خبراء اقتصاد: لجوء مصر إلى القروض الأجنبية قد يؤدي إلى الوصاية وفرض

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أنه رغم خطورة الوضع الاقتصادى لمصر حاليا، إلا أن هناك بارقة أمل من الممكن أن تتحقق إذا ما عادت عجلة الإنتاج والأمن وساد المجتمع الاستقرار وانتهت المظاهرات الفئوية، لكنهم حذروا فى الوقت نفسه من أن استمرار الأوضاع الحالية واللجوء إلى القروض قد ينذر بوصاية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى على الاقتصاد المصري حال تقديمه لقروض ومساعدات لمصر.

وقال الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن استعادة الأمن والأمان فى الشارع هو السبيل لانقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية والتى قد تؤدى إلى نقص شديد فى المواد الأساسية والغذائية للمواطن المصرى، مشيرين إلى أن عودة السياحة والاستثمار الأجنبى والمحلى والانتاج لن يتأتى إلا بعودة الاستقرار للشارع.

وشدد على ضرورة سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتى تخص رجال الأعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت إليه التحقيقات أولا بأول واحالتها للقضاء كى تكون الصورة أكثر وضوحا.

وطالب عبده بضرورة ارسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين فى مصر بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكرى للمستثمرين فى الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل على تنميته، منوها بأنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الاعمال فذلك ناتج عن ارتباطهم بنظام سياسى واقتصادى فاسد .

ونصح بضرورة السعى جديا لجذب استثمارات جديدة وبعثت تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل أيضا على إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الانتاج والعمالة، ملتمسا العذر للمجلس العسكرى والحكومة المصرية فى اتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأى العام والشباب.

لكن عبده طالب فى الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كى يعى الشارع ويتعرف على حقيقة الوضع حتى لا تكون الاحكام الصادرة ضد البعض هى أحكام سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثر سلبى على الاقتصاد المصرى مثل قرارات سحب الاراضى من بعض الشركات.

ورأى عبده أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاكمات للمسئولين المصريين الذين تورطوا فى أعمال فساد وليس المستثمر العربى أو الأجنبى الذى ضخ ملايين أو مليارات فى مشروعات فى مصر بيعت له بـ "ملاليم" نتيجة فساد بعض الموظفين، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك حلول ودية بدلا من الأحكام القضائية حتى تحافظ مصر على سمعتها ومكانتها الاستثمارية.

وطالب بضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار، وعدم الاعتماد على سياسات مالية فاسدة أرساها النظام السابق وضرورة الاستعانة بخبرات معروف عنها الكفاءة والنزاهة للمساهمة فى وضع خطط تأخذ بيد الاقتصاد المصرى من كبوته.

ولفت عبده إلى أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادى شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدنى وأعلى للأجور مبنيا على العدالة الاجتماعية، كما يجب التركيز على استعادة مكانة مصر السياحية ووجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتى ستشكل عبئا على البطالة مستقبلا.

ونبه عبده إلى أن سياسة الاقتراض التى يتبعها وزير المالية الحالى رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن يقابلها خططا لسداد ما تبغى الدولة اقتراضه حتى لا تتفاقم الازمة ونسير على درب النظام السابق.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب فى حال عدم قدرتنا على استعادة عافية اقتصادنا ويتمثل فى وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات على الاقتصاد المصرى وإملاء شروطها وسياستها على مصر.

ونوه بأن تراجع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار حاليا يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد نظرا لأن الاحتياطى النقدى هو آخر خط دفاع اقتصادى للدولة وهو الضمانة الأخيرة للاقتصاد وعلى الجميع أن يعى ويفهم رسالة المجلس العسكرى ولو استمرت الأوضاع كما هى سنسير فى النفق المظلم.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية "إن خروج الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية يأتى بطريقتين الأولى الإدارة السليمة والرشيدة للحكومة للموارد ، والثانية تتمثل فى تفعيل دور القطاع الخاص فى النهوض بالاقتصاد من خلال الدعم الحكومى من خلال توفير البيئة والتشريعات اللازمة لذلك.

وأضافت أن على الحكومة أن تعمل على تقليص العجز وإعادة ترتيب أولوليات الانفاق الحكومى والعمل على زيادة الايرادات وتقليص الدعوم الاستهلاكية والتركيز على الدعوم الانتاجية ومساعدة القطاع الخاص على زيادة التوظيف والتشغيل والتغلب على مشكلاته السابقة والمشكلات المستجدة الناتجة عن حالة الفزع والخوف نتيجة الاضطرابات المستمرة فى الشارع.

وطالبت قنديل بضرورة أن يكون دور الحكومة مكملا للقطاع الخاص نظرا لقدرته على دفع رواتب أكبر للعمالة حتى لا يحدث امتصاص للسيولة الحكومية بدون هدف يكون الناتج عنها فقط هو ارتفاع مستمر فى معدلات التضخم.

وحذرت من أن يؤدى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين إلى فرض وصاية لتلك المؤسسات فى النهاية على الاقتصاد المصرى لعمل سياسات تقشفية مفروضة.

وبدوره، قال محسن عادل الخبير الاقتصادى إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.

وأشار إلى أن التظاهرات والإضرابات فى عدد كبير من مؤسسات القطاع العام بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تباطؤ الانتاج وتقليص عائدات العديد من الشركات وهو ما يستلزم حلا عاجلا لايقاف هذه الاضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة.

وطالب عادل بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار فى الضغط على المالية العامة فى بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.

ودعا إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تسهم بنحو 90% من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.

وأضاف عادل أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لها النصيب الأكبر فى الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو.

وأشار إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية،وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج .

من جهتها، قالت شيرين حسن أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا لم تأت لأسباب إقتصادية ولكن لأسباب أمنية وسياسية، مشيرة إلى المشكلة على المدى القصير تتمثل فى تراجع الانتاج ومعدلات النمو وزيادة عجز الموزانة وإرتفاع فى التضخم.

وأضافت أن الأمن فى الشارع المصرى لا زال غير متواجد بالصورة التى تخلق الاطمئنان للمستثمرين، كما أن الأمان لرجال الاعمال بعد الصورة الذهنية السلبية التى تسبب فيها تورط العديد من رجال الاعمال فى قضايا فساد فى عهد النظام السابق لازال مفقودا.

وطالبت حسن الحكومة بالمصارحة مع الشعب وعدم التورط فى إنفاق إضافى من خلال زيادة الاجور دون وجود موارد لسد هذه الزيادات حتى لا يتفاقم العجز، كما يجب وضع خريطة طريق واضحة لاعادة رسم هيكل الاجور فى مصر .

ونصحت بضرورة تأجيل الزيادات فى الأجور التى أقرتها الحكومة مؤخرا نظرا لعدم وجود موارد لدى الدولة حاليا، مشيرة إلى أن تلك الزيادة قد ترفع من عجز الموازنة بنسبة 2%. وأكدت حسن ضرورة عودة الانتاج مرة أخرى والتصدير وتلبية حاجات السوق المحلى من المنتجات، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا قد يؤدى إلى عواقب وخيمة وسيئة.

وأشارت إلى أنه فى حال وجود توصيات من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين من شأنها مساعدة الاقتصاد المصرى فعلينا تقبلها دون حساسية بأنها وصاية، كما أن علينا رفض أية توصيات من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصرى لكن فى نفس الوقت علينا توفير البدائل.