حكم الرجم في الإسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخوة والأخوات هذه بإذن الله حلقة نقاشية عن حكم رجم المحصن، فقد سمعت أحد الأخوة يقول بأن الرجم في الإسلام طبقة رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل نزول سورة النور، وبعد نزول سورة النور أصبح الجلد حكما شرعيا للمحصن وغير المحصن، وأن كثيرا من أعلام الأمة أقروا هذا الاجتهاد وعزوه إلي أدلة مثبتة. .

أعتقد أن لكثير من العلماء زلات وهنات
ومعروف لعمالقة من العلماء بعض الفتاوى الشاذة
أحسب أن هذا الرأى كان خطأ عظيما لمثل الإمام العلامة الراحل محمد أبو زهرة
حين خالف ما اتفق عليه جموع علماء الأمة عبر تاريخها المديد .
وأدلتهم فى الغالب ظنية مبنية فى أكثرها على الحرص على عدم رمى الإسلام بتهم القسوة والدموية .
وأبرز ما استدلوا به ـ مخالفة لما ثبت عن النبى والصحابة وعلماء الأمة ـ هو أن الجارية عليها نصف ما على المحصنة من العذاب , فكيف ـ كما يقولون ـ يكون نصف الرجم ؟
وكل شبهاتهم مردود عليها
والموضوع قديم ثار فيه الخلاف بين علماء السنة والمعتزلة
هذا مبدئيا وتقبل تحياتى أخى الكريم

ابواحمدالبراوي كتب:طيب سؤال قبل الخوض في مسألة الرجم

الشرك بالله وعقوق الوالدين والربا أكبر حرمة وغلظة في التحريم من الزنا أم ان الزنا أشد حرمة وأغلظ؟؟؟

منور يا أستاذنا
نعم الشرك بالله وعقوق الوالدين أكبر حرمة من الزنا والله أعلم
.............................
كما أن الصلاة أعظم فضلا من الصيام ومع ذلك يأمر الشرع المرأة بقضاء الصيام ولا يأمرها بقضاء الصلاة
وكما أن مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ـ عقلا ـ عند الوضوء لكنه لا يصح شرعا

نعم أن الرجم المقصود به الضرب بالحجارة حتى الموت هو من تعاليم التوراة و ليس للقرأن شأن بها
حيث أن لفظ الرجم و مشتقاته فى القرآن الكريم لا يعنى القتل و لكن يعنى الطرد
( قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) الحجر 34وذلك يعنى طرد الشيطان بعد رفضه للامتثال لآوامر الله بالسجود لآدم
(قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يٰإِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ
لأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيّا)مريم 46و هو تهديد لسيدنا ابراهيم
بالطرد فى حالة عدم التوقف عن دعوته لقومه بعبادة الله الواحد
(إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذاً أَبَداً) و هو حوار النصح الذى
تم بين اهل الكهف حينما ارادو أن يبعثو باحدهم لشراء طعام لهم
(قَالُواْ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا
لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) و هو تهدبد لنبى الله شعيب بالطرد
و الملاحظ مما سبق أن التهديدات كلها صادرة عن قوم مشركين و لا ينتمون الى
اى ديانات سماوية فى معرض التهديد و الوعيد للمؤمنين و الانبياء
أى أن الرجم فى لغة القرآن هو الطرد و ليس القتل
هذا ما نراه و الله اعلم

حيا الله أستاذنا الكريم
ولنا أيضا رد ـ وليس لمثلى أن يخوض فى نقاش مع مثلكم ـ لاحقا بإذن الله
وقد قرأت مشاركاتكم الكريمة ولى عليها رد وتعقيب كنت أود الدخول فورا فيه لكن أستأذنك للغد إن شاء الله حيث لا أرى شيئا أمامى الآن بسبب السهر .
بارك الله فيكم

حيا الله الأساتذة أبو احمد البراوي وهاني الإخواني

في البداية لنا سؤالين بحاجة للبحث:

1-ماذا نفعل لو تعارض الحديث الصحيح مع صريح القرآن؟

2-كيف نستطيع إثبات أن الشيخ والشيخة هما بمعني المحصن؟

-أيضا سمعت أن الشيخ يوسف القرضاوي لم يفتي بالرجم بل قال بالتعذير"إلي أن أتحقق" ، أيضا سمعت أن الشيخ عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق قال ما قاله الإمام أبو زهرة، هذا لحين طرح الأقوال..

نؤكد لحين إعادة البحث والنظر علي ماقاله الشيخ ابو احمد البراوي حول عدم تبني وجهة نظر محددة لحين وضوح الرؤية أكثر...

لنا عودة بإذن الله

يقول الإمام أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابه [الناسخ والمنسوخ. ج1] في شأن هذه الآيات والتي قيل أنها تـنـزلت وكانت تتلى ثم نسخت، كآية الرجم قال:

"ليس حكمُه حكمَ القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة. وقد يقول الإنسانُ كنتُ أقرأ كذا لغير القرآن، والدليل على هذا أنه قال "ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها." أ.هـ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستأذن أستاذاى الفاضلين أبو عبدالرحمن وأبو أحمد البراوى فى عرض الأحاديث النبوية التى تعرضت لقضية رجم المحصن الزانى أولا قبل التعليق على ما تفضلتما به من إشكالات .. فنقل كافة الأدلة أولى أن نبدأ به ثم يقوم كل منا بتفنيد وتمحيص ما لا يراه صوابا ..

قال الإمام البخاري رحمه الله
6434 - حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر : أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي صلى الله عليه و سلم ( أبك جنون ) . قال لا قال ( آحصنت ) . قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم خيرا وصلى عليه "

حديث ماعزٍ – رضي الله عنه – جاء عن جماعةٍ من الصحابة – رضوان الله عليهم – حتى عَدَّه الكِتَّاني من الأحاديث المتواترة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ( ص 211 )
وأصل هذا الحديث جاء عن جماعةٍ من الصحابة كأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وابن عباس ، وأبي بكر الصديق ، وأبي سعيد الخدري ، ونعيم بن هزال ، وأبي برزة الأسلمي ، وبريدة ، وسهل بن سعد ، وأبي ذر ، واللجلاج ، ونصر بن دهر الأسلمي ، وأُبَيٍّ ، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ، ورجل من الصحابة ، ومن مرسل ابن المسيب ، ومرسل عطاء بن يسار ، والشعبي ، وعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو القرشي ، ومجاهد
فأما حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – :
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 28768 ) – ومن طريقه ابن ماجه ( 2554 ) – ، والترمذي ( 1428 ) وقال : هذا حديث حسن ، والنسائي في الكبرى ( 7204 ) ، وابن الجارود ( 819 ) ، وابن حبان ( 4439 ) ، والطبراني في الأوسط ( 7813 ) ، والحاكم في المستدرك ( 8081 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16777 ) من طرق عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 9844 ) ، والبخاري في صحيحه ( 4970 ، 6430 ، 6747 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7177 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16703 ، 16734 ) من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 13340 ) ، والطيالسي في مسنده ( 2473 ) ، والبخاري في الأدب المفرد ( 737 ) ، وأبو يعلى في مسنده ( 6140 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 814 ) ، والنسائي في الكبرى ( 7164 ، 7165 ، 7166 ، 7200 ) ، والبيهقي في السنن الكبير ( 16775 ) من طرق عن أبي الزبير ، عن ابن عم أبي هريرة – أو ابن أخيه – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – .

وأما حديث جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – :
فأخرجه ابن المبارك كما في مسنده المطبوع ( 152 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه ( 13336 ) – ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده ( 14502 ) ، والبخاري في صحيحه ( 6434 ) ، وأبو داود في سننه ( 4430 ) ، والترمذي في سننه ( 1429 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في المجتبى ( 1956 ) والكبرى ( 2083 وَ 7176 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 3094 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 813 ) ، والبيهقي ( 8 / 225 / ح 16769 ) [7] وَ ( 8 / 218 / ح 16732 ) ، والدارقطني في سننه ( 146 ) – والبخاري في صحيحه ( 4969 ) وَ ( 6429 ) ، والدارمي ( 2315 ) ، والنسائي في سننه الكبرى ( 7174 وَ 7175 ) ، وابن حبان في صحيحه ( 4440 ) من طرق عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 4438 ) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير ( 16726 ) – والنسائي في سننه الكبرى ( 7211 ) ، والطبراني في الأوسط ( 6520 ) من طريق عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرجه أبو داود في سننه ( 4439 ) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير ( 16727 ) – من طريق أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرج ابن حبان في صحيحه ( 4401 وَ 4404 ) من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر – رضي الله عنه – .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 28766 ) عن أبي خالد الأحمر ، عن المجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 15130 ) عن يزيد بن هارون ، وأبو داود في سننه ( 4420 ) .......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنن الدارمي - حديث رقم 2324 - ج2/ص235
أخبرنا أبو نعيم ثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني غامد فقالت يا نبي الله اني قد زنيت وأني أريد ان تطهرني فقال لها ارجعي فلما كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزناء فقالت يا نبي الله طهرني فلعلك ان ترددني كما رددت ماعز بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة فقالت يا نبي الله هذا قد ولدت فقال اذهبي فأرضعيه ثم
افطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مه يا خالد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ."

على عجالة نقلت تلك الروايات تاركا مؤقتا الرواية محل النزاع والنزاع فيها قديم
ويتبع

وروى مسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد بعث محمدا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف»

ال الإمام النووي: "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن وهو الثيب، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج"

قال الألوسي: وقد أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت

لو أننا تركنا كل ما في السنة بحجة أنه لم يأت في القرآن، فمن أين لنا عدد الصلوات، وعدد الركعات، ومواقيتها، ومقدار الزكاة وغيرها، وهذا ما حاج به عمر بن عبد العزير حين عابوا عليه الرجم، وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد، وقالوا: الحائض أوجبتم عليها الصوم دون الصلاة، والصلاة أوكد.

فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما في كتاب الله؟ قالوا: نعم. قال: أخبروني عن عدد الصلوات المفروضات، وعدد أركانها، وركعاتها، ومواقيتها، أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ وأخبروني عما تجب الزكاة فيه، ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرنا، فرجعوا يومهم ذلك، فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه في القرآن، فقالوا: لم نجده في القرآن، قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله، وفعله المسلمون بعده، فقال: فكذلك الرجم، وقضاء الصوم، فإنه رجم، ورجم خلفاؤه بعده، والمسلمون، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء الصوم دون الصلاة، وفعل ذلك نساؤه ونساء أصحابه "المغني، ابن قدامة،"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

هل أحكام الشريعة الإسلامية قاسية ؟
الشيخ الغزالى

والآن أنقل بعضا مما جاء فى كتب التفسير المعروفة والمعتمدة لدينا :
أولا ابن كثير :
واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

وفى هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل فإنه يرجم كما قال الإمام مالك حدثنى ابن شهاب أخبرنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشي أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال ومن النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف.

أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا.

وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن ناسا يقولون ما الرجم في كتاب الله وإنما فيه الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائل أو يتكلم متكلم أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به.

وأخرجه النسائي من حديث عبيدالله بن عبدالله به وقد روى الإمام أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: "إنا لا نجد من الرجم بدا فإنه حد من حدود الله تعالى ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده ألا إنه سيكون قوم من بعدكم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا بعض مما جاء فيه وآثرت ألا أنقل الكلام كاملا منعا للملل ومن أراد الاستزادة فليرجع للكتب

فتح القدير للشوكانى :
"الزانية والزاني"، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات، والارتفاع على الابتداء، والخبر "فاجلدوا كل واحد منهما" أو على الخبرية لسورة كما تقدم، والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح.

وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة، وكذلك الزاني، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف، والتقدير: فيما يتلى عليكم حكم الزانية، ثم بين ذلك بقوله: "فاجلدوا" والجلد الضرب، يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه، وقوله: "مائة جلدة" هو حد الزاني الحر البالغ البكر، وكذلك الزانية، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد، وهي تغريب عام، وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه: "فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" وهذا نص في الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق، وأما من كان محصناً فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى، وقد مضى الكلام في حد الزنا مستوفى، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء.

ظلال سيد قطب :

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلما بالغا عاقلا حرا . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملا وعاما . وكان رسول الله [ ص ] قد رجم الزانيين المحصنين , فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السعدى :

هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.

القرطبى :

الثانية : " مائة جلدة " هذا حد الزاني الحر البالغ البكر , وكذلك الزانية البالغة البكر الحرة .

وثبت بالسنة تغريب عام ; على الخلاف في ذلك .

وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة ; لقوله تعالى : " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " [ النساء : 25 ] وهذا في الأمة , ثم العبد في معناها .

وأما المحصن من الأحرار فعليه الرجم دون الجلد .

ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم يرجم .

وقد مضى هذا كله ممهدا في " النساء " فأغنى عن إعادته , والحمد لله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكشاف للزمخشرى المعتزلى :

{‏الزانية والزاني‏}‏ أي جلدهما‏.‏ ويجوز أن يكون الخبر‏:‏ ‏{‏فاجلدوا‏}‏ وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الشرط تقديره‏:‏ التي زنت والذي زنى فاجلدوهما كما تقول‏:‏ من زنى فاجلدوه وكقوله‏:‏ ‏{‏والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم‏}‏ النور‏:‏ 4‏.‏ وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر‏.‏ وقرئ ‏{‏والزان‏}‏ بلا ياء‏.‏ والجلد‏:‏ ضرب الجلد يقال‏:‏ جلده كقولك‏:‏ ظهره وبطنه ورأسه‏.‏ فإن قلت‏:‏ أهذا حكم جميع الزناة والزواني أم حكم بعضهم قلت‏:‏ بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمة الرجم‏.‏ وشرائط الإحصان عند أبي حنيفة ست‏:‏ الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول‏.‏ إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان‏.‏ وعند الشافعي‏:‏ الإسلام ليس بشرط لما روي‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنياً‏.‏ وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من أشرك بالله فليس بمحصن‏)‏ فإن قلت‏:‏ اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله ‏{‏الزانية والزاني‏}‏ عام في الجميع يتناول المحصن وغير المحصن‏.‏ قلت‏:‏ الزانية والزاني يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاً فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالسم المشترك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله‏.‏

أبو عبدالرحمن كتب:أخي الحبيب Aljorrany أولا نرحب بك أخا كريما وزميلا فاضلا..

بالنسبة لأخينا وأستاذنا ابو احمد البراوي فهو من علماء الأزهر الشريف وليس من القرآنيين....وهو شيخ مفضال ذو ثقة ومعروف لنا جميعا...

أيضا هذه مسألة اجتهادية تحتاج منا لتأصيل عقلي ونقلي، وهذا الموضوع مفتوح للبحث لكل من عنده القدرة...لدينا المزيد للرد علي ما تفضل به أخي هاني الإخواني ولكن في مشاركات قادمة بإذن الله..

تحياتي للجميع

مرحبا بأخينا الكريم Aljorrany وجزاك الله خيرا على ردك الكريم
كنت أود تأجيل ردى على كلامك عن الشيخ أبو أحمد البراوى
الذى قال فى مشاركة سابقة له فى هذا الموضوع :

حياك الله استاذ هاني

وجب التنويه الى الاتي

انا لا اتبنى وجهة النظر او التحليل المخالف ولكن احببت فقط ان اعرضه في ظل لوثة احتكار الحق والتعالم للبعض

كما انني لايمكن ان اقبل حكم بازهاق نفس قال الله عنها (فكأنما قتل الناس جميعاً)

إلى آخر ما قال .. أنا طبعا أختلف مع حضرته فى بعض التعبيرات التى استخدمها .. ولكنى أجدك معذورا فيما ذهبت إليه فى تعليقك
وأنا الآن حريص على جمع ما يفيد بصحة حكم الرجم قبل الرد على ما أثاره إخواننا الأفاضل من شبهات
وأظنهم أيضا ينتظرون أن أكمل ليطرحوا رؤيتهم كاملة
بارك الله فيكم

الطبرى :

يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حرّ بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلدة، عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله.( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، < 19-91 > وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجيز للواحدى :

{ الزانية والزاني } إذا كانا حرين بالغين غير محصنين { فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة } رقة ورحمة فتعطلوا الحدود وتخففوا الضرب حتى لا يؤلم وقوله : { في دين الله } أي : في حكم الله { وليشهد } وليحضر { عذابهما } جلدهما { طائفة } نفر { من المؤمنين }

أيسر التفاسير :

من هداية الآيات:

1- بيان حكم الزانية والزاني البكرين الحرين وهو جلد مائة وتغريب عام وأما الثيبان فالرجم إن كانا حرين أو جلد خمسين جلدة لكل واحد منهما إن كانا غير حرين.

2- وجوب إقامة هذا الحد أمام طائفة من المؤمنين.

3- لا يحل تزويج الزاني إلا بعد توبته، ولا الزانية إلا بعد توبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسفى :

الزانية والزانى أى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله
جلدهما أو الخبر فاجلدوا ودخلت الفاءلكون الألف واللام بمعنى الذى وتضمينه معنى الشرط وتقديره التى زنت والذى زنى فاجلدوهما كما تقول من زنى فاجلدوه وكقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهما وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من سورة أنزلناها لأجل الأمر فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الجلد ضرب الجلد وفيه إشارة إلى أنه يبالغ ليصح الألم إلى اللحم والخطاب للأئمة لأن إقامة الحد من الدين وهى على الكل إلا أنهم لا يمكنهم الإجتماع فينوب الإمام منابهم وهذا حكم حر ليس بمحصن إذ حكم المحصن الرجم وشرائط احصان الرجم الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والتزوج بنكاح صحيح والدخول وهذا دليل على أن التغريب غير مشروع لأن الفاء إنما يدخل على الجزاء وهو إسم الكافى والتغريب المروى منسوخ بالآية كما نسخ الحبس والأذى فى قوله فأمسكوهن فى البيوت وقوله فآذوهما بهذه الآية ولا تاخذكم بهما رأفة أى رحمة والفتح لغة وهى قراءة مكى وقيل الرأفة فى دفع المكروه والرحمة فى إيصال المحبوب والمعنى أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا فى دين الله ولا يأخذهم اللين فى استيفاء حدوده فيعطلوا الحدود أو يخلفوا الضرب فى دين الله أى فى طاعة الله أو حكمه ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

البغوى :
قوله عز وجل: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"، أراد إذا كانا حرين بالغين عاقلين بكرين غير محصنين فاجلدوا: فاضربوا كل واحد منهما مائة جلدة، يقال جلده إذا ضرب جلده، كما يقال رأسه وبطنه، إذا ضرب رأسه وبطنه، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم، وقد وردت السنة أنه يجلد مائة ويغرب عاماً وهو قول أكثر أهل العلم، وإن كان الزاني محصناً فعليه الرجم، ذكرناه في سورة النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماوردى :

فأما المحصنان فحدهما الرجم بالسنة إما بياناً لقوله تعالى في سورة النساء : { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } [ النساء : 15 ] على قول فريق : وإما ابتداء فرض على قول آخرين . وروى زر بن حبيش عن أُبَيٍّ أن في مصحفه من سورة الأحزاب ذكر الرجم : « إِذَا زَنَى الشَّيخُ وَالشَّيخَةُ فَارْجُمَوهُمَا البَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
» . { وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } أي في طاعة الله ، وقد يعبر بالدين عن الطاعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاتيح الغيب :

المسألة الأولى: الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجوه: أحدها: قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات} (النساء: 25) فلو وجب الرجم على المحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق لكن الرجم لا نصف لها وثانيها: أن الله سبحانه ذكر في القرآن أنواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة، ولم يستقص في أحكامها كما استقصى في بيان أحكام الزنا، ألا ترى أنه تعالى نهى عن الزنا بقوله: {ولا تقربوا الزنى} (الإسراء: 32) ثم توعد عليه ثانيا بالنار كما في كل المعاصي، ثم ذكر الجلد ثالثا ثم خص الجلد بوجوب إحضار المؤمنين رابعا، ثم خصه بالنهي عن الرأفة عليه بقوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله} خامسا، ثم أوجب على من رمى مسلما بالزنا ثمانين جلدة، وسادسا، لم يجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه، ثم قال سابعا: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم ذكر ثامنا من رمى زوجته بما يوجب التلاعن واستحقاق غضب الله تعالى ثم ذكر تاسعا أن {الزانية * لا ينكحها إلا زان أو مشرك} (النور: 3)، ثم ذكر عاشرا أن ثبوت الزنا مخصوص بالشهود الأربعة فمع المبالغة في استقصاء أحكام الزنا قليلا وكثيرا لا يجوز إهمال ما هو أجل أحكامها وأعظم آثارها، ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعا لكان أعظم الآثار فحيث لم يذكره الله تعالى في كتابه دل على أنه غير واجب وثالثها: قوله تعالى: {الزانية والزانى فاجلدوا} يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة، وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد، وهو غير جائز.
لأن الكتاب قاطع في متنه، وخبر الواحد غير قاطع في متنه، والمقطوع راجح على المظنون، واحتج الجمهور من المجتهدين على وجوب رجم المحصن لما ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قال أبو بكر الرازي روى الرجم أبو بكر وعمر وعلي وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خبر رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية وقال عمر رضي الله عنه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف.
والجواب: عما احتجوا به أولا أنه مخصوص بالجلد.
فإن قيل فيلزم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل بالخبر المتواتر لما بينا أن الرجم منقول بالتواتر، وأيضا فقد بينا في أصول الفقه أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز والجواب: عن الثاني أنه لا يستبعد تجدد الأحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح
فلعل المصلحة التي تقضي وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات والجواب: عن الثالث أنه نقل عن علي عليه السلام أنه كان يجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد وإسحق وداود واحتجوا عليه بوجوه: أحدها: أن عموم هذه الآية يقتضي وجوب الجلد والخبر المتواتر يقتضي وجوب الرجم ولا منافاة فوجب الجمع وثانيها: قوله عليه السلام: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" وثالثها: روى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر "أن رجلا زنى بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محصنا فأمر به فرجم" ورابعها: روي أن عليا عليه السلام جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

واعلم أن أكثر المجتهدين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد واحتجوا عليه بأمور: أحدها: قصة العسيف فإنه عليه السلام قال: "يا أنيس اغد إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره وثانيها: أن قصة ماعز رويت من جهات مختلفة ولم يذكر في شيء منها مع الرجم جلد، ولو كان الجلد معتبرا مع الرجم لجلده النبي عليه السلام ولو جلده لنقل كما نقل الرجم إذ ليس أحدهما بالنقل أولى من الآخر، وكذا في قصة الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك وثالثها: ما روى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال عمر رضي الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعده، فأخبر أن الذي فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان الجلد واجبا مع الرجم لذكره أما الجواب: عن التمسك بالآية فهو أنها مخصوصة في حق المحصن وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير ممتنع، وأما قوله عليه السلام: "الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة" فلعل ذلك كان قبل قوله: "يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها، فلعله عليه السلام ما علم إحصانها فجلدها، ثم لما علم إحصانها رجمها، وهو الجواب عن فعل علي عليه السلام، فهذا ما يمكن من التكلف في هذه الأجوبة والله أعلم.