عشرة أسباب لشيوع الفقر في مصر

الأسباب الحقيقية للفقر في مصر

أولا: إدارة اقتصادية سيئة أهدرت مليارات الدولارات على مشاريع غير منتجة وغير مدروسة، مما أدى لزيادة أعباء الديون.

ثانيا: قلة المدارس قياسا على عدد السكان، هذا أنتج تسرب هائل من التعليم وانضمام ملايين الشباب لطابور البطالة دون مؤهلات عمل

ثالثا: انتشار الفساد والمحسوبية كنتيجة لعدم المسائلة والشفافية ، هذا يهدر سنويا عشرات المليارات من موارد الدولة

والفساد لا يعني فقط السرقة، بل له أوجه كثيرة كتفضيل الشركات الموالي أصحابها للحكومة، وانتشار الوسطاء لعقود العمل بطريقة غير قانونية، هذا يمنع المنافسة الشريفة ويعطي الأفضلية للطبقة الحاكمة بالتوسع والثراء والنفوذ، وتأثيره مباشر على هروب المستثمرين خصوصا الأجانب منهم الذين يفضلون العمل في أجواء تنافسية

كذلك من أوجه الفساد هي.."الرشوة والاختلاس والابتزاز"..بل يعد الإهمال وجه فساد منتشر الآن لقلة الكفاءة، ولمن يتوهم القضاء على هذه الأمور بالنظام الحالي (فهو واهم) فمصر يحكمها نظام مستبد غير شفاف، والقضاء على أوجه الفساد هذه يلزمها نُظُم ديمقراطية سليمة ووسائل رقابية فاعلة إضافة لشفافية في عرض المشاكل، والإعلام المصري ما شاء الله عليه، كلما يعرض أحدهم مشكلة يتهموه بالخيانة والعمالة.

كذلك فإساءة استخدام السلطة من الجهاز الأمني وفرضهم الإتاوة والرشوة على المواطنين هو وجه من أوجه الفساد، وصفة أصيلة للنُظُم المستبدة، بينما كان الشعب يطمح في إنهائها عقب ثورة يناير 2011 لكن بدأت تعود الآن بقوة مع انتشار حالات السجن التعسفي والتعذيب في المعتقلات.

كذلك فالفساد مستشري في قطاعات الدولة (الموردة) كالضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخدمات العامة، والمواطن يمكنه التهرب برشوة الموظف أو تهديده..هذا أمر شائع اجتماعيا ولا يُناقش من الأجهزة الرقابية لتفشيه ووصوله حد الظاهرة منذ أيام مبارك، أما الآن فقدرة النظام الحاكم لمعالجة هذا الإشكال (معدومة) لافتقاره الشعبية وسبل التواصل مع الجماهير، وخسارته للعمل الحزبي الذي كان يعتبر وسيلة رقابية تقوم ببعض الأدوار الجيدة في زمن مبارك.

رابعا: عدم وجود عدالة اجتماعية سواء في توزيع الدخول أو تحصيل الضرائب، فالضريبة التي يدفعها الفقراء والكادحين كبيرة لا تتناسب مع حجم الضرائب التي يدفعها أصحاب الدخول المتوسطة والعالية، وهذه الجزئية بالذات تمثل معضلة في نظام السيسي الذي حاول علاجها سنة 2014 بضريبة البورصة والضريبة التصاعدية ففوجئ فانتفاضة الأثرياء وتهديدهم بغلق البورصة..فاستجاب لهم فورا وألغى ما كان ينوي تحصيله منهم.

خامسا: تقلص أو اختفاء الطبقة المتوسطة التي تعد عامل أمان للفقراء ومصدر أساسي للجمعيات الأهلية ونظام التكافل الاجتماعي، الآن أصحاب هذه الطبقة بدأوا الدخول فعليا في طبقة الفقراء أو أصحاب حد الكفاف.

سادسا: قلة الإنتاج بالقياس على عدد السكان، وسبب ذلك قلة المصانع ووقف المزيد منها بعد ثورة يناير وتحرير العملة

سابعا: قلة الصادرات كمصدر أساسي للعملة الصعبة، فقبل ثورة يناير كانت صادرات مصر 31 مليار دولار، الآن أصبحت 21 حتى بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة..مما يعني فشل ذريع للنظام السياسي في تعديل الاقتصاد أو الارتقاء بالمنتج المصري كما وكيفا.

ثامنا: عدم وجود منظومة لحماية المستهلك.. فهي موجودة فقط على الورق، أما فعليا معدومة لأسباب خاصة بانتشار الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة

تاسعا: تحالف السلطة مع رجال الأعمال هذا أنتج طبقة برجوازية (طفيلية) لا هم لها سوى الربح والنفوذ، لا الإنتاج والارتقاء بمستوى الدولة إداريا وشعبيا، وللتوضيح أكثر فالبرجوازي لو لم يكن مثقفا سيهتم بمشاريع إنتاجية حتى لو لم تكن سريعة الربح، أما الطُفيلي فهو ينظر لسرعة الربح لا الإنتاج كما وكيفا..وهذا سبب أصيل في رداءة المنتج المصري وسمعته السيئة محليا ودوليا.

عاشرا: وهو أهم هذه الأسباب (الجهل) فالتعليم في مصر مشكلة ليست ثقافية فحسب بل لها انعكاس على الاقتصاد في قلة الكفاءات وزيادة البطالة، إضافة لاستسلام الشعب (الجاهل) للحكومة المستبدة ورجال الدين..هذا أنتج في الأخير أمة غير قادرة على الرؤية وتتلخص معاناتها اليومية فقط في البحث عن لقمة العيش لا في البحث عن أسباب فقرهم..وبتجاهل الإنسان سبب فقره يكبر حجمه ككرة الثلج..وأظن أن هذه الكرة الآن وصلت لحد خطير في مصر وتكبر يوميا كلما أهمل المصريون أصل الداء..