الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الإسلامية

الآثار الرقابية والاقتصادية لرقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك الإسلامية

د. محمود حسين الوادي

أستاذ مشارك وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية – جامعة الزرقاء الأهلية – الأردن

الملخص

تعتبر رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان في البنوك من أهم ادوار البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد والحفاظ على حقوق المودعين وعلى استقرار العملة الوطنية .
والبنوك الإسلامية تخضع لهذه الرقابة . ألا أن الممارسة العملية لهذه الرقابة من قبل البنك المركزي اوجد إشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية .بسبب تأثير هذه الرقابة سلبا على البنوك الإسلامية بسبب طبيعة ودائعها وأساليب التمويل وخصوصيتها .

البنوك المركزية لم تلتفت لهذه الخصوصية في اعمال البنوك الاسلامية مما جعلها تطبق نفس النماذج والادوات والاساليب المستخدمة في الرقابة على البنوك التقليدية على البنوك الاسلامية .فكانت النتائج العكسية في بعض الاحيان .لكن هذا لا يعني ان هذه الرقابة ذات نتائج عكسية دوما او انها لا تحقق اهدافها احيانا وذلك بسبب عدم تحقيق طرح البنوك الاسلامية عند انشائها بزيادة فعالية الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة .

ان فهم البنوك المركزية للودائع الاستثمارية والادوات التمويلية في البنوك الاسلامية سيمكنها من تطبيق اساليب رقابية اكثر فعالية وتحقيق المصلحة وتطوير الاقتصاد , لانها ستساعد في دفع وتحفيز البنوك الاسلامية للعودة الى الهدف الاهم الذي تم انشائها من اجله وهو تفعيل الادوات التمويلية المعتمدة على المشاركة والمضاربة مما يؤدي الى السيطرة على عرض النقد وايجاد نوع من التوازن بين العرض النقدي والعرض السلعي . وزيادة النتائج والدخل القومي الحقيقي .

Abstract
The central bank is the manager of monetary policy .Thus it is plays the role of controller in the banking system .
Central bank will control Islamic banks by the same instruments which it used in the control on the Traditional banks, because the central bank didn't distinguish between Islamic banks and Traditional banks . So , this process will have effects on the control and economic aims .
If central banks understand the Islamic bank operations they will be able to use suitable instruments for the control on Islamic banks . So , they will reach to all aims , like control on money and product supply , increasing the real national income.

المقدمة :-

ان نشاة وتطور المؤسسات المصرفية ادت الى لعب هذه المؤسسات دورا مهما في عرض النقد وبالتالي في التضخم مما دفع الحكومات الى التدخل فى اعمال هذة المؤسسات للسيطرة على عرض النقد وبالتالى للتاثير في حالة الاقتصاد. وتقوم الدولة بذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات في هذة العملية .

كما ان طبيعة اعمال البنوك التى تعتمد بالدرجة الاولى على استثماراموال الغير(المودعين)واهمية هذة البنوك فى الاقتصاد , دفع الحكومات ايضا لوضع قوانين تنظم العمل المصرفي لحماية اموال المودعين وذلك من خلال البنك المركزى الذى يستخدم عددا من الادوات فى هذة العملية ايضا . فاصبحت البنوك المركزية تلعب دور المراقب على البنوك من خلال السلطات التي منحها اياها القانون .

لقد نشأ العمل المصرفي الإسلامي فى ظل اقتصاديات يحكمها النظام الراسمالى الذى تمارس فية البنوك المركزية دور المراقب على البنوك .وبهذا كان لابد للبنوك الاسلامية من الالتزام بالقوانين المعمول بها فيما يتعلق برقابة البنك المركزى دون التفات البنوك المركزية لخصوصية اعمال البنوك الاسلامية , مما ادى الى وجود اشكاليات بين البنوك المركزية والبنوك الاسلامية ومن هذة الاشكاليات رقابة البنك المركزى على الاٍئتمان والودائع فى البنوك الاسلامية مما ينعكس على الاقتصاد والرقابة المصرفية .

اهمية البحث :ـ

إن فعالية البنوك الاسلامية وقيامها بدورها الاقتصادي المنشود يعتمد بشكل أساسي على جلب وتجميع المدخرات (الودائع المصرفية) وعلى استثمار هذة الاموال بالشكل الامثل .

وبما ان عملية الرقابة المصرفية على المصارف الاسلامية تشمل رقابة البنك المركزي على الودائع والائتمان فى البنوك الاسلامية وتؤثر فيها مما ينعكس على الاقتصاد والرقابة المصرفية جاءت هذه الدراسة للتمكن من معرفة هذه الاثار والانعكاسات لذلك فإن اهمية البحث تكمن في أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، هذا إذا توفرت الأساليب الرقابية الملائمة لها والتي تساعدها من اداء دورها التنموي الاستثماري على مستوى الاقتصاد القومي.

هدف البحث :-

يهدف هذا البحث الى دراسة وتحليل وتقويم الاثار الاقتصادية والرقابية الناجمة عن رقابة البنك المركزى على الودائع والائتمان فى البنوك الاسلامية من خلال التعرف على مفهوم البنك المركزى لودائع البنوك الاسلامية وادوات التمويل والاستثمارفيها من الناحية العملية والاثار المترتبةعلى هذا المفهوم .

مشكلة البحث والتساؤلات التي سوف يجيب عليها :-

تتمثل مشكلة البحث فى معرفة الاثارالاقتصادية والرقابية لرقابة البنك المركزى على الائتمان والودائع فى البنوك الاسلامية من الناحية العملية من خلال التركيز على النظام المصرفي الأردني. وذلك من خلال الاجابة على التساؤلات التالية :

- كيف يمكن للبنوك المركزية أن تقوم بالرقابة على البنوك الاسلامية في ظل عدم وجود بنك مركزي إسلامي على المستوى المحلي والدولي ؟ وما هي الادوات التي تستخدمها في هذه الرقابة؟ وهل تراعي هذه الادوات طبيعة اعمال البنوك الاسلامية هل تُراعي هذه الأدوات الآليات والأساليب الاستثمارية التي تسستخدمها البنوك الأسلامية ؟

- ما هو تاثير رقابة البنك المركزي على اعمال البنوك الاسلامية ؟ وهل تؤدي هذه الرقابة اهدافها في جميع الحالات ؟ ولماذا ؟

- هل تؤثر هذه الرقابة على الاقتصاد خاصة على الناتج القومي الحقيقي وعلى التوسع النقدي ؟

فرضيات البحث:

1- ان بعض أدوات الرقابة التـي يستخدمها البنك المركزي على البنوك الاسلامية لا
تتناسب مع طبيعة عملها المتميز والذي يتطلب رقابـة متخصصة .
2- تقييم اساليب الرقابة المستخدمـــــة مـن قبل البنك المركزي واثارها على البنوك الاسلامية وآليات تطويرها

الدراسات السابقة :-

هناك دراسات سابقة كتبت في موضوع علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية بشكل عام ومن هذه الدراسات :

- بحث بعنوان علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية (المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها ) للباحث الدكتور كمال توفيق الحطاب مقدم لمؤتمر دورالمؤسسات المصرفية الاسلامية الاستثمار-والتنمية-جامعةالشارقة فى 7- 9 مايو2002 م.
-بحث بعنوان علاقة البنوك المركزية بالمصارف الاسلامية للباحث الدكتورمحمودعلىالسرطاوىمقدم لنفس المؤتمر .

منهج البحث في الدراسة :-

ان هدف الدراسة يتحقق من خلال استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي للأدوات الرقابية وأثارها ومن ثم دراسة واقع النظام المصرفي الاردني خاصة في النواحي المتعلقة بالرقابة على الودائع والائتمان والمطبقة عملياً في الاردن.

مصادر البيانات :-

تستمد هذه الدراسة مراجعها من المصادر التالية :-
1- ابحاث فى علاقة البنك المركزى بالبنوك الاسلامية .
2- مؤلفات في المصارف الاسلامية والمصارف المركزية والاقتصادالاسلامى والاقتصاد الكلي.
3- نشرات البنك المركزي الاردني الشهرية والتقاريرالسنوية .
4- التقاريرالسنوية للبنوك الاسلامية الاردنية .

خطة الدراسة:-

يتم التوصل الى هدف البحث من خلال اطاره المكون من ثلاثة مباحث: المبحث الاول في مفهوم واهداف وادوات رعاية البنك المركزى على الائتمان والودائع فى البنوك الاسلامية اما المبحث الثانى فيتعلق بالاثار الرقابية لمفهوم البنك المركزى للودائع والاستثمار والمبحث الثالث يتعلق بالاثارالاقتصادية لرقابة البنك المركزي للودائع والاستثمار على البنوك الاسلامية.

المبحث الاول

رقابة البنك المركزي على الائتمان والودائع في البنوك الاسلامية
المطلب الاول :- الرقابة على الودائع
اولا :-مفهوم واهداف الرقابة على الودائع المصرفية :-
يعرف قانون البنوك الاردني رقم 28 لسنة 2000 الوديعة بانها" مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة" .
ان مفهوم الرقابة على الودائع المصرفية ينبثق عن مفهوم الوديعة القانوني واهداف هذه الرقابة . ويرتبط تحديد اهداف الرقابة على الودائع بطبيعة اعمال البنوك وبالاطار القانوني الذي تعمل في ظله البنوك بجميع انواعها , فيمكن تعريف الرقابة على الودائع المصرفية بانها "مجموعة الاساليب والادوات التي يستخدمها البنك المركزي ضمن الاطار القانوني المعمول به لضمان سلامة ودائع الجمهور لدى البنوك واعادتها الى اصحابها عند الطلب او حسب عقد الوديعة " .
ويلاحظ من التعريف السابق ان الهدف الاهم لرقابة البنك المركزي على ودائع البنوك هو ضمان اعادة هذه الودائع الى اصحابها . اضافة الى اهداف اساسية اخرى منها :
- ضمان عدم اساءة البنوك لادارة هذه الودائع .
- ضمان عدم تعدي ادارات البنوك على الودائع .
- ضمان استغلال الودائع الاستغلال الامثل .
- ضمان وفاء البنوك بالتزامها نحو اصحاب الودائع .
- ضمان الاستقرار الاقتصادي حيث ان اخلال البنوك بالتزاماتها يؤدي الى تدهور اقتصادي لا تحمد عقباه.
- السيطرة على عرض النقد .

ثانيا :-ادوات الرقابة على الودائع المصرفية :-

قلنا عند تعريفنا للرقابة على الودائع المصرفية بان هناك اساليب وادوات تستخدمها البنوك المركزية في ظل القوانين المعمول بها لتنفيذ الرقابة . واستنادا على هذه المادة وامثالها في القانون يقوم البنك المركزي بتنفيذ سياسته الرقابية على البنوك .

تشير المادة رقم (36) من قانون البنوك الاردني رقم (28) لسنة 2000 الى انه "على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه" ([1]).

ويمكن تقسيم الاساليب والادوات التي يستخدمها البنك المركزي للرقابة على البنوك الى :

أولاً :- الاساليب الكمية ومنها :-
1- سياسة نسبة الاحتياطي :-
عادة ما تصدر البنوك المركزيه تعليمات للبنوك العاملة تجبرها على الاحتفاظ بنسبة من ودائعها لديه . وتتناسب هذه النسبة مع الحالة التي يمر بها اقتصاد البلد من تضخم او كساد .
2- نسبة السيولة القانونية :-
بموجب المادة (36)المشار اليها يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بموجودات سائلة وفقا للعرف المصرفـي منسوبـة الـى مجموع الودائع , ويقوم البنك المركزي عادة باصدار تعليمات احتساب هذه النسبة .وهذه النسبة ايضا تعتبر اداة من ادوات الرقابة على الائتمان كما هو معروف.
3- نسبة راس المال الى الودائع :-
يتم إصدار تعليمات من البنك المركزى لجميع البنوك بضرورة عدم انخفاض راسمال البنك عن نسبة معينة من الودائع . وهذا يعني انه على البنك التوقف عن قبول الودائع او زيادة رأسماله عند وصول الودائع الى مستوى معين .

ثانياً : - الاساليب النوعية :-

ونقصد هنا بالاساليب النوعية تلك الاساليب المتبعة لضمان سلامة الاجراءات المتعلقة بالودائع من الناحية العملية. وتلك الاساليب التي تساهم في زيادة كفاءة الاساليب الكميـة المتعلقة بالرقابة على الودائع ومن هذه الاساليب :-
1- تحديد انواع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها البنوك التجارية ([2]).
2- تحديد الاموال التي تدخل في نسبة السيولة .
3- التفتيش المصرفي الميداني :-ويقصد به التاكد من صحة العمليات التي تجري على حسابات العملاء .وصحة الاجراءات التي يتم بها فتح الحسابات والتصرف فيها وغيرها من الامور المتعلقة بالحسابات المفتوحة في البنك .

البحث كاملاً في المرفقات:newspaper