(الحرية والعدالة): استعادة دور الأزهر الريادي واجب وطني

أكد حزب "الحرية والعدالة" ضرورة توحيد مؤسسات الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف، واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، واختيار أعضاء الهيئة وفق معايير الإنتاج العلمي في العلوم الإسلامية، ومن العلماء ذوي المصداقية والاستقلال الفكري، والاهتمام بالمعلم الأزهري والأستاذ الجامعي، من خلال رفع كفاءته في ضوء أحدث الوسائل التعليمية المعاصرة، ورفع مستواه المعيشي؛ حتى يستطيع الإبداع والابتكار والإجادة في مهمته.

وشدد الحزب في برنامجه على ضرورة تقوية الأزهر الشريف ودعمه وكفالة استقلاله استقلالاً تامًّا عن السلطة السياسية، وأن تتاح له حرية الفكر والحركة والدعوة؛ حيث إنها مؤسسة فريدة في مصر والعالم الإسلامي؛ ولها دور تاريخي في حمل راية الجهاد وقيادة المجاهدين أمام كل غزوات الاحتلال الأجنبي على مصر، فضلاً عن صدعه بالحق في وجوه الحكام الظالمين ووقوفه بجانب المستضعفين والمظلومين.

وأكد ضرورة تطوير المناهج في كل مراحل التعليم على أساس الأصالة الفكرية والوسطية المعتدلة، والتي تضمن تكوين العقلية الباحثة الناقدة المجتهدة المبدعة والحافظة الواعية، مع الحرص على استخدام الوسائل المعاصرة والعمل على إيجاد وسائل حديثة تعالج جميع المشكلات المعاصرة من وجهة النظر القادرة على حمل الرسالة الإسلامية في العصر الحديث إلى جميع أرجاء العالم، والتوسع في إنشاء الكتاتيب والحضانات؛ للتركيز على حفظ القرآن الكريم وجزء من السنة النبوية الشريفة، وتعلم الأخلاق الفاضلة.

وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية، وإتاحة الفرصة للجهود الأهلية التطوعية، وتزويدها بالمعلمين الأكفاء وتطوير جامعة الأزهر، مع ضمان الحفاظ على سمتها المميز كأعظم جامعة إسلامية في العالم، والتوسع الجغرافي بإنشاء فروع لها ودعمها لتؤدي رسالتها.

وأضاف قائلاً: "يجب دعم الكُليَّات الشرعية بما يُؤهِّل المتخرجين منها للدعوة والتدريس والفُتيا والاجتهاد في علوم الشريعة، والاهتمام بالكليات الأزهرية المدنية؛ حتى تُخَرِّج الطبيب والمهندس والمحاسب وغيرهم دعاةً متمكنين من الدعوة إلى المعروف والإحسان بلسانه وكيانه وسلوكه وتعامله مع الناس.

وشدد على ضرورة إعادة هيئة كبار العلماء، واختيار أعضائها وَفْق معايير الإنتاج العلمي في العلوم الإسلامية، وأن يكون العضو فيها من العلماء ذوي المصداقية والاستقلال الفكري، مع تمثيل علماء الأقطار الإسلامية في عضويتها، ودعم هذه الهيئة بلجان من الباحثين والخبراء في العلوم الشرعية والمدنية؛ لتكون مجمعًا للاجتهاد الجماعي ومرجعًا لبيان الحكم الشرعي لكل المؤسسات.

وأكد أهمية اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء والاهتمام بقطاع الوعظ والإرشاد وتحريره من الضغوط السياسية والأمنية في إطارٍ من الوسطية والاعتدال عن السلطة التنفيذية بكلِّ درجاتها، وتحقيق استقلال الأزهر جامعًا وجامعة استقلالاً كاملاً وحقيقيًّا، وإيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين الأزهر والأوقاف والإفتاء؛ لتحقيق وحدة التخطيط والتوجيه والتنفيذ بين مكونات المؤسسات الدينية.

وأوضح أهمية دعم إدارة البعوث الإسلامية ورعاية المبعوثين والوافدين، وزيادة الميزانيات الموجهة إلى الأزهر حتى يتساوى نصيب طالب الأزهر بنصيب طالب التعليم العام، وإعادة أوقاف الأزهر إليه، وتوسيعها بإنشاء أوقاف جديدة تحقق قدرًا كبيرًا من الاستقلال المالي للأزهر.

وطالب برنامج "الحرية والعدالة" برد الأموال الموقوفة للأزهر، وتمكين الهيئات العامة والجمعيات الأهلية من استرداد أوقافها وإدارتها في الأغراض التي نص عليها الوقف، وإعادة النظر في القوانين التي صدرت بشأن إلغاء نظام الوقف الأهلي وإعداد تشريعات تسمح به وتحميه وتضمن استقلاله.

ودعا إلى تشكيل هيئة إدارية للإشراف على الأموال الموقوفة وضمان حسن استثمارها، واحترام إرادة الواقفين وتجديد الاجتهاد الفقهي فيما يتعلق بالوقف بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية والتكافلية بصيغ استثمار جديدة.

وأوضح أهمية تشجيع الوقف في "المجال التعليمي بصفة عامة، والأزهري بصفة خاصة، والبرامج العملية في محاربة الفقر والجهل، عن طريق إنشاء مراكز للتدريب المهني، وتدريب المرأة الريفية، والأسر الفقيرة، وتأهيل أطفال الشوارع والمشردين، وتفعيل خدمات المجال الصحي، وتطبيق إعفاءات ضريبية للمشروعات المشتركة بين الوقف ومؤسسات العمل الأهلي.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع بصفة عامة من خلال الاهتمام بالمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعبادات والإفتاء والوعظ والإرشاد وأعمال البر وتطويرها؛ لكي تواجه التحديات المعاصرة، مثل دور العبادة؛ كالمساجد، والكنائس، ولجان الإفتاء، ولجان الوعظ والإرشاد، ولجان البر والإحسان.

ودعا الحزب إلى تطوير المسجد وتوسعة نطاق نشاطه؛ بحيث لا يقتصر على أداء الشعائر فقط؛ بل يجب أن يؤدي الرسالة التي رسمها الإسلام له بأن يكون منارة للهدى وتفعيل دوره الثقافي للارتكاز إلى الأصالة، ودوره الاجتماعي الذي يحقق التنمية الاجتماعية والبيئية، وقضاء مصالح الناس، وتأسيس قسم لمحو الأمية، ولجان للصلح والتحاكم الودي، وقسم لمناسبات الأفراح والأحزان، والخدمات التعليمية، والندوات والمحاضرات ومستوصفات علاجية.

وأكد ضرورة حسن اختيار أئمة المساجد، ومنع تدخل أية جهة أمنية في تعيينهم، ودعمهم علميًّا وماديًّا وتقنيًّا مع التدريب المستمر لرفع كفاءاتهم، وإنشاء نقابة خاصة بهم، وإنشاء مكتبات بالمساجد لتصبح مصادر للمعرفة كما هي أماكن للعبادة، وإحياء مجالس إدارات المساجد وتعميمها؛ لتتولى الأدوار المنوطة بها.

وطالب بتطوير الإفتاء الإسلامي وتفعيله، من خلال تشكيل هيئة مستقلة للإفتاء تتكون من كبار العلماء، يرأسها فضيلة المفتي بعد دمج دار الإفتاء وإدارة الفتوى بالأزهر، وتفعيل دورها من خلال لجان متخصصة في جميع المجالات للبحث والدراسة؛ بحيث لا تكون الفتوى مجرد رأي شخصي، وتحقيق التنسيق بينها وبين لجان الإفتاء بالمساجد وبرامج الإفتاء في أجهزة الإعلام والاستفادة من مزايا الحاسب الآلي، ومحاولة تجميع الجهود السابقة في الفتاوى وإنشاء موقع على الإنترنت خاص بذلك.

وشدد على ضرورة تشكيل هيئة عليا للزكاة تتبعها لجان إقليمية؛ لأنها ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه، وهي واجبة الأداء وواجبة التحصيل، وليست متروكة لأريحية الأفراد في المجتمع المسلم، وإنما على الحكومة واجب جمعها وصرفها في مصارفها، وهي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وليست صدقة ولا نافلة، وحتى لا يكون المال دُولة بين الأغنياء، ولكي نعالج قضايا الفقر والبطالة ونحافظ على استقرار المجتمع.

وأوضح أهمية تشكيل مؤسسة للزكاة (مؤسسة أهلية) يقوم على أمرها أناس مشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والشرف، على أن تكون لها فروع بالمحافظات، تعاونها مؤسسات الدولة ذات الصلة، وتجمع الزكاة سنويًّا ممن تجب عليهم في أوعية إقليمية؛ حتى ينفق من كل وعاء على إقليمه أو محافظته، ويتم حصر المستحقين في قوائم بطريقة علمية حسب دراسات اجتماعية لهم، وإنفاق أموال الزكاة في مصارفها الشرعية؛ بحيث يتم توجيه جزء منها للمصارف الاستهلاكية، وجزء آخر للمصارف التنموية التي تغني المستفيدين منها عن الحاجة بعد ذلك؛ بل تنقلهم من حالة المستحقين للزكاة إلى حالة دافعي الزكاة.

وطالب بإنشاء هيئة عليا تقوم بتنظيم شئون الحج والعمرة وتتبع الأزهر الشريف، وإلغاء الضريبة المقررة على تذاكر السفر لأداء المناسك، موضحًا أنه من الثوابت التاريخية أن للدين دورًا جوهريًّا في بناء الشخصية الإنسانية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، والمحرك الفعال في توجيه السلوك نحو تحقيق الأهداف والمصالح الإنسانية المُثلى التي أتى الدين ليربي الناس عليها.

وأكد أن الإسلام منهج لجميع نواحي الحياة، يعالج الجوانب الروحية والمادية، كما أنه دين الحرية والعدالة والإخاء والمساواة الإنسانية والتضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون تفرقة، ويحث على العلم والتنمية الشاملة والدائمة.

الأزهر قلعة من قلاع العلم في العالم واستعادة دورة كقائد وموجه ضروري لمن يريد نهضة هذه الأمة