الإحاطة والرّسوخ .. الخطاب السياسي المُبدّل (1) / يحي نعيم

ضعف الرّسوخ في العلم ومظاهره

(6) الخطاب السياسي المُبدّل [1]

أخطر مظاهر التشوّه في الخطاب الإسلامي على الإطلاق – حسب تصورّي – هو الخطاب السياسي المُبدّل, وخطورته تكمن فيما يحمله من دلالة مؤسفة على أنَّ الحركات والتنظيمات الإسلاميَّة التي نشأت وقامت لنشر فكرة الإسلام, والدفاع عنها, والسعي لتمكينها, تعاني من قصور شديد في إدارك خصائص هذه الفكرة الأصيلة, فصارت دعوتها كما يقول د. حاكم المطيري “إلي دين إن لم يكن ممسوخًا مشوهًا, فهو مختزل ناقص, لا تصلح عليه أمة, ولا تستقيم عليه ملّة, بل هو أغلال وآصار الإسلام الحق منها براء” ..كيف ذلك؟

لقد مرَّ الخطاب السياسي الإسلامي بمراحل وتطورات – وإن شئت فقل انتكاسات – منذ بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحتى حاضرنا المعاصر, أسْهَبَ في تفصيلِها ورسم ملامحها وتأصيلها شرعيًّا, الدكتور الفاضل حاكم المطيري في كتابه الهام والرائع: (الحريَّة أو الطوفان), الذي أعتقد بوجوب مدارسته بين أبناء العمل الإسلامي, وأرجو من كل مهتم بفكر النهضة الإسلاميَّة مطالعته, لما فيه من نفعٍ عظيم, وتوضيح لحقائق أدّى طمسها وتشويهها لمصائب وخيمة في حقل العمل الإسلامي, وظلمات تترا في بناء العقليَّة المسلمة المعاصرة.

وتعد مرحلة “الخطاب السياسي الشرعي المُنزَّل, هي المرحلة الأولى من تلك المراحل: وهي المرحلة التي شهدت تجسيد معالم الإسلام ومبادئه دون نقص أو تشويه, والتي امتدت منذ بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحتى انتهاء الخلافة الراشدة.

وجملة هذه المبادئ الأصيلة في الفكرة الإسلاميَّة هي:

ضرورة الدولة للدين وأنه لا دين بلا دولة: “إذ من المعلوم أنَّ أكثر الواجبات لا يُمكن أداؤها على الوجه الأكمل – بل لا يمكن أداؤها أصلاً – إلا في ظل دولة تحكم الإسلام وتنفذ شريعته”.. ومالا يتم الواجب إلا به صار واجبًا في ذاته, ونحن جميعًا نلمس كم حدود ضُيّعت, وأحكام عُطّلت في غياب الدولة بمعناها الحافظ للشريعة, والملتزم بأحكامها وتحقيق مقاصدها.
ضرورة إقامة السلطة وأنه لا دولة بلا إمام: والمقصود بالإمام هنا هو: القائم بحفظ نظام الدنيا بالدين, والحاكم بشريعة رب العالمين, والراعي لمصالح البلاد والعباد, وإقامة العدل بين الناس.. والإمامة بهذا المعنى عند الإمام القرطبي ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين, وفيها قول الماوردي “الإمامة موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا, وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع”.
ضرورة عقد البيعة, فلا إمامة بلا عقد: “فالعلاقة بين الأمة والإمام (الحاكم) تقوم على أساس عقد بين طرفين, تكون الأمة فيه الأصيل, والإمام هو الوكيل عنها في إدارة شئونها. فالحكم والسلطة ليسا تفويضًا إلهيًا وليسا بالحق الموروث”… وهذا العقد في الخطاب الإسلامي المُنزّل, يُعطي للأمة كامل الحق في اختيار من يحكمها, وكذا يمنحها الحق في عزله, إذا ما قصر في القيام بواجباته أو خان أمانته كما هو الحال في أي من عقود الوكالة.. وهو الحق الذي اُستلبه منها ملوك وخلفاء عصر التأويل.. وهو الحق الذي ضيّعته وطمست معالمه الحركات الإسلامية المعاصرة في خطابها السكوني المشوه!!
لابد للعقد من رضا ولا رضا إلا بتفعيل الشورى: “كانت الشورى في هذه المرحلة من أسس الخطاب السياسي, وجميع تصرفات الصحابة تؤكد أنها كانت مُلزمة واجبة, فالأمة هي مصدر السلطة ابتداءً وانتهاءً”…”والشورى بمفهومها الصحيح تتضمن الأمرين: اختيار الحاكم ومشاركة الرأي, وقد أجمع الصحابة على ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, فكان لا يقطع أمرًا دون شورى الأمة فيما كان أمرًا عامًا ما لم يُنزّل عليه الوحي”…ولعل في موضوع الأخ الفاضل أمجد أبو العلا المنشور تباعًا على صفحات الموقع, استفاضة في توضيح هذه المعاني, اسأل الله أن يفتح عليه فيها لتكون سلسلة مباركة, تُجلى بها البصائر وتستقيم الأفهام.
أنه لا شورى بلا حرية: “فالحريَّة السياسيَّة إحدى الأسس التي قام عليها الخطاب السياسي في هذه المرحلة التي تمثل تعاليم الدين المنزل, وقد أرسى القرآن مبدأ “لا إكراه في الدين”, ليؤكد مبدأ الحريَّة بجميع صورها, فإذا كان الله لا يكره عباده على الإيمان به وطاعته, فكيف يتصور أن يكرههم على الخضوع والطاعة كُرهًا لغيره من البشر؟!”..”وقد قال الرسول الكريم “لا طاعة في معصية الله, إنما الطاعة بالمعروف” ليؤكد على أنَّ حق السلطة بالطاعة, إنما هو منوط بطاعة الله, وأنَّ السلطة تفقد حق الطاعة عندما تأمر بالمنكر والظلم, بل ويجب التصدي لها وتقويمها”.. كما قال رسولنا الكريم “لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا, ولتقصرنه على الحق قصرًا, أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم”…” وقد خطب أبو بكر فقال “إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني” ليؤكد مبدأ الحريَّة السياسيَّة, وحق الأمة في نقد سياسة الإمام وتقويمها”.. وبالكتاب تفصيل في غاية الأهميَّة لهذا المبدأ الإنساني الذي أُُهمل كثيرًا للأسف في خطاب الحركات الإسلامية المُعاصر.
أن الحاكمية والطاعة المُطلقة لله ورسوله: “فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع, والدستور الذي يجب التحاكم إليه”..”وإنَّ في تحديد المرجعيَّة وترسيخ مبدأ المشروعيَّة القانونيَّة صيانة للحقوق, وكبحًا لجماح السلطة عن أن تتجاوز صلاحيتها, فالطاعة لها مقيدة بقانون الشريعة”…”وبهذا يفقد الحاكم صلاحياته وسلطته إذا عارض حكم الله ورسوله – وهو الدستور الأعلى في الدولة المسلمة-”..وتفقد السلطة حق الطاعة إذا أرادت تعطيل أحكام ودستور الدولة, وهو الكتاب والسنة أو إذا ما أمرت بظلم أو باطل أو مفسدة.
تحقيق مبدأي العدل والمساواة: “فالعدل في القضاء والمساواة في العطاء من أهم المبادئ التي قام عليها الخطاب السياسي في تلك المرحلة الراشدة”..وعليه فموارد البلاد وخيراتها هي مال المسلمين وحقهم, وللأمة حق المحاسبة والاعتراض على سياسات الحكام المالية, بل هي التي تفرض للحاكم ما يحتاجه وتقدره..وليت شعري أين نحن الآن من تلك العدالة الغائبة, وكيف طُمست هذه الحقائق, وكيف فرّطت جماعات العمل الإسلامي في تبيانها وتضمينها بقوة في مفردات الخطاب الإسلامي الموجه للأمة والحكام؟!
حماية الحقوق والحريات الإنسانية الفردية والجماعية وصيانتها: “فلا حق للسلطة في الدولة المسلمة باستحلال قتل أو تعذيب أحد أو اضطهاد المعارضة السياسية لمجرد معارضتها الحاكم وسياسته”.. وبالكتاب أيضًا تفصيل في غاية الأهمية لهذه المبادئ الإنسانية التي قلما نراها في مفردات الخطاب الإسلامي المعاصر.
بتأمل هذا الاستعراض الموجز لمبادئ الخطاب السياسي المُنزّل, والذي أسهب في تفصيله وتأصيله دكتورنا الكريم في قرابة 110 صفحة من كتابه القيّم, يعجب المرء كيف طُمست هذه القيم والثوابت؟ وكيف غُيبت بل وكيف بُدلت على نحو ما نرى في خطابنا المُعاصر؟!.. ولئن كنا نتفهم دوافع الغرب الاستعماري والحكم الاستبدادي وجهودهما المستميتة لتغييب هذه الحقائق عن عقول المسلمين, فما عذر الحركات الإسلامية المعاصرة في تقصيرها عن إبرازها وغرسها في وعي الأمة وجمهورها؟!!.. وماذا تنتظر الجماعات الإسلامية من الشعوب المسلمة, بعدما توجهت إليها بخطاب سكوني ذليل, ظاهره تعبيد الخلق للخالق, وباطنه ترسيخ العبودية لغير الله, وهدر الحريات, وتجفيف منابع التثوير بالنفوس؟!!

في المقال التالي نقف على جواب لكيفية الطمس والتبديل, أما ما وراءه من علامات استفهام حول خطاب الحركات الإسلامية ومبررات التقصير, فلا جواب عندي غير ضعف رسوخ العلم بخصائص الفكرة, وأسس الخطاب الرشيد وأولوياته.. والموضوع مفتوح لتبادل الرؤى والخواطر.