المدلَّس

وهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهر الحديث، وهو في نظر المحدثين قسمان:

أ‌- تدليس الإسناد: أن يروي الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً "قال فلان" أو "عن فلان" ونحوه.

ولا يصرح بأن يقول: "سمعتُ أو حدّثني أو قال لي". وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث.



مثال:

قال ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: "قال الزهري"، فقيل له: أسمعتَ منه هذا ؟ قال: حدثني به عبدالرزاق عن معمر عن الزهري.

ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري.



حكمه: كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذمّوه وقالوا: "التدليس أخو الكذب". ومن عرف بالتدليس من الرواة صار مجروحاً مردود الرواية وإن بيَّن السماع. وقال ابن الصلاح في الحكم على المدلِّس: "الصحيح التفصيل بين ما صرَّح فيه بالسماع فيُقبَل، وبين ما أتى بلفظه محتمل فيُرَدّْ".



ب‌- تدليس الشيوخ: وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه او يكنّيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به تعميةً لأمره وتوعيراً للوقوف على حاله كي لا يُعرَف.

مثال:

قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراءة: "حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله: يريد به أبا بكر بن أبي داوود السجستاني".



حكمه: يكره العلماء هذا النوع من التدليس. وتختلف الكراهة باختلاف المقاصد. فتارة يكره، وتارة يحرم إذا كان غير ثقة ودلّسه لئلا يعرف حاله.



ت‌- تدليس التسوية: وهو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوٍ ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل.



مثال:

ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث " لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه ".

قال أبي: " هذا الحديث له أمرٌ قلَّ مَن يفهمُه".

روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو (وهو ثقة) عن إسحاق بن أبي فروة (ضعيف) عن نافع (وهو ثقة) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي فكنّاه ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له.



حكمه: شديد الكراهية. حتى ان العراقي قال فيه: "إنه قادح فيمن تعمّد فعله". وهو أشد انواع التدليس كراهية.