الإجماع

الإجماع في اصطلاح الأصوليين:

هو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم شرعي.



ولكن اختلف فيمن يكون إجماعهم دليلاً شرعياً.

1- فمنهم من قال: إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

2- ومنهم من قال: إجماع العلماء على حكم من الأحكام الشرعية.

3- ومنهم من قال: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم.

4- ومنهم من قال: إجماع أهل المدينة.



ولكنهم اتفقوا جميعاً على أن الإجماع دليل شرعي لأنه يكشف عن قول أو إقرار أو فعل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح شائعاً بين هذه الفئة أو الجماعة أو الأمة جميعها فيما بعد.



وقد اتفقوا على إن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به.



ولكن أي إجماع الذي يعتبر حجة شرعية يجب العمل به؟



فإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء على حكم من الأحكام الشرعية لا يمكن أن يتم عقلاً أو منطقاً لأن الإجماع المذكور والذي ذهب إليه العديد من علماء المسلمين لا يمكن ان يتحقق ولا أن ينعقد شرعاً إلا بتحقق أركانه الأربعة التالية.



1) أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين. فلو لم يوجد فيه مجتهدين أصلاً أو وجد مجتهد واحد لا ينعقد فيه شرعاً إجماع.

2) أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين في وقت وقوعها بصرف النظر عن موطنهم.

3) أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحاً في الواقعة سواء كان إبداء رأيه بالقول أي بالفتوى أو بالفعل بأن يقضي فيها بقضاء وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد وبعد الآراء تبين اتفاقها. أم أبدوا آراءهم مجتمعين بأن جُمع جميع مجتهدو الدولة الإسلامية في عصر حدوث الواقعة وعُرضت عليهم واتفقوا عليها.

4) أن يتحقق الاتفاق من الجميع. فلو اتفق الأكثرية لا ينعقد الإجماع.



ويلاحظ من الأركان السابقة أن هذا الإجماع المطلوب متعذر الحصول، بل مستحيل لأسباب كثيرة. منها الخلافات السياسية والخلافات الفقهية والخلافات في علوم الأصول وفي القواعد الفقهية والخلافات في فهم اللغة ومعانيها. ولا ننسى غياب الخليفة في وقتنا الحاضر ولو أنه ظرف طارئ.



ونظراً لعدم وجود الدولة الإسلامية التي تحمل الإسلام كرسالة وكمبدأ، ولعدم وجود القواعد التي يعرف بها المجتهد من غيره، ولعدم وجود المجتهدين الجديرين بالثقة، ولأن أكثرية العلماء على مر العصور كانوا دائماً يدورون حيث يدور الحاكم – إلا من رحم ربي، وكنت تجد أن كثيراً من الوقائع ما كانت تستغل إلا لأغراض سياسية دنيوية. هذا من ناحية.



ومن ناحية أخرى، فانه من المتعذر الوقوف على آراء جميع المجتهدين بطريقة تفيد اليقين. ومن ناحية ثالثة من الذي يكفل المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة أن يبقى ثابتاً على رأيه حتى تؤخذ آراء الباقين؟ وما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ رأي الباقين أو قبل أن يموت؟



كما انه من المستحيل أن يتفق الجميع على رأي واحد في مسألة واحدة جدَّت لتفاوت الفهم للغة العربية ولطرق الاستنباط وللقواعد الأصولية المتبعة في الاجتهاد بين مجتهد وآخر، لأن استنادهم سيكون إلى دليل ظني وهو مثار للاختلاف عادة. ومن المستحيل أن يختلفوا على دليل قطعي، لأنه من المستحيل عادة أن يخفى الدليل القطعي الشرعي على المسلمين فيحتاجون معه الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم.



ولهذا ذهب الكثير من العلماء إلى أن الإجماع لا يمكن انعقاده.



والإجماع الذي نراه دليلاً شرعياً معتبراً هو إجماع الصحابة فقط لا غير لاجتماعهم في المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماعهم جميعاً على كثير من الأمور. ولكن لا يعتبر مذهب الصحابي دليلاً شرعياً، فكثيراً ما اختلفوا. ولكن الدليل الشرعي هو إجماعهم رضي الله عنهم لأن إجماعهم يدل وينمّ ويشير إلى وجود دليل شرعي غير ظاهر لنا ولكنهم يعرفونه وإن لم يقولوه أو يتحدثوا به.



وكذلك لأن الله سبحانه مدحهم عامةً ورضي عنهم جميعاً بقوله تعالى: ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ). فرضى الله عنهم دليل على أن إجماعهم دليل شرعي.



ونقول ونجزم أنه لم ينعقد إجماع بعدهم حتى عصرنا الحاضر.



وديننا دين حركي عملي، وليس ديناً نظرياً أو لاهوتياً أو ورقياً أو خيالياً، فلا نقول بدليل لا وجود له أصلاً، فكيف نعتبر إن الإجماع دليل شرعي وهو لم يحصل على مر التاريخ، ولن يحصل بعد إجماع الصحابة رضوان الله عنهم. فإجماعهم هو الدليل الشرعي المعتبر لأنه يكشف عن وجود دليل شرعي معتبر كقول أو إقرار أو فعل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم .



امثلة على إجماع الصحابة:

(1) سكوتهم على عدم دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لحين انتخاب خليفة.

(2) سكوتهم على ترشيح أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكون خليفة للمسلمين.

(3) سكوتهم على فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عيّن سبعة من الصحابة لاختيار خليفة وجعل خمسين رجلاً عليهم وأمهلهم بعد وفاته ثلاثة أيام وليلتين لاختيار خليفة.

(4) إجماعهم في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه على أن يكون حد شارب الخمر ثمانين جلدة.

(5) إجماعهم على مسؤولية الصانع مسؤولية كاملة عن تلف ما أُعطي لصنعه (كالقماش مثلاً والحليّ والأجهزة الكهربائية) بأن لو ضاع منه أو تهاون في حفظه.



فإجماعهم يكشف عن وجود دليل معتبر أو إقرار أو فعل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم.