الحكم الشرعي

هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد ( بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع ) . أي هو طلب الله سبحانه من عباده المتعلق بأفعالهم وتنظيمها وضبطها وتسييرها، بحيث إذا لم يتعلق بالأفعال – كالعقائد - فانه لا يسمى حكماً شرعياً وإنما عقيدة. ومعنى أن يتعلق بالفعل هو أن يطلب من الإنسان أن يعمل أو لا يعمل. كأن يطلب منه أن يسعى للرزق ولا يقعد عنه، وكأن يطلب منه أن يكون رزقه حلالاً لا حراماً. وأما أن يطلب من الإنسان أن يؤمن بكذا ولا يؤمن بكذا، فهذا ليس من الأحكام الشرعية، وإنما من المطلوبات الإيمانية .

هذا من حيث تعريف الحكم الشرعي وواقعه. وأما من حيث ثبوته ووجوده من جهة ودلالته من جهة أخرى، فانه إما أن يكون ثابتاً في وجوده ثبوتاً قطعياً، كأن يرد في القرآن الكريم أو الحديث المتواتر، كركعات فروض الصلاة كلها التي وردت في الحديث المتواتر. وإما أن يكون ثابتاً ثبوتاً ظنياً، كأحكام الأحاديث غير المتواترة.