دلالة الاقتضاء

وهي ما كان المدلول فيه مضمراً أي غير منطوق به بل هو لازم لمعاني الألفاظ (إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به)



فان كان الأول فمثاله:
صححه ابن حبان: 16/202"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"


الترمذي 662، النسائي: 2291، ابن ماجه: 1690"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"


فإن رفع كل هذا مع تحققه ممتنع فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن نفيه كنفي المؤاخذة والعقاب في الأول، ونفي الصحة في الثاني، وذلك لضرورة صدق الخبر.
وأما إن كان لصحة الملفوظ :
فإما أن تتوقف صحته عليه (عقلاً أو لغةً) أو ( شرعاً)
مثال على الأولى :
يوسف/82" واسأل القرية"

فإنه لا بد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ عقلا
البقرة/190،244" وقاتلوا في سبيل الله "

فلا بد من إضمار الأمر بتحصيل أدوات القتال لأن العقل يقتضيه، وذلك حتى يصح وقوع الملفوظ به (وقاتلوا) عقلاً .


مثال على الثانية :
كقول القائل لغيره ( اعتق عبدك عني على ألف) فإنه يستدعي تقدم سابقه انتقال الملك إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه. فهذا من باب صحة وقوع الملفوظ به شرعاً.