مصـــــــــر تطبــق الشــريـعــــة فعــلا

مقال جريدة الاخبار
الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن

مصـــــــــر تطبــق الشــريـعــــة فعــلا

21/11/2012 11:09:20 م

أجرى الحوار: محمود حبيب



عن الدستور وتطبيق الشريعة وهموم الشعب المصري تدور أحاديث المصريين هذه الايام ولهذا لجأنا لأهل الذكر لنناقش مسودة الدستور مع الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة العميد السابق لكلية الدراسات الاسلامية والعربية بأسوان ثم كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدمياط وتولي رئاسة قسم الفقه والاصول بكلية الشريعة جامعة الكويت وحصل علي العديد من الجوائز منها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ٣٠٠٢، وجائزة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالكويت عام ٦٠٠٢ وجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاجتماعية عام ٧٠٠٢ ولما كان لهذه الشخصية من مكانة عليا تثري الفكر العربي والاسلامي كان للأخبار هذا الحوار الذي بدأناه بموضوع الساعة وهو الدستور.

د. مرسي ورث تركة ثقيلة
وانهيارا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا

ماهو موقفكم من مسودة الدستور التي أعلن عن بعض موادها؟

لا تزال مسودة الدستور في اطار جو المناقشة والاعداد وحتي الآن لم تخرج من الهيئة التأسيسية والحديث عنها حديث سابق لأوانه لكنه جدل فقهي مفيد ونقاش علمي يثري الساحة الثقافية في مصر فأهم تلك المواد التي تثير الجدل فيما يتعلق بالجانب الشرعي هي المادة الثانية من الدستور والمادة ٩١٢ المتعلقة بالمرجعية في مذاهب أهل السنة والجماعة

أما المادة الثانية فهي مادة سبق للشعب المصري ان وافق عليها في دستور ١٧ وارتاح الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين وغير مسلمين وليس عندهم أي إشكالية في المادة الثانية والبعض يحاول ان يمس تلك المادة ولكن هذه المادة ثابتة بالدستور القديم وتسود أيضا بالدستور الجديد..ولكن ربما سمعت من مسودة الدستور أن المرجعية هي الاصل في تفسير المواد القانونية التي توافق أولا توافق الجانب الاسلامي وأود أن ابين حقيقة علمية.. إذا سألت الثقافة العامة في الشارع فإنه يفهم ان الشريعة الاسلامة هي أقوال الفقهاء الانسانية للشريعة الاسلامية لأنها هي مصدر التشريع وليس الاحكام التي نمتثل بها ومصدر التشريع الكتاب والسنة

الامتثال للفهم

إذن عندما اتكلم عن شرع الله يعني اتلو عليك نص الآية والحديث لا اتزيد فإن تزيدت بتفسير نقلت النص من قدسيته إلي بشرية المتحدث وبالتأكيد والبشر يمتثل لما فهم ولا يمتثل للنص، فالنص يأتي فيدخل في عقله فيترجمه إلي فهم ثم ينفذ ما فهمه يستحيل ان ينفذ النص لأن النص خرج من الله عز وجل صدر من الله عز وجل كيف للعبد المخلوق ان يفهم مراد الله علي مراد الله تاما إلا اذا كان العبد مساويا لله في المصدر وحاشا لله ان يكون له انداد فنحن عبيد وهو السيد فنحن مخلوقون وهو الخالق.. فهو يقول قولة الحق ونحن نفهم بفهمنا القاصر ونمتثل لفهمنا القاصر.. إذن لا يصح ان نقول نحن امتثلنا للشريعة لأن الشريعة نصوص والامتثال يكون لما فهمناه من النصوص اذن امتثالنا للفهم ونعترف بأن ما نتحدث عن احكام الله انما هو فقه وليس الشرع بالمعني النصي لان المعني النصي لا يطبق وإنما الذي يطبق هو المعني الذي فهمناه

واما كلمة تطبيق الشريعة فهي خطأ يقينا وأما الحدود فهي فرع عن أصل الشريعة. العبرة بالشريعة لو سألت من ينادي بتطبيق الشريعة وعرفته بأن المقصود بالشريعة النص القرآني والنص النبوي لان الشريعة هي المورد أي مورد الاحكام الاسلامية والمورد محل ايراد الشريعة الاسلامية الكتاب والسنة والذي آخذه من الكتاب والسنة فهم بشري فقه إنساني والفقه الانساني هو الذي يطبق لذلك نقول بأن من ينادي بتطبيق الشريعة الاسلامية لا يعرف الفرق بين الشريعة وبين الفقه إلي أن نصحح علي مدار عدة سنوات ان المراد بالشريعة القرآن والسنة واننا لا نطبق الكتاب والسنة وانما نطبق ما فهمناه من القرآن والسنة والذي فهمناه يسمي فقها

اذن هم يطلبون تطبيق الفقه والفقه متعدد الاقوال إذ يستحيل أن يوجد للآية الواحدة تفسير واحد في الامور التشريعية او الامور الحياتية.. ففي كل آية عدة تفاسير اي عدة أوجه فقهية ولنا ان نطبق هذا او نطبق ذاك

ويجب ألا نخرج عن اطار الفقه الاسلامي فمثلا في مذهب المالكية يري بأن الاحتكار في كل سلعة يحتاجها الانسان محرم.. ومذهب الجمهور -غير المالكية - يري بأن الاحتكار محرم في المطعومات فقط أما الملابس مثلا والحديد والنحاس والاثاث فلا مانع من الاحتكار فيه أي ليس هذا محرما شرعا حسب وجهة نظر جمهور الفقهاء أما في مذهب المالكية فالاحتكار محرم شرعا في أي سلعة من السلع فهذا فقه وذاك فقه وكله مأخوذ من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فالجمهور اخذ من احتكر طعاما اربعين يوما لقي من الويلات

ماذا تري وضع الازهر في الدستور الجديد؟

هذا السؤال ليس لي وانما يوجه إلي مشيخة الازهر وهيئة كبار العلماء وللأزهر تمثيله في التأسيسية ويسأل في ذلك الممثلون عن الأزهر ولكن باعتباري استاذا أنا أقوم بدور تنويري في المجتمع لأن الكليات وأساتذة الجامعة عليهم دور مجتمعي فأقوم بدور مجتمعي وفق دراستي وتخصصي

حراك مذهل

ماذا ترون الوضع السياسي علي الساحة المصرية؟

الوضع السياسي كما تراه من بعد ٥٢ يناير في حراك وحراك مذهل غير مستقر ولكن بدأ الاستقرار يظهر في الآونة الأخيرة عشنا قرابة سنة أو اكثر بدون أمل في الاستقرار وبعد انتخاب الرئيس بدأ يكون لمصر هوية أو بداية هوية لكن لن تكون لمصر هوية شخصية كاملة إلا بعد صدور الدستور واستقرار المؤسسات كاملة لكن البداية وقفنا علي أول خطوة وهي خطوة تعيين او اختيار الرئيس باختيار حر نابع من إرادة شعبية

فلنصبر

ما هو تقييمكم لأداء الدكتور محمد مرسي والدكتور هشام قنديل؟

ليس مثلي من يقيم هذا العمل لأنهم ما ورثا تركة ثقيلة ولكن باعتباري مواطنا يعيش في الشارع أي ان الاعباء والمسئوليات متراكمة، وان الوضع لم يأخذوه علي الوضع السابق وانما اخذوه بعد انهيار في جوانب متعددة سواء كان انهياراً اقتصاديا أو انهيارا حتي اجتماعيا او انهيارا أمنيا وانهيارا اخلاقيا او انهيارا في كل قطاعات المجتمع لكن الامل في ثقتنا في الشعب الذي يجب ان يقف علي قدميه وفي هذا الانسان الذي يحاول بحكم الطبيعة ان يعيش وأن الله خلق في كل إنسان قوة ذاتية يقاوم الموت ويقاوم الانهيار ومن خلال هذه المقاومة الفطرية والطبيعية من شد أزر الكتاب والمفكرين وذوي الرأي يقينا سينهض هذا الشعب إلي أفضل مما كان من ذي قبل.. فالتركة سيئة ومليئة بالعقبات الشديدة وتحتاج إلي مزيد من العطاء فمهما اعطي فنقول الشعب يحتاج إلي أكثر من ذلك فلنصبر قليلا حتي نري الخير إن شاء الله

لا وجه لذلك

هل هناك مبرر للمليونيات التي تسمي بمليونية تطبيق الشريعة؟

ان مليونية تطبيق الشريعة لا أري لها أي وجه لأن نطبقه في مصر.. يعني اتحدي من يأتي بمادة في القانون المدني وحتي في القانون الجزائي تخالف الفقه الاسلامي من كل الأوجه بالتأكيد بعضها يخالف وجها فقهيا لكن يوافق وجها فقهيا آخر حتي مادة سقوط الحق بالتقادم وسقوط طلب الحق في الدعوي بالتقادم ذهب اليه بعض المالكية وهو قول معترف به في الفقه المالكي ومعترف به أيضا في الفقه الحنفي وان كان قد انكره الشافعية والحنابلة.. إذن لو أخذنا بالحنفية والمالكية خالفنا الشافعية والحنابلة ولو اخذنا بالشافعية والحنابلة خالفنا المالكية والحنفية

والامر الآخر الفوائد التي اقرها القانون علي الديون المدنية والديون التجارية ٥ أو ٧٪ حسب اختلاف المدني والتجاري هذه المادة ايضا تتفق مع قول بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم قالوا بأن هذا تم بالاتفاق واذا تم الاتفاق فالمسلمون عند شروطهم

أما هؤلاء فاعتقد ان الامر لديهم اخذ مطالب سياسية وليس لطلب الشريعة الاسلامية التي نراها مطبقة ونعيشها ونلقي الله عليها.. نحن نعيش في اطار الفقه الاسلامي وفي مظلة الكتاب والسنة وهي الشريعة الاسلامية وانما التنفيذ والامتثال إنما هو للاحكام الفقهية المستقاه من الكتاب والسنة نعيش فيها ولم نخرج عن اطارها بفضل الله عز وجل ولو هيئ لنا ان نسافر أو هيئ لاولادنا ان يسافروا إلي أمريكا او أي دولة غير عربية او اسلامية فإن صفتهم الاسلامية لن تنقطع عنهم ولم يخلعوا عباية الاسلام

الإلحاد ليس حرية

بعض الصحف يكتب عن حرية الإلحاد ومارأيكم وردكم علي هذا الهراء؟

ليلقي الكاتب ربه بما زعم ووجب علي أهل التوحيد ان يعلنوا جمال التوحيد وحرية التوحيد، فالتوحيد حرية وإن الإلحاد ليس حرية وإنما الالحاد هو فوضي، والتوحيد هو الحرية أتدري ما معني التوحيد؟ معني التوحيد أني لا اسمع كلام أحد إلا الله والذي يعبر عن الله عز وجل قلبي إذن ليس لي سيد من البشر وانما سيدي هوخالق البشر ولما كان الله عزوجل لم يفوض احداً ان يكون وكيلا عنه او وصيا علي الناس، وارسل رسوله ليخبرنا استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك عرفت قيمتي وعرفت منزلتي عند الله عز وجل فلما كرمني باستفتاء قلبي وجدت حريتي لان حريتي مع قلبي بخلاف ان اقول ان الالحاد وهو انكار الله نصبت من نفسي عدواً لمن خلقني، عدواً لمن رزقني، عدواً لمن اعطاني الحرية في استخدام قلبي في الاستفتاء لاني بهذا صرت أسيراً لغيري.. لكن التوحيد أتمني ابراز معناه وهو ان الله عز وجل عندما تجد آراء مختلفة منعك ان تنفذ شيئا لا يرتضيه قلبك إذن قلبك سيدك وعقلك سيدك بعد الله عز وجل وليس من يفتيك او أميرك او أي شخص آخر هذا هو التوحيد لكن في الالحاد وفي غير ذلك تأتي اشخاص واسميها انتهازية

المتفق علي أربعة

هل تطبيق الحدود الاسلامية يتاح في أي وقت وتحت أي ظروف؟

الحدود الاسلامية منها المتفق عليه ومنها المختلف عليه ولم يتفق إلا علي اربعة وهي: الحرابة - القذف - الزنا -السرقة وهذه الحدود خصصت لها كتابا نشر قبل رمضان الماضي واثبت فيه من خلال دراستي الفقهية للحدود ان الحدود تطهيرات اسلامية وليست عقوبات اسلامية، والمقصود بتطهيرات انها عبادة، المحدود هو الذي يتوجه إلي جهة الإدارة من أجل ان ينفذ عليه الحد لا ان يساق سوقا من أجل تنفيذ الحد عليه واثبت ذلك من عدة وجوه منها قول النبي صلي الله عليه وسلم ادرئوا الحدود بالشبهات هذا تحذير لأولي الامر ان يطبقوا الحد علي احد مع وجود شبهة وليس مع وجود دليل معاكس ولم يقل مع وجود دليل مغاير ولكن مع وجود شبهة للمحدود وهذا حقه ولو بالكذب لان القاضي لا يتدخل في ضميره فلماذا لا يتدخل في ضميره والله عز وجل اعطاه خيارين أي أعطي من ارتكب حداً خيارين: الاول ان يتوب. الثاني ان يأتي بنفسه ليطبق عليه الحد

أما المجتمع فله الحق ان يؤمن نفسه بأي عقوبة يراها بمعني ان الاسلام لم يمنع المجتمع ان يتخذ عقوبة للسارق مع وجود الشبهة في عقوبة مناسبة. اما الحد فيطبق مع عدم وجود شبهة الشرع يوصي لك أيها المجتمع في ان تضع ما شئت من قوانين تعذيرية وتأديبية لما تراه حتي ولو كان محرما وليس له عقوبة شرعية مثل النهب، خيانة الامانة، الاختلاس هؤلاء اخذوا المال بطريقة اسوأ من السرقة، فالسرقة اخذها خفية من حرز مثله اما الناهب فإنه اخذ المال امام عينيك وأنت عاجز بحيلتك ان تدافع عن نفسك هذا والسرقة بالاكراه وهذا يعد مغتصبا

واسمع لحديث رواه احمد واصحاب السنن الاربعة باسناد صحيح قال صلي الله عليه وسلم ليس علي خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. بالمعني الشرعي وانما هم اخذوا المال بغير حق اعطوهم العقوبة المناسبة التي ترونها ولا تطبقوا عليهم الحد بالقطع مما يدل علي ان السرقة وهي أهون من ذلك تطهير وليست عقوبة

العرض والطلب

ما رأيكم فيمن يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد ويرفعون الاسعار وماذا تقولون لهم ورأي الدين فيهم؟

هو بالتأكيد رفع الأسعار امر يرجع إلي العرض والطلب لا داعي ان نقول ان هؤلاء يستغلون الموقف ويرفعون الاسعار ولابد من البحث في أصل رفع الأسعار.. هناك بعض من يرفعون الأسعار والسبب يريدون تعويض خسارتهم او انتهازي يريد ان يتربح في هذه الظروف التي تمر بها البلاد فالعبرة بالنية والنية غير مستقرة وغير معروفة وإنما الأعمال بالنيات، يجب ان توفر السلعة وتوفيرها سيعطي دلالة يقينية بضبط الاسعار.. توفير السلع مطلوب ولن يكون ذلك إلا بالانتاج، نظرا لان الشعب مشغول الآن في الجانب السياسي والجانب الأمني في عطل عجلة الانتاج.. اذن ليس لدينا حل سوي ان تسير عجلة الانتاج في الزراعة والصناعة وان ننادي الحكومة برفع أية اعباء مالية علي المنتجين الزراعيين والصناعيين ولو لمدة عام واحد فقط

الأمية الثقافية

ماذا تقولون فيما يسمي بالجماعات الجهادية وخاصة في سيناء؟

هذه الجماعات سمعت عنها منذ منتصف القرن العشرين تهدأ وتثور مرة أخري واعتقد ان هذه الجماعات لديها فكر ثقافي خارج من البعض والرد عليه بالفكر الثقافي والجانب التنويري من الآخرين وفي نظري ان لدينا أمية ثقافية غير الأمية العلمية فالأمية العلمية ٠٤٪ والأمية الثقافية تصل إلي حوالي 80٪ ونريد من المجتمع ان يكون تنويريا ونرفع الآلية الثقافية عن المجتمع هذا هو السبيل الوحيد للوقوف امام الرأي الذي يزعم من نفسه أنه وكيل الله في ارضه وانه هو الاسلام وغيره ليس اسلاما وأنه الحق وغيره باطل.. هذا الفكر الاناني الذي يري نفسه هو الصواب وغيره باطل.. الذي يري نفسه حامي الاسلام ونحن خائنون.. الذي يري نفسه هو الذي يعطي ونحن نأخذ ولا نعطي.. هذا الفكر الشخصاني القائم علي الاعتزاز بالنفس ولا يري إلا نفسه.. ليس علينا حينئذ إلا تنوير الرأي العام بالحقيقة المتعددة او التعددية الفقهية كما نقول من أجل أن يتحمل بعضنا اختلافنا لبعض. الجماعات الجهادية في سيناء تضغط من أجل مصالح معينة لو تحققت هذه المصالح التي ترغبها ما رفعت شعار الجهاد.. إذن فلنبحث عن مطالبها ولنتفاوض معهم وصحيح ان بعض المطالب مبالغ فيها لا يمكن تحقيقها لكن فيه بعض المطالب يمكن تحقيقها وهي مطالب ومكاسب سياسية وليست مطالب ولا مكاسب دينية لان الدولة لم تمنع احداً من أن يقيم دين الله عز وجل بمنطقه وفقهه علي نفسه، هو ينفذ ايضا علاقته مع من يتعامل معه بيعا وشراء وتجارة بفقهه لا بفقه المفتي اذن لا توجد عندنا سلطة دينية، والسلطة الدينية وزعت علي جميع الناس بلا استثناء فأصبحت الجماعات الجهادية والجماعات غير الجهادية يستطيعون تنفيذ دين الله عز وجل بفقههم وفهمهم

لا مبرر للأضرار

هل ترون مبرراً للوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الفئوية وخاصة التي تعمل علي قطع الطرق وتعطيل الانتاج وترويع الآمنين؟

بالتأكيد نقول كيف نعطل المصالح ونوقف عجلة الانتاج ونروع الآمنين كل هذا بالاجماع حرام لكن نسيت ان اصحاب المطالب الفئوية لهم مطالب.. نسيت ان اصحاب الوقفات الاحتجاجية لهم مطالب لابدمن استيعاب هذا الشعب في فترة ما بعد الثورة.. نحن في حاجة إلي تربويين.. نحن في حاجة إلي صدور واسعة.. نحن في حاجة إلي عقل مدرك.. نحن في حاجة إلي عباءة تشمل الجميع ولا تقصي البعض فنتمني من المفكرين ومن الكتاب والصحفيين والاعلاميين ومن الشرعيين والوعاظ والدعاة ان ينيروا الطريق امام اولي الأمر وامام الجميع

عمل بشري

هناك توقعات باصدار إعلان دستوري لمد عمل الهيئة التأسيسية للدستور ما رأيكم في هذا وماذا تقولون لهم؟

- الهيئة الدستورية اعباؤها رهيبة وأنا اري ان الدستور عمل بشري وحتي لو انتهت من اعماله فهو قابل للتطوير وقابل للتغيير وقابل للتعديل وليس هناك ما يمنع من التعديل لبعض المواد في المستقبل إذا ثبت بالتجربة فشل أو ضرر بعض المواد.. مد العمل بالهيئة التأسيسية سيطيل مدة عمل عدم استقرار الدولة لأن الدولة بغير دستور دولة بالقلم الرصاص في نظر سائر الدول.. الدولة بدون دستور هي دولة مضطربة في نظر سائر الدول وأما الدولة صاحبة الدستور فهي الدولة التي وقفت علي قدميها في نظر سائر الدول فكيف بنا ونحن أعرق حضارة في التاريخ نكون بغير دستور

لكن أتمني من الاعلاميين والمفكرين والاسلاميين ان يكونوا أهل نضج فقهي وأهل نضج حضاري وأهل نضج وطني لكي نذلل العقبات ولا نقف امام بعض الالفاظ التي تعطل عمل الدستور وليس هناك ما يمنع من حذف مواد بأكملها واطمئن الجميع بأن الدستور الانجح والدستور الاقوي والدستور الافضل هو ما يتضمن أقل الكلمات الممكنة وأقل المواد الممكنة وليس في دفتر كبير ولا مائة مادة ولا مائتي مادة.. إن بريطانيا تقوم بدستور عرفي وليس دستوراً ورقيا وهي اقوي ديمقراطية في العالم عندها أيضا دستورا أخلاقي عرفي قيمي.. لما نتزيد من مواد الدستور عندنا اضافة وحذفا بغرض التشكيك في عمل البعض.. اتمني اننا نرتضي بعدم التشكيك وفي هذه الحالة سيأمن بعضنا علي بعض وسيخرج الدستور بما يحقق مطالب الجميع لان الاسلام جاء لحماية الانسان ولم يأت لحماية المسلمين فقط.. ان كلمة اسلامي او إخواني او سلفي كل هذا عصبية يرفضها الدين الاسلامي فنريد تحقيق الحق المطلق للانسان المطلق