سلسلة بحوث أصولية روق علمية بين بعض المصطلحات الأصولية ..!!

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-
فإن علم أصول الفقه من أشرف العلوم التى كانت ولازالت وستظل تنير الطريق أما السائرين فى طريق الحق
سيظل هذا العلم هو الشمعة التى تنير الطريق أما المجتهدين لاستنباط الأحكام الشرعية العملية
ورحم الله حجة الاسلام الامام أبى حامد الغزالى حين قال
العلوم ثلاثة
نقلى محض وعقلى محض وأشرف العلوم ما اذوج فيه العقل و السمع واصطحب فيه الراى والشرع وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبنى على محض التقليد الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ( المستصفى للغزالى )

هو العلم الذى قال عنه العلم الأشم القرافى لولا أصول الفقه ما بقى من الشريعة لا قليل ولا كثير
وقال عنه الامام فخر الدين الرازى ان اهم العلوم للمجتهد : علم أصول الفقه
ونظرا لأهمية هذا العلم فقد عنى به العلماء قديما وحديثا تأليفا وتنقيحا وتهذيبا
ومما لا شك فيه ان علم افروق الأصولية واحد من أهم الفنون المتعلقة بهذا العلم وعلى الرغم من هذا تجد المؤلفات فيه قليلة - بل نادرة - إذا ما قورنت بما ألف فى العلم ذاته على الرغم من أهميته- أى الفروق الأصولية - وقد لفت نظرى بشدة هذا العلم بعدما قرأت اول كلمات فى التفريق بين الحكم التكليفى والوضعى وآليت على نفسى ان اشرع بكتابة موضوع ابين فيه - تقليدا لا اجتهادا - بعض الفروق العلمية بين تلك المصطلحات وقد يعترض البعض قائلين ان علم الفروق الأصولية لا ينبنى على الكثير من العمل - كما كنت اظن فى بادئ الأمر - لكن وبعد البحث أيقنت ان الدقة العلمية فى علم الأصول تعد من الواجبات العلمية والفروض العملية وسنبين هذا بإذن الله تعالى بعد بيان ما يترتب على تحرير الصطلحات وتوضيح الفروق بينها

فإن كان من توفيق فمن الله وما كان من تقصير فمن نفسى
والله حسبنا ونعم الوكيل
والله اكبر ولله الحمد

الفارق بين المطلق والعام



العام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. ولذا كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء » ^{([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).[/sup]}
وإطلاق لفظ العام على المطلق وبالعكس قد جاء في كلام بعض الأصوليين على الرغم من تفريقهم بين المصطلحين، فالقاضي أبو يعلى الحنبلي ذكر احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى : وثيابك فطهر، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ^{([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup]، ومعلوم أن الأمر بالتطهير ليس عاماً فيما يطهر به بل هو مطلق.}
وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى ^{([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])[/sup].}
والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي :
1ـ من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم. والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه » ^{([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])،[/sup] مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: {}فتحرير رقبة } [النساء92].
2ـ من حيث الحكم، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها.