المخزون السياسي في الشريعة /سلطان بن عبد الرحمن العميري(2)

المخزون السياسي في الشريعة (2/2)

سلطان بن عبد الرحمن العميري **

الانطلاق في الإنقاذ السياسي للعالم العربي والإسلامي من المخزون السياسي الشرعي يحقق مكاسب عالية الجودة ورفيعة المستوى وبالغة القدر وعميقة التأثير، والمكاسب التي يمكن استخلاصها متعددة الفروع، ولكنها ترجع إلى ثلاثة مكاسب رئيسة:

المكتسب الأول: الظفر بالقوة الدافعة: تحتاج المشاريع التي تقصد إلى التغيير الجذري في البنى المجتمعية إلى مادة روحية عالية التأثير وقوية الإشعاع، حتى تتمكن من أداء وظيفتها على المستوى المطلوب، ومتى ما فقدت تلك المشاريع المادة الروحية فإنها ستتحول إلى قوالب جامدة قليلة التأثير أو عديمته، وقد شهد التاريخ نماذج تؤكد هذه النتيجة، فإن أنظمة الشيوعية لم تتجذر في المجتمع؛ لأنها ألغت كل القوى الروحية الدافعة للعمل والداعية للاقتناع بالتنظيمات، فكان مصيرها الفشل الذريع .

والحالة في هذا الارتباط حالة طردية، فكلما ازدادت المادة الروحية جمالا وقوة وعلوا وحيوية ازداد تأثيرها وفعاليتها في النفوس ودفعتها إلى العمل والامتثال للقيم والمبادئ .

وهنا تبرز خاصية الإسلام في صياغة أنظمته المجتمعية، فهو لم يقدمها جافة فارغة، وإنما شبعها بالروح الدينية الدافعة التي تحقق القناعات الذاتية لدى أفراد المجتمع، وتسيره نحو امتثال قوانينها وتشريعاتها بقوة داخلية لا خارجية.. جاء الإسلام بتلك الروح التي تحمل كينونة خاصة تخاطب الوجدان الإنساني وتمتاز بالحيوية والنشاط والإيحاء بالحقائق الكبرى، وتخاطب الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذها .

إن المنطلق الديني الذي يختزنه الموروث الشرعي السياسي هو المنطلق الذي قلب أحوال العرب في الجاهلية، وانتزع منهم رواسب الظلم والجهل والبغي والاستبداد، وحولهم إلى نماذج مختلفة في تصوراتها وسلوكها وعلاقاتها .

إن الروح التي استطاعت فعل ذلك تستطيع أن تؤثر في المجال السياسي لدينا، فتخرج لنا النموذج الملهم.. النموذج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

فالقوة في المخزون السياسي ليست منحصرة في الجانب المعرفي والقيمي فقط، بل تتعدى ذلك إلى الجانب الروحي، فهو يمتلك طاقة روحية عالية، تسيطر على القلوب والأرواح وتدفعها نحو الامتثال والإصلاح، وتدعو الأمة إلى أن تقول كلمة الحق، وتنصح للحاكم وتحاسبه وتقومه إذا اعوج ولا تخاف في الله لومة لائم .

فالانطلاق من عدل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أبلغ في التأثير في نفوس الناس من الانطلاق من النظام الديمقراطي، والابتداء من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للأموال العامة أعمق في الأثر من الابتداء من النظام الديمقراطي .

إن إبراز هذه النماذج العالية في الموروث الشرعي يحقق الضمانات القوية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة لما يمتلكه من القوة الروحية مما لا يوجد في غيره من الأنظمة .

وقد أثار عدد من المفكرين العرب سؤالا عن مقدار الضمانات التي يمتلكها النظام الديمقراطي للمحافظة على مقدرات الشعوب وعلى امتثال العدل في الممارسات الفعلية، وتوصل د. راشد الغنوشي إلى أن المبادئ الديمقراطية لم تستطع "كبح جماح الفئات القوية الضاغطة عن التحكم والإفساد وتسخير السلطة لإفراغ جملة الضمانات التي قدمتها الديمقراطية من محتوياتها"(الحريات العامة2/10).

وأكد على أن النماذج الغربية للديمقراطية تمارس استبدادا ناعما وفداحة كبيرة في النهب المنظم لأموال الناس، وقال: "رغم أهمية الآليات الديمقراطية ومبادئها.. فإنها لئن وضعت حدا لكثير من ضروب العنف السافرة، كالتي كانت عليها الأنظمة الديكتاتورية، فإنها لم تضع حدا، بل لم تخفف إن لم تكن فاقمت من ضروب العنف الخفية" (السابق 2/11).

وكل هذا يؤكد لنا خطورة الفراغ الروحي الذي يعاني منه النظام الديمقراطي، ويؤكد أهمية البعد الديني والروحي الذي تشبع به المخزون السياسي في الشريعة وضرورة استحضاره في الإصلاح.

ومتى ما ابتعدنا عن الخطاب الشرعي المشبع بالروح الدينية وذهبنا نعتمد على الأنظمة الفارغة من تلك الروح، وغدونا نظهر للناس ونبشرهم بأنظمة مفتقرة إلى تأسيس شرعي في أصلها ومحتاجة إلى الامتداد التاريخي الديني، نكون في الحقيقة قد تخلينا عن نقطة القوة في الإصلاح السياسي ومنبع الاقتداء وشرط النجاح .

إننا بحاجة ملحة في هذا العصر الذي شُوه فيه الخطاب السياسي في الإسلام، وغُيبت فيه كثير من معالمه وصوره، وأقيمت في طريق الوصول إليه عقبات وعقبات، نحن في حاجة أن نعود إلى الروح الدافعة التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في الوجود، ونسعى إلى التشبع منها وبثها في الواقع مرة أخرى .

المكتسب الثاني: الوقوف على النموذج الملهم: إن التوجه نحو المخزون السياسي الشرعي -سواء النبوي منه أو الراشدي- والحرص على استيعابه وجمع كل مفرداته وتطبيقاتها المشرقة، وإعمال النظر في نصوصه، والبحث في كنوزه، والتنقيب عن أصوله، سيوصل إلى النموذج الصافي من كل ما يكدر صفوه .

وبذلك تتحقق الركيزة الأولى من الركائز التي يقوم عليها الإصلاح السياسي في المجتمع المسلم، فكما أن التجديد في مجالات البيع والشراء والمعاملات لا يبدأ من الاعتماد على النماذج الخارجية وإنما يتطلب أولا إبراز النموذج التشريعي الكامل، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم تحاكم إليه النماذج والتجارب الأخرى ليحصل بينها التلاحق والتبادل ... فكذلك الحال في المجال السياسي، فإن الخطوة الأولى في مشروع تجديده وإنقاذه، لا تكون بالانطلاق من النموذج الديمقراطي أو غيره، وإنما تبتدئ أولا من إبراز النموذج السياسي الذي قدمته الإسلام وتحديد معالمه ومبادئه وتفصيلاته التشريعية والإجرائية، ثم بعد ذلك يتم التوجه نحو تجارب الأمم الأخرى ليحصل بينها وبين ما قدمته الشريعة من تلاحق وتبادل .

والوصول إلى النموذج الملهم يحقق لنا من جهة أخرى الشروط التي يجب توفرها في المشاريع المتعلقة بمصير الأمة، فإن هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون متصفا بوضوح المنطلق وسلامة المأخذ وقوة الأدلة وانضباط المصطلحات ووضوح المقدمات وجلاء المآلات، لأنها لا تقبل أنصاف الحلول، ولا الضبابية ولا الإجمال؛ إذ هي متعلقة بمصير الأمة، ومن أكبر من يحق لنا تلك الشروط: هو أن نقف على النموذج النبوي والراشدي في المجال السياسي بصورته الحقيقية وبإدراك ناضج واعٍ مستوعب لحدوده ومعالمه وضوابطه .

وفائدة أخرى نكتسبها من الوقوف على النموذج الكامل، وهي إبراز النموذج العادل الذي أسعد الناس، وحافظ على حقوقهم من أقوى ما يكشف زيف الأنظمة المستبدة الظالمة، ومن أصلب ما يرفع الستر عن خوائها الداخلي ويقلل من مشروعيتها، فتلك النماذج الكاملة تمثل كابوسا مخيفا للمستبدين وغصة في حلوقهم، وشهادة تاريخية على إفلاسهم، وقد ذكر ابن كثير في تاريخه أن الحجاج وسيده عبدالملك بن مروان كانا ينهيان عن ذكر سيرة عمر بن الخطاب، ويقولان: "إنها مرارة للأمراء ومفسدة للرعية"( البداية 9/66).

وهذا الحال يدعونا على مراجعة صادقة لمنطلقاتنا الإصلاحية السياسية وغيرها، ويدفعنا إلى الإلحاح بالسؤال: هل من الأفضل أن تتعلق الأمة بالنماذج الكاملة التي تمثل البعد الشرعي وتحقق الامتداد التاريخي لها، أم تتعلق بالنموذج الديمقراطي، الذي يعاني من انفصام نكد بين النظرية والتطبيق، ويتألم من تشويهات تطبيقية عديدة على أكثر من صعيد وفي أكثر من بلد .

المكتسب الثالث: تحقيق التوازن الإصلاحي: الانطلاق من المادة السياسية في الإسلام تعد ضمانة من أقوى الضمانات لإدراك التوازن في العملية الإصلاحية، فالذهنية المنطلقة من ذلك الموروث تكون عادة متوجهة نحو الشمول والاستيعاب، وسالمة من الاختزال والضيق في المجال الإصلاحي، لأن الإسلام عقد ترابطا شديدا ومعقدا بين أنظمته، فكل مجال منها متداخل مع غيره تداخلا كبيرا ومنسجما معه انسجاما عاليا، بحيث تُكَوِّن في النهاية لحمة واحدة تمثل التصور الإسلامي للكون والحياة .

وقد ألمح عبدالوهاب خلاف إلى هذا التداخل حين قال: "العقيدة لها أثرها في إحسان العبادة، والعقيدة والعبادة لهما أثرهما في تكوين الأخلاق، والأخلاق لها أثرها في حراسة التشريع، والتشريع له أثره في حماية الدولة ورفعتها، والدولة لها دورها في الحفاظ على العقائد والعبادات والأخلاق والتشريعات، فكل هذه الأمور يؤثر بعضها في بعض، ولا يستغني بعضها عن بعض، فلا بد من العناية بها جميعا، إذا أردنا أن نقيم حياة متكاملة متوازنة كما أمر الله" (علم أصول الفقه: 37).

وهذا الكلام يؤكد على أن عربة الإصلاح لا تسير على عجلة واحد، وإنما لا بد فيها من عجلات متعددة حتى يمكنها أن تسير باتزان وفي طريق مستقيم، وتحقيق الاتزان وإقامة ذلك الترابط الذي يقيم الحياة كما أمر الله يقوم أول ما يقوم على إدراك الموروث الشرعي والانطلاق منه في مسيرة الإصلاح .

ولا نعني بالتوازن الإصلاحي هنا: إلغاء التخصص في مجال من المجالات، ولا نعني به أيضا المنع من كثرة الاهتمام به دون غيره، ولا نعني به المطالبة بالمساواة بين كل المجالات في كل الأحوال في الدعوة والاهتمام، كل هذه المعاني غير مقصودة، وإنما نعني به إعطاء كل مجال ما يتطلبه من إصلاح مع عدم التحقير والتقليل -بالقول أو بالممارسة- من الجمالات الأخرى .

ومتى ما افتقد المشروع الإصلاحي التوازن فإنه يظل في حالة من السلبية والعدمية، وهذا ما وقع فيه الفكر العربي المعاصر، فلو قمنا بعملية تحليلية للمشاريع الإصلاحية التي قدمت في الفكر العربي المعاصر فإنا نجدها تعاني من الاختزال الشديد في تصور فكرة الإصلاح، نتيجة افتقادها للتوازن المنضبط، فبعض تلك المشاريع تصور أن الإنقاذ الحقيقي يكون بالإصلاح الثقافي والفكري دون غيره, وبعضها يتصور أن الإنقاذ الحقيقي يكون بالإصلاح السياسي دون غيره، وبعضها يحدد مجالات أخرى مختلفة، وبقليل من سعة الأفق والهدوء في المعالجة يتبين لنا أن الركيزة الأولى في الإصلاح هي في التوازن بين كل تلك المجالات وإعطاء كل مجال ما يستحقه من جهد وبحث وتأصيل .

الخطوات العملية لاستثمار المخزون السياسي

تضمن الموروث السياسي في الشريعة إشارة هامة إلى العودة الحميدة للنظام السياسي الرشيد، ووعدا صادقا به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" ( المسند 18430).

فهذا الخبر يفتح الآمال أمام الأمة لتسعد بجمال الأنظمة الإسلامية، ولكن من المستحيل عقلا أن ترجع الخلافة الراشدة بنفسها من غير جهد أو عناء، ومن المستبعد عقلا أن تقوم خلافة النبوة في الواقع مع جهل الناس بها وبمعالمها وبتفاصيلها وبقلة وعي الناس بها .

وهذا كله يستدعي من الأمة حرصا شديدا على معرفة معالم الخطاب السياسي في الإسلام وتحديدا واضحا لمبادئه وأقسامه ومحتوياته، واهتماما واسعا بمفرداته وملامحه، وغوصا عميقا في بحار واستخراج كنوره .

وأحسب أن استثمار الخطاب السياسي في الشريعة يقوم على ثلاث خطوات:

الخطوة الأولى: الجمع والتصنيف: ما زال المخزون السياسي مبعثرا في المصادر الإسلامية، ولم يحظ بمشروع يجمع شتاته ويؤلف بين متفرقه، فهو مبعثر في القرآن وكتب السنة من الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وكتب الحديث الأخرى، وكذلك هو مفرق في كتب التاريخ والتراجم، فهو يحتاج إلى قدر كبير من البحث والتنقيب ليجمع في مكان واحد كما فعل الفقهاء في نصوص الأحكام، ويتبع ذلك القيام بتمييز الصحيح من الضعيف منها، ثم يعقب ذلك تبويبها وتقيمها على الأبواب والمسائل .

والمتابع للكتب المؤلفة في فقه السياسة يجد عزوفا ظاهرا عن الاستناد إلى المخزون الشرعي في السياسة، واعتمادا كبيرا على الاجتهاد والتخريج والاستنباط الشخصي، وقد قام الدكتور حاكم المطيري بعملية استقرائية استطاع من خلالها الكشف عن قدر كبير من ضخامة الموروث السياسي في الشريعة، ولو قمنا بالمقارنة بين ما جمعه وبين ما في كتب فقه السياسة سواء المتقدمة منها، ككتاب المارودي وأبي يعلى، أو المتأخرة والمعاصرة فإن سنجد بينها فارقا شاسعا في كمية المخزون السياسية التي تم استحضاره واستثماره في بناء التصورات السياسية، وهذا الحال يكشف لنا أحد الإشكاليات المنهجية في تلك المؤلفات .

الخطوة الثانية: الدراسة والتحليل: لا يكفي في استجلاء الصورة الحقيقية للخطاب السياسي في الإسلام مجرد جمع المادة السياسية فيه فقط، بل تحتاج مع ذلك إلى دراسات علمية معمقة، تعتمد على مهارات التحليل المنهجي البليغة، وتستند إلى آليات البحث الفقهي المتقن، حتى يمكننا التوصل إلى حقيقة ما كان عليه الخطاب السياسي في المرحلة الكاملة، ويمكننا التمييز بوضوح بين الجانب التشريعي منه والجانب الإجرائي، ويمكننا أيضا تحديد الضوابط التشريعية بشكل واضح وجلي .

ومما يساعد على إنجاز تلك الدراسة المعمقة للمخزون السياسي: التخلص من الخطاب الفردي والتوجه نحو الرؤية الجماعية، فمن المهم أن يتحول البحث السياسي ليكون بحثا مؤسسيا يحمل رؤية جماعية، وذلك عن طريق عقد الندوات وإقامة المؤتمرات وحلقات النقاش، وتبني المراكز البحثية لهذا الموضوع، فقد غدت المنهجية الجماعية ضرورة واقعية نتيجة تعقد الواقع وتشابك القضايا السياسية في واقعنا المعاصر وازدياد ترابطها وتداخلها، مما يستدعي ضرورة التخلص من الرؤية الفردية والانتقال إلى الرؤية الجماعية .

الخطوة الثالثة: الدعوة والتوعية: تحتاج المشاريع التي تقصد إلى التغيير الجذري إلى قدر كبير من الدعوة الجماهيرية، وتتطلب جرعة عالية من تنمية حس الوعي الحقوقي بها وبأهميتها وفائدتها، فلا يكفي في الإصلاح السياسي أن يكون هما خاصا بالنخبة أو فكرا محدودا في الدائرة المثقفة، وإنما لا بد أن ينتقل إلى الجماهير ليكون رأيا عاما وهما مشتركا بين كل الفئات .

والمخزون السياسي في الإسلام يمتلك قوة عالية من التأثير ورؤية واضحة توصل إلى درجة عالية من الوعي الحقوقي، يمكن من خلالها تكوين القوة الضاغطة على الواقع لتغييره وتبديله .

وفي ختام هذه الجولة في المخزون السياسي، وبعد اكتشاف ضخامته وأهميته، وجودة مكتسباته، يبدو أن سؤالا ملحا غدا يلوح في الأفق، وهو: من المسئول عن تغييب المخزون السياسي الشرعي وعن خفوت أثره في الواقع المعاصر

** المصدر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث