الأدلة القطعية

هي آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة، والأحاديث المتواترة قطعية الدلالة .
والأدلة القطعية تفيد القطع والجزم واليقين، ويجب أخذها في العقائد والأحكام الشرعية، ويكفر منكرها، سواء أكانت عقائد،أم أحكاما شرعية .




وهي خاصة بالعقائد. والعقائد والأحكام حتى تعتبر عقائد إسلامية، وأحكاما شرعية لا بد من دليل يدل عليها. إلا أن دليل الحكم الشرعي غير دليل العقيدة . فالعقيدة أصل، والحكم الشرعي فرع، وأدلة الأصول غير أدلة الفروع. ذلك أن أدلة الأصول هي أدلة إثبات، أما أدلة الفروع فهي أدلة على أن الحكم موجود فيها. فالمناظران ينصب كل منهما الدليل على مسألة معينة، ولكن الفقيه يبحث عن الدلائل من جهة دلائلها على المسألة المعينة، وبعبارة أخرى أن من يقيم الدليل على العقيدة إنما يقيم البرهان عليها، فدليل الوحدانية هو البرهان على أن الله واحد، ودليل وجود الله هو البرهان أن الله موجود، ودليل نبوة محمد هو البرهان على أن محمد نبي، وهكذا فهو إقامة البرهان على المسألة المعينة، بخلاف من يقيم الدليل على الحكم الشرعي، فإنه إنما يأتي بخطاب الشارع ليستدل به على أن الحكم المراد إقامة الدليل عليه موجود فيها ليثبت أنه حكم شرعي، فهو دليل على وجود الحكم في النص، فدليل جواز زيارة القبور هو النص الذي تضمنها وهو قوله عليه السلام :

النسائي" إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"



ودليل تحريم إجارة الأرض للزراعة هو النص الذي تضمن التحريم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام :

من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يفعل فليمسك أرضه " البخاري "

ودليل تحريم كنز الذهب والفضة هو النص الذي فيه تحريم ذلك وهو قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) التوبة

. ودليل كون الشورى حقا للمسلمين هو النص الذي فيه ذلك ( وشاورهم في الأمر) آل عمران إلخ