الخبر المتواتر

وهو ما رواه جمع كثير عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه.بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب وأن يكون منتهى خبرهم الحس ( كأن يقولوا سمعنا أو رأينا أو لمسنا ) .

ومن خلال التعريف يتبين أن له شروطاً أربعة وهي:

1- ان يرويه عدد كثير

وقد اختلف العلماء في أقلّ الكثير. فأقلهم عند بعض العلماء خمسة، وعند البعض الآخر عشرة، وعند آخرين اثنا عشر، وعند آخرين اثنان وسبعون بعدد أهل بيعة العقبة الثانية، وعند آخرين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً بعدد أهل بدر.

والمهم ان لا تقل الكثرة عن عشرة او خمسة.



2- ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند من الابتداء إلى الانتهاء.



3- ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

أي أنه يستحيل التواطؤ على الكذب. فإذا كان هناك إمكانية للتواطؤ على الكذب حتى لو كانت ضئيلة فانه لا يصبح حديثاً متواتراً.



4- أن يكون منتهى (أي مستنَد) خبرهم الحس.

كأن يقولوا "سمعنا … او رأينا … او لمسنا …".



والأحاديث المتواترة كثيرة الوجود. وحسبنا في ذلك الأحاديث الدالّة على شعائر الإسلام وفرائضه كالصلاة والصيام والحج والزكاة والوضوء … الخ. وكحديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث " نضَّر الله امرأً سمع مقالتي … ".



وحكم الحديث المتواتر أنه يفيد العلم الضروري أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقاً جازماً كمن يشاهد الأمر بنفسه.

ومن ينكر الحديث المتواتر او لا يعمل به بحجة أنه ليس قرآناً فهو كافر بالإجماع، ولا ينظر في عذره، ولا ينظر الا في كفره.

فثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعي الثبوت كثبوت القرآن الكريم، فمنكره كمنكر القرآن الكريم سواء بسواء.