العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية

الحقيقة أنه مثلما كانت التجارة هي بداية التواصل المصري الصيني قديما، فإن الإرهاصات الأولى لعلاقات مصر يوليو والصين الجديدة بدأت عبر بوابة التجارة، ففي بداية عام 1953، أي بعد شهور من قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعثت مصر مسئولا تجاريا يبحث المسائل التجارية بين البلدين، ويعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري.

وبالفعل قرر رئيس مجلس الدولة الصيني شو إن لاي شراء 45 ألف طن من القطن المصري.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10,4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر. علما بأنه في عام 1951 كان حجم التبادل التجاري بينهما 1,7 مليون دولار أمريكي، منها 900 ألف دولار صادرات مصرية و800 ألف دولار صادرات صينية، وفي عام 1952 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9,5 مليون دولار أمريكي، منها 8,9 مليون دولار صادرات مصرية، و600 ألف دولار صادرات صينية.

وفي عام 1954بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12،2 مليون دولارأمريكي، منها 10،4 مليون صادرات مصرية إلى الصين و800 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.

وقد أدرك قادة البلدين أهمية وجود إطار تعاهدي لتبادلاتهما الاقتصادية والتجارية، وعليه تم في الثاني والعشرين من أغسطس عام 1955 توقيع اتفاقية تجارية وبروتوكولا تجاريا في العاصمة الصينية بكين.

وفي بداية عام 1956 تكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، ففي الأول من شهر فبراير قام وفد تجاري مصري بزيارة للصين، وفي الأول من مارس قام وفد تجاري صيني بزيارة لمصر، وفي الشهر التالي قام وفد تجاري مصري آخر بزيارة إلى الصين.

وفي السادس عشر من الشهر التالي، مايو، 1956 أعلنت مصر اعترافها رسميا بجمهورية الصين الشعبية مما فتح الباب واسعا أمام مزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية.

وفي شهر سبتمبر من نفس العام قام وفد تجاري صيني بزيارة إلى مصر وفي الثاني والعشرين من أكتوبر وقعت الحكومتان المصرية والصينية في القاهرة اتفاقية مدفوعات وبرتوكول السنة المالية الثانية للاتفاقية التجارية بينهما.

وفي شهر نوفمبر عام 1957 زار وفد تجاري مصري الصين للترتيب لتجديد الاتفاق التجاري بين البلدين، وفي الحادي والعشرين من ديسمبر تم تبادل المذكرات حول البند الثالث لاتفاقية المدفوعات لذلك العام.

وفي شهر أكتوبر من العام التالي، 1958 زار وفد تجاري صيني مصر وفي الخامس عشر من ديسمبر تم في القاهرة توقيع اتفاقية التعاون التجاري والمدفوعات وبروتوكولاتها بين حكومتي البلدين.
وفي الرابع والعشرين من فبراير عام 1960 وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الإتفاقية التجارية في بكين وتم تجديد البروتكول التجاري بين البلدين لعام 1961 في الخامس عشر من نوفمبر ، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962.

وفي الخامس من يناير عام 1963 وقع البلدان في بكين اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي الرابع عشر من يونيو نفس العام تم التوقيع في القاهرة على بروتوكول عام 1963 للاتفاقية التجارية بين الصين ومصر.

وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني. وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنويا وتبادل زيارات الوفود التجارية.
وفي السادس والعشرين من يونيو عام 1972 أخذ التعاون الاقتصادي المصري الصيني توجها جديدا حيث تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية.

ثم وقع البلدان في التاسع عشر من ديسمبر عام 1979 في القاهرة على اتفاقية تعاون علمي، وفي السادس من إبريل عام 1981 وقعت حكومتا مصر والصين بالقاهرة أول اتفاق تعاون سياحي بينهما.

و في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس عام 1987عقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون.

وامتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الري والموارد المائية، ففي الثلاثين من سبتمبر عام 1987 قام وزير الموارد المائية والكهرباء الصيني تشان جين ين بزيارة لمصر والتقى مع وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة وحضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المصرية ــ الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي، وهي اللجنة التي تأسست في القاهرة في أكتوبر عام 1982.
وفي هذا العام وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، 135مليون دولار أمريكي منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي التاسع عشر من ديسمبر عام 1989 تبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني تشانغ شوي جيان مع وزير التعاون الدولي المصري موريس مكرم الله الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية في القاهرة .

وفي هذا العام بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين 16ر76 مليون دولار أمريكي، منها 73ر69 مليون دولار صادرات صينية لمصر، و43ر6 مليون دولار صادرات مصرية للصين.

وفي الرابع عشر من مايو العام التالي امتد التعاون الاقتصادي إلى مجال الطيران، حيث قام وزير السياحة والطيران المدني المصري فؤاد سلطان بزيارة للصين التقى خلالها مع نائب رئيس مجلس الدولة ياو يي لين، وتم التوقيع على اتفاقية في مجال الطيران المدني.

وفي الحادي والعشرين من ديسمبر العام التالي قام رئيس الهيئة العامة للسياحة الصيني بزيارة لمصر تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون سياحي للعام 1991- 1992بين البلدين.

وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 41ر91 مليون دولار أمريكي، منها 46ر85 مليون دولار أمريكي صادرات صينية لمصر و95ر5 مليون دولار صادرات مصرية للصين.
وفي الثامن من أكتوبر عام 1991 بدأ رسميا تسيير رحلات لشركة الخطوط الجوية الصينية بين بكين والقاهرة. واستقل أكثر من 15 شخصية صينية على رأسهم نائب رئيس هيئة الطيران المدني الصينية يان جين شيان ورئيس قسم الطيران الدولي في الهيئة جو بو لين طائرة خاصة من بكين إلى القاهرة بهذه المناسبة.

وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 75ر130 مليون دولار أمريكي، منها 7ر126 دولار صادرات صينية لمصر و88ر3 مليون دولار صادرات مصرية للصين.

وفي السابع عشر من إبريل عام 1992 قام وزير الطاقة والكهرباء المصري ماهر أباظة بزيارة إلى الصين حيث شارك في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية – الصينية المشتركة للتعاون في مجال الكهرباء والتقى أيضا برئيس مجلس الدولة لي بنغ.

وفي الرابع والعشرين من فبراير نفس العام قام السيد يسري مصطفى وزير التجارة والاقتصاد المصري بزيارة الصين لحضور الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية الصينية - المصرية المشتركة، والتقي خلال الزيارة برئيس مجلس الدولة الصيني السيد تشو رونغ جي.

وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 65ر175 مليون دولار أمريكي منها 56ر174 مليون دولار صادرات صينية لمصر و59ر1 مليون دولار صادرات مصرية للصين.

وتطور التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ليشمل اللجان الاقتصادية في برلماني مصر والصين، ففي الثامن من يونيو عام 1993، وبدعوة من اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، بزيارة للصين حيث أجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة تشن مو هوا واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شانغهاي وشنتشن، كما التقي بمسؤولين من وزارة الصناعات الإلكترونية ووزارة التجارة الخارجية والاقتصاد وبنك الصين المركزي.

وفي الثلاثين من أكتوبر ذات العام قام وفد من رجال الأعمال المصريين ضم 37 رجل أعمال بزيارة الصين زار خلالها بكين وشانغهاي وقوانغتشو، والتقي مع المسؤولين في الوزارات المعنية، وناقش معهم مناخ الاستثمار في البلدين وسبل تدعيم ودفع التبادل التجاري، كما زار العديد من المؤسسات والشركات التجارية.

في هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 84ر223 دولار أمريكي منها 199 مليون دولار صادرات صينية لمصر و24ر24 مليون دولار صادرات مصرية للصين، وارتفع الرقم في العام التالي 1994 إلى 799ر294 مليون دولار، منها 611ر279 مليون دولار صادرات صينية لمصر و188ر15 مليون دولار صادرات مصرية للصين.

وفي الحادي والعشرين من مارس عام 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية وو يي على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني بزيارة لمصر التقت خلالها بالرئيس مبارك، وبوزير الكهرباء ماهر أباظة وبوزير التخطيط بطرس غالي وبوزير السياحة ممدوح البلتاجي.

وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد محمود محمد محمود تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين كما ترأس الوزيران اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، وخلال زيارتها قدمت السيدة وو باسم الحكومة الصينية قرضا بقيمة 3 ملايين دولار لمصر.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لهذا العام 71ر452 مليون دولار منها 64ر439 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و06ر13 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1996 قام وزير التجارة المصري د. أحمد جويلي بزيارة للصين حيث شارك في الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصرية-الصينية المشتركة للتجارة والاقتصاد، وخلال الزيارة التقي برئيس مجلس الدولة الصيني لي بنغ وأجرى محادثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السيدة وو يي، وقام خلال الزيارة بافتتاح أول معرض للمنتجات المصرية يقام في بكين.

وفي هذا العام بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 921ر407 مليون دولار منها 502ر404 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و419ر3 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي السابع عشر من إبريل عام 1997، وبدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي بنغ قام رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري بزيارة رسمية إلى الصين، أجرى خلالها الجانبان محادثات موسعة تبادلا فيها سبل تعزيزالتعاون بين البلدين، كما التقي السيد الجنزوري بالرئيس الصيني جيانغ تسه مين وبرئيس المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني لي روي هوان وبنائب رئيس مجلس الدولة تشو رونغ جي وبرئيس لجنة الدولة للتخطيط تشن هوا حيث بحثا سبل تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجال التجاري وقد أعرب الجنزوري عن اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع الصين خاصة في المجال التجاري.

وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني. كما وقعت أيضا وزارة الكهرباءالصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال.

كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول.

وفي الخامس والعشرين من نوفمبر نفس العام قام نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الصيني ليو شان تساي بزيارة لمصر على رأس وفد من الخبراء الفنيين ورؤساء بعض الشركات الصينية الكبرى للاطلاع مرة أخرى على مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غرب خليج السويس، وخلال لقائه مع الوفد الصيني أكد رئيس الوزراء المصري أن مصر وهي تقوم باستراتيجية تنمية شاملة قررت الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، وأعرب عن ترحيبه بتعاون مصري- صيني في تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس وعن أمله في مساهمة رأس المال الصيني والمستثمرين الصينيين في هذا المشروع.

وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 7ر520 مليون دولار منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و7ر56 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وزاد الحجم في العام التالي، 1998 ليصل إلى 607 ملايين دولار أمريكي منها 575 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر، و69ر31 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي الثالث والعشرين من أغسطس عام 1999قام نائب رئيس لجنة الدولة للاقتصاد والتجارة الصينية تشن بانغ تشو على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي ضم بعض المؤسسات التجارية ورجال الأعمال الصينيين بزيارة لمصر، التقى خلالها برئيس الوزراء كمال الجنزوري. كما التقى بوزير التجارة والتموين د.

أحمد جويلي وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات التي أبرمت خلال زيارة الرئيس مبارك إلى الصين في شهر إبريل ذلك العام.

كما أجرى الوفد بعض اللقاءات مع رؤساء المؤسسات التجارية ورجال الأعمال المصريين وتبادل الوفد مع المسؤولين المصريين الآراء حول دفع وتعزيز التعاون في إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في السويس.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في هذا العام 22ر750 مليون دولار منها 857ر715 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و363ر34 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.

وفي السابع عشر من مارس عام 2000 عقدت بمدينة تيانجين الصينية ندوة حول مناخ الاستثمار في مصر، أعلن خلالها مسئول في لجنة التجارة الخارجية للمدينة بأن بلدية تيانجين قررت وضع المشاريع المخطط انشاؤها في منطقة السويس المصرية على رأس أولوياتها لعام2000.

وفي الرابع من إبريل ذلك العام نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الصين في مصر بهدف ايجاد السبل المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي السابع من ذات الشهر قام السيد أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة المصري بزيارة للصين تم خلالها توقيع بروتوكول لاستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال العمل.

وفي التاسع عشر من يونيو ذات العام قام وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي الدولي الصيني شي قوانغ شنغ بزيارة لمصر، حيث بحث مع رئيس الوزراء المصري د. عاطف عبيد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين.

كما التقي مع الرئيس حسني مبارك الذي أكد على أهمية تبادل الزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين.
وفي هذا العام بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر 255ر680 مليون دولار منها 520ر602 مليون دولار صادرات صينية و735ر77 مليون دولار صادرات مصرية.

ومنذ بداية القرن العشرين شهدت علاقات التعاون الإستراتيجى بين مصر والصين تطورا كبيرا، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تعززت الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين فى مجال الإستثمار، حيث زاد تدفق حركة الإستثمار الصينى إلى مصر وشهد عدد الشركات الصينية أو الصينية المصرية المشتركة المسجلة فى مصر زيادة كبيرة، كما تحقق تقدم فى مساهمة الصين فى المنطقة الإقتصادية الحرة بشمال غرب خليج السويس، شرق مصر.

واستفادة من التجربة الصينية أعدت مصر قانونا يحاكى قانون منطقة قواندونغ في شرق الصين، حيث أكد كبار المسئولين المصريين اعتزاز مصر بالتجربة الصينية المتفردة فى سياسات الإستثمار والإنفتاح على العالم الخارجى والتصدي للزيادة السكانية، وفي هذا الإطار تركز الحكومة المصرية على ثلاثة موضوعات رئيسية؛ هى البناء والاستثمار والتشغيل وإتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات فى مجالات الضرائب والجمارك والبنوك وغيرها من المجالات التى تهدف إلى جذب الإستثمار وزيادة الصادرات، وبهذه الإجراءات تصبح مصر من أقل الدول من حيث الضرائب المفروضة على الصناعة والتجارة والزراعة.

وتجسيدا لهذا بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.09 مليار دولار أمريكي فى عام 2003 منها 153 مليون دولار أمريكي صادرات مصرية للصين، و937 مليون دولار أمريكي صادرات صينية إلى مصر بزيادة نسبتها 15.4 فى المائة عن عام 2002، ثم ارتفع الرقم في عام 2004 إلى 1.5769 مليار دولار منها 187.94 مليون دولار صادرات مصرية للصين و1.389 مليار دولار صادرات صينية لمصر.

وفي عام 2005 تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لأول مرة في تاريخهما ملياري دولار حيث وصل إلى مليارين ومائة وخمسين مليون دولار أمريكي.
وفي شهر يناير هذا العام 2006، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، شاملا النفط 220 دولار أمريكي، منها 41,2 مليون دولار صادرات مصرية للصين، و178,3 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر.

وزادت الصين استثمارها في مصر حجما وتنوعا، فشملت التنقيب عن البترول وإنتاج الأجهزة الكهربائية وصناعة الغزل والنسيج والاتصالات والسكك الحديدية.

وحتى نهاية عام 2005 بلغ إجمالي القيمة التعاقدية للاستثمارات الصينية في مصر حوالي 160 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها فعليا منها حوالي 60 مليون دولار أمريكي. وقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حتى نهاية عام 2005 حوالي 35 مشروعا، تتركز غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الاحذية بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، قطاع تكنولوجيا المعلومات.

على الجانب الآخر بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري بنهاية عام 2005 في الصين حوالي 43 مشروعا استثماريا (وفقا لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ اجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب،منتجات البلاستيك، السجاد.

ويعد المصنع الجديد لشركة "النساجون الشرقيون" المصرية والذي أقيم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالقرب من تيانجين أهم الاستثمارات المصرية في الصين، ويقدر رأس مال المشروع بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، تبلغ المساهمة المصرية في رأسمال المشروع 99%.

ولا تقتصر الاستثمارات المصرية في الصين على القطاع الصناعي بل تعدته الى القطاع الخدمي أيضا حيث تمثل البنوك والشركات التالية أهم أشكال التواجد المصري في القطاع الخدمي في الصين:

- مكتب تمثيل البنك الاهلي المصري بمدينة شنغهاي.
- مكتب شركة مصر للطيران في بكين.
- مكتب تمثيل شركة بلو سكاى للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة ترافكو للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة وينجز تورز للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة إيزيس للسياحة.
- مكتب تمثيل شركة ستاركو للسياحة.

والحقيقة أن هناك فرصا هائلة فى مصر لاستقطاب الاستثمارات الصينية خاصة فى مجالات الخدمات وادارة الموانىء والمرافق وتجارة الترانزيت وصناعة البتروكيماويات وتطوير أساليب التشييد والبناء والتخزين والادوية والصناعات النسيجية، كما أن هناك فرصا متاحة أمام رجال الاعمال الصينيين للاستفادة من برنامج التحديث، إضافة إلى أن هناك العديد من المزايا الجاذبة للإستثمارات فى مصر من بينها توازن الاقتصاد المصرى والاستقرار والعلاقات التجارية الخاصة مع التجمعات الاقليمية والدولية فضلا عن توافر مصادر الطاقة والبنية الأساسية المتقدمة وتنوع الثروات الطبيعية وتوفر الثروات البشرية.

ويضاف إلى هذا وذاك موقع مصر الجغرافى المميز الذي يجعل منها مدخلا هاما للمنتجات الصينية الباحثة عن الاسواق العربية والافريقية والدولية خاصة مع دخول مصر لاتفاق الشراكة مع اوروبا ، حيث أن هذا يسمح للسلع المصرية للدخول للاسواق الاوروبية التى يصل تعداد سكانها إلى 455 مليون مستهلك ويصل ناتجها المحلى إلى تريليون يورو فضلا عن وجودها فى السوق العربية ومجموعة السوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا، الكوميسا ((COMESA))
Common Market of Eastern and Southern Africa
التى تضم 388 مليون مستهلك مما يمنح مزايا كثيرة للمستثمر الصينى. وتوقيع مصر والولايات المتحدة لاتفاق المناطق الصناعية المؤهلة الكويز
Qualified Industrial Zones يتيح فرصا هائلة للاستثمار الصيني في مصر للاستفادة من الوضع الخاص الذي تحظى به الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية في إطار هذه الاتفاقية.

وتفاعلا مع هذا قامت الصين ببناء مركز خدمة للمستثمرين بمنطقة شمال غرب خليج السويس بمنحة قدرها 10 ملايين دولار.

وامتد التعاون الى آفاق التعاون الثلاثى المصرى الصينى الافريقى مما يتيح لجميع الاطراف تحقيق مصالحها المشتركة.

إن هناك إمكانيات كثيرة بين مصر والصين على الصعيد الاقتصادي، فالبلدان ينتهجان سياسة الانفتاح الاقتصادي ويشجعان الاستثمار ويتسم اقتصادهما بالتكامل، إضافة إلى الرصيد الهائل من الثقة المتبادلة الذي يستند إلى قاعدة قوية من العلاقات السياسية المميزة، ولهذا فإن الآفاق واسعة أمام مزيد من التعاون الاقتصادي بينهما.

فصل من كتاب العلاقات الصينيه المصريه فى 50 عام
منشور على موقع الهيئه المصريه للاستعلامات