صيغة الأمر

إن واقع استعمال (صيغة الأمر) يدل على أن هناك فارقاً بينها وبين لفظ الأمر ، إذ إن صيغة الأمر لا تشترط علوّاً ولا استعلاءً ولا صلاحيةً. فهي بحسب واقعها تدل فقط على طلب الفعل. فمثلاً عندما يأمر العالم تلميذه أن يعطيه الكتاب ويقول له: (آمرك أن تعطيني الكتاب) فإن هذا يختلف عن قوله (أعطني الكتاب) ففي المثل الأول نرى في طلب الفعل وضوح الاستعلاء والعلو والصلاحية لوجود (لفظ الأمر). أما في المثل الثاني فإن طلب الفعل موجود، ولكن الاستعلاء والعلو والصلاحية تدل عليها قرينة الحال أو قرينة اللفظ، وليس مجرد (صيغة الأمر)؛ لأنه يصح أن يقول التلميذ للعالم (أعطني الكتاب) ولا يصح أن يقول له (آمرك أن تعطيني الكتاب). ومن هنا كان الاستعلاء والعلو والصلاحية شروطاً لا يخلّ بها في (لفظ الأمر) بينما هي في الصيغة، فإن هذه الشروط قد تكون موجودةً، وقد لا تكون. من هنا وجب التفريق بين معنى (لفظ الأمر) وبين معنى "صيغة الأمر".



عند استعمال (صيغة الأمر) نرى أن التعبير يكون أكثر حريةً في الاستعمال؛ لأن الصيغة قد تتضمن الاستعلاء والعلو والصلاحية فيكون معناها معنى (لفظ الأمر) وقد لا تتضمن فتفترق عنه. وكمثال أوضح على ما نقول، فإننا نرى أن العبد يصح له أن يطلب من خالقه بـ (صيغة الأمر) فيقول مثلاً: (رب ارزقني) بينما لا يصح له أن يطلب من خالقه بـ (لفظ الأمر) فيقول: (رب إني آمرك أن ترزقني). من هنا يصح القول: (إن المدير قد أمر المعلم بالتزام النظام، والمعلم قد أمر التلميذ بالتزام الحضور، والأمير يأمر والرعية تنفذ، والضابط يأمر والجندي يأتمر) ولا يصح العكس . ( انظر الوعي : 199 )