الدستور واركان الدولة في القرآن الكريم

استكمالا للفكرة الرئيسية:

إذا تهيأ اختيار وانتخاب خطيب الجمعة من طرف المصلين ، فإننا بذلك نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في بنيان الركن الثالث للدولة المدنية المنشودة .

هذا الركن هو محور التوازن والاستقرار، لدولة العدل والميزان.

فالعدل لا يتحقق الا بميزان ، والميزان لا يستقر الا حول محور ثابت.

خطباء الجمعة المنتخبون هم نخبة من الشعب ، عددهم بعدد المساجد التي تقام بها الجمعة ، وهم خير من يمثل السكان المسلمين في شأن دينهم . وهم خير من يمثل المسلمين في مدنهم وقراهم وباديتهم .

تمثيلهم عريض ، يتناسب مع توزيع المساجد في الدولة.

وتوزيع المساجد بطبيعته يتناسب مع الكثافة السكانية ، ويتناسب أيضا مع المساحات الجغرافية

خطباء الجمعة ينتخبون منهم مجلسا يسمى " مجلس خطباء الجمعة"

عدد أعضاء مجلس خطباء الجمعة يساوي عدد أعضاء مجلس نواب الشعب

اجتماع المجلسين يسمى "مجلس الامة"

ان مجلس خطباء الجمعة في الدولة المنشودة هو نخبة النخبة في الشأن الإسلامي وهو مجلس الله ورسوله. وهو المعول عليه لتبوء مكان الحكم الذي ترد إليه نزاعات المسلمين امتثالا لقول الله تعالى " فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"

ان وجود "مجلس خطباء الجمعة" المنتخب يكمل الصورة البهية للدستور والدولة. ويعطي تمثيلا حقيقيا ل"ضمير الامة" ، و يمنح الفقراء والمستضعفين حليفا قويا في النظام السياسي للدولة.

فيصبح الناس في هذه الدولة المنشودة ، لهم من يمثلهم في مختلف شؤونهم

لهم حكومتهم وأميرهم "رئيسهم المنتخب" الذي يتولى أمرهم ويقودهم في دولة الأمن و النظام

ولهم "مجلس النواب" الذي ينتخبونه ليمثل مصالحهم وأعمالهم من تجارة و زراعة وصناعة وغيرها من فعاليات المجتمع

ولهم أيضا "مجلس خطباء الجمعة" الذي يمثل ضمير الأمة. يمثل قيمهم الإسلامية و يحفظ عليهم دينهم واستقرار دولتهم

و يشكل كابحا "طبيعيا" لجموح الرغبة المرتبطة بالمال وأصحابه

ويشكل رادعا "طبيعيا " يمنع انحراف السلطان بسلطته. فهم لهم نفوذ حقيقي على السلطان

فجنود السلطان هم من جمهور المصلين الذين يستمعون للخطيب في خطبة الجمعة

و جمهور المصلين في المسجد هم أغلبية المقترعين في صناديق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



بوجود "مجلس خطباء الجمعة" المنتخب يتحقق الركن الثالث من اركان الدولة الاسلامية المنشودة . هذه الاركان الثلاثة هي التي وردت في آيات الامارة في القرآن الكريم .

الركن الاول هو الامير الحاكم ولي الأمر ، المأمور باداء الامانة وبالحكم العادل امتثالا لامر الله تعالى " ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.

والركن الثاني هو الشعب الذي يفوض قائدا له ويؤمر اميرا عليه ، ويقر لهذا الامير ولاية الامر، فيطيعه في طاعة الله ورسوله ، امتثالا لقول الله تعالى " واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم" .

أما الركن الثالث فهو ركن الاتزان الضروري الذي لا بد من وجوده لضبط التوازن بين الركن الاول والركن الثاني . الركن الثالث هو مجلس علماء المسلمين ، هو "مجلس خطباء الجمعة" الذي ينتخبه المصلون ليحكم بحكم الله ورسوله في حالة التنازع بين السلطة الحاكمة والشعب امتثالا لامر الله " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول.



في المساهمة القادمة ان شاء الله ، سوف نرى معضلة غياب ضمير الامة "الركن الثالث" عن الديمقراطيات الحديثة مثل أمريكا وفرنسا وغيرهما . فالرئيس المنتخب الذي يتولى قيادة السلطة التنفيذية ، والبرلمان المنتخب الذي يفترض فيه تمثيل كل فئات الشعب. هما في واقع الحال يمثلان فئة قليلة من المجتمع ، ويتنافسان على حساب السواد الأعظم والأغلبية الصامتة .

سنعلل الأسباب بطريقة علمية

فكرة انتخاب خطيب الجمعه هي فكره موفقه لو حصلت علي آليات التنفيذ المناسبه، وهذا يجعلني أتوافق معكم في هذه الكلمه

أنا أعتقد أن الفكرة الجيدة التي لا تصلح للتنفيذ فهي فكرة غير جيدة
و أن الرأي الصائب الذي لا يعطي نتيجة ايجابية فهو رأي غير صائب ....
وأما في السياسة والحكم ، فان القانون الجيد الذي لا يضمن ولا يتضمن آلية نفاذه و تفعيله و تطبيقه فهو قانون غير جيد.

وهذا سيقودنا إلي مسالة الإستخلاف، وهل الخلافه مقصود بها الإمامه أم التمكين للعموم وذلك مصداقا لقوله تعالي(وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى) فلو فصلنا بين الإمامة والتمكين لوقفنا علي ماهية الآليات المناسبه.

وهي في نظري إنكارا للذات والإيمان بالتكليف...

أما الشُبهه التي ربما تعترض مشروع المجلس هي مسألة التداخل بين الديني والسياسي وهل يحق لهيئة خطباء الجمعه التدخل فيما لا يعني الأمور الدينيه أم لا، وما هي المسائل المرتبطه بعملهم خارج الإطار، وكيفية تمييز الديني من السياسي كل هذه أشياء لابد من البت فيها قبل الإنشاء.


وقياسا علي دوره يوجد مجلس للحكماء رأيه استشاري وهو معروف في مصر ب(مجلس الشوري) وفي الولا يات المتحده ب(مجلس الشيوخ) ويحتوي علي خلاصة الأفكار والعقول المنتجه.

جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد متابع معك إن شاء الله ولكن أحببت التعليق علي فكره جاءت بين ثنايا الكلام

من الناحية الموضوعية
فان إقامة حكم علماني قائم على فصل الدين عن الدولة على النمط الديموقراطي
الغربي لا يمكن أن يتحقق ويستقر في الدول التي يشكل المسلمون أغلبية
سكانها .

فإذا تحقق ونجح في دوله ك(تركيا) علي سبيل المثال،هل لنا بتغيير الموازين والفكره الأصليه التي انطلقنا منها، أم ثمة تغيرات طرأت علي الفكره التي نتحرك من خلالها ولم ننتبه لها بعد؟

اما بخصوص مقارنة الفكرة الرئيسية " مجلس خطباء الجمعة " مع مجلس الشيوخ في فرنسا أو مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة

فانه يتبادر الى اذهاننا السؤال التالي:

الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وغيرها من الدول المنتصرة تنتهج نظام انتخابات نزيه لا يتم الطعن فيه وتنتهج نظام واضح وشفاف لتداول السلطة ، فلماذا نتعب انفسنا بابتداع نظام جديد يختص بالمسلمين وما العيب بانتهاج نفس الانظمة المتبعة في الديموقراطيات الحديثة ؟؟

للاجابة على هذا السؤال لا بد لنا اولا ان نعترف بان وسائل الانتخاب المباشر وغير المباشر ونظام تداول السلطة المحكوم بالدستور يعتبر من الإنجازات الحديثة ومن أهم الإبداعات التي توصلت لها المجتمعات البشرية، وقد تطورت هذه الأدوات الفنية للحكم بالتوازي وفي نفس الوقت ومن نفس المنطقة التي شهدت تطورا هائلا في العلوم النظرية والتطبيقية على مدى القرنين التاسع عشر والعشرين.خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية حيث أصبح لكل دولة دستور وقانون ينظم طريقة الحكم وتداول السلطة، وقد أثبتت هذه الأنظمة قدرتها على الاستمرار وقدرتها على تجاوز الأزمات المتعلقة بنظام الحكم و تداول السلطة .

إن شكل نظام الحكم الحديث أصبح محددا بالدستور كما أن اختيار عناصر الحكم أصبح يعتمد بشكل أساسي على صندوق الاقتراع. وبالتالي على خيارات أفراد الشعب ونظام الأغلبية.

وبافتراض حسن الظن والمقاصد النبيلة فان عملية الانتخابات وما يتبعها لا يمكن أن تكون نزيهة إلا بتوفر الحرية الكاملة لكل مواطن من مواطني الدولة الذين يدلون بأصواتهم، وقد كفل الدستور –ظاهريا – هذه الحرية وركز عليها.

إلا أن واقع الحال يدل على غير ذلك فحرية المواطن يتم سلبها من خلال تضييق الخيارات المتاحة أمامه. فالمواطن يتعرف على المرشح من خلال وسائط الاتصال الجماهيري مثل الاعلانات في الراديو والتلفزيون والصحف والمهرجانات الانتخابية، والمنشورات والملصقات...الخ

وسائل الاتصال هذه عبارة عن سلع لها اثمانها

ولا يستطيع امتلاكها او استئجارها او شرائها الا من كان قادرا على دفع الثمن المادي لها

إن استخدام أي من وسائل الاتصال الجماهيري يتطلب إمكانيات مادية و مبالغ ضخمة لا يقدر عليها إلا من كان ثريا بحد ذاته أو من وجد مؤسسة ثرية تتبناه وفي كلتا الحالتين فان المرشح يمثل الفئة الثرية في المجتمع

ومهما استخدم المرشح من شعارات تناسب الفقراء والمظلومين كشعارات العدالة والمساواة ومنع الفساد وتوزيع الثروات...الخ وهي الشعارات الضرورية لصندوق الاقتراع إلا أن أدائه وممارساته لا بد أن تصب في مصلحته ومصلحة المؤسسات الثرية التي تمكنت من توفير وسائل الاتصال الجماهيري له.

إن أنظمة الانتخابات وآليات الحكم الحديثة تطورت مع تطور القطاع الخاص الأهلي في الدولة بحيث تكونت شركات ربحية قوية وضخمة. وكان لا بد لهذه الشركات أن يكون لها من يمثلها قي نظام الحكم ، بل لا بد لها إن تهيمن على نظام الحكم السياسي في الدولة ، فنشاطاتها واستثماراتها وأرباحها مرتبطة ارتباط وثيق بما يصدر عن الدولة من قوانين وقرارات وسياسات.

إن آلية الانتخابات في الأنظمة الديموقراطية الحديثة تنسجم تماما مع مصالح الشركات الربحية الضخمة وتضمن وصول ممثليها أو من تتبناهم إلى مراكز السلطة والقرار، وذلك من خلال قدرتها على السيطرة على رأي المواطنين بواسطة توظيف واستخدام الأدوات الإعلانية و الإعلامية، خاصة وان أجهزة الإعلام والإعلان هي في حد ذاتها شركات ربحية تعمل بأسلوب مهني لخدمة زبائنها .

إن أساليب الدعاية والإعلان أثبتت قدرتها الهائلة على تشكيل رأي وفكر ومزاج المواطن المستهدف في الدعاية. وأساليب الدعاية والإعلام لا تقوم على مخاطبة الفكر والمنطق فقط كما يعتقد البعض بل إن نجاحها يعتمد على مدى تأثيرها على أحاسيس وأعصاب وعواطف الإنسان المستهدف.

ولتوضيح ذلك ندقق في الأساليب الدعائية لواحدة من أكثر السلع المعروفة وهو مشروب البيبسى على سبيل المثال. ان انتشار هذه السلعة الهائل يعود بالدرجة الاولى الى طريقة وحجم الدعاية ، ومع ذلك نلاحظ ان اية دعاية للبيبسي لا تذكر شيء عن فوائد هذا المشروب أي انها لا تخاطب العقل بل انها تستهدف التأثير على الأجهزة الحسية والعصبية للانسان فيما يعرف بعملية الانعكاس الشرطي في علم النفس. دعايات بيبسي في الشوارع كل مئة متر، وفي الصحف في الصفحة الاولى وفي الاسواق في كل بقالة وفي الراديو كل ساعة وفي التلفزيون كل مسلسل.

المباراة الرياضية برعاية بيسي لمن يحبون الرياضة، صورة الفتاة الجميلة مقترنة بعبوة البيبسي للتأثير على المراهقين ، وتقوم الشركة في كل موسم من مواسم الدعاية باعتماد شعار من كلمتين او ثلاثة كي يسهل حفظه مثل (انطلق مع بيبسى، أو عيش حياتك..الخ) . لا شيء في هذه الدعايات عن فوائد المشروب ومع ذلك نجد تأثيرها الواضح على رأي الجمهور المستهدف من خلال التكرار وأساليب مخاطبة الإنسان ليس كصاحب رأي وإنما كحالة نفسية .

إن أساليب الدعاية الانتخابية في الأنظمة الديموقراطية الحديثة تشبه إلى حد كبير أساليب الدعاية التجارية . عليك ان تستبدل كلمة بيبسي باسم المرشح . فصورة المرشح في الشوارع كل مئة متر وفي الصحف في الصفحة الاولى ويرعى مباراة كرة القدم ويتبرع لجمعية الايتام ويعتمد شعار من كلمتين او ثلاثة مثل( نصير المظلومين، او القوي الأمين ..الخ)

ان نظام الحكم في الديموقراطيات الحديثة يمثل الشركات الربحية الرئيسية في البلاد وهو نظام تمثيلي معقول لتقوية هذه الشركات وبالتالي النهوض بقطاع الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات وزيادة رأس المال ودخل الدولة من الضرائب وما الى ذلك من نمو اقتصادي .



الا ان مثل هذا النظام لا يمكن ان يكون لوحده صالحا لبناء نظام سياسي لامة او لدولة. النظام السياسي للدولة يهدف الى زيادة الانتاج والارباح وتقوية الصناعة والتجارة . ولكنه لا يستقر ولا يتزن الا اذا ارتكز على منظومة القيم التي يؤمن بها المجتمع والتي من شأنها توفير العدالة والمساواة ومنع الاستغلال ومنع الاحتكار وتوفير التكافل الاجتماعي وحماية المجتمع من الفساد الاخلاقي .

لا يمكن لهذا النظام ان يستقر ويتزن الا اذا وفر حماية كافية لمتوسطي الدخل والفقراء في المجتمع وهم السواد الاعظم



حاول النظام الديموقراطي الحديث ان لا يغفل منظومة القيم التي يؤمن بها المجتمع فوضع القوانين وكفل حرية القضاء ووضع المؤسسات الرقابية الدستورية بهدف وضع الضوابط أمام جموح مؤسسات الربح للاستغلال وبحيث يصبح مجلس الرقابة سواء كان مجلس نواب او مجلس شيوخ او مجلس دستور هو المكان الذي يتم اللجوء اليه وهو المكان الذي يتم فيه الصراع والتنافس بين طرفي المعادلة. مؤسسات الربح ومن يمثلها من جهة، والمدافعين عن القوانين ومنظومة القيم من جهه أخرى.

هذا هو الهدف ولكن الحقيقة مختلفة فالصراع والتنافس غبر متكافئ فممثلي مؤسسات الربح هم الأقدر على الحركة وهم الأوسع نفوذا كما أن الطرف الآخر لا يمثل تناقض حقيقي مع مصلحة مؤسسة الربح ، فآلية الانتخاب للنائب أو لأي عضو في مجلس الرقابة هي نفسها آلية الانتخاب لرأس الدولة الذي يعين الحكومة. فعضو البرلمان لم يتمكن من النجاح في الانتخابات إلا من خلال قدرته على التواصل مع المواطنين ولا يتم ذلك إلا من خلال قدرته على دفع مصاريف وسائل الاتصال الجماهيري من أجهزة الإعلام والدعاية. هذا يعني ببساطة أن عضو مجلس الرقابة إما ان يكون ثريا بذاته او انه يمثل احدى المؤسسات الربحية الثرية. ولذلك نجد أن الصراع الحقيقي في المجالس النيابية إنما هو صراع بين ممثلين لمؤسسات ربحية متنافسة. وتصبح الشعارات المتعلقة بعقيدة الأمة و بمنظومة القيم الاجتماعية مجرد أدوات يستخدمها كل من المتنافسين، في حين أن الممثل الحقيقي لمنظومة القيم غائب عن حلبة الصراع.

اذا ما هو الحل وكيف لنا ان نخلق تمثيلا حقيقيا لمنظومة القيم في مجالس الحكم.

ان الدين بشكل عام يشكل احد المقومات الرئيسية لمنظومة القيم في اي مجتمع ولكن الدين الاسلامي هو الاكثر ارتباطا بمنظومة القيم ويشكل عقيدة الامة الاسلامية ويكون تاثيره قويا من خلال قدسية التشريع الذي ينظم العلاقات المختلفة في المجتمع ويكون تأثيره ايضا من خلال كونه احد المركبات النفسية لشخصية الانسان المسلم. الدين الاسلامي آخر الرسالات السماوية ولذلك فهو يختلف عن كل الاديان التي عرفتها البشرية وقد جعل الله فية كل المقومات التي تكفل قوته واستمراره .

الدين الاسلامي يمتزج في شخصية المسلم امتزاجا عضويا فهو ليس مجرد راي يتم اتباعه او رمز يتم احترامه . الاسلام يتداخل مع فكر المسلم ومع وجدان المسلم ومع جسد المسلم

الاسلام راي وفكر يتفاعل مع عقل المسلم تصديقا وتكذيبا وشكا ويقينا.

والاسلام مفاهيم وجدانية تتداخل مع شعور الانسان بعبوديته وحريته، عبوديته الخالصة لله تجعله اكثر تحررا امام كل اصناف العبودية الاخرى

وخضوعه لمتجبر او قبوله للظلم او رضوخه لمغريات المادة تنتقص من عبوديته الخالصة لله

والاسلام يتداخل مع ذوق المسلم واحساسة وجهازه العصبي والعضلي فاركان الاسلام خمسة: ثلاثة منها تقوم على التدريب الحسي والعملي لاجهزة الانسان العضوية. فالصلاة خمسة مرات في اليوم تتصل مع اذكار يذكرها اللسان وحركات تقوم بها العضلات وتتصل مع مواعيد النوم ومواعيد والصحيان وتتصل مع الممارسات المتعلقة بالنجاسة والطهارة. والصوم شهرا كاملا كل سنة وهو موسم يتدرب فيه الانسان على مشاعر الجوع والعطش وكبح جماح الشهوة وضبط النفس بالقول والعمل . وكذلك الحج فهو عبادة تربوية فريدة ، فكما ان كل المسلمين يتوجهون في صلاتهم الى القبلة فهم مأمورون ايضا للتحرك الى هذه القبلة كي تكون مكان اللقاء العظيم الذي يتم من خلاله تكريس فكرة العقل الجماعي والفكر الجماعي والحركة الجماعية لأمة المسلمين.



هذه المقومات في الدين الاسلامي جعلته دائم الحضور في المجتمع المسلم ولذلك نجد أن أنظمة الحكم التي تحكم مجتمعات إسلامية لا تستطيع تجاوز هذا الحضور القوي للمفاهيم الإسلامية.

الدول الغربية استطاعت بسهولة تغييب الدين المسيحي عن خصوصيات الحكم والدولة وكذلك فعلت الدول الشرقية . ولكن حكومات الدول العربية والإسلامية ورغم تبعيتها في معظمها للأنظمة الغربية فهي لم تتمكن من إلغاء الحضور الإسلامي سواء كان ذلك في الدستور أو القوانين. لذلك نجد أن وزارة الأوقاف ومفتي الدولة والقاضي الشرعي وغيرها من المراكز الرسمية جزء لا يتجزأ من نظام الحكم في الدولة.

ان الحكم على النمط الديموقراطي العلماني الحديث انشأ دولا قوية في اوروبا وامريكا واليابان ولكن مثل هذا النظام لا يمكن له ان ينشيء دولة قوية ومستقرة في اي من بلاد المسلمين.



فالدين الإسلامي ليس مجموعة وصايا ولكنه تشريع يتداخل عضويا في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
من هنا نرى مجددا ان خطبة الجمعة تشكل خصوصية سياسية ودينية في المجتمع الإسلامي لا يمكن للسلطة ان تتجاهلها او تتجاوزها وبالتالي فان منبر الجمعة يصبح بالضرورة نقطة التقاطع الاجباري بين محور السياسة ومحور الدين ، وهو كذلك نقطة الالتقاء الاجباري بين محور الحكم ومحور الشريعة.

اعذرونا على التقصير لكن فعلا لا املك الوقت للتعليق

ولم اتمكن حتى الآن من قراءة البحث القيم هذا جيدا

دعواتكم


اخوكم

جزاكم الله خيراً

موضوع جيد جداً

وقبل ان نتطرق الى الآليات والادوات الفنية التي يمكن اتباعها لاختيار خطيب الجمعة وبما لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية ومن اجل اكتمال الصورة علينا ان نناقش الرأي القائل بضرورة تبعية الدولة للدين تبعية كاملة فهو رأي تجتمع عليه كثير من المنظمات او الاحزاب السياسية الاسلامية ومعظمها يتبنى شعار " دستورنا القرآن". وهذا الراي يلقى قبولا شعبيا وعاطفيا واسعا ولكنه يقع في المأزق عندما يتعرض لتجربة التطبيق الفعلي. وخاصة عندما يتعلق الامر بمن يمثل الاسلام وما هي الضوابط العملية لضمان التمثبل الصادق للاسلام.

يبدأ المأزق من الشعار حين نقول ان "دستورنا القرآن" والحقيقة ان القرآن الكريم كتاب الله الذي انزل الينا وللعالمين وهو كتاب هداية حمال اوجه، يزيد المؤمنين ايمانا ويزيد الكافرين كفرا وهو اعلى مرتبة من الدستور ،اما الدستور فهو اصطلاح حديث وهو قانون وضعي يجب ان يكون قابلا للمناقشة وللتطوير وهو اداة من ادوات بناء الدولة. والدستور لا يسمى دستورا اذا لم يحدد بوضوح طريقة وآلية الحكم وتداول السلطة وهي من الامور التي لم يحسمها القرآن الكريم بل جعلها الله امتحانا للمسلمين ليتوصلوا الى صيغة الحكم استرشادا بالقرآن الكريم والسنة النبوية .



الدين الاسلامي موجود منذ بعث محمد صلى الله علية وسلم الى يوم القيامة وهو واجب التطبيق بوجود الدولة وبغيابها اما وجود الدولة الاسلامية فهو مرتبط بتوفر مقومات قيام الدولة من الناحية الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومرتبط كذلك بتوفر نظام ودستور الدولة الاسلامي الذي يصبغها الصبغة الاسلامية.

ان دولة امير المؤمنين عمر بن الخطاب تعتبر النموذج الاقرب لنظام الدولة الاسلامية النموذجية، فقد تهيأت لهذه الدولة عناصر التكامل و التوازن ما بين رعاية شؤون الدولة ومراعات تطبيق الشريعة الاسلامية، ونستدل على ذلك في المقولة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال " لولا علي لهلك عمر" وقال ايضا " لولا معاذ لهلك عمر" فعمر كان يمثل الدولة والولاية وكان مطلوبا منه الاجتهاد في تطبيق الانظمة الجديدة للتعامل مع ما يستجد في دولة الاسلام التي تتوسع وتكبر يوما بعد يوم . وكان معرضا للهلاك بمعنى الخطا والانحراف عن التشريع الاسلامي لولا وجود الصحابة الابرار مثل علي ومعاذ وغيرهم.

وهنا علينا ان ندرك ان علي كان سلطة رقابية مستقلة لها ثقلها الاجتماعي والديني والسياسي وليس مجرد مستشار يستطيع الحاكم تجاهل رايه متى يشاء .ومصدر الاستقلالية والثقل السياسي لعلي لم يكن محددا بنظام ودستور الدولة وانما كان متعلقا بخصوصية الشخصية فقد كان ابن عم الرسول ، وكان صحابيا مقربا واحد المبشرين بالجنة وما الى ذلك من صفات اكتسبها ايام الرسول عليه الصلاة والسلام . و مثل هذا ينطبق ايضا على بقية الصحابه المقربين الذين ساهموا في خلق حالة التوازن ما بين الدولة والدين في خلافة عمر رضي الله عنه.

ما تهيأ للدولة الراشدية في عهد عمر رضي الله عنه من حيث التوازن لا يمكن ان يتهيأ للدولة الاسلامية الحديثة، فلا يمكن لنا ان نجد عمرا أو ان نجد عليا ولكننا نستطيع ايجاد مؤسسات الحكم الدستورية التي تعتمد مصادر التشريع من الكتاب والسنة، ولكنها تستمد سلطتها السياسية من جمهور المسلمين.

ان وجود مؤسسة الحكم المستقلة ومؤسسة الرقابة الدينية المستقلة كفيل بخلق حالة من التوازن و التدافع الايجابي لمصلحة الدين والدولة وكفيل بمنع استفراد واستبداد من يمثل أي من المؤسستين ، مصداقا لقوله تعالى" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين"



ان الصيغة المثلي لنظام الدولة الاسلامية هي الصيغة التي توفر التوازن والتكامل ما بين الدين والدولة ، وهذا يتم من خلال خلق مؤسسات دستورية تعنى بشئون ادارة الحكم ومؤسساست دستورية اخرى تعنى بمراقبة تطبيق الشريعة الاسلامية على مستوى الدولة.

ولا بد من توفر عناصر الاستقلال لمؤسسة الرقابة الدينية حتى تستطيع القيام بواجباتها دون ان تتعرض للتبعية والذوبان ضمن مؤسسة الحكم.

واذا كانت مؤسسة الحكم تاخذ شرعيتها من الناس من خلال الانتخابات فلا بد لمؤسسة الرقابة الدينية من شرعية دستورية موازية تتصل بجمهور المسلمين في الدولة بطريقة مباشرة ، ويمكن ان يتم ذلك ضمن اطار الانضباط التنظيمي والديني الذي تهيئه احدى اهم العبادات الجماعية المفروضة التي يختص بها مجتمع المسلمين ويتميز بها عن سائر المجتمعات الاخرى الا وهي : صلاة الجمعة.



يمكن من الناحية النظرية والعملية ان يكون لمنبر الجمعة دورا سياسيا مستقلا و منظما في اطار دستور الدولة الاسلامية بحيث يصبح جزءا من البناء المتكامل للدولة، لا في اطار المعارضة ولا في اطار الموالاة، بل كيانا مستقلا في اطار الواجب الديني المتفاعل مع آراء الناس واختياراتهم .

ولا يمكن ان يكون للمنبر دورا مستقلا وبناءا الا اذا شارك مجتمع المصلين في اختيار الخطيب وبالتالي ضبطه و حرمانه من استغلال حرمة وقدسية المنبر لاغراض مصلحية بعيدة عن الدين.

من ينتخب الخطيب

ان اولى الناس بانتخاب الخطيب هم مجتمع المصلين المواظبين على الصلاة، والمواظبة على الصلاة ليست من الامور الهينة الا على المتقين الذين يخشون ربهم وبالتالي ممن لديهم الوازع الديني القوي الذي يدفعهم للمشاركة في عملية الانتخاب على اسس دينية بعيدة عن تأثير وسائل الدعاية والاعلام التجاري او السلطوي ولكنهم يتأثرون بما يستمعونه في خطبة الجمعة من طرح اعلامي ديني واجتماعي وسياسي ضمن دائرة المسجد وفي ظل اجواء خشوع الصلاة وتقوى الله والوازع الديني ومحاسبة النفس



ان اجتماع المصلين لسماع خطبة الجمعة يأتي تلبية لنداء الهي وليس رغبة في هذا الخطيب او ذاك، وبالتالي فان تلبيتهم لهذا النداء تكون مرتبطة بالضمير والوجدان والتقوى قبل ان تكون مرتبطة بالنشاط الاجتماعي او السياسي.

وبناء عليه فان الوازع الديني سيقود المصلي في عملية انتخاب الخطيب. ولكن هل يعقل ان تنظم لوائح انتخابية من المصلين فقط؟ الجواب لا فجماعة المصلين ليست جمعية او تنظيم ينتسب اليه اعضاءه، كما ان صلاة المصلين من اهل الحي في مسجد الحي محبذه ولكنها ليست ملزمة ، اي ان المصلي يستطيع ان يختار المسجد الذي يريده ، وبالتالي فان اعتماد اللوائح الانتخابية بناء على التوزيع ألمناطقي والإداري لا تصلح للاستخدام لانتخاب خطيب الجمعة.



... يتبع

بارك الله فيك اخى الحبيب

لازلنا بانتظار اليتبع ..!!

أخوكم

لا شك أن أي اقتراح بهذا الخصوص لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الإطار العام للهيكل التنظيمي في الدولة . وعادة يتم رسم الملامح الأساسية في الدستور ثم يتم التفصيل بقانون منفصل لاحقا ، لكن وحيث أن فكرة انتخاب خطيب الجمعة لم يتم التطرق إليها سابقا ، فاني تطرقت إلى بعض التفاصيل.

هذه التفاصيل هي مجرد أفكار يمكن تحسينها ويمكن البناء عليها ، وهي بالتأكيد ليست الأفكار الوحيدة ، و أنا اعتقد أن من أهم واجبات المسلمين الذين يعانون أثناء خطبة الجمعة - بسبب ضعف الخطيب و الخطبة – أن يفكروا في كيفية تحسين نوعية الخطيب وبالتالي تحسين محتوى الخطبة وصولا إلى إعلاء شأن منبر الجمعة ، بحيث يصبح منبرا اعلاميا يتفوق على المنابر الاعلامية التجارية ، وبحيث يساهم ايجابيا في تكوين الرأي العام وبالتالي كافة الهيئات المنتخبة في الدولة (الديموقراطية) المنشودة.

أما ما يتعلق بالاقليات الدينية ، فعلينا ان نعلم ان الكنيسة بحكم نظامها الداخلي المنظم والمنضبط ، فهي ممثلة في المجتمع ولها تأثير في اركان الدولة بنسبة أكبر من نسبة المسيحيين في المجتمع ، ويمكن مناقشة بعض الافكار بهذا الخصوص لاحقا.



أحكام دستورية مقترحة في الدولة المنشودة



النص المقترح:



الإسلام هو دين الأغلبية في الدولة وهو يمثل عقيدة الأمة ومنظومة القيم التي تضبط مواد الدستور ومصادر التشريع وأحكام القوانين و مؤسسة الحكم و مؤسسة الرقابة الدينية.

نظام الحكم في الدولة يقوم على التوازن ما بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي ويسمى (مؤسسة الحكم) من جهة وما بين جهاز ممثلي عقيدة الأمة ويسمى (مؤسسة الرقابة الدينية ) من جهة أخرى وبحيث تكون كل من هاتين المؤسستين مستقلة عن الأخرى من حيث طريقة التشكيل والتمويل والانتخاب وبحيث لا تستطيع أي من هاتين المؤسستين أن تطغى على المؤسسة الأخرى بحكم الصلاحيات الموكلة لها.

مؤسسة الحكم

تتشكل مؤسسة الحكم كما يلي:

الحاكم: ويتم اختياره بطريقة الانتخاب المباشر من المواطنين في الانتخابات العامة . ويتم إجراء الانتخابات العامة كل ستة سنوات . ويتم تحديد أهلية المرشح والمنتخب وطريقة الانتخابات في قانون انتخاب الحاكم. ويحق للحاكم أن يترشح لفترتين بحد أقصى.



مجلس النواب الموحد: ويتكون من فئتين من النواب كما يلي:

نواب المحافظات أو الأقاليم ويتم تحديد عدد النواب بحيث يكون لكل إقليم أو محافظة (حسب التنظيم الإداري للدولة) عدد عشرة نواب. يتم انتخابهم كل أربع سنوات .ويكون انتخاب نائب المحافظة فقط من الدوائر الانتخابية التابعة لمحافظته.ويكون النواب الفائزين هم الذين يحصلون على اكبر عدد من أصوات الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة

نواب الشعب: وعددهم يساوي مجموع عدد نواب المحافظات إلا أن انتخابهم لا يقتصر على المنتخبين من الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة التي ينتمي لها النائب، بل من أي من الدوائر الانتخابية التابعة للدولة (تعتبر الدولة دائرة انتخابية واحدة) . ويكون النواب الفائزون هم الذين يحصلون على اكبر عدد من الأصوات .



يتم انتخاب مجلس النواب الموحد في نفس الدورة الانتخابية بحيث يضع المواطن ورقتي اقتراع احداهما في صندوق نائب المحافظة والأخرى في صندوق نائب الشعب . ويتم تحديد مواعيد الانتخابات والدوائر الانتخابية وأهلية المرشح والمنتخب ضمن قانون انتخابات النواب. ويراعى أن يتم منع اللوائح الانتخابية سواء لنواب المحافظة أو نواب الشعب، (والسبب في منع اللوائح الانتخابية هو قطع الطريق على الجماعات المنظمة القوية بما في ذلك السلطة الحاكمة على فرض لوائحها الانتخابية وطمس المرشحين المستقلين أو التابعين للجماعات الأضعف مستغلة بذلك قدراتها الإعلامية بما يتوفر لها من مصادر تمويل).



مؤسسة الرقابة الدينية



تتشكل مؤسسة الرقابة الدينية كما يلي:

الرقيب: ويكون احد أعضاء مجلس خطباء الجمعة ويتم انتخابه بطريقة الاقتراع العلني من مجلس خطباء الجمعة لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ويحق له أن يترشح لثلاث فترات انتخابية بحد أقصى ويمكن أن تكون متتابعة أو غير متتابعة.

مجلس خطباء الجمعة: ويكون عددهم يساوي عدد مجلس النواب الموحد ويتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العلني من قبل الهيئة العامة لخطباء الجمعة المنتخبين. وتكون فترة الانتخاب للعضو ثلاث سنوات ويحق لكل عضو الترشيح لأكثر من دورة انتخابية.

والاقتراع العلني يعني انه يتم تدوينه في سجلات المجلس ويسمح بنشره في أجهزة الإعلام .



الهيئة العامة لخطباء الجمعة: هي كل خطباء الجمعة المنتخبين من المواطنين على مستوى الدولة. ويتم تنظيم عملية الترشيح و الانتخابات العامة لخطباء الجمعة على الأسس التالية:

يحق لكل مواطن تنطبق عليه أهلية الانتخاب أن يشارك في انتخاب خطيب الجمعة بشرط أن يكون مسلما.

يقوم إمام المسجد بإعداد قسائم انتخابية للمواطنين عددها يساوي ضعف قدرة المسجد الاستيعابية وتشتمل قسيمة الانتخاب على المعلومات التالية :

1- اسم المسجد

2- رقم متسلسل

3- أسماء مرشحي خطبة الجمعة للمسجد. وترتيب الأسماء حسب الحروف الهجائية.



يتم توزيع هذه القسائم على المصلين في صلاة يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان ، ويكون التوزيع بعد الخطبة وأثناء الاصطفاف للصلاة وقبل إقامة الصلاة. ويكون التوزيع متتابعا حسب الرقم المتسلسل ابتداء من الصف الأول ثم الثاني وصولا لآخر صف . وبعد انتهاء التوزيع يقوم إمام المسجد بإعلان عدد البطاقات التي تم توزيعها على المصلين، ثم يقوم بإتلاف البطاقات المتبقية.

يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري كما يلي:

تتشكل لجنة الانتخاب من إمام المسجد والمرشحين ويمكن أن يكون إمام السجد احد المرشحين.

يتم تجهيز صندوق الاقتراع داخل المسجد.

تتم عملية الانتخاب في اليوم التالي ليوم الجمعة الثاني من شهر رمضان بعد صلاة الفجر مباشرة ، وتتم عملية فرز الأصوات بعد وضع آخر صوت في صندوق الاقتراع . وتنتهي فترة الاقتراع قبل طلوع الشمس .

تكون عملية الفرز علنية بحضور من يرغب من المصلين. ويفوز الخطيب الذي يحصل على أكثر الأصوات . وإذا تساوى خطيبين أو أكثر يفوز الأكبر سنا.

تجري عملية الاقتراع بالطريقة المذكورة أعلاه حتى لو كان المرشح خطيبا واحدا بحيث يتم ترسيخ الممارسة الانتخابية وتجنب التزكية.

تتم المباركة للخطيب الفائز من قبل الخطباء المرشحين ويكون نائب الخطيب هو الثاني من حيث عدد الأصوات ولكنه لا يشارك في انتخابات مجلس الخطباء.



ترشيح خطيب الجمعة:

كل مسلم أنهى مرحلة التعليم الأساسي (الثانوية العامة) وحصل على معدل فوق المتوسط، و يحفظ جزء كامل من القرآن الكريم على الأقل يستطيع أن يرشح نفسه لمركز خطيب يوم الجمعة.

يقوم طالب الترشيح بتقديم رسالة خطية بخط اليد موجهه إلى جمهور المصلين ويقوم بتسليم هذه الرسالة إلى إمام المسجد أو خادم المسجد .

يتم تجهيز كل مسجد بلوحة إعلانات يتم تعليقها عند باب المسجد من الداخل .

يقوم خادم المسجد بتعليق رسالة الخطيب المرشح على لوحة الإعلانات المذكورة.

رسالة الخطيب المرشح تكون بخط اليد على ورقة بيضاء واحدة ذات قياس معياري

يحق للخطيب المرشح أن يوزع نسخ من هذه الرسالة على من يريد كدعاية انتخابية.

موعد الترشيح يكون خلال شهر شعبان من كل سنة. ويكتمل عدد المرشحين مع نهاية شهر شعبان . حيث يتم تدوين أسماء المرشحين في قائمة واحدة و تعليقها في لوحة إعلانات المسجد حسب الحروف الأبجدية .

(يفضل ان لا يتجاوز عدد المرشحين خمسة مرشحين ، وإذا كان العدد أكثر من ذلك يتم اختيار ذوي المؤهلات الأعلى في الدراسة )

يعطى المرشح فرصة لإلقاء خطبة دينية أو درس ديني واحد أمام من يرغب من المصلين بعد صلاة العصر ابتداء من اليوم الثاني من شهر رمضان إلى موعد الانتخاب والأولوية تعطى حسب الحروف الأبجدية لاسم الخطيب.

يقوم مجلس الخطباء الأول لاحقا بتشريع قانون انتخابات الخطباء يتم فيه توضيح الخطوات الإجرائية.



مجلس الأمة:

وهو المجلس المشترك الذي يضم مجلس النواب الموحد ومجلس خطباء الجمعة



مجلس الدستور:

يتشكل مجلس الدستور كما يلي:

رئيس مجلس الدستور هو الرقيب ويحق له التصويت كعضو

عدد أعضاء مجلس الدستور أربعة عشر كما يلي:

ثلاثة أعضاء من ذوي المؤهلات العلمية الشرعية ( شهادة جامعية على الأقل في أي من العلوم الشرعية) يتم اختيارهم من الرقيب على أن يكونوا أعضاء في مجلس خطباء الجمعة .

ثلاثة أعضاء من ذوي المؤهلات العلمية ( شهادة جامعية على الأقل في أي من العلوم) يتم اختيارهم من الرقيب على أن يكونوا أعضاء في مجلس خطباء الجمعة .



ثلاثة أعضاء من ذوي المؤهلات العلمية ( شهادة جامعية على الأقل ) يتم اختيارهم من الحاكم.على أن يكونوا من نواب الأقاليم

ثلاثة أعضاء من ذوي المؤهلات العلمية ( شهادة جامعية على الأقل ) يتم اختيارهم من الحاكم.على أن يكونوا من نواب الشعب .

الحاكم يكون عضوا في مجلس الدستور الإسلامي ويحق له التصويت غيابيا أي بدون حضور الجلسات

أمين عام المجلس ونائبه لا يعتبروا أعضاء وإنما موظفين ذوي مؤهلات عالية في علم القانون يتم تنسيهم من قبل الحاكم و موافقة الرقيب.

وتكون وظيفة مجلس الدستور المصادقة على التشريعات والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب الموحد قبل أن تصبح سارية المفعول. وفي حال عدم موافقة مجلس الدستور على أي من القوانين أو التشريعات الصادرة عن مجلس النواب الموحد فان على مجلس الدستور عمل التعديلات اللازمة وإعادة صياغة القانون أو التشريع ثم يطرح القانون المعدل في جلسة مشتركة تضم مجلس النواب الموحد ومجلس خطباء الجمعة (مجلس الأمة) للموافقة أو الاعتراض ، وتكون الموافقة بأغلبية الأصوات.

.





مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء والوزراء ويتم اختيارهم جميعا من الحاكم على أن لا يكونوا أعضاء في أي من مجلس النواب أو مجلس خطباء الجمعة أو مجلس الدستور. ويقوم الحاكم بتلاوة البيان الوزاري في جلسة الثقة بحضور مجلس النواب ومجلس خطباء الجمعة . وتمنح الثقة على أساس أغلبية الأصوات.



انتهى النص الجزئي المقترح





ان الآلية التنظيمية الموضحة في فقرة الدستور المقترح لانتخاب الهيئة العامة لخطباء الجمعة تعتبر حلا عمليا ومنظما دون الحاجة الى تدخل السجلات المدنية التابعة للدولة، كما ان هذه الطريقة تنسجم مع الغاية والهدف من انتخاب خطيب الجمعة حيث انها تلبي المتطلبات التالية:




هذه الأفكار ليست فتوى أو اجتهاد ديني ، وإنما هي محاولة للتفكير بشكل منظم ، وسأقوم بوضع مخطط الهيكل التنظيمي لا حقا
ان شاء الله

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل
الحقيقة أننى ندمت لما فاتنى من وقت لم أقرأ فيه هذا البحث الرائع كاملا
وقد أبهرنى ما طرحته فيه من فكر واضح الرؤية وواعى ودارس للرؤى المخالفة
وأدعو كل من لم يقرأوه كاملا , أن يتفرغوا لقراءته ولن يندموا

أرى أن الفكرة والتى أحسبها غاية فى الصعوبة فى التنفيذ ـ فقط للظروف والملابسات الحالية ـ هى خلاصة هامة تحتاج للنشر والعرض وتقديمها لجهات عدة على أكبر مستوى ممكن من الهيئات والمواقع الإلكترونية

أشكرك أخي هاني الاخواني على تفاعلك وعلى تعقيباتك المعمقة والمفيدة

وإذا كانت هذه الدراسة مفيدة - و أحسبها كذلك- فأنت وكل أخ يسعى إلى التدقيق بها وتهذيبها وتحسينها وتطويرها ابتغاء وجه الله ، فهو شريك بها ، وشريك بالأجر ان شاء الله

و هي ملك لكل من يقتنع بها ويسعى الى نشرها بغرض التقرب الى الله والى منهج الله في الحكم

وهي كذلك أمانة يحملها معي كل من يرى بها خير لهذه الأمة



هذه الدراسة ليست مجرد فكرة ، انها ثقافة قرآنية ، تنسجم مع الأمر الإلهي الدائم للفريق الأول في المجتمع ، وهو الحاكم الذي ائتمنه الناس بأمانة الحكم " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ "

وتنسجم مع الأمر الإلهي الدائم للفريق الثاني في المجتمع وهو المحكوم المأمور بطاعة أولي الأمر " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "

وتنسجم مع تأويل الأمر الإلهي الدائم بضرورة تشكيل الفريق الثالث وهو مجلس التحكيم المستقل الذي تشير اليه بقية الآية " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا "



و حيث أن رد النزاع الى الله والرسول واجب ‘ فإن تشكيل " مجلس الله والرسول" واجب " لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

مجلس الله والرسول هو مجلس تحكيم لفض النزاع بين الحاكم والمحكوم ، بين الأمير والمأمور ، بين السلطة الحاكمة والشعب

ومجلس التحكيم في الفقه القانوني هو طرف ثالث يتفق عليه ويشارك في تشكيله كل من الطرف الاول والطرف الثاني

أما مبادئ التحكيم فهي التي تعطي للمجلس صفته ،

و يستحق مجلس التحكيم صفة "مجلس الله والرسول" إذا كانت مبادئ التحكيم هي كلام الله والرسول وما بني عليه.

ان مجلس الدستور المقترح والذي يتشكل من أعضاء : نصفهم من طرف الحاكم المنتخب ، ونصفهم من طرف "مجلس خطباء الجمعة المنتخبين " يستحق صفة "مجلس الله والرسول" لثلاثة اسباب:



السبب الأول انه يعطي المعنى الدقيق المتكامل لعبارة " ولي الأمر " في القرآن الكريم ،

ف "ولي الأمر" في إحدى الآيات تشير إلى الأمير الحاكم "وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ"

وفي آية أخرى تشير إلى العلماء الذين يستنبطون الحكم " وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ "

وفي هذا المجلس يتمثل كل من الأمير وعالم الدين . يتمثل الأمير الحاكم الذي يتولى الإمارة والقيادة ويتمثل مجلس خطباء الجمعة وهو نخبة علماء الدين



السب الثاني: هو أن الغلبة (الأغلبية المطلقة بالتصويت) هي بالضرورة للمبادئ الاسلامية القائمة على كلام الله والرسول وما بني عليه. فممثلي الحاكم يمثلون عباد الله المستخلفين في الارض بتجارتهم وصناعتهم وزراعتهم وعلومهم و مواهبهم وإمكانياتهم التي أوصلتهم إلى هذا الموقع ، وهم بأغلبيتهم ليسوا بعيدين عن المبادئ الإسلامية ولكنهم – في دفاعهم عن مصالحهم – قد يغفلون حق الضعفاء في المجتمع .أما ممثلي خطباء الجمعة فهم عباد الله المستخلفين في الارض بعلمهم الديني وبتقواهم وورعهم وهم بالضرورة ملتزمين بالمبادئ الإسلامية التي يدعون إليها على منابر الجمعة. وبالتالي فإن اجتماع ممثلي الحاكم وممثلي خطباء الجمعة يؤمن أغلبية التصويت للتشريعات التي تنسجم مع مبادئ الإسلام ، و التي تؤمن للقوي حقه كاملا ولكن دون إغفال حق الضعيف



السبب الثالث هو أن هذا المجلس له صفة الحَكَم واجب الطاعة من طرف الحاكم والمحكوم . وهذه الصفة ليست فقط بسبب الموقع الدستوري لمجلس الدستور في الدولة ، ولكنها أيضا بسبب النفوذ الحقيقي القوي لمجلس خطباء الجمعة في المجتمع ، وهو نفوذ إعلامي وتربوي مرتبط بمنبر الجمعة ، المنبر الإلهي الذي يتفوق على كل المنابر الإعلامية ، وبالتالي فهو يشكل الرأي العام ، والذي بدوره يتحكم في صناديق الاقتراع التي تنتج الحاكم و مجلس النواب و مجلس المحافظات في الدولة المنشودة



بدون مجلس خطباء الجمعة المنتخب لا يمكن لنا أن نتوصل الى مثل هذا المجلس التي يقترب من صفة

" مجلس الله والرسول" لتطبيق الأمر الالهي " فأن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول".



وهنا نأتي الى سؤال وجيه:

إذا كانت فكرة "مجلس خطباء الجمعة المنتخب " صحيحة ولها هذا القدر من الأهمية ، فلماذا لم يطرحها أي من أئمتنا وعلمائنا الأجلاء ، ولماذا لم يتم تطبيقها في أي عهد من عهود الدول الإسلامية المتتابعة إلى يومنا

هذا سؤال وجيه يستحق الإجابة الشافية ، وسأحاول ذلك في مساهمة لاحقة إن شاء الله