دعوي عدم جواز التقليد لأقوال المذاهب

دعوي عدم جواز التقليد لأقوال المذاهب

للدكتور / عبد الرحمن حبنٌَكة



نادي أنصار أتباع السنة بوجوب العمل في المسائل الاجتهادية بما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم ، وعدم جواز التقليد لأقوال المذاهب إذا كانت مخالفة لما صح عن النبي . هذه المقولة سديدة مقبولة في عمومها ، وتُحرٌَكُ في قلوب المؤمنين حماسة الانتصار للدين ، وللحق الذي جاء به الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه .

وقد أعجبت هذه الفكرة كثيراً من الشباب الحريصين علي الالتزام بالإسلام ، وبما صح في السنة عن الرسول ، ومعهم الحق في ذلك ، بمنظور فكرةٍ كُُليٌة عامٌة . لكن التطبيق هذا الأتباع للسنة الصحيحة ، لا يتم إلا بمقدمات تعتمد علي وجوب الأخذ بطرق الاجتهاد الأقوم ، للوصول إلي الحكم الصحيح الذي دلَت عليه السنة الصحيحة ، ومن ذلك ما يلي :

أولاً : جمع كل ما ورد في القرآن المجيد حول موضوع القضية التي يراد التعرف علي حكمها الشرعي .

ثانياً : جمع كل ما ورد في السنة حول موضوع القضية التي يراد التعرف علي حكمها الشرعي .

ثالثاً : النظر العلمي المتجرد من ذوي الأهلية ، في نِسْبَة قُوٌَة الأحاديث الواردة في السنة ، وهذا الأمر يخضع لاختلاف آراء المحدٌثين ، فقد يقوي بعضهم حديثاً ، في حين يضعٌف بعضهم الآخر هذا الحديث ، بمقتضي علة من العلل التي يعرفها المحدثون ، وهذا مجال واسع ينجم عنه خلافات في ترجيح بعض الأحاديث علي بعض .

رابعاً : النظر فيما صحٌ عن الصحابة من عمل أو حكم حول قضية التي هي مجال البحث . إذ ليس من المعقول أن يصح عنهم عمل أو حكم مع اختلاف الروايات ، وأن يكونوا فيه مخالفين لرسول الله في بياناته العملية أو القوليٌُة ، وهم أهل الصدر الأول الذين نقلوا لنا الدين كُلٌَه ، وعنهم أخذنا كتاب الله ، وعنهم أخذنا سنٌَة رسوله ، سواهُ فيما نقلوه بأقوالهم ، أو ما علٌَموه المسلمين الذين جاؤوا بعدهم بأعمالهم وتطبيقاتهم .

والنظر هنا ينبغي أن يُلاحَظَ فيه ما اختلفوا فيه ، من أمور ناشئة عن اجتهادات فردية ، أما التطبيقات العامة في العبادات ، التي يتفقون عليها أو يتسامحون فيما بينهم في الخلاف حولها ، فتعطي الباحث وجوهاً من النظر الاجتهادي لابدٌ أن يراعيها في فهم حكم من الأحكام الشرعية ، وفي استنباطه بالدليل .

خامساً : النظر في أدلة الفقهاء الاجتهادية حول القضية التي يراد التعرف علي حكمها الشرعي الأحق بالأتباع ، فقد لدي بعضهم من الأدلة ما يؤيد وجهة نظره .

سادساً : جمع كلٌ ذلك في نظرة اجتهادية شاملة للتواصل إلي الرأي الأرجح الأحق بالأتباع ، وبذلك يكون أتٌَباع السُنة لا يصح فضل بعضها عن بعض ، ولا يصٌح عزلها عن الآيات القرآن المجيد ، كما يصحٌَ عزلُ ما اتفق عليه الصدر الأول أو معظمهم في أمور الدين العملية ، التي تؤخذ عادة بالأتباع العملي والتقليد ، أكثر مما تؤخذ ببيانات قولية ، إنهم بعلمهم يحكون أنهم يفعلون ذلك أتباعاً للرسول ، فهم لا يبتدعون في دين الله ، كيف يبتدعون في دين الله وهم خير عدول هذه الأمة ، وخير القرون ؟! ولاسيما إذا كان من الأمور التي تكرٌَر دوماً ، كأعمال الصلاة وأقوالها ، وقد عاصروا رسول الله صلي الله عليه وسلم سنين ، وهم يقلدونه فيها ، وما أحسب أن استنباطاً فكرياً من حديث لصحابي يحكي فيه بصفة عامة أعمال الرسول في الصلاة ، وحكايتُهُ تحتمل تأويلات متعددات ، تكون أقوى دليلاً ممُا اتفق عليه أهل الصدر الأول أو معظمهم عملاً وتطبيقاً .

سابعاً : أتباع قواعد استنباط الأحكام ، وهي القواعد التي اتفق عليها علماء أصول الفقه الإسلامي ، وليس كل فهم للنٌص يقول به مجتهد ، هو الفهم الصحيح له .

ومع التأكيد بأن أتباع ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم هو الواجب ، أذكر هنا بأن أئمة المجتهدين من فقهاء المسلمين قالوا نظير مقالة الشافعي : إذا صحٌ الحديث فهو مذهبي . ويأتي داع من أنصار السنة الداعين للأخذ بما صحٌ عن النبي صلي الله عليه وسلم لا يكون ، فيما يلي :

1 – في تصحيح حديث وتقويته ، ضد روايات أخري ، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ .

2 – وفي استنباط حكم شرعي من ذلك الحديث رجحه واعتمده للاستنباط ، وقد يصيب في الفهم الاستنباطي وقد يخطئ .

3 – وقد يقصٌر في جمع كل ما ورد في السنة حول الموضوع .

4 – وقد لا يتدبٌر ما جاء في كتاب الله حول الموضوع .

5 – وقد لا يعبأ بما صحٌ عن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم أو معظمهم من عمل لا يعلمونه في العادة إلا متٌَبعين مقلدين فيه للرسول ، وبحكم معاصرتهم له ، وأخذهم عنه صورة العمل مباشرة .

ويُقدم من خلال الجهد الذي بذله حُكماً اجتهادياً ، رأي فيه أنٌَه هو الحق الذي دلَ عليه عن النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد يكون مصيباً فيه ، وقد يكون مخطئاً . ويتلقٌَفُه عنه المتحمسون من الشباب الذين يغارون علي السنٌَة ، ويندفعون لمناصرتها ، حتى ألفٌَوا فيما بينهم جماعة خاصة أشبه ما تكون بحزب يدافع عن قضية حزبه ، ويعادي كل مخالف ، ويعتبره خارجاً عن الحق .

ويرون أنهم إذا أخذوا برأيه الذي توصل إليه ، فقد نصروا السنة قطعاً ، وعمِلوا بالسٌنة قطعاً ، ونبذوا آراء الناس الاجتهادية الأخرى ، مع أنه إن كان مؤهلاً للاجتهاد فهو واحد من المجتهدين المعرٌَضين للصواب والخطأ كسائر المجتهدين ، وإن لم يكن من المؤهلين فهو إلي الخطأ أقرب .

إن النظرة التعميمية الفاسدة هي التي أوصلت هذا الفريق من الناس إلي هذا الخطأ الفاحش ، وهم يسبحون أنهم يُحسِنون صُنعاً ، وينصرون السنٌَة . إن مناصرة السنة لا تقتضي مناصرة الرأي الاجتهادي الذي يتوصٌَل إليه إمام نُصرة السُنٌَة ، أو داع كبير من دعاة أنصار السنة ، وهذا الرأي الاجتهادي قد يكون مصيباً فيه وقد يكون مخطئاً .

وهل حَسِبَتْ جماهير الأتباع – بالدليل الراجح لديهم – أن رأيه الاجتهادي هو الصواب ، وأنه استوفي في نظرته الاجتهادية كلٌَ شروط البحث الواجبة ، التي سبق بيان بعضها ؟ . إن جمهورهم الأعظم مقلدون لإمامهم المعاصر هذا ، ثقة بأنه حريص علي أتباع السنٌَة والعمل بها ونبذ آراء الناس ، ولم أجد حتى الآن في الملتزمين برأي إمامهم المعاصر من أنصار السنة من هو قادر علي عرض أدلة الحكم الذي التزم به في نقاش علمي سليم ، باستثناء حفظ بعضهم لأدلة إمامه ، دون إدراك واع لدلالات النصوص التي يحفظها ، ودون نظرة شمولية لسائر النصوص والأدلة ول موضوع الحكم الذي التزم به .

وهل هذه الثقة كافية في نظر الجمهور المقلٌَد ، لأن يحكموا حكماً جازماً بأنٌَ ما توصل إليه إمامهم المعاصر من أنصار السنة هو حُكمُ الله الذي لا يجوز الأخذ بغيره ؟! إن أي إنسان عاقل مسؤول عند الله عمٌَا وهبه الله من قدرة تفكير لا يستطيع أن يدٌعي ذلك . لقد انتقلت القضية لدي هؤلاء من مذهبية قديمة قائمة علي تقليد إمام ذي مذهب كامل مدون ، إلي مذهبية معاصرة قائمة أيضاً علي تقليد إمام ذي آراء وأفكار واجتهادات قاصرة علي بعض مسائل ، قد يكون مصيباً فيها ، وقد يكون مخطئاً .

وزحف هذا التعميم الفاسد زحفاً ثانياً كلٌ مغرور بنفسه مُسْتكْبرٍ مفتون ، وكلٌَ ذي غرض دسٌَ في الإسلام ، يري أنه كفءُ ؟لأن يجتهد في الدين ، الأمر الذي لم يتصدُ له جمهور أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وهم خير القرون ، بل كانوا يرجعون في أحكام دينهم إلي أهل العلم من الصحابة ، وأهل الاجتهاد والاستباط فيستفتونهم ، ويأخذون عنهم ما يفتونهم به ، من آراء اجتهادية . وينجم من هذا الزحف التعميمي الفاسد فوضي في شريعة الله لعباده ، وبَدَل أن يكون المسلمون في أربعة مذاهب ، أو خمسةٍ ، أو ستة ، يتشتتٌَون إلي آلاف المذاهب ، وكلما رأي واحدُ من هؤلاء حديثاً ، وفهم من عبارته فهماً فاسداً ، أو ناقصاً ، أو مخالفاً لمفاهيم شريعة الله في النصوص الأخرى ، أخذ به وروُجَ له ، وجعله مذهباً ، زاعماً أنه من أنصار السنة العاملين بما صحُ عن النبي صلي الله عليه وسلم .

من هذا المثال نفهم : أن كلُ تجديد وراءه تقليد ، هذه ظاهرةُ متكررة من ظاهرات الاجتماع البشري ، إنه كلما نبغت فكرة جديدة ، وظهر لها بريق ، وفُتن جمهور من الناس بها ، أخذوا يردُدونها ويمجُدونها ، ويثنون عليها ، ويروُجون لها ، وتكون حولها حزبُ من النُاس ، وصارت لهم مذهباً .

فإذا كانت هذه الفكرة من الأفكار الأصول ، التي تتفرغُ عنها فروع كثيرة ، وأخذ أذكياء دعاتها والمروُجين لها ، يبنون عليها فروعهم التي يستنبطونها بآرائهم واجتهاداتهم الخاصُة ، وجدنا أن المفتونين بالفكرة التي هي الأصل لهذه الفروع يتبنون كلٌَ هذه الفروع اتباعاً وتقليداً ، مهما كانت خَطَأ ، كأنهم هم مستنبطوها ، ويحسبون أنفسهم – دون بصيرة – في مقام من استنبطها ، مع أنهم في الحقيقة مقلدون ، لا رأي لهم في ذلك إلا التقليد والأتباع غير البصير .

لقد أعجبتهم الفكرة الأساسية التي هي من الأصول ، وقد تكون حقاً لديهم بالبرهان ، لكي هل كل فرع يستنبطه أي مجتهد بناء عليها هو حق ؟! هذا أمر مرفوض في العقول ، ألا يحتمل أن تكون طريقة الاستنباط أو طريقة الفهم الخاطئة ؟

إن هذا الغلط الفاحش الذي تنجم عنه أخطار جسيمة ، إنما من الزحف التعميميُ ، الذي انتقل من الثقة بالفكرة الأساسية ، التي هي من الأصول ، إلي الأفكار الفرعية التي هي اجتهاد فردي عرضة للصواب وللخطأ . كثيراً ما أطرح علي ملتزمي بعض الأحكام الاجتهادية المعاصرة ، القائمة علي فكرة نصرة العمل بالحديث ، فأقول للملتزم منهم بحكم من هذه الأحكام حين أراه يمارسه : هل أنت تعمل بمقتضي هذا الحكم اجتهاداً أو تقليداً ؟ .

فيقع في الحيرة ، فإذا قال : توصلت إليه اجتهاداً سألته عن الدليل ، فلا يستطيع تقديم الدليل الصالح لإثبات الحكم ، وإن قال : هو ما توصُل إليه فلان ، قلت له : إذا أنت مقلد لرأي مجتهد ، فكيف تدُعي أنك من أنصار السُنٌُة ، وعدم الأخذ بتقليد المذاهب ؟؟!! .

هذه صورة التعميم الفاسد ، وهذه بعض أمثلتها ، وما أكثر ما يقع الناس في تعميمات فاسدات ، حتى بعض الناس مذهباً ، أو جماعة ، أو شعباً ، أو قوماً ، لأمر يكرهه قد ظهر له من البعض ، فعمُم تعميماً فاسداً ، فكَرِهَ الجميع ، وعادي الجميع .