الرخصة

ما شُرِّع من الأحكام تخفيفاً للعزيمة لعذرٍ مع بقاء حكم العزيمة. ولا يلزم العباد بالعمل بها. أي هي ما شرعه الله سبحانه من الأحكام تخفيفاً على المكلف في حالات خاصة.
أو هي استباحة المحظور بدليل، مع قيام دليل الحظر. وهي حكم جاء مانعاً من استمرار الإلزام بالحكم الأصلي. وهي في أكثر الأحوال تنقل الحكم من مرتبة اللزوم إلى مرتبة الإباحة، وقد تنقله إلى مرتبة الوجوب.
والرخصة حتى تعتبر رخصة شرعاً لا بد أن يدلّ عليها دليل شرعي. فإنها حكم شرعه سبحانه لعذر.

ومن أسباب الأخذ بالرخصة:
(1) الضرورة

وهي أن يكون في الأخذ بالعزيمة تلفٌ للنفس. ولكن مع ذلك أُجيز التمسك بالعزيمة في بعض الحالات.

أمثلة:
1- كمن ينطق بكلمة الكفر تحت حدّ السيف فانه يجوز له ذلك عملاً بقوله تعالى :

(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) .

2- وكما فعل عمار بن ياسر وقد سأله الرسول صلى الله عليه وسلم

" ما وراءك يا عمار؟ فقال: شرٌّ يا رسول الله، ما تركوني حتى نِلْتُ منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف وجدتَ قلبك؟ قال: مطمئناً. فقال

وإن عادوا فعُدْ " .

3- وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم

أن رجلين هددهما المشركون بالقتل، فامتنع أحدهما عن النطق بالكفر ونطق الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم

فيمن امتنع: " هو أفضل الشهداء ورفيقي في الجنة " .

وكذلك قول الحق فرخص لأهل الحق أن يسكتوا وأهل العزيمة أن يتكلموا. وكان صلى الله عليه وسلم

في بداية الدعوة يدعو إلى العزيمة إلى أقصى حدودها لإيجاد النواة والكتلة القادرة على القيادة . فكما قال لياسر وسمية "صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة" . حيث طلب منهم العزيمة ليكونوا نبراساً ومثلاً يحتذى لإخوانهم. ولكن هذا لا يعني فرضيتها، بل أراد ترويض أصحابه على العذاب والمشقة في سبيل هذا الدين.

وقال صلى الله عليه وسلم

في أهل العزيمة : " سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله ".

لكنه حرّم التمسك بالعزيمة في بعض الحالات

فقد أجاز الإسلام – بل فرض- أكل الميتة في حالة الخوف من الهلاك جوعاً، كما أجاز شرب الخمر في حالة الخوف من الموت عطشاً. وقد أثّم بعض العلماء مَن لم يقم بذلك إذا هلك.

وهذه تسمى رخصة إسقاط عند الحنفية حيث سقط حكم العزيمة وسقطت حرمتها عنه في حال اضطراري، لأن الله سبحانه بعد أن بيّن هذه المحرمات قال: ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم ). وهذا يقتضي رفع التحريم، ولو لم يأكل ولم يشرب أثِم.
ويقول الحنفية إن المسافر سقطت عنه الأربع، ولو صلى أربعاً كانت الركعتان الأخيرتان نافلةً وتطوعاً لا من المفروض.
وقال تعالى وقد فصّل عليكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه).
وقال تعالى: ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) .

(2) دفع الحرج والمشقة: كرخصة الإفطار في شهر رمضان، ورؤية الطبيب عورة المرأة للعلاج.

(3) ومن الرخص نسخ الأحكام التي رفعها الله سبحانه عنا وكانت من التكاليف الشاقة على الأمم قبلنا.

مثل:
1- قرض موضع النجاسة من الثوب.
2- أداء ربع المال في الزكاة.
3- قتل النفس توبةً من المعصية.
4- عدم جواز الصلاة في غير المساجد.

والرخصة من حيث تشريعها: رخصة حكمها الإباحة، فإذا استمر على العمل بالعزيمة أحياناً انتهى العمل إلى الحرام.
أمثلة على الرخصة والعزيمة:

1- الصوم - -عزيمة -- الفطر للمريض -رخصة
2- غسل العضو في الوضوء -- -عزيمة -- المسح على العضو المجروح -رخصة
3- الصلاة قائماً -- -عزيمة -القعود في الصلاة عند العجز -رخصة
4- عدم أكل الميتة -- -عزيمة -أكل الميتة في حالة الاضطرار والمخمصة -رخصة
5- عدم شرب الخمر- -عزيمة - شرب الخمر في حالة الخوف من الهلاك عطشاً -رخصة
6- الصلاة أربعا - -عزيمة -- القصر للمسافر -رخصة
7- الوضوء - -عزيمة -- التيمم لعدم وجود الماء -رخصة