المقيد

ما دلّ على مدلول معين، ويطلق باعتبارين



أ- ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين – كزيد وعمرو ونحو ذلك

ب- ما كان من الألفاظ الدالة على وصف مدلوله بصفة زائدة - كدينار أردني
فالمقيد ما دل على فرد مقيد لفظاً بأي قيد. مثل: مصري مسلم، رجل رشيد، طائر أبيض



وقد يرد مطلق ومقيد، وقد يختلف حكمهما أو لا يختلف. فان اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر، سواء كان مأموراً بهما أو منهياً عنهما، او كان أحدهما مأموراً به والآخر منهياً عنه.

أ‌- اذا اتحدا في الحكم واتحدا في السبب
فاذا كان موضوع النصين واحداً بأن كان الحكم الوارد فيهما متحداً، والسبب الذي بني عليه الحكم متحداً، حُمِل المطلق على المقيد. أي كان المراد من المطلق هو المقيد لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور الاختلاف في الإطلاق والتقييد.

أمثلة:

1-

قال تعالى في سورة المائدة:

( حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخمـزير )

الدم: هنا مطلق عن القيد.

وقال تعالى في سورة الأنعام:

( قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرَّماً على طاعمٍ يطعمه إلا أن يكون ميْتةً أو دماً مسفوحاً او لحم خنـزير )


الدم: هنا مقيد بالمسفوح.



فالمراد بالدم في آية المائدة هو الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية الأنعام، لأن الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم.

والسبب الذي بني عليه الحكم واحد وهو كونه دماً. فلو كان الدم المحرم مطلق الدم لخلا القيد وهو

من الفائدة »مسفوحاً »



2-

لو قال في الظهار "أعتقوا رقبة"

ثم قال "أعتقوا رقبة مؤمنة"





فلا خلاف في حمل المطلق على المقيد، لأنه من عمل بالمقيد فقد وفّى العمل، ومن عمل بالمطلق لم يوفّ العمل بدلالة المقيد. فكان الجمع هو الواجب والأولى.



ب-إذا اختلف النصان في الحكم أو في السبب أوفيهما معا
فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه وبالمقيد على قيده في موضعه. لأن اختلاف الحكم والسبب أو أحدهما قد يكون هو علّة الاختلاف إطلاقاً أو تقييداً. وهذا مذهب الحنفية وأكثر المالكية.
أما الشافعية فوافقوهم إذا اختلف النصان حكماً وسبباً أو حكماً فقط، أما إذا اختلفا في السبب واتحدا في الحكم فيحمل المطلق على المقيد.




أمثلة:

(1) اختلاف الحكم مع اتحاد السبب:

- قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق).





- وقال تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) .

السبب في الآيتين واحد وهو التطهر لإقامة الصلاة.

الحكم مختلف في الآيتين:

1- حكم الاولى وجوب الغسل.

2- حكم الثانية وجوب المسح.




- قال تعالى : ( وأمهات نسائكم ).

وقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن).

السبب في الآيتين واحد وهو حرمة الزواج خوفاً من قطع الرحم.

الحكم في الآيتين مختلف:

1- حرمة زواج أم الزوجة.

2- حرمة زواج بنت الزوجة.


أمهات نسائكم غير مقيدة بالدخول، سواء دخلتم بهن أم لم تدخلوا بهن فهي حرام.

وأما الربائب فمقيدة بالدخول.



(2) اتحاد الحكم مع اختلاف السبب:

- قال تعالى في كفارة القتل الخطأ : ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة الى أهله ).

- وقال تعالى في كفارة الظهار: ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ).

الحكم في الآيتين واحد وهو عتق رقبة.

سبب الوجوب في الآيتين مختلف:

1- سبب الوجوب في الأولى قتل الخطأ.

2- سبب الوجوب في الثانية الظهار.




فالإمام الشافعي رحمه الله يوجب إعتاق رقبة مؤمنة في كلتا الحالتين، سواء في القتل الخطأ أو في الظهار، لأنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.

أما الحنفية وأكثر المالكية فيوجبون في القتل الخطأ رقبة مؤمنة وفي الظهار رقبة "مؤمنة أو كافرة"، لأنها غير مقيدة فيعمل بكلٍ في موضعه.