إثبات واجب الوجود

الموجودات إما أن تكون كلها ممكنة أو كلها واجبة أو منها الممكن والواجب، فأما الأول ممتنع، لأن الممكن وجوده بغيره وليس بنفسه والممكن يسبقه العدم، ومعلوم أن العدم لا يعطينا وجودا من نفسه وهذا معلوم بالضرورة والممكنات لا يترجح وجودها على عدمه إلا بمرجح مغاير لها- وسيتم بيان ذلك لاحقا- والثاني ممتنع أيضا لأنه خلاف المشاهد فالواجب هو الأزلي الأبدي الذي لا يقبل التغير،والعالم له بداية وستكون له نهاية ويقبل التغير[1]، فثبت إذا أن الموجودات تنقسم لممكن الوجود بغيره وواجب الوجود لذاته.

ولا يكفينا القول بوجود القسمين معا، بل إن الناظر في الموجودات الممكنة لا يجد لها بدا من مُوجد واحد واجب الوجود، وإلا لما كان هناك وجود أصلا، فتبين لنا أن بالإضافة إلى وجود القسمين فإن واجب الوجود لذاته مستغن في وجوده عن كل ما سواه، ووجوده واجب ضروري، لا يجيز إمكان انعدامه العقل ، وأن كل ما عداه فهو ممكن لذاته، مفتقر في وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته.

ولبيان ذلك : سأقوم بصياغة قضايا ثم أبني عليها نتيجة، هي ما قررته آنفا

القضية الأولى : العدم "نقيض الوجود" لا يستطيع أن يوجد لنا شيئا.

القضية الثانية : العالم حادث أي أنه كان مسبوقا بعدمه.

القضية الثالثة : المشاهدة والحس والبداهة تؤكد أننا موجودين والعالم كذلك موجود.


من القضية (1) و (2) نستنتج أن الأصل ليس هو العدم، إذ لو كان كذلك لما كان هناك عالم ولما كنا موجودين حتى نفكر ونكتب بحثا.

ومن الاستنتاج الأول والقضية الثالثة، ثبت لنا أن الأصل هو موجود ليس قبله عدم، وإذا قلنا أن قبله عدم، سنكرر نفس المقدمتين الأولى والثانية لنخرج بنفس النتيجة، أن الأصل هو موجود ليس قبله عدم أي :أنه "موجود أزلي"، "واجب الوجود" وواجب الوجود هو الله الأول والآخر والظاهر والباطن.

فتبين لنا إذاً أن الممكنات لابد لها من واجب الوجود لذاته وإلا لكانت الموجودات كلها معدومة، وهو ما أشار إليه ابن تيمية في قوله:« وإذا لم يكن في الوجود واجب لم يوجد شيء، فتكون الموجودات كلها معدومة »[2]، وينقل رحمه الله كلاما للآمدي من كتابه أبكار الأفكار على أن واجب الوجود وجوده لذاته لا لغيره بغلاف الممكن الذي وجوده بغيره، «مذهب أهل الحق من المتشرعين وطوائف الإلهيين القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره، وكل ما سواه فمتوقف في وجوده عليه»[3].

--------------------------------------------------------------------------------

[2] درء التعارض ج3 ص 264

[3] درء التعارض ج 3 ص 89