الخطاب المتعلق بأفعال العباد بالوضع

هو جعل الشيء سببا، أو مانعا، أو ما شاكل ذلك، من بطلان، وفساد، وشرط، ورخصة، وعزيمة، فهذه كلها أحكام شرعية، فكون الشيء شرطا في حكم، أو مانعا من حكم، أو كونه باطلا، كل ذلك لأنها خطاب الشارع المتعلق بالوضع .