سوريا لا تستبعد التراجع عن قرار منع الاستيراد وتنذر التجار

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد الشعار أن تجّاراً وصناعيين طالبوا باستثناء 40 مادة من قرار تعليق الاستيراد الذي اتخذته الحكومة أخيراً على عدد من المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5%، مشدّداً على أن القرار "وقائي واستباقي ومرن ويهدف إلى توفير القطع الأجنبي".

وأوضح الشعار أن الحكومة عملت فوراً على استثناء البضائع الموجودة في المرافئ والأقمشة والغزول والخضار والفواكه المستوردة استجابة لطلبات السوق. وأكد أن في حال لم يعط القرار نتائجه المرجوة "فلا مشكلة من التراجع عنه واللجوء إلى بدائل أخرى، لأن الهدف الأساس هو مصلحة المواطن".

ووصف رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار بـ "الأمر المعيب"، وقال: "لا مبرّر لارتفاع الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية".

ولفت، في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، إلى أن وزارته "ستفرض عقوبات على التجّار وتغلق متاجرهم في حال وجود أي مخالفة". وأضاف أن قرار تعليق الاستيراد يمنح الفرصة للمنتج المحلي ليتطوّر من ضمن مساحة زمنية معينة، ومن مصلحة الصناعيين تحسين جودة منتجاتهم بتكاليف معقولة كي يتمكنوا من تصريفها، لكن بعض الصناعيين اعتادوا على احتكارات معينة في السوق وهذا لن يتكرّر".

وبيّن أن "الأهمية القصوى تتمثل في جعل سورية بلداً تنافسياً قادراً على إنتاج سلع وبضائع تنافس الخارج".

وكانت الحكومة استثنت من قرار تعليق الاستيراد المواد المشحونة التي وصلت إلى سورية قبل 22 من الشهر الجاري، إضافة إلى الخيوط والأقمشة والخضار والفواكه التي يزيد رسمها على 5%، والمواد المشحونة أو التي وصلت إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية - الأردنية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هـذا الاستثناء جاء لتلبية مطالب الصناعيين والتجار بهدف استمرار المنشآت الصناعية بأعمالها، خصوصاً صناعة الألبسة، ولرفع الضرر عن المستوردين.