هل وصل تزوير السلفية إلى صحيح البخاري؟!

---

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.

يوجد في كلام السلف - رضي الله عنهم - التسليم على آل النبي صلى الله عليه
وسلم وأهل بيته، فإذا ذكروا عليا قالوا: (عليه السلام)، وإذا ذكروا فاطمة
قالوا: (عليها السلام). وهذه منقبة لا تقتضي أفضلية الآل على الخلفاء
الثلاثة كما هو مذهب أهل السنة، بل هي مثل كون الزبير - رضي الله عنه -
حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل كون أبي عبيدة – رضي الله عنه –
أمين هذه الأمة، ومثل كون أبي قتادة – رضي الله عنه – فارس رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فكل هذه مناقب يختص بها أصحابها، ولا يشاركهم فيها غيرهم
من الصحابة، لكنها لا تقتضي أفضليتهم على غيرهم من الصحابة، بل أفضل الأمة
الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة، كما هو مذهب أهل السنة. وحاشا
السلف الصالح من إفراط الشيعة وتفريط الناصبة.
ومن السلف الذين يسلمون على آل النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام البخاري
رضي الله عنه، فكثيرا ما يقول عند ذكر علي: (عليه السلام)، ويقول عند ذكر
فاطمة: (عليها السلام). وقد رجعت إلى طبعات متعددة منه فوجدتها متفقة على
هذا الأمر في عدة مواضع، ولم أجد من شراح البخاري من أشار إلى اختلاف
الروايات في هذه المواضع، كما هي عادة الشراح إذا اختلفت روايات الصحيح.
لكني لاحظت في الطبعة السلفية من (فتح الباري) أنها أحيانا تحذف من كلام
البخاري عبارة التسليم بعد ذكر علي وفاطمة، وأحيانا تجعل مكانها: (رضي الله
عنه). وقد أشرف على هذه الطبعة ابن باز، وصحح الأجزاء الأولى منها، وكتب
على غلافها: (قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة
والمخطوطة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الأستاذ بكلية الشريعة
بالرياض)، ونشرتها (المكتبة السلفية).
كما يظهر من النموذجين التاليين:
1 - قال البخاري في كتاب الصلاة - أبواب تقصير الصلاة: (باب يقصر إذا خرج من موضعه: وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة. قال: لا حتى ندخلها).
هكذا ورد النص في صحيح البخاري، حسب ما وقفت عليه في عدة نسخ، ومنها النسخة
التي مع طبعة (فتح الباري) التي طبعتها مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأولاده بمصر، 1378هـ - 1959م. ج: 3 ص: 223.
أما في الطبعة السلفية فقد ورد النص هكذا ج: 2 ص: 569:
(وخرج علي – رضي الله عنه - فقصر).
أي: بجعل: (رضي الله عنه) مكان: (عليه السلام).
2 - قال البخاري في كتاب البيوع – باب ما قيل في الصواغ – الحديث رقم:
2089: (حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني
علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره: أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم) .. الحديث.
هكذا ورد النص في صحيح البخاري، حسب ما وقفت عليه في عدة نسخ، ومنها النسخة
التي مع طبعة (فتح الباري) التي طبعتها مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأولاده بمصر، ج: 5 ص: 220.
أما في الطبعة السلفية فقد ورد النص هكذا ج: 4، ص: 316 – 317 (وهذا الجزء ليس من تحقيق ابن باز):
(أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم).
أي: بحذف: (عليه السلام) بعد ذكر علي، وحذف: (عليها السلام) بعد ذكر فاطمة.
يمكن أن يحمل الأمر على الخلاف بين النسخ، على أننا إذا فرضنا أن ذلك هو
السبب فلماذا لم يشر المحقق إلى هذه الرواية التي وردت في نسخ متعددة؟
والذي يدعو إلى الريبة في هذا الأمر أن من المعروف عن السلفية أنهم لا
يتورعون عن التزوير، ومن المعروف عنهم أيضا أنهم يميلون إلى النصب وبغض أهل
البيت، اقتداء بإمامهم ابن تيمية الذي قال فيه ابن حجر في لسان الميزان
6/319: (طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته
كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان
معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد
التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على
ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان. وكم من مبالغة لتوهين كلام الشيعي أدته أحيانا إلى تنقيص علي رضي الله عنه).
وقال فيه ابن حجر أيضا في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:
(وافترق الناس فيه شيعا؛ فمنهم من نسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة
الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه
صفات حقيقية لله، وأنه مستو على العرش بذاته، فقيل له: يلزم من ذلك التحيز
والانقسام. فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام. فالذم
بأنه يقول بتحيز في ذات الله. ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي
صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، وأن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم النبي
صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس عليه في ذلك النور البكري فإنه لما له
عقد المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين: يعزر. فقال البكري: لا معنى لهذا
القول فإنه إن كان تنقيصا يقتل وإن لم يكن تنقيصا لا يعزر. ومنهم
من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم ولقوله إنه كان مخذولا حيث ما
توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة،
ولقوله إنه كان يحب الرياسة، وأن عثمان كان يحب المال، ولقوله أبو بكر أسلم
شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول، وبكلامه
في قصة خطبة بنت أبي جهل وقصة أبي العاص بن الربيع وما يؤخذ من مفهومها؛
فإنه شنع في ذلك فألزموه بالنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغضك إلا
منافق).
فهل اعتمدت السلفية في طبعتهم على أصل في هذه المسألة؟ أم أن تزويرهم قد
وصل إلى صحيح البخاري؟ وهو أمر نستبعد أن يقوم به مسلم يؤمن بالله واليوم
الآخر، ونعيذ بالله جميع المسلمين منه.
والحمد لله الذي نجى أهل السنة من الرفض والنصب، وهداهم لحب أهل بيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وحب جميع أصحابه، وجميع أزواجه، رضي الله عن
الجميع.