المُدْرَج

وهو مَن غُيِّرَ سياق إسناده أو أُدخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فصل. أي هو الذي زيدَ في متنه أو إسناده ما ليس منه، بحيث

" يصبح كلام الراوي حديثاً ".

وهو قسمان:



(أ‌) مدرج الإسناد: ما غُيّر سياق إسناده:

أمثلة:

1- حديث سعيد بن ابي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً : " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا … ".

فقوله "ولا تنافسوا" مدرج في الحديث بهذا السند. أدرجه ابن ابي مريم من حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: " لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا … ".



2- قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته.

" من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: (حدثنا الأعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم …….) وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار".

وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظنّ ثابتٌ أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدّث به.



(ب‌) مدرج المتن: ما أُدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.

وهي ثلاثة اقسام:



1- ان يكون الإدراج في اول الحديث (وهو أوسطها):

مثال:

ما رواه الخطيب من رواية أبي قَطَن و شَبابَةَ – فرَّقَهما – عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أسبغوا الوضوء، ويْلٌ للأعقاب من النار ).

فقوله " أسبغوا الوضوء " مدرج من كلام ابي هريرة كما بُيِّن في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال: " أسبغوا الوضوء فان أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال:

" ويلٌ للأعقاب من النار ".



2- أن يكون الإدراج في وسط الحديث(وهو أقلها)

مثال:

حديث عائشة في بداية الوحي " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنّث في غار حراء – وهو التعبُّد – الليالي ذوات العدد".

فقوله: "وهو التعبد" مدرج من كلام الزهري لتفسير "يتحنث".



3- أن يكون الإدراج في آخر الحديث (وهو الغالب):

مثال:

حديث أبي هريرة مرفوعاً: ( للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج و بِرُّ أمي لأحببتُ أن أموت وأنا مملوك ).

فقوله " والذي نفسي بيده … الخ " من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يتمنى الرِقَّ، ولأن أمه صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة حتى يبرّها.



ومن دواعي الإدراج: بيانُ حكم شرعي أو استنباطُ حكم شرعي من الحديث قبل أن يُتَمّْ، أو شرحُ لفظٍ غريبٍ في الحديث.



حكمه: الإدراج حرامٌ بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم. ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فانه غير ممنوع، ولذلك فَعَلَه الزهري وغيره من الأئمة.