2) س. تستغرق محمولها


أي بمعنى آخر الكلية تشمل في حكمها كل الموضوع المخبر عنه

والسالبة تنفي كل المحمول عن كل أو جزء من الموضوع، وهنا نرى أن المنطق الصوري يلتف حول نفسه فيعيد النتيجة نفسها بأشكال مختلفة، فهذا ما هو إلا مكافئ لمبدأ الثالث المرفوع، إذ أن النفي يشمل أحد الاحتمالين كليا، لأنه عكس الاحتمال المناقض، ولا ثالث بينهما



فيلســــــــوف معاصر