الإحاطة والرّسوخ.. الخطاب السياسي المُبدّل (3)/ يحي نعيم

ضعف الرّسوخ في العلم ومظاهره

(6) الخطاب السياسي المُبدّل [3]

على الرُّغم من كلِّ ما جرى من تأويلٍ وتشويهٍ في «مرحلة الخطاب السياسيّ المُؤوَّل» التي استعرضناها في المقالِ السابق, إلا أنَّ “إقامة الملّة بتحكيم الشريعة, وصيانتها وحماية الأمة بإقامة الجهاد والذود عنها, والمحافظة على وظيفة الخلافة لكونها رمزًا لوحدة الأمة” كل ذلك كان محفوظًا, وغير قابل للعبث ولا التحريف, إلى أنْ دَخَلَت الأمَّة في «مرحلة الخطاب السياسي المُبدَّل» في أواخر الخلافة العثمانية وحتى واقعنا المُعاصر, وذلك “باستجلاب القوانين الوضعيَّة من أوربا, والقضاء على الخلافة العثمانية, ثم سقوط الأمة تحت نير الاستعمار الغربي, ثم بولادة دول قوميَّة لا تُؤمن بالوحدة الإسلاميَّة, وأنظمة علمانيَّة لا تُؤمن بالشَّريعة الإسلاميَّة, ولا ترى بوجوب تطبيقها, ولا ترى في وجوب الجهاد من أجل حماية الأمة والملة!”.

“وأصبح ثالوث (الخلافة – الشريعة – الجهاد) محظورًا على الأمة, ليس هذا فحسب بل أُضفيت الشرعية على هذا الخطاب الجديد باسم الدين, بظهور كتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم), وتأييد شيخ الأزهر المراغي الداعي لإلغاء الخلافة, وإلغاء القضاء الإسلامي بدعوى أنَّ الإسلام لم يأتِ بِأصولٍ للحكم وسياسة الأمة”!

وبهذا “تحول الخطاب السياسي الشرعي, إلى خطابٍ ممسوخٍ مشوَّه, لا علاقة له بالخطاب المنزَّل, وتحوَّل إلى آصار وأغلال تَحُول بين الأمة ونهضتها, والشعوب وحريَّاتها, والإنسانيَّة وكرامتها. فما لبث النَّاس أنْ خرجوا من الإسلام أفواجًا كما دخلوا أفواجًا, ولم يخرجوا من الإسلام الحق, إذْ لا يعرف الإسلام أحد حق المعرفة فيخرج إلى سواه, وإنَّما خرج الناس من الدين الباطل, الذي يدعو إلى الوثنيَّة والخُرافة باسم التبرُّك بالصالحين, ويدعو إلى إلغاء العقل بدعوى اتباع النقل, ويدعو إلى الخضوع والعبوديَّة للرؤساء والملوك والعُلماء باسم طاعة أولي الأمر, وإلى الطبقيَّة بدعوى أهل الحل والعقد, وإلى الاستسلام بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر..

فكان شُيُوع موجة الإلحاد في العالم الإسلامي, بانتشار الشيوعيَّة والعلمانيَّة والقوميَّة, ردة فعل طبيعيَّة بعد سيطرة «الخطاب السياسيّ الشرعيّ المُبدَّل», الذي أضفى الشرعيَّة على استبداد الحاكم وفسادِه وانحرافاتِهِ ومصادرتِهِ لحريَّاتِ الشّعوب والأفراد, تارةً بدعوى المصلحة, وتارةً بدعوى الضرورة, حتَّى لم يَبقَ من الإسلام إلا اسمه, ومن الشرع إلا رسمه”.

ولقد تتبع الدكتور الفاضل حاكم المطيري مواقف علماء الأمة الربَّانيين, وقادتها الحركيين في مواجهة هذا الخطاب المشوَّه, وتفنيدهم لأباطيله المُرجفة, مُسلطًا الضوء على دور الإمام محمد بن عبد الوهاب, والشيخ الأفغاني, والشيخ محمد عبده, والكواكبي, ورشيد رضا, والإمام البنا, والشهيد سيد قطب وغيرهم, ممن انتبهوا لخطورة هذا الخطاب, ومخالفته لتعاليم الرسالة وخصائص الفكرة الإسلامية..

إلا أنَّ مصالح الاستعمار والأنظمة المستبدَّة المشتركة, دفعتها لتسخير قواها في تزييف الوعي, وطمس الحقائق, والقضاء على صوت الحق ودُعَاتِه. فكان ما نحن فيه من فتنٍ ومحنٍ ومصائب, صار فيها الحليم حيرانًا, يتلمَّس النَّجاة وسُبل الخلاص, فيضنيه الطلب وتتقاذفه أمواج الفكر الثائرة..

وقد أدى فشل الحركات الإسلاميَّة المُعاصرة, لعقودٍ متواليَة عن تحقيق التغيير المنشود وتلقّيها ضرباتٍ موجعة من قبل الأنظمة المستبدّة, إلى تراجع خطابها السياسي الشرعي, وتخبطها وانحرافها به عن مساره الصحيح.. “وبدأت في الانقسام على نفسها فيما يجب اتخاذه من موقفٍ حيال الأنظمة الحاكمة الظالمة, وبدأت الدعوة إلى التحالف معها بغية إصلاحها واستثمارها لخدمة المشروع الإسلامي, غير أنَّ الأنظمة كانت أذكى من الحركة سياسيًا, وأقدر منها فاستطاعت توظيفها لخدمتها وإضفاء الشرعيَّة عليها واستخدمتها لمواجهة المدّ الشيوعي”..

ولما أدت الحركة مهمتها انقلبت عليها السلطة, وبادرت لتحجيمها والتنكيل بدعاتها وقياداتها…” وقد جاء تحالف الحركة الإسلاميَّة مع هذه الأنظمة على حساب الشعوب وحقوقها وحرياتها, فقد تراجع اهتمام الحركة الإسلامية بحقوق الإنسان, وغُض الطرف عن كثيرٍ من ممارسات الأنظمة وجرائمها بحق الشعوب دون فهمٍ منها لحقيقة هذا الدين وطبيعته وشريعته ومقاصده”…كما جرى “إعادة الخطاب السياسي المُؤوَّل, بالحديث عن تحريمِ الخروج على هذه الأنظمة, مهما بلغت من الفساد والانحلال بدعوى إمكانيَّة إصلاحها من الداخل, أو إصلاحها بالطرق السلمية”!

“كما بدأ الموقف والخطاب يتغيَّران إذْ لمْ يعد إقصاء الشريعة عن واقع حياة المسلمين يُفقد هذه الأنظمة مشروعيَّة وجودها واستمرارها, بل ولم يعد يفقدها وصف الإسلام واسمه! فهي دول وحكومات إسلاميَّة, وإن أقصت الشريعة الإسلاميَّة, وحاربت أحكامه ودعاته, ولو كانت الشوكة فيها والقوة لغير المسلمين”!

و”لقد لجأَت الحركة الإسلاميَّة تحت ضغط الواقع لـ«الخطاب السياسي المُؤوَّل» لإثبات شرعيَّة مواقفها وصحتها, بدعوى أنَّ الخروج لم يَجُرّ على الأمة سوى الدمار والخراب, وصارت تستروح لمثل هذا الطرح الجديد, مع عدم مراعاة الفارق الكبير بين ظروف نشأة الخطاب المُؤوَّل, حيث الخلافة كانت قائمة والشريعة حاكمة وأعلام الجهاد مرفوعة مما يجعل مفسدة الخروج أكبر وبين الظروف الحالية حيث تم إقصاء الشريعة وتعطيل الجهاد وتسليم الأمة ومصالحها للقوى الاستعمارية.”

وبهذا تعايشت “الحركات الإسلاميَّة مع الأنظمة المستبدّة بدون مشروعٍ إصلاحي حقيقي, بل أصبح كبار قادتها يخرجون على الملأ ليقولوا بأنَّهم لا يسعون إلى السلطة ولا يهدفون لتغيير النظام.. وهذا بحدّ ذاته إعلان عن إفلاس قائله سياسيًا وفكريًا, وتراجع خطير في خطاب الحركة السياسي”!

فـ”الحركات السياسيَّة والفكريَّة إنَّما تقوم من أجل التغيير, وإنْ هي رفضت مبدأه فقد حكمت على نفسها بالإعدام السياسي. وقد استطاعت كثير من الحركات في العالم لم تبذل عشر ما بذلته الحركة الإسلامية من تضحيات, ولا تملك عُشر ما تملكه من طاقات وقدرات أنْ تُحقّق أهدافها, وأنْ تصل إلى السلطة, وأنْ تُقيم مشروعها الإصلاحي, بينما فشلت عامة الحركات الإسلاميَّة في العالم العربي والإسلامي في الوصول إلى غاياتها, وتحقيق أهدافها… وأصبح وجود هذه الحركات في نظر أتباعها غايةً لا وسيلة, وطال عليها الأمد دون أنْ تُراجع نفسها وأهدافها وخططها وهياكلها التنظيميَّة, إذ للظفر أسباب إذا تخلَّفَت تخلَّف الظفر وفات المطلوب”!

رُبما يُصدم البعض من هذا القول, ويَتَّهِم الدكتور حاكم المطيري بالمبالغة والإجحاف, إلا أنَّ الرجل – في اعتقادي – عبّر بجرأةٍ وصراحة عن واقعنا الحقيقي, والذي نأبى إلا مداراته.. لأنَّ الاعتراف به يتطلب العمل لإصلاحه, وإصلاحه يعني ثورة فكريَّة على كثيرٍ من العادات والمألوفات. يتبعها تغييرات جذريَّة في الإستراتيجيات, وطبيعة العمل وهياكله, وهو ما يثير القلق والمخاوف عند صناع القرار, وقيادات العمل كعادة أي تغيير.. ليبقى في عنق الجيل واجب وفريضة, تنتظر المبادرة والعمل الجاد.

وربما تدفعنا ثُنائيَّة التفكير إلى اعتقاد البعض بأنَّ المقال بمثابة دعوة للعنف والصدام الدموي مع الأنظمة المستبدة, وهو ما أنفيه استباقًا وأفصّله لاحقًا بإذن الله.