الحُكم

الحكم أو التشريع أو القانون هو إصدار قول يمكن ربطه بالوقائع العملية لمعرفة خيرها وشرها وبيان الأفضل فيها وقد قسّم الفقهاء الحكم إلى أربعة أركان:

1) الحاكم 2) المحكوم عليه 3) المحكوم فيه 4) الحكم نفسه.

فالحكم

هو النتيجة المقصودة والثمرة الصالحة النافعة وهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير.
ويؤخذ خطاب الشارع من كلام الله سبحانه في القرآن الكريم أو من سنة رسوله لأن الله يقول: ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)
( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه )
أو مما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم والقياس.

يقول الغزالي في المستصفى (ص6):" ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه خطاب الشارع ليس وصفاً للفعل ولا حسْنٌ ولا قبحٌ ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه... الخ ".
ويقول النبهاني في الشخصية (ج3 ص15) : ( بقيت مسألة وهي: هل الشريعة الإسلامية حاوية لأحكام الوقائع الماضية كلها والمشاكل الجارية جميعها والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها والجواب على ذلك هو أنه لم تقع واقعة ولا تطرأ مشكلة ولا تحدث حادثة إلا ولها محل حكم. فقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة شاملة... قال تعالى: " الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دينا "
وقال تعالى : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ )
وقال صلى الله عليه وسلم :

" ما ليس عليه أمرنا فهو رد "

فكل الحلول المطروحة للمشاكل إما أن تكون جاء بها الإسلام فهي ما عليه أمرنا فنقبلها وإما أنها ليست من الإسلام فهي مردودة على أصحابها ولا نقبل بها )