انفصال

التّعريف :
1 - الانفصال لغةً : الانقطاع ، يقال : فصل الشّيء فانفصل أي قطعه فانقطع ، فهو مطاوع فصل ، وهو ضدّ الاتّصال . والانفصال هو الانقطاع الظّاهر ، والانقطاع يكون ظاهراً وخافياً ، وهذا من حيث اللّغة . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - البينونة :
2 - البينونة تأتي بمعنى الانفصال ، وكثرت على ألسنة الفقهاء في الطّلاق غير الرّجعيّ .
الحكم الإجماليّ، ومواطن البحث :
4 - الأجزاء الّتي تنفصل من البدن تارةً تبقى لها الأحكام المتعلّقة بها قبل الانفصال ، وتارةً تتغيّر ، فالأوّل نحو كلّ عضوٍ يحرم النّظر إليه قبل الانفصال فإنّه يحرم النّظر إليه بعد الانفصال . فأجزاء العورة لا فرق في حرمة النّظر إليها قبل الانفصال وبعده ، على خلافٍ وتفصيلٍ ينظر في أحكام النّظر من باب الحظر والإباحة .
5- وممّا يتغيّر حكمه بالانفصال استدخال المرأة الذّكر المقطوع ، فلا حدّ فيه ، وإن حرم ذلك الفعل .
6- وما انفصل من أجزاء الميّت أخذ حكمه عند البعض ، يغسّل ويصلّى عليه ، ويدفن ، لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، قال أحمد : صلّى أبو أيّوب على رِجْلٍ ، وصلّى عمر على عظامٍ بالشّام ، وصلّى أبو عبيدة على رءوسٍ بالشّام ، روى ذلك عبد اللّه بن أحمد بإسناده ، وقال الشّافعيّ : ألقى طائر يداً بمكّة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرّحمن بن عتّاب بن أسيدٍ ، فصلّى عليها أهل مكّة ، وكان ذلك بمحضرٍ من الصّحابة ، ولم يعرف من الصّحابة مخالف في ذلك .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : إن وجد الأكثر صلّي عليه ، وإلاّ فلا ، لأنّه بعض لا يزيد على النّصف فلم يصلّ عليه ، كالّذي بان في حياة صاحبه كالشّعر والظّفر .
ولم يفرّق الحنفيّة والمالكيّة بين أجزاء الحيّ وأجزاء الميّت المنفصلة عنه ، وقال الشّافعيّة : يستحبّ لفّ ودفن ما انفصل من حيٍّ كيد سارقٍ ، وظفرٍ ، وعلقةٍ ، وشعرٍ ، واستظهر بعضهم وجوب لفّ اليد ودفنها . وتنتهي العدّة بانفصال الولد عن رحم أمّه انفصالاً كاملاً ، وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر في ( العدّة ) .
انفصال السّقط :
7 - السّقط إن انفصل حيّاً ثمّ مات فإنّه كالكبير في التّسمية ، والإرث ، والجناية عليه ، وفي غسله وتكفينه ، والصّلاة عليه ، ودفنه ، واستثنى بعض المالكيّة من ذلك التّسمية إن مات قبل اليوم السّابع من ولادته .
وإن انفصل ميّتاً ، فإنّه لا يصلّى عليه ، لكنّه يدفن ، وفي غسله خلاف بين الفقهاء : منهم من أوجب الغسل إن نفخ فيه الرّوح ، ومنهم من كره تغسيل السّقط مطلقاً ، وبعض الفقهاء يوجب تكفينه ، والبعض يكتفي بلفّه بخرقةٍ ، ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب ( الجنائز ) . وتسمية من ولد ميّتاً فيها خلاف كذلك ، فالبعض يقول بالتّسمية ، والبعض يمنعها ، ويتكلّمون عن ذلك في مبحث ( العقيقة والجنائز ) .
ولا يرث من انفصل بنفسه ميّتاً باتّفاق الفقهاء ، وكذا إذا انفصل بفعلٍ عند أغلب الفقهاء لا يرث ، وقال الحنفيّة : إنّه من جملة الورثة يرث ويورث ، لأنّ الشّرع لمّا أوجب على الجاني الغرّة فقد حكم بحياته ، ويذكر الفقهاء ذلك في ( الإرث ) ، والبعض يذكره في ( الجنائز ) .
8 - وانفصال الزّوجين يكون بواحدٍ من ثلاثة أمورٍ ، الفسخ أو الانفساخ ، والطّلاق ، والموت .
9 - وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمناً طويلاً في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء ، وقيل يصحّ التّأخير ما دام المجلس ، ويتكلّم الأصوليّون عن ذلك في شرائط الاستثناء ، والفقهاء في الإقرار ، والطّلاق غالباً .
وبالإضافة إلى ما تقدّم بذكر الانفصال في الغسل ، والبيع - الزّيادة المنفصلة - وفي الرّهن - زيادة المرهون المنفصلة ، وفي الوصيّة .