جواز التفسير بالرأي والاجتهاد

جواز التفسير بالرأي والاجتهاد

وإذا كانت الأدلة التي استند إليها المانعون من التفسير بالاجتهاد لم تنهض أمام البحث والنظر ، فقد تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالرأي المتئد البصير ، والاجتهاد الذي توفرت لصاحبه أسبابه ، وهي : العلم بالعلوم التي ذكرناها في صدر الكتاب ، وأيضا : لو لم نفسر القرآن بالاجتهاد لفات معنى التدبر والتأمل في القرآن الذي حثنا الله عليه في غير آية1 ، ولفات كثير مما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب ، وألوان المعارف والعلوم ، التي لا يزال يظهر منها في كتاب الله كل يوم جديد.
وليس من شك : في أن الصحيح الثابت ، المروي في تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل ، بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شيء ، وكذلك ما روي عن الصحابة والتابعين لم يستوعب كل آيات الكتاب الكريم هذا إلى ما فيه من الضعيف ، والموضوع ، والإسرائيليات وهو شيء كثير ولا سيما في الآيات الكونية ، التي يتجدد العلم فيها عصرا بعد عصر ، وظهر بطلان ما فسرت به بطريق اليقين ، فكان لا بد إذًا من فتح باب الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم ، وإلا لاستعجم شيء غير قليل من آيات القرآن الكريم ، وبقيت غير مفهومة المعنى ، ولا معروفا منها المراد ، وهذا ينافي كونه كتاب الهداية الكبرى ، والمرشد الأعظم للبشرية في عصورها المتعاقبة والمعجزة العظمى ، والآية الباقية لخاتم الأنبياء ، والمرسلين ، على وجه الدهر.
التفسير بالرأي ؛ المذموم ، والممدوح :

والخلاصة : أن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد نوعان :


الأول : التفسير المذموم المردود : وهو التفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها للمفسر ، أو التفسير بالهوى والاستحسان ، أو التفسير المقصود به تأييد المذهب الفاسد ، والرأي الباطل ، أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ، وهذا اللون من التفسير كثيرا ما يشتمل على المرويات الواهية ، والباطلة.

الثاني : التفسير الممدوح المقبول : وهو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية ، والقواعد الشرعية ، والأصولية : أصول الدين ، وأصول الفقه ، وعلم السنن والأحاديث ، ولا يعارض نقلا صحيحا ، ولا عقلا سليما ، ولا علما يقينا ثابتا مستقرا ، مع بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب ، وتجريد النفس من الهوى ، والاستحسان بغير دليل ، ومع مراقبة الله غاية المراقبة في كل ما يقول.

دكتور/ محمد بن محمد أبو شهبة