مناقشة موقف الإمام أبي بكر بن العربي من الحنابلة

موقف المتكلم أبي بكر بن العربي من الحنابلة من خلال كتابه: العواصم من القواصم

بقلم /الأستاذ الدكتور خالد كبير علال - الجزائر-

أ‌- عرض ما ذكره ابن العربي عن الحنابلة .

ب - ثانيا: التعقيب على ابن العربي و مناقشته .

رسم القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأشعري ( ت543هجرية) ، صورة مشينة و منفرة عن الحنابلة و أصحاب الحديث ، في الجزء الثاني من كتابه : العواصم من القواصم ، و لم يُنصفهم فيما حكاه عنهم . فما تفصيل ذلك ؟ ،و هل أصاب في انتقاده لهم ؟، و ما هي أسباب تحامله عليهم و خطئه في حقهم ؟ .

أولا : عرض ما ذكره ابن العربي عن الحنابلة :

هاجم القاضي أبو بكر ابن العربي الحنابلة بعنف ، و اتهمهم بتهم شنيعة ،و بالغ في ذمهم و التنفير منهم،و جمعهم كلهم في سلة واحدة دون استثناء . فمن ذلك أنه ألحق الحنابلة و أهل الحديث-الذين عاصرهم- بأهل الظاهر الآخذين بظواهر النصوص الشرعية في العقائد و الأصول ، و جعلهم ممن كاد للإسلام من جهة ، و وصفهم بأنهم لا فهم لهم ، و لا قلوب لهم يعقلون بها ،و لا آذان يسمعون بها من جهة أخرى ، فهم كالأنعام بل هم أضل . و عدّهم من الغافلين الجاهلين في موقفهم من الصفات ،و شبههم باليهود ،و قال : إنه لا يُقال عنهم : بنوا قصرا و هدّموا مصرا ، بل يُقال : هدموا الكعبة ،و استوطنوا البيعة . و هم في الأصل طائفة خبيثة ، و ما تفرّع عنها خبيث أيضا (1) .

و من ذلك أيضا أنه شهّر بالحنابلة بأنهم يقولون : إن الله تعالى يتكلم بحرف و صوت ، و أن الحروف قديمة ، وأن له يدا و أصابع ،و ساعد و أذرع و خاصرة و ساقا و رجِلا ،و أنه يضحك ،و يمشي و يهرول (2) .

و ذكر أيضا أن الحنابلة أظهروا التشبيه في بغداد في فتنة القشيري ، فقال : (( و لقد أخبرني جماعة من أهل السنة بمدينة السلام ، أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي ، من نيسابور فعقد مجلسا للذكر ، و حضر فيه كافة الخلق ، و قرأ القارئ : (( الرحمن على العرش استوى )) . فقال لي أخصهم : فرأيتهم يقومون-أي الحنابلة- في أثناء المجلس و يقولون : قاعد ، قاعد بأرفع صوت و أبعده مدى . و ثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري )) ، و حدثت فتنة بين الطائفتين مات فيها بعض الناس (7) .

و حكى خبرا يتعلق بالقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي قال فيه : (( و أخبرني من أثق به من مشيختي ، أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد ، كان يقول : إذا ذُكر الله تعالى ،و ما ورد من هذه الظواهر … ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه ، إلا اللحية و العورة )) .و ذكر عنه في موضع آخر أنه كان: (( يلتزم في صفة البارئ كل شيء ، إلا اللحية و الفرج )). ثم قال ابن العربي : (( فانظروا نبهكم الله إلى هذا المفتري على الشريعة في جنب الله )) (11) .

ثانيا: التعقيب على ابن العربي و مناقشته :

لقد جانب القاضي ابن العربي الصواب عندما ألحق الحنابلة - و معهم أهل الحديث- بأهل الظاهر الذين يُسمون بالمجسمة و المشبهة ، مستخدما في ذلك التمويه و التعميم ، لأن الحنابلة- و أهل الحديث- عندما يقولون بأنهم يأخذون بظاهر آيات الصفات و أحاديثها ، لا يعني أنهم يعتقدون مشابهتها لصفات المخلوقات ،و إنما قصدهم من ذلك أنهم يثبتونها بلا تأويل و لا تعطيل ،و لا تشبيه و لا تجسيم (3). فذلك هو المقصود من قولهم بأنهم يأخذونها على ظاهرها ، لا أنهم يعتقدون مشابهتها لصفات المخلوقين .

كما أنه لم يحترم أخلاقيات البحث العلمي ،و ظلم الحنابلة و أصحاب الحديث و افترى عليهم عندما عدّهم من الكائدين للإسلام ،و أنهم من أصل خبيث . و أغمض عينيه عن دورهم الريادي في الحفاظ على مذهب السلف و أهل السنة من جهة ، و في التصدي للفرق الضالة من الجهمية و المعتزلة ، و الشيعة و الفلاسفة –خلال العصر الإسلامي- من جهة أخرى (4) .

و أما تشهيره بالحنابلة في الأخذ بالصفات التي ذكرها ، فهم كغيرهم من علماء السلف لا يثبتون إلا الصفات التي أثبتها الشرع ، كاليد ،و الأصابع ،و الضحك ، بلا تشبيه و لا تعطيل و لا تأويل (5) . وذلك ليس بعيب فيهم ، و إنما العيب في الذي يغمض عينيه عن آيات و أحاديث الصفات ، ثم ينسب ذلك للحنابلة و يقول : إنهم يقولون بكذا و كذا . لكن مع ذلك قد يُوجد في الحنابلة من قد يثبت صفة لا تليق بذات الله تعالى معتمدا على حديث غير صحيح معتقدا صحته ؛ و هذا خطأ منه في تطبيق المنهج ،و ليس عيبا في منهجه و طائفته . علما بأن علماء الحنابلة ليسوا على درجة واحدة من الإثبات ، ففيهم من يميل إليه كثيرا ،و فيهم من لا يتوسع فيه و يميل إلى المؤولين ، و فيهم من يتوسط بين الفريقين في الأخذ به (6) .

و الرواية التي ذكرها عن فتنة القشيري ، فهي لا تصح بتلك الصيغة التي حكاها بها ، و أظهر فيها انتصاره للقشيري ،و تحامله على الحنابلة . و هذه الفتنة التي رواها لم تحدث للصوفي أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن ( ت465هجرية) ، وإنما حدثت لابنه أبي نصر عبد الرحيم (ت514هجرية ) ، عندما زار مدينة بغداد سنة 469هجرية؛ و كان هو السبب في حدوثها و ليس الحنابلة ، فعندما استقر في بغداد ألقى درسا في المدرسة النظامية الأشعرية ، نصر فيه مذهب الأشعرية ، و ذم الحنابلة و نسبهم إلى التجسيم ، فتألموا من ذلك و أنكروا عليه فعلته (8) . فأبو نصر القشيري هو المعتدي و ليس الحنابلة ، فهو رجل غريب جاء إلى بلدهم-أي الحنابلة- و ذمهم فيه و نسبهم إلى التجسيم ، و نصر مذهبه علانية ،و ليس في هذه الرواية أنهم قالوا له: قاعد ، قاعد . فكل ذلك يؤكد أن الذين أخبروا ابن العربي بالحادثة لم يصدقوه الحديث .

و أشير هنا إلى أن قول الحنابلة - في رواية ابن العربي- : (( قاعد ، قاعد )) فإن صحّ ذلك عن بعضهم فإنه يستند إلى حديث المقام المحمود الذي نص على أن الله تعالى سيقعد معه رسوله بجانبه على العرش يوم القيامة . و هو حديث رُوي بطرق كثيرة كلها موضوعة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل و النقل (ج5 ص: 237) . و يرده أيضا ما رواه الإمام البخاري و غيره من المحدثين ، من أن المقصود بالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يؤتيها الله تعالى لنبيه –عليه الصلاة و السلام- يوم القيامة (9) . لكنني أشير أيضا إلى أنه وُجِد في الحنابلة من قال بأن لمقام المحمود هو اقعاد الرسول على العرش ، منهم : أبو محمد البربهاري البغدادي(ت329ه) ،و القاضي أبو يعلى الفراء (ت458هجرية )،(10) .

و أما ما حكاه ابن العربي عن القاضي أبي يعلى الفراء -المتعلق بذلك القول الشنيع المنسوب إليه في القول بالعورة و اللحية- فهو خبر لم يذكر له إسنادا و نسبه إلى مجهول ، نحن لا نعرفه ، و قال هو عنه : إنه يثق فيه . كما أن هذا المجهول هو من خصوم أبي يعلى الفراء ،و قد كانت العداوة شديدة و مستحكمة بين الشافعية الأشاعرة ،و الحنابلة من بني الفراء ببغداد ، انتهت إلى الخصومات و النزاعات و المصادمات (12) . فرواية ابن العربي عن أبي يعلى مطعون فيها لافتقادها الإسناد الواضح الثابت ، و هو شرط أساسي من شروط صحة الخبر .

و الغريب في الأمر أن ابن العربي صدّق ما رواه له خصوم أبي يعلى عنه ، و لم يرجع بنفسه إلى مؤلفات الرجل ليطلع على أفكاره ، و هي شاهدة على براءته مما اتهم به . فقد نص –أي أبو يعلى- في كتابه : المعتمد في أصول الدين ، على أن الخالق –عز وجل – لا مثل له و لا شبيه ،و لا يوصف بصفات المخلوقات الدالة على حدوثهم (13) .و أكد أن البارئ ليس بجسم و لا جوهر و لا عرض ، و أن مذهب الحنابلة هو إثبات الأسماء و الصفات مع نفي التشبيه و الأدوات ((14) . و أنه تعالى فرد الذات متعدد الصفات ، لا شبيه له في ذاته و لا في صفاته ، و لا ثاني له و لا نظير . و صفاته كيفياتها مجهولة ، لا تُرد كالجهمية ،و لا تُحمل على التشبيه كالمشبهة الذين أثبتوا الكيفية ،و لا تؤوّل على اللغات و المجازات كالأشعرية ، و الصواب في ذلك أنها لا تُعطل و لا تُشبّه و لا تُؤوّل ،و إنما تُثبت مع نفي التشبيه و الأدوات (15) .

و يقول أبو الحسين ابن أبي يعلى-دفاعا عن والده و الحنابلة- : و يلزمهم التشبيه لو وُجد فيهم أحد أمرين ، الأول أنهم هم الذين ابتدعوا صفات الله ، و الثاني أنهم صرحوا باعتقادهم للتشبيه ، أما و أن الشرع هو الذي ذكر الصفات ،و قوله حجة يسقط كل ما يعارضه ، و الحنابلة تبع له و قد نفوا التشبيه ، فلا يجوز أن ينسب إليهم ما يعتقدون نفيه (16).

و يضيف أبو الحسين الفراء قائلا: إنه مما يدل على أن طريقة الحنابلة في الصفات لا تلزمهم التشبيه، أن كل الطوائف مجمعة على أن البارئ-سبحانه و تعالى- ذات و شيء و موجود ، و لا يلزمها إثبات جسم ، و لا جوهر ،و لا عرض ، و إن كانت الذات في الواقع المشهود لا تنفك عن هذه السمات الثلاث . فكذلك الحنابلة لا يلزمهم في أخبار الصفات ما يقتضيه العرف المشاهد في الوجود (17) .و نقل أبو الحسين هذا عن والده القاضي أبي يعلى- المتهم بالتشبيه- أنه قال : (( فمن اعتقد أن الله سبحانه حسم من الأجسام ،و أعطاه حقيقة الجسم ،من التأليف و الانتقال ، فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز و جل ، لأن الله سبحانه يستحيل و صفه بهذه الصفات)) (18).

و قد أنكر شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ما رواه أبو بكر ابن العربي عن القاضي أبي يعلى الفراء عن اللحية و العورة ،و قال : إنه كذب منقول عن مجهول . لكنه اعترف من جهة أخرى أن القاضي أبا يعلى الفراء ذكر في بعض كتبه أحاديث مكذوبة ، صريحة في التشبيه كحديث إقعاد الرسول –صلى الله عليه و سلم- على العرش ،و هو حديث المقام المحمود (19) . و الذي أوقعه في ذلك هو ضعفه في علم الحديث ، فقد كان قليل الخبرة فيه و برجاله ، فروى أخبارا مكذوبة احتج بها في الأصول و الفروع (20) ، أوهمت التجسيم و وجد فيها خصومه حجة قوية لمقارعته . و أما هو فلم يكن يعتقد التجسيم و لا التشبيه ، كما سبق أن بيناه . و هذا الذي صدر منه هو خطأ في تطبيق منهج السلف و الحنابلة و أصحاب الحديث لضعفه في علم الحديث ، و ليس هو خطأ في منهجه الآنف الذكر .

و قد يتساءل بعض الناس فيقول : إذا كان منهج أبي يعلى الفراء و أصحابه الحنابلة ، في مسألة الصفات منهجا صحيحا موافقا لمنهج السلف و أهل الحديث ، فلماذا ذمهم ابن العربي و صورهم في صورة بشعة ؟ .

إن السبب في ذلك يرجع إلى الاختلاف في مفهوم التشبيه و التنزيه عند كل من الطرفين ، فالحنابلة يعتقدون أن إثبات الصفات الإلهية ليس تشبيها ،و لا تعد كذلك إلا إذا قيل : يد الله كيد البشر ،و سمعه و بصره كسمع و بصر الإنسان . و أما الإقرار بتلك الصفات مع نفي مشابهتها لصفات المخلوقات ، فليس تشبيها و لا تجسيما ،و إنما هو إثبات و تنزيه ؛ و إلا كانت كل الطوائف التي وصفت الخالق بالعلم و الإرادة ،و السمع و القدرة مشبهة (21) .

و أما القاضي أبو بكر ابن العربي فهو كغيره من متأخري الأشعرية ، يرون أن إثبات الصفات الخبرية ، كعلو الله و استوائه على عرشه ، هو تشبيه لذا يجب تأويلها ، فالتشبيه عندهم هو إثبات تلك الصفات بلا تأويل (22) . لذلك كان الحنابلة و أهل الحديث في منظور هؤلاء مشبهة ، فهم و إن أثبتوها بلا تشبيه ، فهم مشبهة لأنهم لم يؤوّلونها ! . و لا شك أن المنهاج الصحيح و السليم في مسألة الصفات ، هو إثبات كل الصفات التي ثبتت في الشرع الحكيم بلا تشبيه ،و لا تعطيل و لا تأويل ، و هذا منهج يشهد بصحته الشرع و العقل معا ليس هنا مجال تفصيل ذلك ، و أما ما يُخالفه من مواقف و وجهات نظر أخري فهو لا يصح .

و لتوضيح الأمر أكثر-فيما يتعلق بالاختلاف في مفهوم التنزيه و التشبيه- اضرب على ذلك ثلاثة أمثلة ، أولها يتمثل في أن الباحث زهدي جار الله اتهم الحنابلة بالتجسيم اعتمادا على أبيات شعرية قالها بعض أهل العلم من الحنابلة ، يقول فيها :

و إن كان تشبيها ثبوت صفاته × على عرشه إني إذن لمجسم
وإن كان تنزيها جحود استوائه × و أوصافه أو كونه يتكلم
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا × بتوفيقه و الله أعلى و أعظم (23)

فهذه الأبيات عند الباحث زهدي جار الله ، فيها تجسيم -حسب نظرة المؤولين- لأنها أثبتت صفة الاستواء على العرش ، لكنها عند الحنابلة- و أهل الحديث أيضا- ليست تجسيما-حسب مفهومهم للتشبيه- و إنما هي إثبات لصفة قال الله تعالى عنها : (( الرحمن على العرش استوى ))-سورة طه/ 5- في إطار قوله تعالى: (( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ))-سورة الشورى/ 11- ،و ((وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ – سورة الإخلاص / 4 - .

و المثال الثاني يتمثل في أن المؤرخ أبا شامة المقدسي الأشعري(ت665 ه/1266م) عندما ترجم للموفق بن قدامة المقدسي (ت 620هجرية)، شهد له بالعلم و الفهم و الإمامة في الدين ، ثم قال عنه : (( لكن كلامه فيما يتعلق في العقائد في مسائل الصفات و الكلام ، هو على الطريقة المشهورة عند أهل مذهبه ، فسبحان من لم يوضح الأمر له ، على جلالته في العلم ،و معرفته بمعاني الأخبار و الآثار )) (24) .و قد عقب علية الحافظ شمس الدين الذهبي بقوله: (( و هو-أي الموفق- و أمثاله متعجب منكم مع علمكم ،و ذكائكم كيف قلتم . . . ! ، وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى )) (25).و سبب تعجب أبي شامة من الموفق في مسألة الصفات ، هو أنه نظر إليها من منظور المؤولين للصفات ، لا من منظور المثبتين لها .

و أخرها-أي المثال الثالث- هو أن الفقيه تقي الدين بن عبد الحميد المقدسي الحنبلي( ت679ه/ 1280م) كان لهجا بإيراد الصفات ، فرماه الأشاعرة بالتجسيم و تلطخ به ، لكن الحافظ شمس الدين الذهبي شهد له بأنه بريء منه ،و أنه صنف كتابا في الصفات غالبه جيد (26 ) . فما هو سبب اختلافهم في هذا الرجل ؟ هو أن الأشاعرة رموه بالتجسيم لأنه أثبت الصفات و لم يؤولها على طريقتهم ؛ و الذهبي برأه من ذلك لأنه نظر إلى المسألة بمنظور الحنابلة و أهل الحديث ، لا بمنظور هؤلاء .

و أخيرا يتبين مما ذكرناه أن القاضي أبا بكر بن العربي ، لم يُنصف الحنابلة و تحامل عليهم بلا حق ،و بالغ في ذمهم و ظلمهم ، و صوّرهم في صورة منفرة مشينة ،و ذكر عنهم أخبارا غير صحيحة عنهم و عن مذهبهم . فما هي الأسباب التي أوقعته في كل ذلك ؟ .

هي في اعتقادي ثلاثة أسباب رئيسية ، أولها إن ابن العربي نظر إلى الحنابلة –مذهبا و طائفة- من منظور مذهبه الأشعري . فرآهم طائفة ضالة زائغة ، و لم ينظر إليهم من خلال مذهبهم ،و لا من خلال نظرة موضوعية نزيهة قائمة على النقل الصحيح ، و العقل الصريح ، و العلم الصحيح .

و السبب الثاني هو أن القاضي ابن العربي استقى أخباره عن الحنابلة من طريق خصومهم الأشاعرة ببغداد ، فأورثه ذلك نظرة أحادية مذهبية متعصبة ، أفقدته التوازن و الموضوعية في نظره إلى الحنابلة و حكمه عليهم .

و آخرها- أي السبب الثالث- هو أن معرفة ابن العربي بالحنابلة –مذهبا و طائفة- كانت قليلة على ما يبدو ، لذلك و جدناه يذكر أخبارهم و عقائدهم معتمدا على خصومهم ، و كان من الواجب عليه أن يخالطهم ،و يسمع منهم ،و يطالع كتبهم ، قبل أ، يكتب عنهم . لذا وجدناه نسب إلى القاضي أبي يعلى الفراء أمورا شنيعة هو بريء منها ، و لم تثبت في حقه .

تم و لله الحمد

الهوامش :

1- حققه عمار الطالبي، الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، الجزائر ، 1981 ج2 ص: 281-282 ، 288، 303 .
2- ابن العربي : المصدر السابق ج 2 ص: 283 .
3- انظر: أبو الحسين بن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ، حققه محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر ، 1962 ، ج 2 ص: 208، 209 ، 211.
4- خالد كبير علال : صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة ببغداد ، دار هومة، الجزائر ، ص : 47 و ما بعدها .
5- أبو الحسين بن أبي يعلى : المصدر السابق ج 2 ص: 208 و م بعدها .
6- ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، جمع و ترتيب ابن قاسم ، مكتبة المعارف ، الرباط ، د ت ، ج 6 ص: 52، 53 ، 55 . و نقض المنطق ، صححه محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، د ت ، ص: 136 .
7- ابن العربي : المصدر السابق ج2 ص: 282 .
8- ابن أبي يعلى: المصدر السابق ج2 ص: 239.و ابن رجب البغدادي: الذيل على طبقات الحنابلة ، حققه سامي الدهان ، و هنري لاوست ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق ، 1370 هجرية /1951 ، ج21 ص: 25 .و ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ، المكتب التجاري ، بيروت ، د ت ، ج 5 ص: 278 .و ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ، 1965 ، ج10 ص: 104 .و ابن خلدون : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1957 ، ج 3 ق:5 ص: 980 .و السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص: 442 .و ابن الجوزي: المنتظم ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، الدكن الهند ، 1359 هجرية ، ج 8ص: 305 .و ابن كثير: البداية ، منشورات دار المعارف، بيروت ، 1985 ، ج12 ص: 115 .و الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حققه شعيب الأرناؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1982 ج 19ص: 425 .
9- أبو الحسين بن أبي يعلى: المصدر السابق ج2ص: 43 .و ابن كثير:المصدر السابق ج11 ص: 162 .و تفسير القرآن العظيم ، ط1 ، دار الندلس ، بيروت ، 1966 ج4 ص: 335 .و ابن خزيمة : كتاب التوحيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1978 ، ص: 305-306. و البخاري : الجامع الصحيح ، ط3 ، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت ، 1987 ، ج 1ص: 222 ، رقم الحديث : 589 .
10- ابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد ، ج4 ص: 39 .و ابن أبي يعلى:المصدر السابق ج 2 ص: 43 .
11- ابن العربي : المصدر السابق ج2 ص: 283،307 .
12- ا بن أبي يعلى: المصدر السابق ج2 ص: 197،198 .و ابن الجوزي: المنتظم ج9ص: 4 .
13- حققه وديع زيدان ، دار المشرق ، بيروت ، ص : 212 . ابن أبي يعلى : المصدر السابق ج2 ص: 209.و أبو يعلى: نفس المصدر ص: 271-272 .
14- نفس المصدر ج2 ص: 209 .و نفس المصدر ص: 51 , ما بعدها .
15- ابن تيمية: درء تعارض العقل و النقل ، حققه محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبية ،، الرياض ، 1391 هجرية ، ج5 ص: 338 .
16- أبو الحسين بن أبي يعلى: المصدر السابق ، ج 2 ص: 211 .
17- نفسه ، ج2 ص: 211 .
18- نفس المصدر ، ج2 ص: 212 .
19- ابن تيمية: درء تعارض العقل و النقل ، ج5 ص: 338 .
20- صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ، حققه س . د . رينغ ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ، 1959 ، ج 3 ص: 864 .
21- ابن أبي يعلى : المصدر السابق ج 2ص: 211-212 .
22- ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ، حققه محمد زاهد الكوثري ، ط3 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1984 ، ص : 311-312 .و سفر الحوالي : منهج الأشاعرة في العقيدة ، ط1 ، الدار السلفية ، الجزائر ، 1990 ص: 53 .
23- زهدي جار الله : المعتزلة ، الدار الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت، ص: 252 .
24- أبو شامة : ذيل الروضتين ، ص: 141 . و الذهبي : سيّر أعلام النبلاء ، ج 22 ص: 172 .
25- الذهبي: نفسه ، ج 22 ، 172 .
26- الذهبي : سير أعلام النبلاء الجزء المفقود ص :312-313 .

مصادر البحث و مراجعه :

أولا : المصادر :

1- ابن تيمية: درء تعارض العقل و النقل ، حققه محمد رشاد سالم ، دار الكنوز الأدبية ،، الرياض ، 1391 ه .
2- ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، جمع و ترتيب ابن قاسم ، مكتبة المعارف ، الرباط ، د ت ،
3- ابن تيمية : نقض المنطق ، صححه محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، د ت ، ص: 136 .
4- ابن خزيمة : كتاب التوحيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1978 .
5- ابن رجب البغدادي: الذيل على طبقات الحنابلة ، حققه سامي الدهان ، و هنري لاوست ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، دمشق ، 1370 هجرية /1951
6- ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ، المكتب التجاري ، بيروت ، د ت ، ج 5 ص: 278
7- ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، دار صادر ، بيروت ، 1965
8- ابن خلدون : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1957
9-ابن الجوزي: المنتظم ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، الدكن الهند ، 1359 هجرية
10-ابن كثير: البداية ، منشورات دار المعارف، بيروت ، 1985 ، ج12 ص: 115 .
11-ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، ط1 ، دار الندلس ، بيروت ، 1966 .
12- ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ، حققه محمد زاهد الكوثري ، ط3 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1984 .
13- أبو بكر بن العربي : العواصم من القواصم : حققه عمار الطالبي، الشركة الوطنية للنشر و الإشهار، الجزائر
14-أبو الحسين بن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ، حققه محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر .
15-أبو يعلى الفراء : المعتمد في أصول الدين ، حققه وديع زيدان ، دار المشرق ، بيروت .
16-البخاري : الجامع الصحيح ، ط3 ، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت ، 1987 .
17- الذهبي : سير أعلام النبلاء ، حققه شعيب الأرناؤوط و آخرون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1982.
18- صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ، حققه س . د . رينغ ، المطبعة الهاشمية ، دمشق ، 1959.

(ب) المراجع :

1- خالد كبير علال : صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة ببغداد ، دار هومة، الجزائر .
2- سفر الحوالي : منهج الأشاعرة في العقيدة ، ط1 ، الدار السلفية ، الجزائر ، 1990 .
3- زهدي جار الله : المعتزلة ، الدار الأهلية للنشر و التوزيع ، بيروت .

من أراد تحميل الرسالة بصيغة وورد فهذا رابط تحميل مباشر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]