حكم الرجم في الإسلام

أضواء البيان :

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى: اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت عليه آيتان من كتاب الله، إحداهما نسخت تلاوتها، وبقي حكمها. والثانية: باقية التلاوة والحكم، أما التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها فهي قوله تعالى: "الشيخ والشيخة" إلى آخرها؛ كما سيأتي. وكون الرجم ثابتا بالقرءان ثابت في الصحيح.
........................ إلى أن قال
وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (آل عمران:23)، على القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة رجمه لهما مشهورة، ثابتة في الصحيح، وعليه فقوله: (ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ)، أي: عما في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية، يدل على أنه ثابت في شرعنا، فدلت الآية على هذا القول أن الرجم ثابت في شرعنا، وهي باقية التلاوة.

فروع تتعلق بهذه المسألة
الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى، وهو محصن.
ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره، ولو مرة واحدة في نكاح صحيح، وهو بالغ عاقل حر، والرجل والمرأة في هذا سواء، وكذلك المسلم، والكافر، والرشيد، والمحجور عليه لسفه، والدليل على أن الكافر إذا كان محصنا يرجم الحديث الصحيح الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بعد الإحصان، وقصة رجمهما مشهورة مع صحتها؛ كما هو معلوم.
الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى، وهو محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن، ذكرا كان أو أنثى إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج، وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه. فإنهم لم يقولوا بالرجم، وبطلان مذهب من ذكر من الخوارج، وبعض المعتزلة واضح من النصوص الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده كما قدمنا من حديث عمرالمتفق عليه، وكما سيأتي إن شاء الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيضاوى :

-" الزانية والزاني " أو فيما فرضنا أو أنزلنا حكمها وهو الجلد ، ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر : " فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي ، وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء ، وإنما قدم " الزانية " لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها ، والجلد ضرب الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم ،

روح المعانى للآلوسى :

وقد اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ، وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجعل مركب ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه وجود حاتم ، والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالتواتر معنى كالمتواتر لفظاً إلا أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عنهم والشهرة ، ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى ألزمهم بإعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا : ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فقال لهم : وهذا أيضاً كذلك ، وقد كوشف بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخاري : خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القطان :

أما عقوبة الزاني المتزوج فقد ثبتت بالسنّة الشريفة أنها القتلُ رجماً بالحجارة . وكانت العقوبة في أول الاسلام : للمرأة الحبسُ في البيت والأذى والتعبير ، وللرجل الأذى والتعيير كما تنص الآية على ذلك من سورة النساء : { واللاتي يَأْتِينَ الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ فاستشهدوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البيوت حتى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً } الآيتان 15 ، 16 . ثم نسخ هذا الحكم بهذه اآية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحرير والتنوير :

ثم فرض حد الزنى بما في هذه السورة . ففرض حد الزنى بهذه الآية جلد مائة فعمّ المحصن وغيره ، وخصصته السنة بغير المحصن من الرجال والنساء . فأما من أحصن منهما ، أي تزوج بعقد صحيح ووقع الدخول فإن الزاني المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت . وكان ذلك سُنةً متواترةً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورجم ماعز بن مالك . وأجمع على ذلك العلماء وكان ذلك الإجماع أثراً من آثار تواترها . وقد روي عن عمر أن الرجم كان في القرآن «الثيِّب والثيبة إذا زنيا فارجموهما البتة» وفي رواية «الشيخ والشيخة» وأنه كان يقرأ ونسخت تلاوته . وفي «أحكام ابن الفرس» في سورة النساء : «وقد أنكر هذا قوم» ، ولم أر من عيّن الذين أنكروا . وذكر في سورة النور أن الخوارج بأجمعهم يرون هذه الآية على عمومها في المحصن وغيره ولا يرون الرجم ويقولون : ليس في كتاب الله الرجم فلا رجم . ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور . وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها؟ ( يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس ، أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبي أوفى : لا أدري . وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم . وهذا يقتضي أنه كان معمولاً به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم .

ابواحمدالبراوي كتب:

في بادئ الامر اريد ان اسال هذا الشخص هل انت من الذين يسمون انفسهم بالقرأنيون...والقرءان منهم براء

أولا اسمها (بالقرآنيين) وليس بالقرآنيون

فمن سقمت لغته سقم فهمه!!

ثانياً عليك بمناقشة الفكرة فقط وليس صاحبها في اطار ادب العلم ودعك من فضول المتسلفجة الذين اذا اعيتهم الحجة نهشوا في صاحبها !


أتابع ما تنقله يا أخ هاني باستمتاع شديد وان كان ليس بجديد !

تابع وفقك الله وسأتحاور معك حوار المحبين للحق

بارك الله فيكم أستاذنا الكريم
أرجو أن يعذر كل منا أخيه إن حدث نوع إساءة وأن نفتح صفحة جديدة ابتداء من هذه المشاركة
أستاذنا لولا علمى بسابق علمك وفضلك لقلت ما قال الأخ Aljorrany فنرجو المعذرة حيث لا يخفى عليك أن للقضية خلفيات كثيرة وعظيمة والرؤية المخالفة طريقها وعر شائك
وأظننى انتهيت الآن من نقل ما أردت ولا يخفى على سابق علمكم لما أوردته , لكنى كما نوهت سابقا عمدت لنقل كافة الأدلة لتكون لدينا أرضية واضحة ثابته نبدأ من خلالها الحوار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليكم أستاذنا أن خبر الآحاد الصحيح دليل وجيه معتمد فى الفقه تزداد وجاهته إذا احتفت به بعض القرائن منها أن يرويه البخارى أو مسلم , فما بالنا بما اتفق عليه الشيخان .
لا يخفى علينا أيضا أن حديث الشيخ والشيخة نشأت حوله نقاشات كثيرة منذ القدم أراكم تدندنون حولها .

س / متى نزلت سورة النور وهي مدنية بالإجماع ؟ هل كانت قبل أحاديث الرجم ؟ أم بعد ذلك ؟

نقلت فيما نقلت من تفسير التحرير والتنوير ما نصه :

ولا شك في أن القضاء بالرجم وقع بعد نزول سورة النور . وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم : أكان قبل سورة النور أو بعدها؟ ( يريد السائل بذلك أن تكون آية سورة النور منسوخة بحديث الرجم أو العكس ، أي أن الرجم منسوخ بالجلد) فقال ابن أبي أوفى : لا أدري . وفي رواية أبي هريرة أنه شهد الرجم . وهذا يقتضي أنه كان معمولاً به بعد سورة النور لأن أبا هريرة أسلم سنة سبع وسورة النور نزلت سنة أربع أو خمس كما علمت وأجمع العلماء على أن حد الزاني المحصن الرجم .

س / هل ثبت حقاً نسخ التلاوة وبقاء الحكم .. مالدليل ؟
س / هل ثبتت
حقاً أية الرجم في القرآن كما أورد البخاري ومسلم من حديث عمر الطويل :ورجم رسول
الله ورجمنا ..؟ هل هذا معقول ؟ وجود آية في القرآن نسخت تلاوة .. أين هذا ومالدليل
؟
س / الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ؟ هل هذه آية أيضاً ؟ ونسخت تلاوة
وبقي حكمها ؟

مسألة آية الشيخ والشيخة نعلم أنها مسألة خلافية وإن كنت مع الرأى القائل بثبوتها لما جاء فى كتب الصحاح وما اتفق عليه الشيخان , لكن الأهم أن هذا الحديث ليس هو الدليل الوحيد على صحة هذا القول .
الأحاديث الثابتة فى حكم رجم المحصن الزانى عدها كثير من العلماء مما بلغ مبلغ التواتر , وإجماع الصحابة ليس بالأمر الهين , واتفاق أهل العلم ـ إلا أقل أقل القليل ـ على ثبوت الحكم ليس بالأمر الهين كذلك .

س / هل حد الرجم
في حد ذاته موافقاً لقواعد الشريعة الإسلامية العامة أم هو مخالف لما جاء في
القواعد العامة ؟؟؟
( إذا قتلتم فأحسنوا القتلى ... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحى
)
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين )

هذا السؤال يا أستاذنا يهدمه قولك فى نفس المشاركة حين قلت :

أما الرد على ماجاء به الاخ هاني في مداخلاته المشتملة على الأحاديث الواردة في الرجم أنا أقول إنما نسخت هذه بنزول الحكم الثابت
المتواتر في كتاب الله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ...) هذا
رأي متواضع ... مستوحى من مجموع كلام العلماء الأربع الذين ذكرتهم سابقاً

فقد أثبت أيها الكريم صحة الأحاديث ووقوعها , فالرجم حسب رأيك الذى وصفته بالمتواضع ثبت حدوثه قبل سورة النور , فلماذا تقبل أن يكون هذا الحد موافقا للقواعد العامة للدين الحنيف قبل سورة النور , بينما لا تقبله بعدها .

ابواحمدالبراوي كتب:طيب سؤال قبل الخوض في مسألة الرجم

الشرك بالله وعقوق الوالدين والربا أكبر حرمة وغلظة في التحريم من الزنا أم ان الزنا أشد حرمة وأغلظ؟؟؟

عقوبة جريمتي الشرك بالله وعقوق الوالدين هي أخف من عقوبة الرجم حتي الموت، وهنا تأتي الإشكالية..حد قتل المرتد به خلاف ولكن حتي مع من يؤمن بقتل المرتد فالقتل هنا إزهاقا للنفس دون تعذيب، أما الرجم فهو تعذيب حتي الموت......

هانى الإخوانى كتب:ظلال سيد قطب :

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلما بالغا عاقلا حرا . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله [ ص ] قد رجم الزانيين المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن .

الإِشكال أخي هاني هو في عدم تصريح القرآن الكريم برجم المحصن بل صرح بالجلد دون الرجم وأن الأدلة التي تفيد الجلد لا الرجم أقوي وأشمل..مثال بسيط علي ذلك ما ورد عن الإمام البخاري في صحيحه" عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها"

أي أننا أمام تشكيك في أن أية الجلد كانت مسارا للتحول من حالة إلي حالة أخري، أو من حكم إلي حُكم آخر...وكلام مولانا الشيخ سيد قطب به شبهة حد الرجم لعموم الزناه قبل نزول أية الجلد، بالإضافة إلي شبهة مخالفة رسول الله للقرآن بعد نزول آية الجلد وهذا لا يقول به عاقل..

أبو عبدالرحمن كتب:

ابواحمدالبراوي كتب:طيب سؤال قبل الخوض في مسألة الرجم

الشرك بالله وعقوق الوالدين والربا أكبر حرمة وغلظة في التحريم من الزنا أم ان الزنا أشد حرمة وأغلظ؟؟؟

عقوبة جريمتي الشرك بالله وعقوق الوالدين هي أخف من عقوبة الرجم حتي الموت، وهنا تأتي الإشكالية..حد قتل المرتد به خلاف ولكن حتي مع من يؤمن بقتل المرتد فالقتل هنا إزهاقا للنفس دون تعذيب، أما الرجم فهو تعذيب حتي الموت......

حيا الله الجميع
أخى الحبيب أبو عبد الرحمن
لو أننا اعتبرنا هذه إشكالية وهى بلا شك إشكال عقلى يقبله عقل وترفضه عقول أخرى
وقد رددت سريعا على هذا السؤال فى مشاركة سابقة لى
الصلاة يا أخى بلا شك أعظم قدرا وأجرا من الصيام وفى الأمر تفصيل , ومع ذلك نجد ديننا الحنيف يفرض على المرأة الحائض أو النفساء أن تقضى ما عليها من صيام بينما لا يأمرها بقضاء الصلاة , والخمر وشربها ومضارها على الفرد والمجتمع وهى أم الخبائث لا نجد حدا صريحا لشاربها فى القرآن الكريم , وعقوق الوالدين أعظم جرما من كثير من الكبائر التى جعل الله على مرتكبيها حدودا كالسرقة والزنا , ومع ذلك لا نجد على العاق حدا فى كتاب الله .
القضية أخى ليست قضية ما يستحق عقابا دنيويا وما لا يستحق , القضية قضية عبادات توقيفية وحدود حدها الله وبلغنا بها رسوله الكريم علينا أن نحتكم فيها بحكم الله ورسوله ثم لا نجد فى أنفسنا حرجا مما قضى وعلينا أن نسلم تسليما .

عن قتل المرتد فالحكم ثابت متفق عليه وإنما اختلف من اختلف من العلماء حول طبيعة الردة , هل يقتل كل مرتد أم أن المقصود هو ذاك الذى فرق الجماعة وأثرت ردته سلبا على جماعة المسلمين وأحدثت خللا فى صفوف المجتمع المسلم , ولكن يبقى حكم قتل المرتد محل اتفاق .
والمرتد شخص ترك الجماعة وأصبح عدوا للأمة ولله ولرسوله , ومثل هذا شأنه أن يقتل ويتخلص منه فى هدوء وعذابه لا يفيد , أما المحصن الزانى فلازال فى الملة وعذابه نفع له وللمسلمين فهو تكفير لذنبه من جهة وزجر لجموع المسلمين ومانع حتى لا يتورط أحد فيما تورط فيه .
آثرت أن أرد هنا ردا عقليا صرفا دون على هذا الإشكال العقلى والله أعلم

أبو عبدالرحمن كتب:
الإِشكال أخي هاني هو في عدم تصريح القرآن الكريم برجم المحصن بل صرح بالجلد دون الرجم وأن الأدلة التي تفيد الجلد لا الرجم أقوي وأشمل..مثال بسيط علي ذلك ما ورد عن الإمام البخاري في صحيحه" عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها"

أي أننا أمام تشكيك في أن أية الجلد كانت مسارا للتحول من حالة إلي حالة أخري، أو من حكم إلي حُكم آخر...وكلام مولانا الشيخ سيد قطب به شبهة حد الرجم لعموم الزناه قبل نزول أية الجلد، بالإضافة إلي شبهة مخالفة رسول الله للقرآن بعد نزول آية الجلد وهذا لا يقول به عاقل..

أخى الحبيب
أرى أن كلام الشهيد سيد قطب فى غاية الاختصار والدقة وفيه إجابة شافية على كثير من الإشكالات التى تفضلتم بطرحها .
هل حدث الرجم بعد نزول سورة النور أم قبلها ؟؟؟؟؟؟
سؤال سبق وسأله أستاذنا أبو أحمد البراوى وسبق أن رددت عليه فى مشاركتى قبل السابقة
والآن أنقل مرة أخرى الكلام ولكن هذه المرة عن أمير المؤمنين فى الحديث العلامة ابن حجر العسقلانى حيث يقول :

" [ 6428 ] قوله حدثني في رواية أبي ذر حدثنا إسحاق وهو بن شاهين الواسطي وخالد هو بن عبد الله الطحان والشيباني هو أبو إسحاق سليمان مشهور بكنيته قوله قبل سورة النور أم بعد في رواية الكشميهني أم بعدها وفائدة هذا السؤال أن الرجم ان كان وقع قبلها فيمكن أن يدعي نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد وان كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة وفيه خلاف أجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد وأما السنة المشهورة فلا وأيضا فلا نسخ وانما هو مخصص بغير المحصن قوله لا أدري يأتي بيانه بعد أبواب وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك وأختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وانما أسلم سنة سبع وابن عباس إنما جاء مع أمه الى المدينة سنة تسع "

وقد سبق أن ذكرت مصادر روايات أبى هريرة رضى الله عنه فى أحاديث الرجم فى الصفحة الثانية من هذا الموضوع , حيث فيها :

حديث ماعزٍ – رضي الله عنه – جاء عن جماعةٍ من الصحابة – رضوان الله عليهم – حتى عَدَّه الكِتَّاني من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ( ص 211 )
وأصل هذا الحديث جاء عن جماعةٍ من الصحابة كأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وابن عباس ، وأبي بكر الصديق ، وأبي سعيد الخدري ، ونعيم بن هزال ، وأبي برزة الأسلمي ، وبريدة ، وسهل بن سعد ، وأبي ذر ، واللجلاج ، ونصر بن دهر الأسلمي ، وأُبَيٍّ ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، ورجل من الصحابة ، ومن مرسل ابن المسيب ، ومرسل عطاء بن يسار ، والشعبي ، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي ، ومجاهد
فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – :
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 28768 ) – ومن طريقه ابن ماجه ( 2554 ) – ، والترمذي ( 1428 ) وقال : هذا حديث حسن ، والنسائي في الكبرى ( 7204 ) ، وابن الجارود ( 819 ) ، وابن حبان ( 4439 ) ، والطبراني في الأوسط ( 7813 ) ، والحاكم في المستدرك ( 8081 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16777 ) من طرق عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 9844 ) ، والبخاري في صحيحه ( 4970 ، 6430 ، 6747 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7177 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16703 ، 16734 ) من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13340 ) ، والطيالسي في مسنده ( 2473 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 737 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 6140 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 814 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7164 ، 7165 ، 7166 ، 7200 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16775 ) من طرق عن أبي الزبير ، عن ابن عم أبي هريرة – أو ابن أخيه – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .

من هذا يتبين أن أكثر من صحابى ممن رووا الحديث وممن شاهدوا الرجم فى عهد النبى " ص " حضروا المدينة مسلمين بعد نزول سورة النور , على خلاف فيما إن كان أبو هريرة أسلم قبل الحضور للمدينة أم بعدها وهذا لا يهم هنا , كما أن كثرة الروايات عن الصحابى الكريم والمبثوثة فى جل كتب السنن والصحاح تنفى أى شبهة حول هذه الروايات والله أعلم .... وبهذا تسقط دعوى النسخ والله أعلم .

على أنى أقول كما قرر ابن حجر وغيره وكما أثبت أيضا شهيد القرآن سيد قطب رحمه الله أن القضية لا دخل فيها بالناسخ والمنسوخ , إنما هى من قبيل العام والخاص .
الحكم العام هو الجلد وخصصت السنة حكما آخر خاص بالثيب الزانى هو الرجم .
الإشكال غير صحيح , بل لا يوجد إشكال والجمع بين الأدلة فى غاية اليسر , فلم التعجل بادعاء دعاوى مستنبطة من العقل الذى تختلف معه ملايين العقول الأخرى ؟
ولم نتجاهل الإجماع ؟ ولم لا نحسن الظن بعقول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين ؟

وأتساءل
هل يستقيم أن نسوى عقوبة البكر الذى زنى بالمحصن المتزوج ؟
لا يستوون

هانى الإخوانى كتب:وأتساءل
هل يستقيم أن نسوى عقوبة البكر الذى زنى بالمحصن المتزوج ؟
لا يستوون

اذا كان الاستفهام الانكاري عقلي


فالعقل يقول ان البكر اصبر على الزني من المتزوج المحصن !!!!
فكيف تكون عقوبة من هو أقرب اشد من عقوبة من هو أصبر؟؟!!!
فكر فيها شوية بالعقل

ابواحمدالبراوي كتب:

هانى الإخوانى كتب:وأتساءل
هل يستقيم أن نسوى عقوبة البكر الذى زنى بالمحصن المتزوج ؟
لا يستوون

اذا كان الاستفهام الانكاري عقلي


فالعقل يقول ان البكر اصبر على الزني من المتزوج المحصن !!!!
فكيف تكون عقوبة من هو أقرب اشد من عقوبة من هو أصبر؟؟!!!
فكر فيها شوية بالعقل

هههههه
والله كلام مقنع وموزون ههههه
لكن الحقيقة أنا نظرت لها نظرة أقل شمولية من هذه التى ذكرتموها
أنا نظرت للمحصن الذى لديه زوجة والزوجة التى زوجها حى يرزق , وهذه الصورة فى تقديرى تمثل غالبية الحالات ونستطيع ـ برأيى ـ أن نجعلها حاكمة حين نخضع الأمر للعقل , زوج يترك زوجته الحلال ويقضى وطره عبر طريق حرام مجرم لا أشك أن عقوبته أكبر من شاب حدث تطارده المغريات من كل حدب وصوب ثم هو لا يجد ما يكبح جماح شهوته التى أثارها الشيطان وأعوانه عبر طريق حلال .
فيتحول البكر بهذا المنظور العقلى الواقعى أقرب والمحصن أصبر والله أعلم

السلام عليكم

يبدو أنّ الموضوع من اختصاص الفقهاء و لا نستطيع أن ندلي بدلونا....و الله أعلم.

والسلام

حوار رائع بناء ،، تلك الروح التي نريد لها ان تعود للأمة ، نقاش بناء بالأدلة الشرعية دون تجريح وشخصنة ،، وعلينا ان نعلم انه يجب أن يصاحب حالة الزخم السياسي الحالية والتي ستفضي بإذن الله تعالى إلى خلافة راشدة يجب أن يصاحبها زخم فكري وفقهي أيضاً

لي نكتة هامة بخصوص الأمر ولي عودة للاستمتاع بالحوار والمشاركة فيه :

بالنظر الى توصيف الجريمة المرتكبه في حالة الزنا نجد انها تختلف في حالات ثلاث :

1- وطء امرأة لا تحل ، وفقط ، وهذا في حالة زنا الغير محصن بغير المحصن .
2- وطء أمرأة لا تحل ، وخيانة أخ لك من المسلمين ، وفقط ، وهذا في حالة زنا غير المحصن بالمحصن
3- وطء امراة لاتحل ،وخيانة زوجتك ، وخيانة أخ لك من المسلمين ، وهذا في حالة زنا المحصن بالمحصن .

المقصود بالمحصن هنا : المتزوج

فالزنا في الحالة الأولى جريمة واحدة ، وفي الحالة الثانية جريمتان ، والثالثة ثلاث جرائم ..ولي عودة

طائف حول العرش كتب:بالنظر الى توصيف الجريمة المرتكبه في حالة الزنا نجد انها تختلف في حالات ثلاث :

1- وطء امرأة لا تحل ، وفقط ، وهذا في حالة زنا الغير محصن بغير المحصن .
2- وطء أمرأة لا تحل ، وخيانة أخ لك من المسلمين ، وفقط ، وهذا في حالة زنا غير المحصن بالمحصن
3- وطء امراة لاتحل ،وخيانة زوجتك ، وخيانة أخ لك من المسلمين ، وهذا في حالة زنا المحصن بالمحصن .

المقصود بالمحصن هنا : المتزوج

فالزنا في الحالة الأولى جريمة واحدة ، وفي الحالة الثانية جريمتان ، والثالثة ثلاث جرائم ..ولي عودة

أولا: ننتظر عودتك ولكن بعدما تجدد النية لدخول هذا المعترك

ثانيا:هذه المقاربة العقلية موفقة تماما ولكن لا يوجد ما يعارضها في نفي الرجم، حيث أن الجلد من الممكن أن يُضاف إليه عقوبات أخري كالتعزير..

ثالثا:متن حديث الشيخ والشيخة به خلاف لفظي تارة بنفي زنا الطرفين وتارة يختلف في ما بعد الحكم، ناهيك عن عدم تعيين ما هو المقصود من الشيخ، فالكلمة عامة ولا دليل علي أن المقصود به المحصن..

رابعا:وبناءا علي هذا الخلاف اللفظي- رغم أن الجملة قصيرة-فكيف بنا بمن يحتج بخطبة سيدنا عمر رصي الله عنه رغم أنها خطبة طويلة، فهل يُعقل أن يفشل الرواه في تعيين القصير وينجحون في تعيين الطويل؟

خامسا: أنت أمام علة خطيرة تقضي فضل الاثر النبوي علي القرآن ، وذلك كنتيجة حتمية لتقديس السند دون مراعاة المتن، وهذا-ربما-يكون هو سبب الإشكال الرئيسي الذي تعرضت له تلك القضية.

سادسا: وهو الأهم أننا أخوة في الله متحابون والبحث في تلك القضية لا يقتضي بالضرورة الإيمان بالرجم أو بالنفي، والحق أن البحث في تلك القضية بحث المتحفظ هو الأسلم...وذلك لأن هذا الحد لم تتوافر له شروط التنفيذ، والخلاف الشديد عليه كالخلاف حول ماهية الغيب...

هانى الإخوانى كتب:الحقيقة أنا نظرت لها نظرة أقل شمولية من هذه التى ذكرتموها
أنا نظرت للمحصن الذى لديه زوجة والزوجة التى زوجها حى يرزق , وهذه الصورة فى تقديرى تمثل غالبية الحالات ونستطيع ـ برأيى ـ أن نجعلها حاكمة حين نخضع الأمر للعقل , زوج يترك زوجته الحلال ويقضى وطره عبر طريق حرام مجرم لا أشك أن عقوبته أكبر من شاب حدث تطارده المغريات من كل حدب وصوب ثم هو لا يجد ما يكبح جماح شهوته التى أثارها الشيطان وأعوانه عبر طريق حلال .
فيتحول البكر بهذا المنظور العقلى الواقعى أقرب والمحصن أصبر والله أعلم

لو كان الحكم الشرعي يعالج حالة دون أخري لانتُفيت عنه الحجة أخ هاني..

أبو عبدالرحمن كتب:

هانى الإخوانى كتب:الحقيقة أنا نظرت لها نظرة أقل شمولية من هذه التى ذكرتموها
أنا نظرت للمحصن الذى لديه زوجة والزوجة التى زوجها حى يرزق , وهذه الصورة فى تقديرى تمثل غالبية الحالات ونستطيع ـ برأيى ـ أن نجعلها حاكمة حين نخضع الأمر للعقل , زوج يترك زوجته الحلال ويقضى وطره عبر طريق حرام مجرم لا أشك أن عقوبته أكبر من شاب حدث تطارده المغريات من كل حدب وصوب ثم هو لا يجد ما يكبح جماح شهوته التى أثارها الشيطان وأعوانه عبر طريق حلال .
فيتحول البكر بهذا المنظور العقلى الواقعى أقرب والمحصن أصبر والله أعلم

لو كان الحكم الشرعي يعالج حالة دون أخري لانتُفيت عنه الحجة أخ هاني..

أخى الحبيب الحكم الشرعى يدور وجودا وعدما مع علته لا الحكمة منه .
حديثنا يا أخى ليس عن الحكم الشرعى فجميعنا متفق على حرمة وشناعة تلك الجريمة القبيحة
إنما عرضت تلك الكلمات كأمر ثانوى ونظر عقلى بحت ليس هو الدليل الذى نستند إليه , وإنما هى نظرة عقلية اقتنعت بها وكما ترى اختلفت معى وهو ما يثبت أن الاعتماد على العقل بالدرجة الأولى فى معرفة الأحكام الشرعية ليس مأمون العواقب فما لا يقبله عقل قد تقبله عقول الآخرين ، وما يكون في زمن مستغربا يكون في زمن آخر مألوفا، وقد قرر علماؤنا أن الدين يأتي بما يحار فيه العقل، ولكنه لا يمكن أن يأتي بما يحيله العقل، فلا يتناقض صحيح المنقول، وصريح المعقول، بحال من الأحوال.
والحكم الشرعى سبق وعرضت الأدلة الشرعية المثبتة لصحته فنقلت إجماعا وأحاديث عدها ثقات من المتواتر المعنوى , هذا الإجماع وتلك الروايات تحتاج لتفنيد بأسلوب علمى أولا قبل كل شىء , ونريد منهجية واحدة ثابتة , لا مجرد شبهات لا ارتباط بينها .
هل الإشكال فى تعارض الأحاديث مع الآية الكريمة ؟ أم فى نسخ الآية للأحاديث ؟!!! أم هو مجرد عدم اقتناع عقلى بصحة الحد ؟ نقاشكم للقضية أيها الأفاضل فيه شىء من التناقض أحيانا , فلا أستطيع أن أضع يدى على رأى ثابت بأدلة واضحة فى القضية .

الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده وما يصلح أحوالهم , وحكمة الله قد تخفى علينا فى كثير من الأمور ولا يسعنا سوى التسليم لرب العالمين
نجد الشرع الحنيف يحرم كل مسكر فيتفق الفقهاء على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام , ويتدخل العقل فيقول كيف يحرم القليل رغم أنه لا يسكر ؟ويقول آخر أنا لا أسكر مهما شربت فلم يحرم شرب الخمر على أمثالى ؟ ويظن أحدهم أن الشرع قد انتفت حجته إذ لم يعالج الأمر بما يتناسب مع مصلحة الجميع فيحرم البعض من لذة أكيدة ؟
وكل تلك العقول قاصرة لا تدرى أن الله يريد ما يصلح كافة عباده وأن الأمر أكبر من أن يتعلق بفرد أو مجموعة من الأفراد .

الأحكام الشرعية والحدود جاءت لمصلحة الناس جميعا , وقد يظن البعض أنها تتعارض مع مصلحته الشخصية ولا يدرى أن الله لطيف حكيم يلزم الجميع لمصلحة يعلم وحده سبحانه أنها لن تتحقق إلا إذا ألزم بها الجميع . والله أعلم

فتح الله عليك أخ هاني،أظنك رسمت ملامح عامة ولا خلاف حول طرحك، ربما كانت الوسائل لتحصيل الهدف هي التي يدور حولها الخلاف....

أما الآن فأمامي ثلاث شبهات منها عقلي ومنها نقلي ومنها ما هو جامع، الشاهد الآن مناقشة تلك الشبهات وعرضها علي مقياس النفع والضرر أولا قبل عرضها علي نصوص الفقهاء

ثالثا:متن حديث الشيخ والشيخة به خلاف لفظي تارة
بنفي زنا الطرفين وتارة يختلف في ما بعد الحكم، ناهيك عن عدم تعيين ما هو
المقصود من الشيخ، فالكلمة عامة ولا دليل علي أن المقصود به المحصن..

رابعا:وبناءا
علي هذا الخلاف اللفظي- رغم أن الجملة قصيرة-فكيف بنا بمن يحتج بخطبة
سيدنا عمر رصي الله عنه رغم أنها خطبة طويلة، فهل يُعقل أن يفشل الرواه في
تعيين القصير وينجحون في تعيين الطويل؟

خامسا:
أنت أمام علة خطيرة تقضي فضل الاثر النبوي علي القرآن في حكم شرعي يفضي إلي تعذيب وإزهاق نفس، وذلك كنتيجة حتمية
لتقديس السند دون مراعاة المتن.

لنا عودة بإذن الله.

وهو ما يثبت أن الاعتماد على العقل بالدرجة الأولى فى معرفة الأحكام
الشرعية ليس مأمون العواقب فما لا يقبله عقل قد تقبله عقول الآخرين

بالنسبة لهذه القضية ففيها تفصيل وبيان في هذا الموضوع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

، تحياتي لك أخي الحبيب

حياك الله أخى الحبيب أبو عبد الرحمن
حديث الشيخ والشيخ من الأحاديث التى دارت حولها نقاشات وخلافات منذ قديم . هذا حد علمى .
قد يميل أحدنا لترجيحه والآخر لعدم صحته والحديث ظنى الثبوت , أنا شخصيا بكل كيانى أؤمن بصحة الحديث ... لكن هل هذا الحديث تحديدا هو الدليل الوحيد الذى استند له جموع العلماء والأئمة منذ الصحابة والتابعين ؟
لا يا أخى الكريم .... هناك عدد كبير من الأحاديث تؤكد على ثبوت حد الرجم , وهذه الأحاديث كما سبق ونوهت عدها علماء أكابر من المتواتر .
الحديث إذا بلغ مبلغ التواتر أصبح قطعى الثبوت , فما بالنا إذا احتف بإجماع لا يشوبه إلا ابتداع الخوارج وشطط بعض المعتزلة ـ وقد نقلت عن الزمخشرى المعتزلى اتفاقه مع الإجماع ـ وقليل نادر من علماء الأمة عبر تاريخها .
لو أردت مزيدا من التفصيل حول حديث الشيخ والشيخة فأرى أن تتفضل بفتح موضوع منفصل لنتناوله بشىء من التوسع ببيان كلام العلماء حوله , أما جعل شبهات حوله دليلا يهدم حد الرجم فهذا غير منطقى , فالحديث ليس هو الدليل الوحيد على ثبوت حد الرجم .
وعن متن الأحاديث وتوهم تعارضها مع الآية الكريمة , فالتعارض متوهم أخى الحبيب والجمع يسير والناظر المتدبر يجد أن العلاقة بين الأية والأحاديث هى علاقة العام والخاص , وليس ناسخ ومنسوخ .
وعمر بن الخطاب كما ثبت أنه رجم ثبت أيضا أنه جلد بل إن ابنه حسبما أذكر قد مات من أثر الجلد وكذلك الصحب الكرام لم يفهموا الأمر على محمل التعارض والتناقض .
وهذا هو حال السنة بالنسبة للقرآن , فالسنة فى مقام الموضح المبين لما أجمله القرآن , وعبر السنة تعلمنا ما أجمله القرآن من أحكام الصلاة ونوافلها وهيئاتها وأركانها , وعبر السنة عرفنا ميراثا لبعض الأقارب لم يوضحه القرآن , وعبر السنة عرفنا حل لحم الحمر الوحشية وحرمة لحم الأهلية وووووو ...
ليس معنى العمل بالأثر الصحيح أننا نقدم الأثر على القرآن الكريم فللأمر ضوابط بينها الفقهاء وعلماء الأصول فجزاهم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء .

هانى الإخوانى كتب:حياك الله أخى الحبيب أبو عبد الرحمن
حديث الشيخ والشيخ من الأحاديث التى دارت حولها نقاشات وخلافات منذ قديم . هذا حد علمى .
قد يميل أحدنا لترجيحه والآخر لعدم صحته والحديث ظنى الثبوت , أنا شخصيا بكل كيانى أؤمن بصحة الحديث ... لكن هل هذا الحديث تحديدا هو الدليل الوحيد الذى استند له جموع العلماء والأئمة منذ الصحابة والتابعين ؟
لا يا أخى الكريم .... هناك عدد كبير من الأحاديث تؤكد على ثبوت حد الرجم , وهذه الأحاديث كما سبق ونوهت عدها علماء أكابر من المتواتر .
الحديث إذا بلغ مبلغ التواتر أصبح قطعى الثبوت , فما بالنا إذا احتف بإجماع لا يشوبه إلا ابتداع الخوارج وشطط بعض المعتزلة ـ وقد نقلت عن الزمخشرى المعتزلى اتفاقه مع الإجماع ـ وقليل نادر من علماء الأمة عبر تاريخها .
لو أردت مزيدا من التفصيل حول حديث الشيخ والشيخة فأرى أن تتفضل بفتح موضوع منفصل لنتناوله بشىء من التوسع ببيان كلام العلماء حوله , أما جعل شبهات حوله دليلا يهدم حد الرجم فهذا غير منطقى , فالحديث ليس هو الدليل الوحيد على ثبوت حد الرجم .
وعن متن الأحاديث وتوهم تعارضها مع الآية الكريمة , فالتعارض متوهم أخى الحبيب والجمع يسير والناظر المتدبر يجد أن العلاقة بين الأية والأحاديث هى علاقة العام والخاص , وليس ناسخ ومنسوخ .
وعمر بن الخطاب كما ثبت أنه رجم ثبت أيضا أنه جلد بل إن ابنه حسبما أذكر قد مات من أثر الجلد وكذلك الصحب الكرام لم يفهموا الأمر على محمل التعارض والتناقض .
وهذا هو حال السنة بالنسبة للقرآن , فالسنة فى مقام الموضح المبين لما أجمله القرآن , وعبر السنة تعلمنا ما أجمله القرآن من أحكام الصلاة ونوافلها وهيئاتها وأركانها , وعبر السنة عرفنا ميراثا لبعض الأقارب لم يوضحه القرآن , وعبر السنة عرفنا حل لحم الحمر الوحشية وحرمة لحم الأهلية وووووو ...
ليس معنى العمل بالأثر الصحيح أننا نقدم الأثر على القرآن الكريم فللأمر ضوابط بينها الفقهاء وعلماء الأصول فجزاهم الله عنا وعن أمتنا خير الجزاء .

حيا الله الحبيب هاني الإخواني

أعلم جيدا أن الخوض في تلكم الأحاديث به نوع من الشبهة والجرأة في ذات الوقت، وذلك لبلوغ القضية حد الإيمان المطلق لدي غالبية علماء المسلمين سوي من اجتهد لرد شبهاتها صونا لعدالة الإسلام التي هي أقوي من حد الرجم.

أيضا فما أسميته ابتداع الخوارج وشطط المعتزلة فليس محل النقاش، إذ الباحث لو كان أجنبيا لوجب رد اجتهاده فما بالك بالمسلم، إذا لا علاقة للخوارج والمعتزلة بهذه القضية فهي محل اجتهاد وتأصيل، ولو سلمنا بربط هذه العلاقة بالقضية فقد نقع في أعراض علماء كبار منهم من نفي الحد ومنهم من أفتي بالتعزير..

علي جانب آخر فالإشكال أخي الحبيب ليس في حديث الشيخ والشيخه، فما أسهل رد حكم شرعي بنقض حديث لو كان هو الأصل، ولكن الإِشكال يكمن في قضايا اجتهاد عقلي ترتب عليها فساد العقل والدين عند تطبيق الحد"هذا في حال اتفاقنا علي ذلك"، ولو سلمنا لك بصحة علاقة القضية بالعام والخاص فمن ذا الذي يجعل الرواه يختلفون في متن الشيخ والشيخة، وما هو الضامن لصحة رواية خطبة طويلة بينما اختلفوا في ألفاظ النص القصير، وهل الظن وحده كافي لقتل مسلم أو تعذيبه أم أن القطع والإجماع هو الأًصح، هذا يعني أنه لايصح الاحتجاج برأي الجمهور للقطع به في مسألة تتعلق بالأرواح، ولو بدا خلافا فالأحوط تركه ومن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

أيضا فالأحكام الشرعية لا تؤخذ من الصحابة بل من صريح القرآن وصحيح السنة، وأكبر دليل علي هذا هو خلاف الصحابة مع أنفسهم في إطلاق بعض الأحكام ..بل وتبويب بعض المحدثين أبوابا للرد علي اجتهادات بعض الصحابة رضوان الله عليهم

الشاهد أننا لا نريد أن نستمر في دائرة مغلقة، وأعلم أن الإِشكال حول هذه القضية هو إشكال متعلق بقضايا العقل والنص بشكل عام، لذلك فتحت موضوع لهذا الغرض، والتوسع فيه سيجعلنا نري القضية برؤية أوسع وأدق.