الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (6/6)

(تابع - ثالثا: أحكام على الرجال) المثال الثاني: يزيد بن معاوية. قال ابن العربي في دفاعه عن يزيد بن معاوية : »وهذا أحمد بن حنبل – على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه - قد أدخل عن يزيد بن معاوية في "كتاب الزهد" أنه كان يقول في خطبته :"إذا مرض أحدكم مرضا فأشفي ثم تماثل، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوإ عمل عنده فليدعه" . وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم. ونعم ! ما أدخله إلا في جملة الصحابة، قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين« (436).

وفي هذا الكلام أخطاء ثلاثة:

الخطأ الأول: أن ابن العربي قد اختلط عليه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان مع يزيد بن معاوية النخَعي، وهو عابد زاهد روى العديد من الأئمة كلامه في الوعظ والزهد. قال ابن حجر في ترجمته: »يزيد بن معاوية النخَعي الكوفي العابد، حكى ابن أبي خيثمة أنه معدود من العباد« (437) وقال ابن حبان: »يزيد بن معاوية النخعي، يروى عن ابن مسعود، عداده في أهل الكوفة، روى عنه أهلها. قُتل غازيا بفارس« (438) كما ذكر البخاري وابن أبي حاتم قصة استشهاده في بلاد فارس (439).

الخطأ الثاني: أنه ينسب إلى الإمام أحمد رأيا في يزيد أبعد ما يكون عن الدقة. والذي لا ريب فيه أن الإمام أحمد لا يعتبر يزيد "في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوى من وعظهم" . وقد روى عن الإمام أحمد من هم أدرى بفقهه رأيا في يزيد مناقضا لهذا تماما: »قال صالح بن أحمد [بن حنبل]: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبت، فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟« (440) وقد رفض الإمام أحمد رواية الحديث عن يزيد لظلمه وجوره: قال الحافظ ابن الجوزي: »أسند يزيد بن معاوية الحديث، فروى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسنادنا إليه متصل. غير أن الإمام أحمد سئل: أيُروى عن يزيد الحديث؟ فقال: لا، ولا كرامة. فلذلك امتنعنا أن نسند إليه« (441). وزاد ابن تيمية: »قال [الإمام أحمد]: لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟« (442). وقال كل من الذهبي وابن حجر عن يزيد: »مقدوح في عدالته، وليس بأهل أن يُروَى عنه، وقال أحمد بن حنبل: "لا ينبغي أن يروى عنه"« (443) »وقال مهنا: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية، فقال: هو الذى فعل بالمدينة ما فعل، قلت: وما فعل؟ قال: نهبها، قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغى لأحد أن يكتب عنه حديثا« (444).

الخطأ الثالث: هو قوله "ما أدخله إلا في جملة الصحابة، قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين" فهو يدل على عدم تدقيق في مجال التاريخ وعلم الرجال. إذ كيف يُدخل الإمام أحمد – وهو من هو في الاطلاع على حياة الصحابة وعلم الرجال – رجلا ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من عقد من الزمان في جملة الصحابة؟!؟ قال ابن حجر عن يزيد: »ولد في خلافة عثمان، وقد أبطل من زعم أنه ولد في العهد النبوي« (445) وقال الربعي: »سنة ست وعشرين فيها ولد يزيد بن معاوية« (446).

ورغم أن أهل السنة في عامتهم يكرهون لعن المعين، كما رأينا في القاعدة العاشرة، فقد رأى بعضهم - بمن فيهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه - أن لا بأس بلعن يزيد بن معاوية. قال ابن كثير: »وهو رواية عن أحمد بن حنبل اختارها الخلال وأبو بكر بن عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسن. وانتصر لذلك أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفرد وجوز لعنته« (447).

وممن قالوا بلعن يزيد التفتازاني: »قال التفتازاني: فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في كفره وإيمانه، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه« (448). وممن نحوا هذا النحو أيضا الفقيه الشافعي "الكيا الهرَّاس" (449) فقد »استفتي الكيا الهراسي فيه [ في يزيد] فذكر فصلا واسعا من مخازيه حتى نفدت الورقة، ثم قال: ولو مُددت ببياض لمددت العنان في مخازي هذا الرجل. وأشار الغزالي إلى التوقف في شأنه، والتنزه عن لعنه، مع تقبيح فعله« (450) وفي ذلك درس لأتباع مدرسة "التشيع السني" المعاصرين الذين لا يتوقفون عند التنزه عن لعن يزيد، بل يبررون فعله، كما سنبينه فيما بعد.

ومستند المجيزين لعنَ يزيد هو أن يزيد داخل في مدلول أحاديث كثيرة وردت بلعن من آذى أهل المدينة المنورة. ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا« (451) »اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفْه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل« (452) »من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيَّ« (453) »اللهم اكفهم من دهمهم ببأس – يعني أهل المدينة – ولا يريدها أحد بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء« (454).

ولا شك أن يزيد جارَ على أهل المدينة واستباحهم بظلم، في وقعة الحَرَّة المشهورة، قال ابن حجر: »فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري، وأمره أن يستبيح المدينة ثلاثة أيام، وأن يبايعهم على أنهم خول وعبيد ليزيد، فإذا فرغ منها نهض إلى مكة لحرب بن الزبير، ففعل بها مسلم [بن عقبة] الأفاعيل القبيحة، وقتل بها خلقا من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين، وأفحش القضية إلى الغاية، ثم توجه إلى مكة، فأخذه الله تعالى قبل وصوله، واستخلف على الجيش حصين بن نمير السكوني، فحاصروا ابن الزبير، ونصبوا على الكعبة المنجنيق، فأدى ذلك إلى وهي أركانها ووهي بنائها، ثم احترقت، وفي أثناء أفعالهم القبيحة فجئهم الخبر بهلاك يزيد بن معاوية، فرجعوا وكفى الله المؤمنين القتال« (455) وقال ابن تيمية: »فصار عسكره في المدينة ثلاثا، يقتلون وينهبون، ويفتضون الفروج المحرمة. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة، فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فُعل بأمره« (456).

على أن الذين كرهوا لعن يزيد لم يكن ذلك منهم تعظيما له ولا إكراما، بل خوفا من انفتاح الباب إلى لعنة معاوية أو غيره ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رأوه. قال ابن تيمية مبينا أصل المسألة وكيف دخل فيها الغلو: »فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى« (457) ومثله قول ابن كثير إن أهل السنة كرهوا لعن يزيد »لئلا يُجعل لعنه وسيلة إلى أبيه أو أحد من الصحابة« (458).

أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يعتبر لعن يزيد "مما يسوغ فيه الاجتهاد" لكنه يفضل عدم اللعن، تنزيها لألسنة المؤمنين عن السوء، وسدا لذلك الباب من أبواب الشر. وما أعظم الفرق بين الكف عن لعن يزيد تنزيها للألسنة عن السوء و سدا للذرائع، وبين الكف عن ذلك لأن يزيد داخل في "جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يُقتدَى بقولهم ويُرعوَى من وعظهم" حسب تعبير ابن العربي!!

وفي غمرة دفاعه المستميت عن يزيد قال ابن العربي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما: »وما خرج إليه أحد إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر من الدخول في الفتن. وأقواله في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم :"إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان". فما خرج الناس [لقتال الحسين] إلا بهذا وأمثاله« (459). وهكذا بجرة قلم يتحول قتلة الحسين ومرتكبو مذبحة قتلوا فيها ستة عشر من أهل البيت النبوي جلهم فتيان صغار، يتحول هؤلاء إلى مجاهدين، ما خرجوا للقتال إلا تنفيذا لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة الخارجين المفرقين لكلمة الأمة!؟! وهو تبرير لا نعلم من علماء أهل السنة من سبق ابن العربي إليه أو لحقه فيه. ولذلك استنكره ابن خلدون رغم نزعته التبريرية في تحليل التاريخ الإسلامي، فقال: »وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربي في هذا فقال في كتابه الذي سماه "العواصم والقواصم" ما معناه : "إن الحسين قتل بشرع جده". وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل. ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء ؟« (460). ويقع ابن العربي هنا في تناقض عجيب، فهو قد ذكر قبل ذلك بصفحات أن خروج الحسين كان »غضبا للدين وقياما بالحق« (461). ثم ها هو يجعله هنا خارجا مفرقا لكلمة المسلمين ، وكأن كلمة المسلمين اجتمعت على يزيد في يوم من الأيام !!

وفي الكتاب أخطاء ومجازفات أخرى لا نستطيع الاستطراد أكثر في مناقشتها، حتى لا تخرج هذه الدراسة عن غايتها.. والله الموفق لكل خير. * ابن العربي متكلما وقاضيا : وتبقى كلمة لإنصاف ابن العربي لا بد منها. لقد طغى على كتاب ابن العربي نهج علماء الكلام والجدل، وهو نهج يستعذب المماراة ويسعي إلى إفحام الخصم بالحق والباطل. لكن هناك جانبا آخر من شخصية ابن العربي خفف من غلواء هذا النهج.

لقد ذكرنا من قبل أن ابن العربي كان قاضيا، بل اشتهر باسم القاضي. ويبدو أن مهنة القضاء أفادت ابن العربي في كتاباته حول الخلافات السياسية بين الصحابة رضي الله عنهم، فحينما يتحدث ابن العربي بمنطق التقاضي تجد عنده من الدقة والتحقيق ما لا تجد في أحاديثه الأخرى. من أمثلة ذلك :

أولا: ردُّه على الذين برروا موقف طلحة والزبير بأنهما إنما بايعا عليا ابتداء على أن يقتاد من قتلة عثمان، ولما لم يفعل ذلك كان من حقهما التملص من بيعته. فقد رفض ابن العربي هذا التبرير وقال: »فإن قيل: بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة، وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم، ويحضر المطلوب، وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة، ويقع الحكم. فأما على الهجْم عليه بما كان من قول مطلق، أو فعل غير محقَّق، أو سماع كلام، فليس ذلك في دين الإسلام« (462) فابن العربي يتحدث هنا بلغة القاضي الممحِّص، لا المجادل المنفعل، وشتان بين الإثنين.

ثانيا: تنبيهه إلى أن أهل الشام لم يتلزموا قواعد الشرع في التقاضي في قوله: »إن الطالب للدم لا يصح أن يحكُم، وتهمة [طالب الدم] القاضيَ لا توجب عليه الخروج عليه، فإن ظهر له قضاء [بحقه] وإلا سكت، فكم من حق يحكم الله فيه. وإن لم يكن له دِين فحينئذ يخرج عليه، فيكون له عذر في الدنيا« (463).

ثالثا: بيانه أن أهل الشام لو التزموا الإجراءات الشرعية في التقاضي، وأعانوا خليفة المسلمين على لم الشمل وتهدئة النفوس ورص الصفوف.. فحينئذ سيكون »الوقت أمكنَ للطلب، وأرفقَ في الحال، وأيسرَ وصولا إلى المطلوب« (464) إذا كان المطلوب حقا هو مجرد الاقتصاص الشرعي للخليفة الشهيد. فالتقاضي النزيه ومنازعة الأمر أهلَه نهجان مختلفان تمام الاختلاف.

رابعا: تنبيهه على قضية نبه عليها ابن تيمية فيما بعد، وغابت عن بال المتكلفين في كل عصر، وهي أن معاوية تغافل عن موضوع قتَلة عثمان بمجرد استتباب الأمر له، وكأن لا وجود لهم على وجه الأرض، قال ابن العربي: »فالذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، إلا من قُتل في حرب تأويل، أو دُسَّ عليه فيما قيل، حتى انتهى الأمر إلى زمان الحجاج، وهم يُقتلون بالتهمة لا بالحقيقة. فتبين لكم أنهم [أي أهل الشام] ما كانوا في ملكهم يفعلون ما أضحوا له يطلبون« (465).

وقد صدق القاضي ابن العربي ووضع يده على الداء هنا. فمهما نتكلفْ في التأول لأهل الشام، ونفترضْ حسن المقاصد والنوايا، فإن عدم التزامهم بقواعد الشرع في التقاضي أمر لا يمكن التأول له، وتغافلهم عن قتلة عثمان بعد أن استتتب لهم الملك أمر مريب حقا. فإذا كان قتلهم ممكنا وتركوه حفاظا على استقرار ملكهم، فما كان أحراهم بعدم عتاب عليٍّ في تركهم، وإن كان قتلهم متعذرا، فعذر عليٍّ في ذلك أبين وأوضح.

ومهما يكن فإن هذه الفقرات من كتاب ابن العربي تدل أن أنه حين يفكر بمنطق القضاء الذي تمرس به ردحا من حياته، فإنه يتوصل إلى نتائج أقرب إلى التحقيق والعدل. فابن العربي القاضي غيرُ ابن العربي المتكلم. كما تدل هذه الفقرات على أن ابن العربي كان أقرب إلى التحقيق من محققي كِتابه ومن نحا نحوهم من أبناء مدرسة "التشيع السني" المعاصرة. * خاتمة: عود على بدء: وبعد: فقد كنا أشرنا في مدخل هذه الدراسة إلى العلاقة بين التأصيل الشرعي والوعي التاريخي، ونزيد هنا أن رؤيتنا للتاريخ لها تأثير كبير على تصورنا للمبدإ والتزامنا به، والعكس صحيح أيضا: فإن وضوح المبدإ في الأذهان يساعد على بناء رؤية تقويمية موضوعية للوقائع التاريخية.

لقد اتضح من الصفحات السالفة الفرق بين منهج ابن تيمية والمحققين من أهل الحديث، وبين منهج ابن العربي وتلامذته المعاصرين، في فهم تاريخ الصدر الأول وتفسير الخلافات السياسية بين الصحابة. فلننظر كيف أثر هذا الاختلاف في رؤية كل ابن تيمية وابن العربي للمبدإ السياسي الإسلامي. ونكتفي بمثال واحد هو شرعية السلطة، لأنها لب الإشكال وموطن الداء في الحضارة الإسلامية. أما ابن العربي فلا يقيم وزنا لرأي الأمة في اختيار قادتها، بل ذهب إلى أن »واحدا أو اثنين تنعقد بهما الخلافة وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعا!« (466) وهو يميل إلى تفسير مبايعة عمر لأبي بكر ليلة السقيفة واستخلاف أبي لعمر يوم وفاته بما يزكي هذا الفهم الاستبدادي. أما ابن تيمية فيبرئ عهد الراشدين من ذلك، بل يبرئ أهل السنة من القول بذلك، فيقول: »ليس هذا قول أئمة أهل السنة، وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أهل السنة« (467) كما يوضح ابن تيمية أن مبايعة عمر لأبي بكر واستخلاف أبي بكر لعمر لم يكن في الحالتين إلا ترشيحا، فقال: »ولو قُدِّر أنهم [أي الصحابة] لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماما... ولو أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس... وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماما« (468).

ولأن هذه الرسالة ليست تأصيلا مبدئيا، بل مجرد قواعد منهجية في التحليل التاريخي، فسنكتفي بهذا المثال، وهو يكفي دلالة على أن منهجنا في فهم تاريخ الصدر الأول يؤثر تأثيرا عميقا في فهمنا للمبادئ الإسلامية..

وسنترك تفصيل ذلك وتطبيق هذه القواعد لكتابيْ "السنة السياسية" و"الشرعية السياسية" اللذين نسأل الله العون على إتمامهما، وأن يجعلهما ويجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل هذا العمل ويجعله نافعا لعباده الصالحين، الطامحين إلى استعادة الحياة الإسلامية، وتجريد مبادئ الشرع من غواشي التاريخ.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. * روابط ذات صلة :

- الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (5/6)
- الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (4/6)
- الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (3/6)
- الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (2/6)
- الخلافات السياسية بين الصحابة : رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ (1/6) الهوامش :

[436] العواصم ص 245-246
[437] تهذيب التهذيب 11/315
[438] ابن حبان: الثقات 5/545
[439] البخاري: التاريخ الكبير 8/355 وابن أبي حاتم: التعديل والتجريح 9/286
[440] مجموع الفتاوى 4/483 وانظر نفس المعنى في منهاج السنة 4/573
[441] ابن الجوزي: المنتظم 5/322 وقارن مع ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4/483
[442] منهاج السنة 4/575
[443] الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 7/262 وابن حجر: لسان الميزان 6/294
[444] ابن مفلح: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 3/44
[445] ابن حجر: لسان الميزان 6/293
[446] الربعي: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم 1/112
[447] ابن كثير: البداية والنهاية 8/223 وقارن مع منهاج السنة 4/574 ويرى ابن تيمية أن هذه الرواية لم تصح عن الإمام أحمد
[448] ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب 1/277-278
[449] مجموع الفتاوى 4/485
[450] ابن العماد: شذرات الذهب 1/278
[451] أحمد 4/55 وابن حبان 9/55 وابن أبي شيبة 6/406 وعبد الرزاق 9/264 وإسناده صحيح. انظر: سير أعلام النبلاء 3/ 324
[452] الهيثمي: مجمع الزوائد 3/306 وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
[453] الهيثمي: مجمع الزوائد 3/306 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
[454] الهيثمي: مجمع الزوائد 3/307 وقال: في الصحيح طرف من آخره. رواه البزار وإسناده حسن
[455] ابن حجر: تهذيب التهذيب 11/316
[456] مجموع الفتاوى 3/412
[457] ابن تيمية: الفتاوى 3/408
[458] ابن كثير: البداية والنهاية 8/223
[459] العواصم ص 244-245
[460] مقدمة ابن خلدون ص 217
[461] العواصم ص 237
[462] العواصم ص 150
[463] العواصم ص 168
[464] العواصم ص 170
[465] العواصم ص171
[466] العواصم 148
[467] منهاج السنة 1/526-527
[468] المنتقى من ميزان الاعتدال ص 62-63 وهو اختصار الذهبي لكتاب منهاج السنة * من مصادر الكتاب.. :

1. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، 1987
2. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
3. محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 1970
4. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993
5. محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 1990
6. أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي: الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 1410 هـ
7. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت
8. عبد الله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي: سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت 1407 هـ
9. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1994
10. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي: سنن البيهقي الصغرى، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1989
11. علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي: سنن الدارقطني، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت 1966
12. سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر
13. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: السنن الكبرى، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 1991
14. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: المجتبى من السنن، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، كتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1986
15. محمد بن يزيد بن ماجه أبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت
16. أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني: مسند أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، 1998
17. مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي: موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر
18. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 1409 هـ
19. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، لمكتب الإسلامي، بيروت، 1403 هـ
20. أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: مسند البزار تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة وبيروت، 1409 هـ
21. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1983
22. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد و‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسين، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ
23. سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني: الروض الداني (المعجم الصغير)، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، بيروت، 1985
24. أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي: مسند الشاشي، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1410هـ
25. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر
26. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى: مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1984
27. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 1410 هـ
28. أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض 1402 هـ
29. أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال: السنة، تحقيق: د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، 1410 هـ
30. أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي: كتاب الفتن، تحقيق: سمير أمين الزهيري، مكتبة التوحيد، القاهرة، 1412 هـ
31. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت 1379 هـ
32. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ
33. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي: التاريخ الكبير، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر
34. محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد، دار العاصمة، الرياض 1410 هـ
35. عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي: الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1952م
36. محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: التاريخ الصغير، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 1977
37. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله: سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت 1413 هـ
38. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج: الضعفاء والمتروكون، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت 1406 هـ
39. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: تهذيب التهذيب، دار الفكر، بيروت، 1984م
40. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بيروت
41. يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت 1980
42. سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي: التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، 1986
43. محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري: الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت
44. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1412 هـ
45. برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 1990م
46. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت 1992م
47. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، المكتب الإسلامي، بيروت 1988م
48. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة 1964م
49. أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني: فضائل الصحابة، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت 1983م
50. علي بن أبي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ‏دار الكتاب العربي، بيروت، 1407 هـ
51. محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت
52. تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري: خزانة الأدب وغاية الأرب، تحقيق: عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت 1987م
53. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: ميزان الإعتدال في نقد الرجال، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 1995م
54. عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني: السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ
55. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي: الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت 1989م
56. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: لسان الميزان، تحقيق: دائرة المعرف النظامية بالهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1986م
57. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت
58. شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، بيروت، 1988م
59. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين: الكنى والأسماء، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1404هـ
60. أحمد بن علي بن الحسن أبو المحاسن الحسيني: الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال، تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، 1989م
61. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل: طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ
62. محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الإشبيلي أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلة الله عليه وسلم، تحقيق: الشيخ محب الدين الخطيب، دار الجيل، بيروت، 1994م
63. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشعب، القاهرة، 1372هـ
64. محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ
65. أحمد بن عبد الله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي: معرفة الثقات، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 1985م
66. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: مشاهير علماء الأمصار، تحقيق: م. فلايشهمر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1959م
67. محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: الثقات، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، 1975م
68. أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي أبو نصر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري)، تحقيق: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ
69. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي: مسند إسحاق بن راهويه، تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1991م
70. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: المغني في الضعفاء، تحقيق: نور الدين عتر
71. أبو حاتم محمد بن حبان البستي: كتاب المجروحين، محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب
72. أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي: كتاب الضعفاء الكبير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، 1984م
73. إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، تحقيق: صبحي السامرائي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1987م
74. أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفي: الضعفاء، تحقيق: د. فاروق حمادة، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1984م
75. أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تحقيق: عبدالله نوارة، مكتبة الرشيد، الرياض، 1999م
76. أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، 1989م
77. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، 1992م
78. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، السعودية
79. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: منهاج السنة النبوية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، 1406هـ
80. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: د. محمد رشاد، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 1391هـ
81. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، دار المعرفة
82. شمس الدين ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، دار العروبة، بيروت 1987م
83. شمس الدين ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 1973م
84. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: طبقات المفسرين، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، 1396هـ
85. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، 1993م
86. محمد بن علي بن محمد الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار الفكر، بيروت
87. عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي: مدارك التنزيل في حقائق التأويل (تفسير النسفي)، تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان، دار القلم، بيروت، 1989م
88. أبو الفداء الحافظ ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق د. عبد الله أنيس الطباع، مكتبة المعارف، بيروت
89. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرَج: صيد الخاطر، تحقيق: الشيخ أسامة محمد السيد، دار الفكر، بيروت 1996م
90. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرَج: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دار صادر، بيروت، 1358هـ
91. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي: مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، 1984م
92. محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نيل الأطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، دار الجيل، بيروت، 1973م
93. محمد عبد الله أبو صعيليك: الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي فيلسوف الجرح والتعديل (ضمن سلسلة أعلام المسلمين) دار القلم، دمشق 1995م * عن المؤلف : محمد بن المختار الشنقيطي

- ولد عام 1966 في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- باحث مهتم بالفقه السياسي والأدب الإسلامي، والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. نشر العديد من البحوث والدراسات والتحليلات في مجلات ومواقع ألكترونية مشهورة، منها مجلة "المنار الجديد" و"العصر" و"شؤون العصر" و"نوافذ" وفي موقع "الجزيرة نت". وهو يحرر "مجلة الفقه السياسي" الألكترونية : www.fiqhsyasi.com
- من مؤلفاته المنشورة: "الحركة الإسلامية في السودان: مدخل إلى فكرها الاستراتيجي والتنظيمي" (دار الحكمة في لندن 2002)
- 1972-1981: حصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم ورسمه وضبطه، وقراءته على مقرإ الإمام نافع بروايتي ورش وقالون.
- 1981-1985: صحب عددا من العلماء الموريتانيين وأخذ عنهم طرفا من مختلف العلوم الشرعية والعربية، خصوصا الفقه والأصول والنحو.
- 1985-1989: حصل على شهادة المتريز (الباكالوريوس) في الشريعة الإسلامية، تخصص الفقه والأصول.
- 1991-1994: حصل على شهادة المتريز (الباكالوريوس) في الترجمة (عربية – فرنسية – انكليزية ).
- 1997-1999: عمل مدرسا لمادتي التفسير والنحو بجامعة الإيمان في صنعاء (اليمن) وباحثا متعاونا مع المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية.
- 1999- 2001: عمل مدرسا لمبادئ الإسلام واللغة العربية للناطقين بالانكليزية في المركز الإسلامي بواشنطن والجامعة الأمريكية المفتوحة في فرجينيا. ويعمل حاليا مديرا للمركز الإسلامي في "ساوث ابلين" (تكساس– الولايات المتحدة الأمريكية).

المصدر: خاص - الوحدة الإسلامية