النسخ الجزئي

هو أن يشرّع الحكم عاماً شاملاً كل فرد من أفراد المكلفين ثم يلغى هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد، او يشرّع الحكم مطلقاً ثم يلغى بالنسبة لبعض الحالات.

فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحكم الأول أصلاً، ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد او بعض الحالات.



أمثلة:

(1) حكم قاذف المحصنة الذي لم يقم بيّنة على ما قذف به سواء كان زوجها او غيره.

في قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ).

فقد نسخ الله حكم جلد القاذف للأزواج وأمر بالتلاعن بينهما، فقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين … الآية).



ويكون الحكم جزئياً إذا شرّع أولا الحكم العام على عمومه أو المطلق على إطلاقه، ثم شرّع بعد ذلك بفترة حكم لبعض أفراده أو حالاته.



وقد يكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم.

مثل:

(1) نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بتقسيم الإرث.

(2) نسخ الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة بالاتجاه إلى الكعبة.

(3) نسخ اعتداد المتوفّى عنها زوجها بالتربص حولاً كاملاً باعتدادها أربعة أشهر وعشرة أيام.



وقد يكون النسخ بمجرد إلغاء الحكم.

مثل:

(1) نسخ زواج المتعة.

(2) نسخ إباحة الخمر.

(3) نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي .



ما يقبل النسخ وما لا يقبله



1- النصوص التي تضمنت أحكاماً أساسية لا تختلف باختلاف أحوال الناس ولا تختلف حسناً أو قبحاً باختلاف التقدير.



أ‌- كالعقائد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسائر العقائد والعبادات.

ب‌- النصوص التي قررت أمهات الفضائل والأخلاق: كبرّ الوالدين والصدق والعدل وأداء الأمانات.

ت‌- النصوص التي دلّت على أسس الرذائل: كالشرك بالله وقتل النفس بغير الحق وعقوق الوالدين والكذب والظلم.



2- النصوص التي تضمنت أحكاماً ودلّت بصيغتها على تأبيدها لأن تأبيدها يقتضي عدم نسخها.

كقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ). فان لفظة "أبداً" تدل على أن هذا الحكم حكم دائم لا يزول.

وكقوله صلى الله عليه وسلم : " الجهاد ماضٍ الى يوم القيامة ". فان "ماضٍ إلى يوم القيامة" يدل على أنه باقٍ ما بقيت الدنيا.



3- النصوص التي دلت على وقائع وقعت أو أخبرت عن حادثات كانت.

كقوله تعالى فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ).

وكقوله صلى الله عليه وسلم: " نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر ".

لأن نسخ الخبر تكذيب لمن أخبر به، والكذب محالٌ على الشارع.





ما يكون به النسخ



الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه. وعلى هذا فالقرآن الكريم لا ينسخ إلا بالقرآن الكريم.

والقرآن الكريم ينسخ السنّة النبوية.

والسنّة النبوية تنسخ السنّة النبوية، ولا تنسخ القرآن الكريم ولو كانت متواترة. ولو أن الكثير من الأئمة أجاز نسخ القرآن الكريم بالسنّة النبوية المتواترة لأنها كلها قطعية الثبوت وفي مرتبة واحدة.

وبعد التدقيق في الأمثلة المعروضة وجد أن الكثير خلط بين التخصيص والنسخ، واعتبروا التخصيص نسخاً. وكما نعلم فان التخصيص غير النسخ. فالسنّة تخصص القرآن وتقيّده، لكنها لا تنسخه. وهناك فرق كبير بين التخصيص والنسخ، وخاصة النسخ الجزئي.

ونسوق الأدلة التالية كحجج على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن الكريم. فقد قال تعالى وإذا بدّلنا آية مكان آية ). وقال وما ننسخ من آية أو نُنْسها نأتِ بخير منها ). وقال وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله، قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي ، إن أتّبع إلا ما يوحى إليّ ).



أمثلة على:

(1) نسخ القرآن بالقرآن:

(أ‌) حكم الخمر.

(ب‌) حكم فرضية الصيام (حيث كان نافلة ثم اصبح فرضاً).

(ت‌) حد الزنا.



(2) نسخ السنّة بالقرآن:

(أ‌) نسخ التوجّه في الصلاة من بيت المقدس الى المسجد الحرام.



(3) نسخ السنّة بالسنّة:

(أ‌) نسخ النهي عن زيارة القبور.

(ب‌) نسخ النهي عن إدّخار لحوم الأضاحي.





الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص



النسخ: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي.

التحصيص: قصر العام على بعض افراده.



وهناك تشابه الى حد كبير بين النسخ الجزئي والتخصيص، ولكن هناك اختلاف جوهري بينهما.

فلفظ العام: موضوع أصلاً لكل الأفراد، ولم يقصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص.

أما النسخ الجزئي: فهو أن الحكم عام شامل كل الأفراد المكلفين، ثم يلغى هذا الحكم لبعض الأفراد، أو يشرّع مطلقاً ثم يلغى لبعض الحالات.



أمثلة على ذلك:



التخصيص:

(1) كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )، خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: " لا قطع إلا في ربع دينار ".

فلو وجد عندنا مجموعة من السارقين فلا تقطع أيديهم إلا من كانت سرقته في ربع دينار أو أكثر، ويُعزّر الباقون (أي يؤخذ مجموعة من السارقين وتقطع أيديهم، ويترك الباقون لعدم انطباق شروط القطع والسرقة عليهم).

(2) قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة والدم … الآية ). خصصه قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".



النسخ الجزئي:

(1) كحكم القاذف في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة … الآية ). حيث نسخ حكم القاذف فيه بالنسبة للأزواج بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين… الآية ).

فالقاذفون الذين لا يأتون بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة. وقد نسخ هذا الحكم بالنسبة للأزواج وأصبح لهم حكم آخر وهو الملاعنة.